تقرير أممي جديد يرصد تحولات المشهد الجهادي في سوريا: مخاوف من داعش وحرّاس الدين و«الحزب الإسلامي التركستاني» والمقاتلين الأجانب ضمن الجيش السوري

 

يعيدُ تقرير أمميّ حديث سوريا إلى صدارة النقاش المتعلق بمستقبل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وتنظيم «القاعدة» والجماعات المرتبطة بهما، في مرحلة تبدلت فيها خرائط السيطرة والبنى العسكرية والأمنية في البلاد. وعلى الرغم من أن الوثيقة لا تتناول سوريا منفردة، بل ترصد نشاط التنظيمين وفروعهما على المستوى العالمي، فإن الملف السوري يحتل فيها مساحة لافتة، لا بسبب استمرار نشاط داعش في دير الزور والبادية فحسب، وإنما أيضاً بسبب ملفات أكثر تعقيداً تتصل بالسجون والمخيمات، والمقاتلين الأجانب، ومصير «حراس الدين»، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية/الحزب الإسلامي التركستاني، واندماج بعض هذه التشكيلات أو عناصرها في البنى العسكرية السورية الجديدة بحسب ما ينقله التقرير.

الوثيقة، التي تحمل الرقم S/2026/651 والمؤرخة في 10 آب/أغسطس 2026، هي التقرير الثامن والثلاثين لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات. وقد أخذ الفريق، عند إعداد التقرير، بالمعلومات التي تلقاها حتى 9 حزيران/يونيو 2026، وأُقر التقرير بتوافق الآراء بين أعضاء فريق الرصد قبل إحالته إلى لجنة مجلس الأمن المختصة وتعميمه بوصفه وثيقة رسمية من وثائق المجلس.

“فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات” تابع لمنظومة الجزاءات التي يشرف عليها مجلس الأمن بشأن تنظيمي داعش والقاعدة والكيانات والأفراد المرتبطين بهما. ويقدّم تقاريره إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015)، وهي لجنة تتألف من الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن وتتخذ قراراتها بالتوافق. وتتمثل مهمتها في الإشراف على تنفيذ نظام الجزاءات، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة، والنظر في إدراج الأفراد والكيانات أو شطبهم من القوائم. أما فريق الرصد نفسه فيضم خبراء مختصين يجمعون المعلومات من الدول الأعضاء والجهات المعنية ويحللون تطور نشاط داعش والقاعدة وشبكاتهما. ومن ثم، فإن الوثيقة ليست حكماً قضائياً أو تقرير لجنة تحقيق دولية، بل تقييماً أممياً تحليلياً ضمن إطار نظام الجزاءات، ويستند جزء من معلوماته إلى إفادات وتقديرات مقدمة من الدول الأعضاء، وهو ما يفسر حرص التقرير على استخدام صيغ مثل «أفادت دول أعضاء» و«قدّرت بعض الدول الأعضاء» و«وفقاً لدولة عضو واحدة».

وبموجب القرار 2734 (2024)، يُقدّم الفريق إلى اللجنة تقارير شاملة ومستقلة كل ستة أشهر عن تطور التهديد، وهياكل التنظيمين وفروعهما، وتحركات المقاتلين، ومصادر التمويل، والدعاية والتجنيد، وتنفيذ تدابير الجزاءات.

ولهذا تكتسب صياغة التقرير أهمية خاصة. فهو لا يقدم جميع المعلومات بالدرجة نفسها من القطعية؛ ففي بعض المواضع يتحدث عن تقدير لفريق الرصد، وفي أخرى يقول إن «الدول الأعضاء أفادت»، أو إن «بعض الدول الأعضاء قدّرت»، أو ينسب معلومة محددة إلى «دولة عضو واحدة». ومن ثم لا يصح تحويل كل تقدير استخباراتي أو إفادة لدولة عضو إلى حقيقة قضائية أثبتتها الأمم المتحدة.

ويؤكد التقرير نفسه هذه المسألة عندما يشير إلى صعوبة الحصول على بيانات موثوقة في بعض الملفات، ومنها أعداد المقاتلين، وأن ما يورده يعكس، حيثما أمكن، إما توافقاً بين الدول الأعضاء وإما نطاقاً من تقييماتها.

صورة التهديد عالمياً

يخلص التقرير إلى أن مستوى التهديد الإجمالي الصادر عن داعش والقاعدة ظلّ، في المدى القصير، قريباً من مستواه السابق، لكنه اشتدّ بصورة واضحة في منطقة الساحل (الساحل الأفريقي) وجنوب آسيا.

وتحتل أفريقيا مساحة كبيرة من الوثيقة. فقد واصلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين توسعها في منطقة الساحل الأفريقي، وتصاعد الصراع بينها وبين تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى، فيما بقيت ولاية غرب أفريقيا التابعة لداعش من أكثر فروع التنظيم نشاطاً. كما يرصد التقرير اتساع عمليات «القوات الديمقراطية المتحالفة» في الكونغو، وتحولات حركة الشباب في الصومال، واستمرار خطر داعش في موزامبيق.

وفي آسيا، يركز التقرير على داعش-خراسان وحركة طالبان باكستان والجماعات الأخرى العاملة في أفغانستان وباكستان، بينما يرى في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أحد فروع القاعدة الأكثر تمسكاً بفكرة تنفيذ عمليات خارجية.

أما القيادة العليا لتنظيم القاعدة فبقيت، بحسب التقرير، مهمشة نسبياً، وظلت قدرتها ونواياها في مجال العمليات الخارجية غير واضحة. وفي المقابل، يصف داعش بأنه يمر بمرحلة ضعف بسبب الضغط المستمر لمكافحة الإرهاب ومشكلات القيادة والتشتت الجغرافي لكبار مسؤوليه، من دون أن يعني ذلك انهيار قدرته على الدعاية والتجنيد والتحريض.

وتظهر في التقرير اتجاهات أخرى تتجاوز ميدان القتال المباشر: تصاعد عمليات الاختطاف طلباً للفدية، والابتزاز والضرائب غير المشروعة، واستخدام أنظمة التحويل المالي غير الرسمية والعملات الرقمية، وتنامي أهمية التجنيد عبر الإنترنت، ولا سيما بين الشباب والقاصرين.

لماذا تحظى سوريا بهذه الأهمية في التقرير؟

وسط هذه الخريطة العالمية، تبرز سوريا بوصفها واحدة من أكثر الساحات تعقيداً. فالتقرير لا يتحدث عن عودة داعش إلى نموذج «الدولة» التي تسيطر على مدن ومساحات واسعة، لكنه يرصد انتقال التنظيم إلى نموذج أكثر مرونة: خلايا صغيرة، اغتيالات، عبوات ناسفة، هجمات خاطفة، شبكات لوجستية، ومحاولات لاستثمار الفراغات الأمنية والانقسامات المحلية.

ويقول التقرير إن داعش والقاعدة ما زالا ينظران إلى الساحة العراقية-السورية باعتبارها مجالاً أيديولوجياً وعملياتياً رئيسياً. كما يقدر عدد مقاتلي داعش بما يصل إلى ثلاثة آلاف مقاتل، معظمهم في سوريا، مع احتمال ألا يعكس الرقم العدد الكامل بسبب التجنيد المحتمل من بين الفارين من السجون والأسر المرتبطة بالتنظيم.

وفي المقابل، يسجل نشاطاً للسلطات السورية ضد داعش، شمل اعتقالات ومصادرة أسلحة وتفكيك خلايا وإحباط هجمات، لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن تراجع ضغط مكافحة الإرهاب قد يتيح لداعش والقاعدة إعادة بناء قدراتهما.

ويحتل ملف شمال شرقي سوريا مكاناً محورياً في هذا التقدير: فرار عناصر من داعش من سجن الشدادي، ونقل آلاف المحتجزين إلى العراق، وعدم وضوح مصير آخرين، ثم إغلاق مخيم الهول وما ترتب عليه من فقدان القدرة على تتبع أعداد كبيرة من المحتجزين السابقين.

ولا يقل ملف الجماعات الأخرى تعقيداً. فالتقرير يتحدث عن «سرايا أنصار السنة»، التي قُدرت بأنها واجهة يعمل داعش من خلالها باسم بديل، وعن ظهور «أجناد بيت المقدس»، وعن استمرار «حراس الدين» في العمل ببنية سرية ولا مركزية رغم إعلانه حل نفسه.

وتأتي بعد ذلك المسألة الأكثر حساسية سياسياً: المقاتلون الإرهابيون الأجانب واندماج بعضهم في البنى العسكرية الجديدة. وتظهر هنا فروق الإسناد بوضوح؛ إذ يتحدث التقرير عن مخاوف أبدتها بعض الدول الأعضاء بشأن تسلل عناصر مرتبطة بداعش والقاعدة إلى القوات المسلحة السورية المشكلة حديثاً، وعن انضمام نحو 50 إلى 70 عضواً من «حراس الدين» إلى القوات الحكومية السورية. ويصف كذلك الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية/الحزب الإسلامي التركستاني بأنها أكبر جماعة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب في سوريا، بنحو 3,500 مقاتل، ويقول إنها مندمجة في الفرقة 84، ومتمركزة أساساً في إدلب، وتواصل تعزيز قدراتها «بوصفها جزءاً من الجيش السوري».

كما يتجاوز الملف السوري حدود البلاد. فالتقرير يربط وضع داعش في العراق بقدرات التنظيم الأقوى في سوريا وبالنشاط عبر الحدود، ويتحدث عن محاولات انتقال أفراد من سوريا إلى أفغانستان، وعن تهريب نساء وأطفال من سوريا إلى ليبيا باستخدام جوازات سفر مزورة.

ويظهر تحول آخر على مستوى الدعاية. فسوريا، التي كانت غائبة عن الرسالة العلنية للمتحدث باسم داعش عام 2024، أصبحت في رسالة 2026 أولوية استراتيجية جديدة، فيما ارتفع حضور سوريا والعراق وإيران في المواد الدعائية للتنظيم.

ولا يقدم التقرير، في المحصلة، سيناريو حتمياً لعودة داعش إلى السيطرة الإقليمية، وإنما يحذر من اجتماع مجموعة من العناصر في لحظة واحدة: استمرار الخلايا، وعدم حسم ملف السجون والمخيمات، وبقاء حراس الدين، ووجود آلاف المقاتلين الأجانب، والتحولات التي أصابت البنى العسكرية، وإعادة إدراج سوريا ضمن أولويات داعش الدعائية والعملياتية.

وفيما يلي النصوص الكاملة المتعلقة بسوريا كما وردت في التقرير، مترجمة عن الأصل الإنكليزي.

سوريا في نص التقرير

الموجز

«حاول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) استغلال إغلاق مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي الجمهورية العربية السورية.»

نظرة عامة وتطور التهديد

الفقرة 8

«في 22 شباط/فبراير، أغلقت حكومة الجمهورية العربية السورية مخيم الهول. وخلال عملية نقل السيطرة، وردت تقارير عن حالات فرار جماعية من المخيم، وظل ما بين 15,000 و20,000 من المحتجزين السابقين في عداد المفقودين. وعلى الرغم من أن معظمهم ظلوا على الأرجح في المنطقة، حاول بعض المحتجزين الأجانب العودة إلى بلدانهم الأصلية. وحاول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) استغلال الوضع لزيادة صفوفه.»

التطورات الإقليمية: أفريقيا – شمال أفريقيا

الفقرة 53

«ظل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام-ليبيا (داعش-ليبيا، QDe.165) ضعيفاً، مع نحو 100 مقاتل يعملون في خلايا صغيرة في منطقة فزان ويحظون بدعم مئات المتعاطفين. واعتمد التنظيم بصورة متزايدة على الدعاية والتجنيد عبر الإنترنت. واعتقلت أجهزة الاستخبارات الليبية أكثر من 15 مشتبهاً بهم، من بينهم مسؤولون عن شراء الأسلحة وميسرو خدمات لوجستية، وفككت عدة شبكات للتجنيد، من بينها خلية جندت فتيات لتنفيذ هجمات على مؤسسات تعليمية. كما حددت واعتقلت نساءً وأطفالاً جرى تهريبهم من الجمهورية العربية السورية باستخدام جوازات سفر مزورة، مما سلط الضوء على المخاوف المتعلقة بتهريب أفراد مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من الجمهورية العربية السورية. وظل تنظيم القاعدة في ليبيا ناشطاً في الجنوب الغربي، مستفيداً من الروابط القبلية للحفاظ على شبكات الدعم اللوجستي للفروع المتمركزة في منطقة الساحل (الساحل الأفريقي).»

العراق والجمهورية العربية السورية والمشرق

الفقرة 55

«واصل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة النظر إلى المسرح العراقي-السوري بوصفه ساحة أيديولوجية وعملياتية رئيسية. وعلى الرغم من تقلص حرية الحركة، واصل التنظيمان استغلال الثغرات الأمنية في أنحاء الجمهورية العربية السورية. وأوجد النزاع في جمهورية إيران الإسلامية والمنطقة فرصاً لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة، بما أتاح لهما استغلال التوترات الطائفية والاستفادة من تحول جانب من ضغط مكافحة الإرهاب إلى جهات أخرى.»

الفقرة 56

«احتفظ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بما يصل إلى 3,000 مقاتل، معظمهم في الجمهورية العربية السورية، وإن كان هذا الرقم قد يكون أقل من العدد الفعلي بسبب التجنيد من بين الفارين من السجون والأسر المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وعطلت السلطات السورية نشاط التنظيم من خلال الاعتقالات ومصادرة الأسلحة وتفكيك الخلايا في عدة محافظات، واحتجزت أكثر من 235 عنصراً وأحبطت هجمات، من بينها هجوم كان مقرراً في 31 كانون الأول/ديسمبر. وعلى الرغم من تحسن الاستقرار في أجزاء من الجمهورية العربية السورية، فإن إضعاف جهود مكافحة الإرهاب قد يتيح لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة إعادة بناء قدراتهما في الجمهورية العربية السورية.»

الفقرة 57

«أدى انتقال السيطرة على أجزاء من شمال شرقي الجمهورية العربية السورية إلى الحكومة في مطلع عام 2026 إلى تغيير مشهد التهديد. وفي أعقاب الهجوم الذي وقع في كانون الثاني/يناير، فر ما لا يقل عن 150 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من سجن الشدادي، بينهم نحو 20 من كبار أعضاء التنظيم، وإن أعيد القبض على بعضهم لاحقاً. ولتقليل مخاطر عمليات فرار إضافية، نُقل 5,704 محتجزين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ينتمون إلى 15 جنسية عربية و47 جنسية أخرى، إلى العراق، بينما ظل مصير نحو 3,000 سجين متبق غير واضح. كذلك ظل نحو 15,000 إلى 20,000 شخص مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، معظمهم من النساء والأطفال الذين كانوا محتجزين سابقاً في مخيم الهول، في عداد المفقودين عقب إغلاق المخيم في 22 شباط/فبراير، مما أثار مخاوف كبيرة لدى الدول الأعضاء ودفع إلى الدعوة لتعزيز يقظة السلطات السورية. وقُدّر أن معظمهم ظلوا في إدلب والمنطقة المحيطة بها. وظل مخيم روج يعمل ويضم نحو 2,500 من مواطني بلدان ثالثة.»

الفقرة 58

«قدرت بعض الدول الأعضاء أن أكثر من 1,000 من الأشخاص الذين لا يُعرف مصيرهم ربما انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو جماعات مسلحة أخرى، في حين سعى آخرون إلى الانضمام إلى القوات الحكومية السورية. ونظراً إلى محدودية قدرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على استيعاب أعداد كبيرة من المجندين، فقد أعطى الأولوية للمقاتلين ذوي الخبرة والمراهقين والنساء العاملات في مجال التيسير.»

الفقرة 59

«ازداد التهديد في الجمهورية العربية السورية تعقيداً بسبب صعوبة إسناد المسؤولية الناجمة عن ظهور جماعات واجهة تعلن مسؤوليتها عن هجمات باسم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة. وقُدرت سرايا أنصار السنة، غير المدرجة في القائمة، بأنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يعمل تحت اسم بديل، وقد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في 26 كانون الأول/ديسمبر على مسجد شيعي في حمص. وإضافة إلى ذلك، وفي سياق الرد على النزاع في جمهورية إيران الإسلامية والمنطقة، ظهرت أجناد بيت المقدس، غير المدرجة في القائمة، في الجمهورية العربية السورية في شباط/فبراير وأعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة. وعلى الرغم من إعلانها مسؤوليتها عن نحو أربعة هجمات ضد أهداف عسكرية أجنبية في الجمهورية العربية السورية، قُدر أن الجماعة لا تمتلك وجوداً مادياً أو هيكل قيادة وأن وجودها يقتصر أساساً على الإنترنت. ولم يعترف تنظيم القاعدة بعد بالجماعة أو بالعمليات التي أعلنت مسؤوليتها عنها.»

الفقرة 60

«أشارت الدول الأعضاء إلى وجود قادة رئيسيين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأعضاء عراقيين ذوي خبرة في الجمهورية العربية السورية. وتجنب بعض العناصر مكتب أرض المباركة، الذي يرأسه أبو عبد الجبار، خشية أن تكون أجهزة الاستخبارات قد اخترقته. وأشارت إحدى الدول الأعضاء إلى أن نطاق مكتب أرض المباركة يشمل الآن بلدان المشرق وبيت المقدس وبلاد الحرمين ولواء سلمان الفارسي وسيناء وأوروبا.»

الفقرة 61

«أعطى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الأولوية لهجمات الكر والفر ضد أهداف دينية وسياسية وعسكرية. وأُحبطت عدة مخططات تستهدف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وكبار المسؤولين الحكوميين، من بينها مخطط استهدف الرئيس في مطلع عام 2026. ودعا أبو حذيفة الأنصاري، غير المدرج في القائمة، المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إلى تكثيف الهجمات ضد الشرع وحكومته (انظر المرفق الأول).»

الفقرة 62

«مع استمرار التنظيم في التقليل بدرجة كبيرة من الإبلاغ عن أنشطته، ظل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ناشطاً أساساً في دير الزور والبادية، ونفذ ما يقدر بنحو 20 إلى 40 هجوماً بسيطاً شهرياً، شملت مداهمة نقاط التفتيش والاغتيالات والهجمات بالعبوات الناسفة المرتجلة المحمولة على مركبات. وسعى التنظيم إلى إذكاء التوترات الطائفية وتقويض شرعية الحكومة من خلال هجمات تستهدف الأقليات. وفي 1 أيار/مايو، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن اغتيال رجل دين شيعي عند مقام السيدة زينب قرب دمشق. وشارك في بعض الهجمات أيضاً أفراد سابقون ممن يُطلق عليهم «أشبال الخلافة». كما شارك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إلى جانب عدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، في مواجهات مسلحة في درعا والسويداء، متسللاً إلى القبائل وغيرها من الأطراف المسلحة.»

الفقرة 63

«أضعفت عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها قوات دولية خلال فترة التقرير قدرات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ولا سيما في البادية، وأسفرت عن مقتل أو أسر أكثر من 50 مقاتلاً وتدمير أكثر من 100 موقع من البنى التحتية ومخازن الأسلحة. وأدت أيضاً إلى استهداف بلال حسن الجاسم، غير المدرج في القائمة، في كانون الثاني/يناير، وهو قائد مرتبط بحراس الدين، غير المدرج في القائمة، ومرتبط بالمسلح المسؤول عن الهجوم الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر في تدمر (S/2026/44، الفقرة 55). وواصلت بعض الدول الأعضاء التنبيه إلى تسلل عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة إلى القوات المسلحة السورية المشكلة حديثاً، ولا سيما في الرتب المتوسطة، إلى جانب مخاوف بشأن محدودية الموارد والأفراد. وقُدّر أن حكومة الجمهورية العربية السورية أقل انخراطاً بدرجة كبيرة في العمليات التي تستهدف الأفراد المتوافقين مع تنظيم القاعدة وأعضاء حراس الدين.»

الفقرة 64

«على الرغم من إعلان حراس الدين، فرع تنظيم القاعدة السوري، حل نفسه، فإنه استمر من خلال بنية سرية ولا مركزية تضم ما يصل إلى 1,000 مقاتل. وظل أعضاؤه موزعين في إدلب وحلب وحمص وضواحي دمشق. وظلت العناصر الصلبة في حراس الدين معادية لحكم الشرع بوجه عام. وورد أن نحو 50 إلى 70 من أعضاء حراس الدين انضموا إلى القوات الحكومية السورية، مستفيدين من إجراءات تدقيق أقل صرامة من تلك المطبقة على المنتسبين السابقين إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أو مستفيدين من صلاتهم بأعضاء سابقين في هيئة تحرير الشام.² وواصل أعضاء آخرون في حراس الدين التنسيق مع أنصار التوحيد، غير المدرج في القائمة، وجماعات مسلحة أخرى. وورد أن منظر حراس الدين سامي العريدي، غير المدرج في القائمة، ظل موجوداً في الجمهورية العربية السورية وكان ناشطاً في نشر الدعاية.»

«² شُطبت هيئة تحرير الشام من القائمة في 27 شباط/فبراير 2026.»

الفقرة 65

«أعربت الدول الأعضاء عن مخاوف بشأن اندماج المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتحركاتهم في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك بشأن ما إذا كانوا قد احتفظوا بولائهم لتنظيم القاعدة. وأفادت دولة عضو واحدة بأن الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية/الحزب الإسلامي التركستاني (ETIM/TIP، QDe.088) في الجمهورية العربية السورية تقوم بتجنيد قاصرين من مجتمعات الأويغور المحلية وأعضاء جماعات أخرى من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما في ذلك أنصار التوحيد. وظل عدة آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بمن فيهم مقاتلون من آسيا الوسطى، في الجمهورية العربية السورية، وكان عدد منهم يعارض حكم الشرع. وأدت اشتباكات وقعت في إدلب في مطلع أيار/مايو بين القوات السورية ومقاتلين أوزبك إلى اعتقالات، وورد أنها استدعت تدخل الشرع لاحتواء التوترات. كما ظل بضع عشرات من أعضاء كتيبة الغرباء الفرنسية الناطقة بالفرنسية والمتوافقة مع تنظيم القاعدة، بقيادة عمر ديابي (QDi.342)، معادين لحكومة الشرع. وانفصل بعض المقاتلين الإرهابيين الأجانب الآخرين عن الجماعات التي كانوا ينتمون إليها ويسعون إلى الانضمام إلى جماعات أخرى عبر الشبكات القائمة. واستغل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حملة الحكومة على المقاتلين الإرهابيين الأجانب لأغراض التجنيد.»

الفقرة 66

«بوصفها أكبر جماعة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب في الجمهورية العربية السورية، ويبلغ عدد مقاتليها نحو 3,500، واصلت الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية/الحزب الإسلامي التركستاني، المندمجة في الفرقة 84 والمتمركزة أساساً في إدلب، تعزيز قدراتها بوصفها جزءاً من الجيش السوري. وتباهى عبد العزيز داود، المعروف باسم زاهد، غير المدرج في القائمة، وهو زعيم الفرع السوري للحركة الإسلامية لتركستان الشرقية/الحزب الإسلامي التركستاني، بـ«العودة إلى شينجيانغ، الصين، عن طريق الجهاد» في بث مباشر له خلال رمضان. ووفقاً لدولة عضو واحدة، التقى زاهد ودولقون عيسى، غير المدرج في القائمة، الرئيس السابق للمؤتمر العالمي للأويغور، في الجمهورية العربية السورية عام 2026، وتوصلا إلى اتفاق أولي بشأن جمع الأموال والتجنيد للجماعة. واحتفظت الجماعة بتطلعات خارجية وبهدف طويل الأمد يتمثل في إقامة «خلافتها» في نهاية المطاف في بعض بلدان آسيا الوسطى وفي شينجيانغ.»

الفقرة 67

«كان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق في أضعف حالاته نتيجة الضغط المستمر لمكافحة الإرهاب الذي تمارسه القوات العراقية. ومع ذلك، كان التهديد مرتبطاً بقدرات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الأقوى في الجمهورية العربية السورية، وازدياد النشاط على طول الحدود السورية-العراقية، والجهود الرامية إلى تعزيز ولاية العراق التابعة له، ولا سيما في المحافظات الغربية. وواصل التنظيم العمل تحت إشراف مكتب بلاد الرافدين، الذي يقوده جاسم خلف داود المزروعي، المعروف باسم أبو عبد القادر وأبو عبد المهيمن، غير المدرج في القائمة، والذي يشمل نطاق اختصاصه أيضاً جمهورية إيران الإسلامية. وقدرت بعض الدول الأعضاء أن القيود المفروضة على قدرات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق دفعته إلى اتباع نهج أكثر انتقائية في التجنيد، مع إعطاء الأولوية للشباب ذوي القدرات والمقاتلين الإرهابيين الأجانب.»

الفقرة 72

«في المنطقة الأوسع، واصلت الدول المجاورة للجمهورية العربية السورية تسليط الضوء على الاتجاه المتنامي للأفراد الذين يتطرفون ذاتياً. وكانت الهجمات الأخيرة والمخططات التي أُحبطت في تركيا تشمل في الغالب شباناً تطرفوا بصورة مستقلة، من دون انتماءات رسمية أو توجيه مباشر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة.»

أوروبا والأمريكتان

الفقرة 86

«في حزيران/يونيو، حكمت محكمة بلجيكية على سبعة أعضاء في شبكة ضالعة في تيسير وتمويل أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الجمهورية العربية السورية وآسيا الوسطى بالسجن لمدد تراوحت بين 5 و15 عاماً. وكانت الشبكة، التي عملت في عدة بلدان أوروبية، تتألف أساساً من أفراد من منطقة القوقاز.»

آسيا: وسط آسيا وجنوبها

الفقرة 103

«أفادت دول أعضاء في المنطقة بأن الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية/الحزب الإسلامي التركستاني كانت تنمو وتعيد تركيز وجودها في بدخشان، بما فيها ممر واخان، وأنها أنشأت، وفق التقارير، معاقل جديدة في قندوز. وأمر الزعيم العام للحركة الإسلامية لتركستان الشرقية/الحزب الإسلامي التركستاني، عبد الحق (QDi.268)، برفع الجاهزية القتالية من خلال شراء الأسلحة والمعدات العسكرية. وأشارت دولة عضو واحدة إلى أن الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية/الحزب الإسلامي التركستاني كانت تدرب مسلحيها في معسكر التدريب الذي أنشأه تنظيم القاعدة حديثاً في برغ متال، نورستان. وأفادت دول أعضاء في المنطقة بأن الجماعة شددت على الاستثمار في الطائرات المسيرة وتطويرها. وكما أُشير سابقاً (S/2026/44، الفقرة 94)، واصلت الجماعة حث أعضائها في الجمهورية العربية السورية على الانتقال إلى أفغانستان، وورد أن بعضهم انتقل بالفعل. وقدرت دولة عضو واحدة أن الجماعة كانت صغيرة ولا تنمو وغير ناشطة عسكرياً، ولا تمتلك طائرات مسيرة متقدمة أو القدرة على تصنيع مثل هذه الطائرات، وأن طالبان تقيدها.»

تقييم الأثر: القرار 2396 (2017) بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدين والمنتقلين

الفقرة 118

«ظل المقاتلون الإرهابيون الأجانب في الجمهورية العربية السورية مصدر قلق رئيسياً، ولا سيما في أعقاب إغلاق المخيمات في شمال شرقي البلاد وبقاء عدد كبير من المحتجزين الأجانب السابقين في عداد المفقودين.»

الفقرة 119

«وردت تقارير عن محتجزين سابقين يسعون إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية. فعلى سبيل المثال، عاد نحو 30 امرأة وطفلاً إلى أستراليا، واعتُقلت بعض النساء لاحقاً. غير أن عدداً قليلاً من المحتجزين السابقين الآخرين بدا، حتى ذلك الوقت، أنه حاول العودة إلى وطنه.»

الفقرة 120

«ورد أن بعضهم يسعى إلى السفر من الجمهورية العربية السورية إلى أفغانستان. وفي أواخر عام 2025، سافر سيف الدين تاجيباييف وغولمرود حليموف إلى أفغانستان. وتحدث الأخير إلى قادة تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان في كونر في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، داعياً إلى غزو طاجيكستان. كما ورد أن عضواً سابقاً في تنظيم القاعدة، أبو بكر البدخشاني، الذي شارك في الهجوم على الحكومة السابقة للجمهورية العربية السورية، دخل أفغانستان في أواخر عام 2025. وعلى الرغم من وجود حالات منفردة، مثل احتجاز عدد صغير من السوريين أثناء سفرهم باستخدام جوازات سفر أجنبية، لم يكن قد تأكد بعد انتقال أعداد كبيرة من المسافرين من الجمهورية العربية السورية.»

تنفيذ تدابير الجزاءات

الفقرة 124

«خلال فترة التقرير، أضيف ثلاثة أفراد إلى قائمة الجزاءات التي تحتفظ بها لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وشُطب سبعة أفراد منها. وفي 27 شباط/فبراير، شُطب أيضاً قيد جبهة النصرة، المعروفة أيضاً باسم هيئة تحرير الشام.»

حظر توريد الأسلحة

الفقرة 130

«في الجمهورية العربية السورية، استخدمت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال فترة التقرير أسلحة خفيفة أو عبوات ناسفة مرتجلة. ويرجح أن جزءاً مهماً من الأسلحة المتقدمة التي أُفيد بأنها نُهبت من قواعد الحكومة السورية السابقة قد تضرر أو دُمر بفعل عمليات مكافحة الإرهاب والغارات الجوية التي نفذها التحالف الدولي ضد داعش، بما في ذلك تلك التي نُفذت في كانون الأول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير.»

الفقرة 132

«أظهر تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، على مدى سنوات عديدة، اهتماماً مستمراً بتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، لكنهما أخفقا حتى الآن في التغلب على التحديات التقنية المرتبطة بذلك. وقد جرى تداول تعليمات بشأن كيفية تطوير مثل هذه الأسلحة على نطاق واسع داخل المجتمعات الإرهابية على الإنترنت. فعلى سبيل المثال، تضمنت مجلة Invade الصادرة باللغة الإنكليزية عن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شباط/فبراير تعليمات بشأن كيفية تطوير سم البوتولينوم والسيانيد. وأظهر تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان اهتماماً خاصاً، وعمم خلال الاثني عشر شهراً الماضية تعليمات بشأن تطوير سم الريسين. وفي نهاية عام 2025، اعتقلت السلطات الهندية ثلاثة أشخاص، بينهم طبيب، كانت خلية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الخارج قد كلفتهم بتطوير الريسين. كما ورد أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الجمهورية العربية السورية حاول الحصول على مواد كيميائية خلفتها الحكومة السابقة، وورد أيضاً أنه اختطف مهندساً كيميائياً سابقاً للمساعدة في ذلك.»

المرفق الأول: الدعاية الإرهابية

الفقرة 5

«بذل التنظيمان الإرهابيان جهداً لمتابعة التطورات الإقليمية والعالمية ومحاولة الاستجابة لها. غير أن رسائلهما لم تكن دائماً سريعة أو بارعة. فعلى سبيل المثال، تعرض الرد الأولي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على إغلاق مخيم الهول في شمال شرقي سوريا لانتقادات من أتباعه بوصفه متعثراً وفاتراً. وعلى نحو مماثل، أصدر تنظيم القاعدة في 28 نيسان/أبريل بياناً يؤيد طالبان الأفغانية، وللمرة الأولى يؤيد حركة طالبان باكستان، ضد الحكومة الباكستانية؛ غير أن البيان كان مؤرخاً قبل نحو شهر من نشره.»

الفقرة 6

«ظلت دعاية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تتمحور حول نشرته الأسبوعية النبأ. واستمر كثير من افتتاحيات النبأ في التركيز على القضايا الجيوسياسية أو العقائدية بدلاً من المسائل العملياتية. وبالمقارنة مع فترة التقرير السابقة، حدثت زيادة ملحوظة في الإشارات إلى سوريا والعراق وإيران، وانخفاض طفيف في الإشارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.»

بيان المتحدث باسم داعش

الفقرة 17

«على الرغم من أنه لم يُشر صراحة إلى الوضع في شمال شرقي سوريا، فإنه شدد على أهمية العمليات هناك. كما لم يُشر البيان إلى حشد القوات الذي كان جارياً آنذاك في إيران ومحيطها. ويوحي ذلك بأن البيان ربما سُجل في وقت أسبق بكثير.»

مقارنة بين رسالتي الأنصاري في آذار/مارس 2024 وشباط/فبراير 2026 – أوجه الاختلاف الرئيسية

«سوريا: كانت غائبة تماماً في عام 2024؛ وأصبحت أولوية استراتيجية جديدة في عام 2026، مع إعلان الحكومة السورية «مرتدة» وهدفاً رئيسياً.»

المرفق الثاني: تجنيد الشباب والقُصَّر وتعبئتهم

الفقرة 3

«فعلى سبيل المثال، أنشأ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) برنامجه «أشبال الخلافة» قرابة عام 2014، مستهدفاً الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً. وكان كثير من «الأشبال» السابقين محتجزين من قبل في مخيم الهول في شمال شرقي سوريا. كما سبق أن أفاد فريق الرصد بأن تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان قام بتلقين الأطفال عقائدياً في المدارس الدينية، وأنشأ دورة تدريبية انتحارية للقُصَّر الذين تبلغ أعمارهم نحو 14 عاماً.»

الهامش 5

«يبدو أن الهجوم على كنيسة مار إلياس في دمشق في حزيران/يونيو 2025 شارك فيه أفراد سابقون من «أشبال الخلافة».»

المصدر: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الوثيقة S/2026/651، 10 آب/أغسطس 2026. استند التقرير إلى المعلومات التي تلقاها فريق الرصد حتى 9 حزيران/يونيو 2026.

————-

التقرير باللغة الإنكليزية على الرابط التالي:

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n26/171/00/pdf/n2617100.pdf

​

إعداد وترجمة: موقع YEK-DEM