حزب الاتحاد السرياني ينتقد الإعلان الدستوري للحكومة المؤقتة في سوريا

أصدر حزب الاتحاد السرياني في سوريا، اليوم، بياناً رداً على “الإعلان الدستوري” الذي أصدره رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا بتاريخ 13 آذار 2025، معتبراً إياه “خطوة جديدة تكرس الإقصاء والتهميش للمكونات السورية”.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن “هذا الإعلان يعكس توجهات وإيديولوجية السلطة الحاكمة، ويستند إلى مفاهيم سابقة تبناها نظام الأسد البائد، متجاهلاً أهداف الثورة السورية نحو الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية”.

رفض لسياسة اللون الواحد
جاء في البيان أن “الإعلان الدستوري يضرب التعددية القومية عرض الحائط، ويسعى لفرض هوية أحادية على سوريا من خلال نظام مركزي متشدد”، محذراً من أن “هذه الخطوة لا تُمهد لمرحلة انتقالية مستقرة، بل قد تؤدي إلى مرحلة غير مستقرة”. وأكد الحزب أن “المرحلة الانتقالية المطلوبة يجب أن ترتكز على بناء الثقة، تكريس السلم الأهلي، وتطبيق العدالة الانتقالية، عبر مشاركة حقيقية لجميع المكونات السورية مع ضمان حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

رؤية لسوريا متعددة الهويات
شدد حزب الاتحاد السرياني على أن “سوريا يجب أن تكون دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، حيث يتكون شعبها من عرب وكرد وسريان آشوريين ومسيحيين ومسلمين وإيزيديين وغيرهم”. ودعا إلى “نظام لامركزي ديمقراطي يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، مع هوية وطنية جامعة تحترم حيادية الدولة تجاه مختلف الأديان والقوميات”. وختم البيان بالتأكيد على ضرورة “إعادة النظر في هذا الإعلان ليعكس تطلعات الشعب السوري الحقيقية نحو دولة عادلة وشاملة”.

شارك هذه المقالة على المنصات التالية