تصاعد الهجمات والانتهاكات بحق العلويين في سوريا

تصاعد العنف واستهداف ممنهج للمدنيين
تشهد سوريا تصعيدًا خطيرًا في الهجمات التي تستهدف الطائفة العلوية، وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين الذين يسقطون نتيجة عمليات عسكرية ممنهجة. ووفقًا لمصادر مركز التوثيق، فإن المئات من المدنيين قد لقوا حتفهم جراء اقتحام منازلهم وقتلهم على أساس انتمائهم الطائفي، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

فيما تبرر السلطات السورية عملياتها العسكرية بأنها تستهدف “فلول النظام”، تشير الأدلة والشهادات إلى أن هذه العمليات تطال المدنيين الأبرياء، الذين يتم استهدافهم بشكل مباشر، سواء عبر القصف العشوائي للمدن والبلدات العلوية، أو من خلال المداهمات المسلحة التي تنتهي بقتل السكان دون محاكمة أو مبرر قانوني.

جرائم حرب وإبادة جماعية
هذه الحملة العسكرية، التي تشمل القصف المكثف على المناطق ذات الغالبية العلوية، إلى جانب تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق المدنيين، تعدّ وفق القانون الدولي جرائم حرب بل وتندرج تحت بند الإبادة الجماعية. إن هذه الأعمال لا تهدد فقط استقرار سوريا، بل تنذر بإغراق المنطقة في موجة جديدة من العنف الطائفي الذي ستكون له تداعيات كارثية على الجميع.

مطالبة بتدخل دولي فوري
في ظل هذا التصعيد، يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية وقانونية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العلويين وكافة المدنيين السوريين من هذه المجازر. إن استمرار الصمت الدولي حيال هذه الجرائم يمنح الضوء الأخضر للمزيد من الانتهاكات ويشجع على استمرار العنف دون رادع.

دعوة لإنهاء دوامة العنف
إن استيلاء الجماعات المسلحة بزعامة هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة على السلطة وارتكابها لمجازر بحق المدنيين يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي في سوريا. لذا، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك السريع لوقف هذه الهجمات، وضمان حماية جميع المواطنين السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم، والعمل على إنهاء حالة الفوضى والعنف التي تهدد مستقبل البلاد بأسره.

​المصدر: مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا