حواجز فصائل المعارضة الموالية لتركيا تفرض إتاوات على المرحلين من تركيا
يعاني الشباب السوري المرحل من تركيا إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري (فصائل المعارضة الموالية لتركيا) بريف حلب، من استغلال وابتزاز من قبل عناصر الجيش الوطني عند معابر جرابلس، الراعي، وإعزاز، التي تُفرض إجراءات تعسفية على المرحلين.
وبحسب المرصد السوري تبدأ تلك الإجراءات بالاحتجاز لساعات طويلة والتحقيق حول مكان العمل والولاية المرحل منها وأسباب الترحيل، وتنتهي بالابتزاز وفرض إتاوات واكراميات، تتراوح بين علب السجائر والمبالغ المالية وحتى الأغراض الشخصية. وقد يُحتجز المرحل لأيام إذا لم يدفع الإكرامية لعناصر المعبر والحواجز.
يروي محمد الحسين، من ريف إدلب، الذي رحل حديثًا من تركيا، تفاصيل رحلته للمرصد السوري: “بعد دخولنا مع مجموعة كبيرة من المرحلين إلى معبر إعزاز، استوقفنا عناصر المعبر وبدأوا بطرح الأسئلة حول مكان العمل والولاية وأسباب الترحيل. وبعد استجواب طويل، طلب أحد عناصر الحاجز مني مبلغ إكرامية لتسريع إجراءات دخولي، مما اضطرني لدفع 300 ليرة تركية، أي ما يقارب 10 دولارات. تعرضنا لمعاملة قاسية، سواء كنا شبابًا أو شابات أو أسرًا، وليس لدينا حول ولا قوة. وبعد مغادرتنا المعبر، أوقفنا أحد الحواجز بالقرب من مدينة إعزاز. وعندما عرفوا بترحلينا من تركيا، طلبوا مبلغ 200 ليرة تركية، أي ما يقارب 7 دولارات، لتسهيل مرورنا باتجاه إدلب.
العديد من الشباب تعرضوا لاستغلال أكبر، بما في ذلك سرقة أغراضهم الشخصية وهواتفهم.”
تفيد المعلومات بأن المرحلين من تركيا يتعرضون بشكل يومي للاستغلال والابتزاز والمعاملة السيئة من قبل عناصر الجيش الوطني، في ظل تزايد عمليات الترحيل إلى مناطق سيطرتهم في ريف حلب. ويتهم المرحلون الحكومة المؤقتة بالتواطؤ واستغلال أوضاعهم، بالإضافة إلى تقاعسها عن ضبط عناصر الجيش الوطني التابعين لها في تلك المناطق.
“فوق الموتة عصة قبر”.. مثل شعبي ينطبق على حال المرحلين السوريين من تركيا وتعرضهم للاستغلال من قبل حواجز “الجيش الوطني”، حيث العديد من الشباب تعرضوا لاستغلال أكبر، بما في ذلك سرقة أغراضهم الشخصية وهواتفهم.”
تفيد المعلومات بأن المرحلين من تركيا يتعرضون بشكل يومي للاستغلال والابتزاز والمعاملة السيئة من قبل عناصر الجيش الوطني، في ظل تزايد عمليات الترحيل إلى مناطق سيطرتهم في ريف حلب. ويتهم المرحلون الحكومة المؤقتة بالتواطؤ واستغلال أوضاعهم، بالإضافة إلى تقاعسها عن ضبط عناصر الجيش الوطني التابعين لها في تلك المناطق.
