قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية، حسن عبد العظيم أنه “لا ضمان لأي معارض أو قوى معارضة موجودة في الداخل من الاعتقال من قبل السلطات السورية، حتى التي تجري التسوية والمصالحات بضمانات روسية أو غيرها”.

وأشار في حديث مطول مع موقع تموز نت، أن مشاركتهم في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد التفاوضي في خريف عام 2015 وفي هيئة التفاوض في خريف عام 2017 جعل أي اجراء بالاعتقال محرجاً “للنظام” وأجهزته.

وذكر عبد العظيم أن “النظام أصر على رفض الانتقال السياسي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي نص عليها بيان جنيف1 وعلى رفض دور الأمم المتحدة و إشرافها ومحاولة تجاوز بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ، وراهن على مؤتمر سوتشي”.

ولفت إلى أن روسيا “حرصت على وجود تيار موالي لها في الجيش السوري لترسيخ نفوذها العسكري بالإضافة لحرصها على التنسيق مع الإدارة الأمريكية، (والكيان الإسرائيلي) لتفادي الصراع معه عند توجيه الغارات العدوانية على المقرات الإيرانية”.

وصرح عبد العظيم أن إيران “أقدمت وقامت بسحب الملف السوري من وزارة الخارجية والسفارة الإيرانية بدمشق، وحصره بين المرشد الأعلى وقيادة الحرس الثوري الإيراني”.

مشيراً إلى “أن التيار الإيراني في الجيش السوري بدأ يتغلغل منذ سنوات لحماية النظام بدعم الميليشيات التابعة له، غير أنه بدأ يتراجع أمام التيار الروسي”.

وكشف عبد العظيم أن “اعتقال الدكتور عبد العزيز الخير تم داخل ساحة مطار دمشق من قبل دورية من إدارة مخابرات القوات الجوية” وقال  “شاهدناها خلال خروجنا من مرآب المطار في سيارتي”.

 

نص الحديث الكامل

 

السؤال الأول: سنبدأ حديثنا من التظاهرات الأولى التي خرجت في دمشق بعد ما عرف بالربيع العربي، هل قصرت الهيئة في دورها التاريخي من خلال اخلاء الساحة للمجموعات المتطرفة؟ أم أن الموضوع كان أكبر من قدرات هيئة التنسيق الوطنية نتيجة التدخلات الإقليمية، والخصوصية السورية فيما يتعلق بالتنوع العرقي والطائفي للبلاد، بالإضافة إلى دور ( القبضة الأمنية)، وهل كان من أحد أو جهات وراء إقصاء دور هيئة التنسيق؟

الجواب الأول: في أواسط شهر أذار 2011 بدأت ملامح وارهاصات الثورة الشعبية السلمية في دمشق بالتأثر والتفاعل مع اندلاع الثورة الشعبية في تونس وفرار الرئيس التونسي وانتقال شرارتها إلى مصر وسقوط حسني مبارك وسقوط نائبه، بسبب رفض الجيش الوطني في كلا البلدين المشاركة في قمع الحراك الشعبي الثوري وعجز القوى الأمنية عن مواجهة الملايين الزاحفة لإسقاط نظم الاستبداد، واندلعت  الثورة في درعا تاريخ 17/3/2011 وبدأت في الامتداد والتوسع والانتشار إلى بانياس وحمص وريف دمشق الشرقي والغربي، وانتفضت حماه والرستن وتلبيسة واستخدام النظام السوري أجهزة الأمن في قمع المظاهرات السلمية بالرصاص الحي ووصفها بالعصابات المسلحة والمؤامرة الكونية الخارجية واستمرت الثورة الشعبية متمسكة بنهجها الثوري السلمي بسبب مشاركة كوادر أحزاب المعارضة السياسية في التجمع الوطني الديمقراطي، الذي تمكن من توسيع إطار المعارضة وشخصياتها بتاريخ 30/6/2011 ليضم غالبية قوى المعارضة الوطنية العربية والكردية والآشورية السريانية والآثورية والشخصيات الوطنية المستقلة باسم “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، وقد لجأ النظام إلى استخدام الجيش مبكراً بتاريخ 25/4/2011 لقمع الثورة الشعبية الشبابية، واعتقل الموجة الأولى والثانية من كوادر الأحزاب السياسية الواعية لحرصها على عدم الانجرار إلى العنف وحمل السلاح، على الرغم من استمرار الاعتقالات والتعذيب وتكررها، ومقتل الكثير من المتظاهرين او أقاربهم، وعلى الرغم من بدء انشقاق مجموعات من الجيش النظامي، وانضمامها إلى صفوف الشعب للدفاع عن نفسها وعن الحراك الشعبي الثوري وحمايته وقد نجح فعلاً في ذلك، ولم يكن في تلك الفترة أي وجود لمجموعات متطرفة، بل مظاهرات بمئات الآلاف في العديد من المحافظات والمناطق، وبين فترة وأخرى كانت تصدر مراسيم عفو عام، لا تنفذها الأجهزة إلا جزئياً.

السؤال الثاني: من وجهة نظركم من يقف وراء تسليح الشارع السوري وأسلمة (الثورة) وهل يمكن تبرئة ساحة الحكومة (النظام السوري) بعد استخدامه للقوة المفرطة.

الجواب الثاني: بعد صدور مرسوم عفو عام رئاسي بالعفو العام من المفترض أن يشمل 130 ألفاً من أصل 135ألف معتقل، كانت الحصيلة الإفراج عن حوالي 20 ألفا بعد عشرين يوما، اتصل بي صديق دكتور في الاقتصاد، وهو صديق للسيد فاروق الشرع النائب الأول للرئاسة، وطلب منه سؤالي كمحامي وقيادي معارض لماذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين لأنه يعرف أن العفو شامل، وطلب مني مراجعة وزير العدل، الذي أوضح لي وجود فقرة غامضة بتهمة غامضة تتعلق بالإرهاب حتى لو كانت بدون دليل، ووعد الصديق أن نائب الرئيس سيعمل على إصدار مرسوم عفو رئاسي جديد يزيل الالتباس، وقد صدر فعلا بعد أيام، وتبين أنه يشمل المعتقلين والسجناء في سجن صيدنايا من قادة المجموعات الإسلامية المسلحة الذين سارعوا إلى تشكيل كتائب وفيالق مسلحة تعمل على “أسلمة الثورة” وتسليحها، وقد تذرع النظام بأنه يقاتل عصابات مسلحة، والنظام السوري مسؤول عن عدم استجابته لمطالب الثورة الشعبية السلمية واصراره على الحل الأمني العسكري واستخدامه القوة المفرطة، ورفض الحل السياسي الوطني، الذي طالبت به هيئة التنسيق الوطنية بعد مؤتمر حلبون، والذي تبنته الجامعة العربية، ورفضه النظام أيضاً وتم تدويل الأزمة السورية ودخول جماعات مسلحة متطرفة، لها مشاريع خاصة لا تخدم الثورة الشعبية وأهدافها المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي الجذري والشامل، وقد أدى ذلك للتدخل الإقليمي لدعم وتمويل هذه الجماعات، وكان سببا من الأسباب العديدة لاستمرار الحل الأمني العسكري، والصراع المسلح، وتوقف الثورة الشعبية السلمية، وإضعاف دور هيئة التنسيق التي تمسكت بالحل السياسي الوطني، وبالحل العربي، ودور الجامعة العربية ومصر قبل أن تضغط قطر لتحويل الملف للأمم المتحدة ومجلس الامن وتعزيز التدخل الإقليمي والدولي، وظهور داعش، وتنظيم القاعدة والنصرة ومسمياتها التي تقاتل الفصائل المسلحة للجيش الحر من جهة، وتدخل الجماعات المسلحة والميليشيات من جهة ثانية لدعم النظام.

السؤال الثالث: أنتم جزء من هيئة التفاوض في المعارضة التي تم تشكيلها في الرياض، كيف تقيم عمل هذه الهيئة، وما هي أبرز المعوقات التي تواجهها هيئة التفاوض؟

الجواب الثالث: في تقديري أن المقدمات الجيدة لأي كيان تفاوضي تكون نتائجها أو مخرجاتها جيدة وكان المطلوب من قوى الثورة والمعارضة تنفيذ ما يترتب عليها في قرار مجلس الأمن 2254/2015 بتوحيد منصة القاهرة ومنصة موسكو، لتكون ممثلة للمعارضة والشعب السوري في العملية التفاوضية التي نص عليها بيان جنيف 1 تاريخ 30/6/2012 ، لوضع حد لتعدد الوفود المدعوة إلى جنيف، كطرف أساسي ووفدي منصتي القاهرة و موسكو كوفدين متممين وفق القرار الدولي، وعلى هذا الأساس حرصت الخارجية السعودية على دعوة منصتي القاهرة وموسكو بالإضافة إلى دعوة ممثلي الأطراف الأربعة التي حضرت الاجتماع الموسع لقوى الثورة والمعارضة الأول في الرياض (هيئة التنسيق الوطنية – الائتلاف الوطني السوري-الفصائل – المستقلون) وكانت مخرجات مؤتمر الرياض  الموسع الثاني بتاريخ 22-24/11/2017 (تشكيل هيئة التفاوض الجديدة بأطرافها الستة، والبيان الختامي للمؤتمر) ولم يعد بإمكان وفد النظام التذرع بانقسام المعارضة وتشرذمها للتهرب من العملية السياسية التفاوضية، وأقرت هيئة التفاوض استراتيجيتها بالانخراط في العملية السياسة التفاوضية والتعاون مع المبعوث الدولي والإجابة على كل الأسئلة والتساؤلات في السلال الثلاث، (هيئة الحكم، والدستور، والانتخابات)، بما فيها السلة الرابعة التي أصر عليها النظام (الأمن والإرهاب) وبدأ وفد النظام يتأخر في الحضور أو يحضر إلى جنيف ويرفض التفاوض مع وفد الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأكدت اجتماعات هيئة التفاوض منذ تأسيسها حتى اليوم توفر قدر عال من الانسجام والتفاعل واعداد الأوراق والمشاريع، غير أن النظام أصر على رفض الانتقال السياسي ، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي نص عليها بيان جنيف1 وعلى رفض دور الأمم المتحدة و إشرافها ومحاولة تجاوز بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ، وراهن على مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا الاتحادية وحشد كل أعوانه وانصاره من الداخل ليكون الحل بدلاً عن جنيف على أساس إجراء إصلاحات بسيطة وقد وجد دعماً من الاتحاد الروسي في بداية الأمر غير أن رفض هيئة التفاوض حضور المؤتمر من جهة وإصرار الأمم المتحدة بالموافقة على تفويض المبعوث الأممي، بتسمية ممثلي الطرف الثالث من اللجنة الدستورية من جهة ثانية وتعديل البيان الختامي بالتنسيق مع هيئة التفاوض من جهة ثالثة، جعلت مخرجات المؤتمر لصالح الحل السياسي في جنيف.

السؤال الرابع: هل لديكم أي معلومات عن مصير رفاقكم القياديين رجاء الناصر وعبد العزيز الخير؟ وهل هناك أي تحرك في هذا الخصوص؟

الجواب الرابع: تم اعتقال الدكتور عبد العزيز الخير مع المهندس عياش ومعهما الشاب ماهر الطحان ابن السيدة فدوى محمود، زوجة د. عبد العزيز الخير الذي حضر إلى المطار لينقلهما بسيارته إلى دمشق بعد عودتنا من بكين من لقاء مع وزارة الخارجية الصينية، كوفد من الهيئة برئاستي بتاريخ 20/9/2012 وتم الاعتقال داخل ساحة مطار دمشق من قبل دورية من إدارة مخابرات القوات الجوية، شاهدناها خلال خروجنا من مرآب المطار في سيارتي التي يقودها ولدي جمال برفقة عضوين من وفد الهيئة، وحاول النظام إنكار عملية الاعتقال، وتوجيه الظن إلى المجموعات المسلحة المنشقة عن الجيش، غير أن سيارة ماهر طحان بقيت حوالي ثلاثة أشهر في فرع مخابرات القوى الجوية في المزة وتأكدنا من وجودهم وتابعنا أماكن وجودهم بعد نقلهم إلى مواقع أخرى كما حصل اتصال من عميد من مخابرات القوى الجوية عن طريق صديق لي للحديث مع الروس للتوسط للإفراج عنهم، وفعلنا ذلك دون جدوى، ومنذ حوالي 9 شهور نشرت صحيفة الحياة خبراً عن تدهور صحة د.الخير بعد التأكد من مسؤول أمني وسارعنا للمطالبة بالإفراج عنهم، ولم تتم الاستجابة، وتم اعتقال أ.رجاء الناصر عضو المكتب التنفيذي – أمين سر هيئة التنسيق بتاريخ 20/11/2013 في ساحة البرامكة بدمشق قبل ذهابنا إلى جنيف للقاء مع السيد بوغدانوف بدعوة منه ، وتم ايداعه في فرع فلسطين، الكائن في أول طريق دمشق وأعلنت وكالة سانا نبأ الاعتقال وأنه تم بطريق الخطأ وتم التراجع عن الاعتراف بوجوده.

ويتابع المكتب التنفيذي، والوفود التي يشكلها المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السوريين بشكل عام، وعن قيادتي الهيئة في البيانات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية، دون جدوى على الرغم من أن بالفقرات 10 و 11 من القرار 2254 يلزم النظام بالإفراج عن جميع المعتقلين من شهر آذار 2011 حتى اليوم.

السؤال الخامس: كيف تنظر إلى التواجد الروسي والإيراني في سوريا وبرأيك هل ساهما في تصعيد النزاع السوري أم العكس؟

الجواب الخامس: الوجود الروسي كخبراء ومدربين على الأسلحة الروسية قديم منذ أواسط عقد الخمسينات من القرن الماضي في عهد الاتحاد السوفياتي بموجب اتفاقية، غير أن هذا الوجود العسكري والسياسي تضاعف في نهاية شهر أيلول عام 2015 عندما تبين لروسيا الاتحادية أن النظام مشرف على السقوط على الرغم من الدعم الكبير والمتواصل للحرس الثوري الإيراني، وحلفائه من الجماعات المسلحة والميليشيات من آسيا والقوقاز والعراق ولبنان، وأكد الاتحاد الروسي على لسان المسؤولين السياسيين والعسكريين، أن تدخله لحماية الدولة ومؤسساتها من الانهيار، أمام دفع النظام للحل السياسي في جنيف، غير أن سياساته ومواقفه من النظام والمعارضة ترتبط بمصالح الاتحاد الروسي أولاً، وبحرصه على المشاركة في قيادة النظام الدولي أسوة بالاتحاد السوفياتي بالمشاركة والتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وبخلافاته مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف الأطلسي ومحاولات التمدد في دول أوربا الشرقية والحصار المفروض عليه بسبب جورجيا، وأوكرانيا وبسبب الدرع الصاروخي الموجه إليه، وبسبب خطوط الغاز والنفط إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا ويعتبر وجوده في سوريا والوصول إلى شواطئ البحر المتوسط عبر مينائي طرطوس واللاذقية، منطلقا للوصول إلى المياه الدولية، وإلى الانطلاق إلى بناء علاقات مع الدول العربية في شمال أفريقيا، والدول الأفريقية، ولممارسة دوره كدولة كبرى في حل الأزمة السورية، كمفتاح لحل أزمات المنطقة لذا تأتي سياساته وموافقة غامضة ومتناقضة أحياناً بدءاً من الاعتراف بشرعية النظام وتجاهل القوى الرافضة له والثائرة عليه، ومشاركته في الحصار الخانق على المناطق، وفرض المصالحات والتسويات المحلية بضمانه روسية سرعان ما يتخلى عنها، أو التصريح بأن تدخله لصالح الشعب السوري والحل السياسي، وعدم تمسكه بالنظام أو رأس النظام، وربط حل الأزمة السورية بحزمة الصراعات الامريكية والغربية معه، وقد حرص على وجود تيار موالي له في الجيش السوري لترسيخ نفوذه العسكري بالإضافة لحرصه على التنسيق مع الإدارة الأمريكية، (والكيان الإسرائيلي) لتفادي الصراع معه عند توجيه الغارات العدوانية على المقرات الإيرانية، وقوات حزب الله وغيره على الأراضي السورية، وحدود الجولان، دون القيام بأي رد، وقد بدأ تمايز موقف الاتحاد الروسي من موقف النظام وإيران، بعد لقاءات عديدة مع هيئة التفاوض في موسكو وفي جنيف وفي الرياض، والاطمئنان على موقفها المستقل وحرصها على التنسيق مع الخارجية الروسية وبخاصة بعد زيارة المبعوث الروسي للهيئة في الرياض برفقة السفير الروسي من جهة، والتنسيق المتواصل بين الرئيس التركي والرئيس الروسي في اللقاءات المتبادلة، وتواصل التنسيق السياسي العسكري.

أما إيران فقد ربطت مصيرها بمصير النظام، منذ نجاح الرئيس حسن روحاني من التيار الإصلاحي للمرة الثانية، أقدمت وقامت سحب الملف السوري من وزارة الخارجية والسفارة الإيرانية بدمشق، وحصره بين المرشد الأعلى وقيادة الحرس الثوري الإيراني.

كما أن التيار الإيراني في الجيش السوري بدأ يتغلغل منذ سنوات لحماية النظام بدعم الميليشيات التابعة له، غير أنه بدأ يتراجع أمام التيار الروسي، وبخاصة بعد زيارة الأسد إلى طهران دون علم روسيا واجتماع رؤساء الأركان في الجيشين الإيراني والعراقي واللقاء مع رئيس الأركان السوري ووزير الدفاع في دمشق، وقد بلغ الصراع المسلح بين التيارين إلى حدود الصراع المسلح.

السؤال السادس: قررت الإدارة الأمريكية إبقاد عدد محدود من قواتها في سوريا، برأيكم كيف سيؤثر هذا الأمر على الوضع الميداني في سوريا؟

الجواب السادس: إن تغريدة ترامب بسحب قواته من سوريا، كانت مفاجئة للمؤسسات الأساسية في أمريكا وشكلت إرباكاً لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع (البنتاغون) والكونغرس ومجلس الشيوخ في الدولة العميقة، واستقال وزير الخارجية، ووزير الدفاع، وكما حصل ارتباك لدى الدول العربية الموالية، والاتحاد الأوروبي غير أن ترامب تراجع عن قراره وبقاء القوات الامريكية في العراق وسورية، لمحاصرة إيران، وإنجاز الحل السياسي، ويؤثر هذا البقاء في دفع الاتحاد الروسي لإيجاد حل سياسي عادل ومتوازن طبقا لبيان جنيف والقرارات الدولية من جهة، وإلى انسحاب جميع القوات الأجنبية المتدخلة بما فيها الأمريكية والفرنسي بعد الحل السياسي. 

السؤال السابع: هل هناك تواصل بينكم وبين حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس سوريا الديمقراطية، وما هي نقاط الخلاف والاتفاق بينكم؟

الجواب السابع: بعد تعليق حزب الاتحاد الديمقراطي عضويته في هيئة التنسيق الوطنية في أواخر عام 2015 بعد مؤتمر الرياض الأول وإعلانه عن التوجه إعلان الفدرالية في شرق وشمال سورية من منطقة شرق الفرات شرقاً إلى شمال البحر الأبيض المتوسط غرباً، انقطعت علاقته بالهيئة، لكن الرئيس المشترك للحزب صالح مسلم محمد، طلب من السيد محمد ايبش عضو المكتب التنفيذي السابق في الهيئة كممثل للحزب يقيم في ضواحي دمشق، ان يزور مكتب الهيئة بين فترة وأخرى للقاء بنا بشكل غير رسمي، وفي العام الماضي تم توجيه دعوة من مجلس الحزب لي كمنسق عام، وللمكتب التنفيذي لإرسال وفد لحضور المؤتمر العام للحزب من جهة، وللمشاركة في ندوة حوارية في عين عيسى حول الأوضاع في سوريا من جهة ثانية وعرضت الأمر على المكتب التنفيذي وتم تكليفي بتوجيه كتاب يتضمن الشكر على توجيه الدعوة، وفكرة الحوار، والاعتذار عن حضور حفل افتتاح المؤتمر، مع الإشارة إلى ضرورة تحديد نقاط الحوار، وأسباب الخلاف والاتفاق على مكان اللقاء وزمانه، في نفس الفترة التي كان يرسل وفده إلى دمشق للحوار مع النظام، للحوار حول الإدارة الذاتية والإدارة المحلية، وتعرف قيادة الحزب تماماً أن عدم توجيه الدعوة لصالح مسلم محمد لحضور مؤتمر الرياض الأول كان بسبب الاعتراض التركي ولم يكن بسبب أو خطأ من قيادة هيئة التنسيق الوطنية، كما أن مشروع الفدرالية كان من أسباب الخلاف بيننا.

السؤال الثامن: بعد كل هذه الخبرة في السياسية والمعارضة السورية كيف ترى مستقبل سوريا أمام واقع جديد لتوزيع القوى، الجيش السوري يسيطر على الساحل والداخل السوري، وقوات (قسد) تسيطر على شرق الفرات، وفصائل المعارضة وتنظيمات جهادية على المنطقة الشمالية الغربية؟

الجواب الثامن: جميع الأطراف الدولية المتدخلة أو المهتمة بالقضية السورية والأزمة الناشئة عنها، تؤكد الحرص وحدة سوريا وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسسات الدولة الأساسية، وعدم انهيارها مع ضرورة إعادة هيكلتها وإصلاحها، وكما أن بيان جنيف1 والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة تؤكد على ذلك.

كما أن المبادئ الأساسية العامة التي تضمنتها اللاورقة عبر التعاون بين هيئة التفاوض السورية مع المبعوث الدولي السابق السيد ستيفان ديمستورا في جنيف قبل مؤتمر سوتشي، التي تبنتها المجموعة الدولية المصغرة 5+2في باريس، ووافق عليها مؤتمر سوتشي وتتضمن ذلك، غير أن بقاء أجزاء من الأرض السورية تحت سيطرة القوات الإيرانية، وأخرى تحت سيطرة القوات الأمريكية والفرنسية، وأجزاء تحت سيطرة القوات التركية، وشرق شمال سوريا تحت سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) يؤكد على ضرورة إنجاز تشكيل اللجنة الدستورية والحل السياسي التفاوضي وفق بيان جنيف والقرار 2254 تمهيدا لخروج جميع القوات الأجنبية والجماعات المسلحة غير السورية والميليشيات، هو الذي يجنب هذه الأجزاء مخاطر تجزئة وتقسيم سوريا.

السؤال التاسع: تتواجدون حاليا في العاصمة دمشق كقيادي في المعارضة السورية هل تتعرضون لأي ضغوط من قبل السلطات السورية؟ وكانت لكم دعوة سابقا بضرورة ان تكون المعارضة في الداخل برأيكم هل هذا الأمر سيجنبها الاعتقال من قبل السلطات السورية؟

الجواب التاسع: إن إصرارنا كحزب اتحاد اشتراكي عربي ديمقراطي، وتجمع وطني ديمقراطي وهيئة تنسيق وطنية على التمسك بالبقاء، والمعارضة من الداخل بالنضال الوطني الديمقراطي والتظاهر والاعتصام السلمي وعقد الاجتماعات في منازلنا أو في مكتبنا، وإصدار البيانات، واللقاءات الإعلامية، ورفض العنف والانجرار إلى حمل السلاح وتمسكنا بالتغيير الوطني الديمقراطي السلمي الجذري والشامل، ورفض التدخل الخارجي والتدخل العسكري وكل ما يؤدي إليه من حظر جوي أو مناطق آمنة، كل ذلك لا يعطي النظام الحاكم والموالين له أي ذريعة للاعتقال، ومع ذلك تم اعتقال عدد من قيادات الحزب وكوادره، ومن قيادات التجمع وكوادره في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وتكرر ذلك قبل انطلاق الثورة من درعا، وقد تعرضت للاعتقال في عهد رئاسة الأب في عام 1975 وتمت إحالتي إلى محكمة أمن الدولة، وفي عام 1978 وتمت إحالتي أمام محكمة أمن الدولة، وفي عام 1989 وإحالتي إلى محكمة أمن الدولة، وتم اعتقالي بتاريخ 30/4/2011 من مكتبي دون إذن قضائي، وإعلام فرع نقابة المحامين خلافاً لدستور 1973 والقوانين النافذة بعد إلغاء حالة الطوارئ بتاريخ 24/4/2011 ، كما تعرض د. عبد العزيز الخير والمهندس إياس عياش من قياديي هيئة التنسيق، ومعهما الشاب ماهر طحان واعتقال أ. رجاء الناصر أمين سر الهيئة بعد أكثر من سنة، واعتقال الكثير من كوادر هيئة التنسيق الوطنية وشخصياتها الوطنية ، غير أن مشاركتنا في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد التفاوضي في خريف عام 2015 وفي هيئة التفاوض في خريف عام 2017 جعل أي اجراء بالاعتقال محرجاً للنظام وأجهزته، ولا ضمان لأي معارض أو قوى معارضة موجودة في الداخل من الاعتقال من قبل السلطات السورية، حتى التي تجري يوجد التسوية والمصالحات بضمانات روسية أو غيرها.

السؤال العاشر: هل تواصل مسؤولون من الحكومة السورية معكم خلال النزاع السوري، وما هي أبرز القضايا التي تطرقتم إليها؟

الجواب العاشر: في حديثي السابق لموقع جيرون بتاريخ 3/4/2019 ذكرت في جوابي على السؤال الثالث، الحوار غير المباشر مع الرئاسة عبر مستشار القيادة القطرية، والعميد مناف طلاس، والمسارعة إلى وقفه وانقطاعه بعد اعتقالي من قبل إدارة مخابرات القوى الجوية بتاريخ 30/4/2011، وقد جرت محاولة أخرى من السيد فاروق الشرع نائب الرئاسة السابق عندما وجه دعوة لي كمنسق عام وللهيئة للمشاركة في اللقاء التشاوري للحوار في فندق صحارى، وكانت رسالته بمثابة اعتراف صريح بهيئة التنسيق الوطنية كتحالف وطني معارض خلافا، لما اعتاد عليه النظام بعد الاعتراف بقوى المعارضة وقد وجهت باسم المكتب التنفيذي رسالة اعتذار عن المشاركة في اللقاء قبل تهيئة المناخ بإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح بالتظاهر السلمي، لأننا ندرك أن التيار المتشدد في السلطة والنظام لن يحقق أي مطلب للمعارضة الوطنية، كما تبين بعد اللقاء أن المطالب الـ 18 التي وردت في البيان الختامي لم يتحقق منها أي شيء، كما أوردت في حديثي هذا لموقع الجزيرة – نت الواقعة المتعلقة بإصدار عفو عام شامل عن معتقلي الرأي كما توقع السيد فاروق الشرع نائب الرئيس السابق، التي لم ينجح، والرجوع إلى حديثه الشهير مع صحفية الأخبار اللبنانية منذ سنوات تؤكد عدم جدية النظام وتقديم أي خطوات إصلاح أو تغيير حقيقي قبل انطلاق الثورة.

السؤال الحادي عشر- كذلك الأمر بالنسبة للمعارضة هل تتواصلون مع أطراف المعارضة السورية الأخرى وما هي أبرز نقاط الخلاف بينكم؟

الجواب الحادي عشر: يحرص المكتب التنفيذي للهيئة على التواصل مع جميع قوى المعارضة والثورة في الداخل والخارج وقد أثمرت اللقاءات مع وفود  وشخصيات من الائتلاف في القاهرة في أواخر عام 2014 وعام 2015 عن مشاركة أطراف منه في اللقاء التحضيري في القاهرة بتاريخ 22-24/1/2015 وفي مؤتمر القاهرة بتاريخ 8-9 حزيران عام 2015 بما في ذلك المنظمة الآثورية ( بشير السعدي) وطرف من المجلس الوطني الكردي حركة الإصلاح الديمقراطي ( فيصل يوسف) ولقاءات مع وفود من الائتلاف في باريس وبروكسل برعاية الاتحاد الأوروبي ، حققت رؤية سياسية مشتركة حول الحل السياسي، أدت إلى اتخاذ المجموعة الدولية في لقاء فيينا  الثالث قراراً بدعوة قوى الثورة والمعارضة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في اجتماع فيينا، استضافته المملكة العربية السعودية في الرياض، كما شاركت هيئة التنسيق الوطنية مع أحزاب وقوى وتيارات وطنية في الداخل في تشكيل لجنة تحضيرية (نواة) للجبهة الوطنية  الديمقراطية / القطب الديمقراطي (جود)  للإعداد لمؤتمر لقوى وفعاليات المعارضة والشخصيات المستقلة في الداخل والتي اضطرت للانتقال إلى الخارج بسبب ظروف معينة.

تموز نت