حقُّ الملكيّة العقاريّة.. من الحماية القانونيّة إلى السّياسة التَّمييزيّة

تعود المشكلة العقارية وانتهاكات حق الملكية الفردية في سوريا إلى الخمسينات من القرن الماضي، وهي ليست فقط نتيجة الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عشر سنوات، حيث صُدر العديد من القوانين والمراسيم التشريعية والقرارات الإدارية التي حرّمت المواطن السوري من حق التملك أحياناً، وقيّدت من سلطات المالك على ملكه أحياناً أخرى، وخاصةً تلك التشريعات العقارية التي صدرت منذ سيطرة “حزب البعث” على الحكم في سوريا.

يتصدر حق الملكية سلم الحقوق العينيّة الأصلية، نظراً لتشعبه واتساع نطاقه، كما يعد من أقدم مواضيع القانون على الإطلاق. فقد أثارت الملكية اهتمام جميع الشعوب، إذ اشتد التنافس بين الناس على اكتسابها من العصور الأولى إلى يومنا هذا، وتزداد حدة التنافس خاصة إذا كان محل حق الملكية يرد على عقار، هذا الأخير الذي يعتبر أكثر قيمة مالية من المنقول باعتباره الثروة التي لا تزول. ونظراً لهذه القيمة التي يتميز بها حق الملكية، فقد نال تقديس مختلف الشرائع القديمة والحديثة، وسارعت لحمايته المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوضعية.

هذا، وقد خص المشرّع السوري، في القانون المدني وقانون السجل العقاري، حق الملكية العقارية الخاصة بمنظومة قانونية، يستهدف من خلالها تنظيم هذا الحق، وتضمن الحفاظ على هذا الحق المقدّس، الذي يتيح للمالك سلطات واسعة تضمن له الاستئثار به، وتسمح له بالاستفادة منه بكل الطر ق والتصرفات القانونية المتاحة، دون تعرض من أحد.

أهمية البحث: تتجلى أهمية البحث من ناحيتين:

بالرغم من أهمية حق الملكية العقارية في حياة الشعوب على مر التاريخ، فلا يوجد دراسات قانونية حول التشريعات السورية الخاصة بحق الملكية العقارية، لذا فإن هذا البحث سيقوم بهذه المهمة.
محاولة فهم المشكلة العقارية، وبيان جذورها التشريعية والسياسية.

أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث في النقاط التالية:

إعطاء لمحة عن التشريع العقاري السوري وتطوره، خلال حياة الدولة السورية الحديثة.
إبراز أهمية حق الملكية العقارية وخصوصيته، سواءً في نصوص الاتفاقيات الدولية، أو دساتير سوريا، أو في القانون المدني السوري.
بيان العلاقة بين “دراسة محمد طلاب هلال عن منطقة الجزيرة السورية” والتشريعات الاستثنائية التي استهدفت هذه المنطقة على وجه الخصوص، وتسليط الضوء على البعد السياسي لهذه التشريعات.
بيان كيفية اتخاذ القانون، كأداة تنفيذية لسياسات انتهجتها الحكومات التي تعاقبت على حكم سوريا، بدءاً من خمسينات القرن الماضي.

مخطط البحث

سيتم تناول هـذا البحـث في فصـلين متتاليين:

– يبين الفصل الأول الحماية القانونية لحق الملكية العقارية.

– يعرض الفصل الثاني أهم القوانين والإجراءات الاستثنائية فيما يخص حق الملكية العقارية.  وذلك وفق المخطط التالي:

الفصل الأول: الحماية القانونية لحق الملكية العقارية

 المبحث الأول: في القانون الدولي لحقوق الأنسان.

المبحث الثاني: في الدساتير السورية.

المبحث الثالث: في القانون المدني السوري.

المبحث الرابع: في نظام السجل العقاري.

الفصل الثاني: القوانين الاستثنائية التمييزية

المبحث الأول: التجريد من الجنسية والحرمان من التملك.

المبحث الثاني: قانون الإصلاح الزراعي.

المبحث الثالث: قانون الاستملاك للمنفعة العامة.

المبحث الرابع: قانون العقارات الكائنة في مناطق الحدود.

لتحميل الدراسة كاملة

ظهرت المقالة حقُّ الملكيّة العقاريّة.. من الحماية القانونيّة إلى السّياسة التَّمييزيّة أولاً على مركز الفرات للدراسات.

​ 

المصدر: مركز الفرات للدراسات