دلشاد مراد: حول ترخيص الأحزاب السياسية في روج آفا

إن اللغط الذي أثير مؤخراً حول إغلاق مكاتب الأحزاب السياسية غير المرخصة في روج آفا، كان مفتعلاً من قبل الجهات التي تعادي الثورة الجارية في روج آفا والشمال السوري، والتي حاولت الإيحاء بأن إغلاق تلك المكاتب عمل وممارسة غير ديمقراطية.
نحن نعلم أنَّ قانون الأحزاب السياسية في مقاطعات روج آفا صدر في عام 2014م أي قبل ثلاث سنوات تقريباً، ونص القانون يمهل الأحزاب الموجودة وكذلك الجديدة مدة محددة لا تتجاوز بضعة أشهر لتقديم أوراق الترخيص لدى الجهات المعنية بذلك وهي لجنة شؤون الأحزاب السياسية في المقاطعات. وما جرى خلال الشهر الجاري أنَّ هيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة أعطت مهلة أخيرة لتقديم الأحزاب الموجودة طلبات الترخيص لنفسها بعد أن أصدرت لأكثر من مرة تعاميمَ بهذا الخصوص طوال السنتين الماضيتين دون أن تقوم الأحزاب الموجودة بتقديم أوراق ترخيصها، ولهذا جاءت المهلة الأخيرة للهيئة بمثابة حسم لهذا الموضوع وإنهاء حالة التردد لتطبيق نصوص قانون الأحزاب والذي يتضمن إغلاق الأحزاب غير المرخصة.
الأحزاب التي رفضت صراحة ترخيص نفسها والتي تتمثل بأحزاب ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي وحزب آخر هو الحزب الديمقراطي التقدمي هي نفسها من كانت تطالب النظام الأسدي المجرم بمنحها صك الشرعية بإصدار قانون للأحزاب السياسية في سوريا حتى تتمكن من ترخيص نفسها، وهنا تأتي الطامة الكبرى؟؟ أحزاب تطلب من نظام محتل إصدار قانون للأحزاب لترخيص لنفسها، بينما ترفض ذلك عندما يكون أبناء جلدتهم على الإدارة؟؟؟
نحن نعلم أنَّ أي شخص يصبح عضواً رسمياً في أي حزب سياسي من خلال طلب انتساب مكتوب وموقع من الشخص الراغب بالانتساب، وهذا الأمر تعمل به جميع الأحزاب السياسية في العالم ومن بينها الكردية، أي بمعنى آخر، الحزب السياسي الذي يرغب بالنشاط العلني أليس من الواجب عليه أنَّ يتقدم بطلب ترخيص مكتوب وموقع من مؤسسي الحزب إلى الجهات المعنية في بلده، وهذا ما يحصل في كل بلدان العالم ومناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا وشمال سوريا لديها قانون للأحزاب وفيه تساهل كبير مع الأحزاب الجديدة، فبمجرد توفر 500 توقيع، ووجود برنامج واضح لديه يلبي طموحات ومطالب الشعب، فيمكنه تأسيس الترخيص لحزب سياسي في روج آفا، فهل هناك تسهيل أكثر من ذلك؟!
ومن المعروف أنَّ قانون الأحزاب السياسية صدر بغرض تنظيم الحياة السياسية، وتوفير جو من الحرية السياسية في روج آفا، فالحزب الذي يرخص لنفسه رسمياً يملك الحرية اللازمة للعمل السياسي والنشاط الشعبي دون المساس ببنود الترخيص الممنوح له وفتح المكاتب الحزبية والدخول في الانتخابات العامة والوصول إلى الإدارة والبرلمان “المجلس التشريعي” لتنفيذ برامجه ومطالب جماهيره، فليس من المعقول السماح لكل من هب ودب فتح مكاتب ومقرات على أراضي روج آفا وشمال سوريا، لأن ذلك سيوفر المجال للمرتزقة والخلايا الإرهابية وعملاء الاستخبارات الإقليمية والدولية لتنظيم أنفسهم داخل أراضينا، وهو ما يُعرِّض حياة وسلامة مواطني روج آفا والشمال السوري للخطر, وهذا ما لا ينبغي السماح به إطلاقاً.

*زاوية “في العمق”- صحيفة روناهي العدد 380 الصادر بتاريخ 29 آذار 2017م