رابطة عفرين الاجتماعية تدعو السلطات الانتقالية إلى تنفيذ بنود اتفاقية العاشر

نحن في رابطة عفرين الاجتماعية وإدارة شؤون نازحي عفرين والشهباء، نناشد السلطات الانتقالية المؤقتة في دمشق الالتزام الكامل بتنفيذ البند الخامس من اتفاقية العاشر من آذار، الموقَّعة بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، والرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع، والذي ينص صراحةً على ضمان العودة الآمنة والطوعية لجميع المهجَّرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وتأمين الحماية الكاملة لهم من قبل الدولة السورية.

وفي الوقت الذي تستمر فيه الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين – من مصادرة ممتلكات السكان الأصليين والتضييق عليهم، مروراً بممارسات الفصائل المنفلتة التابعة لوزارة الدفاع، وجهاز الأمن العام المرتبط بوزارة الداخلية – نرى أن سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلطات في دمشق لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد السوري وزيادة معاناة السوريين على مختلف المستويات.

كما نؤكد أن استمرار فرض الاتاوات عبر ما يسمى بـ”اللجنة الاقتصادية”، إلى جانب المضايقات اليومية، وتأجيج الخطاب العنصري والطائفي، يشكّل خرقاً فاضحاً لمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

وعليه، فإننا ندعو الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والجهات الدولية والإقليمية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات المؤقتة في دمشق، لحملها على الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتنفيذ ما ورد في اتفاقية العاشر من آذار بشكل كامل ودون أي تسويف أو مماطلة.

إننا نؤكد مجدداً على حق أهالي عفرين في العودة الطوعية، الكريمة، والآمنة، وعلى حقهم في إدارة شؤونهم الذاتية وتمثيل إرادة مجتمعاتهم في مجلس محافظة حلب.

وفي ظل التحشيدات العسكرية حول الأحياء الكردية في مدينة حلب والحصار الخانق المفروض عليها، نعيد التأكيد على أن الالتزام باتفاق العاشر من آذار هو السبيل الوحيد لتجنيب السوريين مزيداً من المآسي. فالحرب لن تفيد أحداً، ولن تزيد إلا من معاناة الشعب السوري.

رابطة عفرين الاجتماعية

إدارة شؤون نازحي عفرين والشهباء