حنيفة حسين: مجلس سوريا الديمقراطية أمل المعارضة الديمقراطية

قالت عضو منسقية مؤتمر ستار حنيفة حسين أن مجلس سوريا الديمقراطية يمكنه أن يلبي آمال وطموحات جميع الشعوب والإثنيات والمعتقدات، النساء والشباب والكادحين وجميع الفئات والقوى التي تعتبر نفسها خارج هيكلة النظام السائد.

جاء ذلك في متن مقالتها الأسبوعية التي كتبتها عضو منسقية مؤتمر ستار حنيفة حسين لصحيفة يني أوزكور بوليتيكا حول أجواء انعقاد المؤتمر الثاني لمجلس سوريا الديمقراطية وأهمتيه بالنسبة لمستقبل سوريا.

وجاء في متن المقال المعنون بـ”مجلس سوريا الديمقراطية هو أمل المعارضة الديمقراطية”:

حين تتضاءل الآمال ويسيطر اليأس والحروب والقتل والدمار والنزوح، تتضاءل أيضاً سبل التصالح والوفاق ويطغى التشرذم والتشتت على المجتمع. في مثل هذه الأجواء تحديداً يبزغ نور من خلف الظلام وتنقشع شمس ربيعية دافئة بعد شتاء قاس ويبعث الدفء في نفوس وقلوب جميع الوطنيين وأصحاب الضمائر الحية. مثل هذه القوة يمكن أن تمد المجتمعات بالأمل وتتحول إلى قوة وعزم من أجل الحل. هذه هي الحقيقة.

الأزمة في سوريا تتجه نحو مزيد من التعقيد، حيث تسيطر قوتين مهيمنتين على الأرض السورية، دولة الاحتلال التركية التي احتلت الباب بعد احتلالها لإعزاز وجرابلس وباعت المجموعات المسلحة التابعة لها للقوى العالمية، والمعارضة التي تلهث وراء محاصصة السلطة والتي تجتمع الآن في جنيف وتبحث في سبل تقاسم السلطة. في مثل هذه الأجواء والظروف عقد مجلس سورية الديمقراطية مؤتمره الثاني في مدينة ديرك بمشاركة 125 مندوباً من مختلف المدن السورية مثل دمشق، حماة، حمص، مناطق الشهباء وحلب، منبج، كري سبي ومن مقاطعات روج آفا إضافة إلى ممثلين عن المنظمات النسائية والشبابية وممثلي جميع المكونات.

هذا المؤتمر يستند إلى مشروع الأمة الديمقراطية الذي يعتبر من مبادئه الأساسية بناء وطن مشترك، والمواطنة الحرة والمجتمع الديمقراطي، الدستور الديمقراطي والحل الديمقراطي ومشاركة جميع الشرائح الاجتماعية الواسعة. هذا المشروع يطرح نمطاً جديداً للحياة كبديل للأزمة المعاشة في العالم. وأيضاً كبديل لمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تقوده نظم الحداثة الرأسمالية بهدف إعادة تقسيم المنطقة. هذه النظم تسعى من خلال هذا التقسيم الجديد إلى تجزئة المنطقة على شكل دويلات مما يسهل عليها السيطرة على المنطقة. مشروع مجلس سوريا الديمقراطية يمكنه أن يلبي آمال وطموحات جميع الشعوب والإثنيات والمعتقدات، النساء والشباب والكادحين وجميع الفئات والقوى التي تعتبر نفسها خارج هيكلة النظام السائد وتسعى إلى العيش المشترك. وعليه فإنه يناضل منذ أعوام تحت سقف الثورة والنهج الديمقراطي ويسعى إلى بناء جبهة معارضة ديمقراطية. لذلك يمكننا القول هنا إنه نجح إلى حد ما ولازال يواصل مساعيه في هذا الصدد.

مجلس سوريا الديمقراطية هو صوت تلك القوى التي تؤمن بأن الحل ممكن فقط بمشاركة السوريين. وبقدر ما تبذل قوات سوريا الديمقراطية تضحيات بطولية من أجل تحرير الأراضي السورية فإن مجلس سوريا الديمقراطية أيضاً يمكنه أن يمثل المظلة السياسية لهذه القوات.

مجلس سوريا الديمقراطية ناقش في مؤتمر الثاني الوثيقة السياسية وخارطة الطريق وصادق عليها. الوثائق هذه تؤكد أن سوريا لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تستمر من خلال النظام المركزي. ولا بد من ترسيخ نظام لا مركزي، فدرالي وديمقراطي. ولكي تصبح سوريا لجميع شعوبها لا بد من أن يتم تغيير اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية الديمقراطية، وبالتالي ضمان حقوق جميع المكونات أي العرب والكرد والتركمان والشركس والسريان والآشوريين من النواحي السياسية والاجتماعية والإدارة الذاتية، توزيع الثروات بشكل عادل، ضمان الحقوق الثقافية وحق اللغة وحق الحماية الذاتية في جميع المناطق التابعة للجمهورية السورية الديمقراطية وضمان العيش المشترك بعزة وكرامة. لذلك فإن على جميع القوى الوطنية، وجميع الأحرار والديمقراطيين والنساء والشباب والمعتقدات الانضمام إلى هذا النضال.

إننا على ثقة تامة بأن مجلس سورية الديمقراطية بأعضائه الجدد، وبقراراته الجديدة ورئاسته المشتركة الجديدة سيصبح مظلة جامعة لجميع أطراف المعارضة الديمقراطية”.
ANHA