سوريا/عفرين: وعود من السلطات الانتقالية بإعادة الحقوق ووقف الانتهاكات بحقّ الكرد

خلفية:

في زيارة قلّ نظيرها، وبتاريخ 15 شباط/فبراير 2025، قام الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بزيارة مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، في أول زيارةٍ رسمية له إلى المناطق الكردية منذ توليه الرئاسة، ضمن جولة داخلية في البلاد شملت حلب وإدلب وريفيهما، ومحافظاتٍ أخرى. وتتألف منطقة عفرين، من سبع نواحٍ، وهي راجو، الشيخ الحديد/شيه، معبطلي، بلبل، شران، وجنديرس، بالإضافة إلى عفرين المركز، ويشكّل فيها الكرد الغالبية الساحقة من السكان.

وبحسب بيانٍ صدر عن “المجلس المحلي للمجلس الوطني الكُردي في عفرين”، بتاريخ 16 شباط/فبراير 2025، عقد الشرع اجتماعاً مع أهالٍ من عفرين من المجالس المحلية ورجال الدين وشخصيات مجتمعية، تطرق خلاله ممثلي المجلس في مداخلة إلى أوضاع المجتمع الكردي “والانتهاكات التي لازالت مستمرة بوجود الحالة الفصائلية واستمرارها في فرض الضرائب والإتاوات والاعتقالات والقطع الهمجي والجائر للأشجار، وعدم تسليم المنازل لأصحابهم العائدين وحالات الخطف والإهانات وتبييض السجون وغيرها“.

كما ورد في البيان أن الشرع وعد بأن “الحكومة ستبسط سلطتها على كامل المنطقة والتخلص من الحالة الفصائلية قريبا وستعود الحقوق إلى أهاليها كما وعد بفتح مكتب للشكاوي في منطقة عفرين لتقديم الأهالي شكاويهم”.

تظهر عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها فريق “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” (سوريون) أهمية إنشاء آلية فعلية للإبلاغ عن الانتهاكات وتقديم الشكاوى في عفرين، إذ أن المنطقة لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني والعسكري، واستمرار الانتهاكات الجسيمة، التي عانت منها بشكل متكرر وممنهج على يد فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، بعد أن تسلمت الأخيرة السيطرة الفعلية على المنطقة بفعل العملية العسكرية “غصن الزيتون” عام 2018.

حيث شهدت المنطقة، ذات الأغلبية الكردية، لسنوات انتهاكاتٍ واسعة النطاق ومنهجية تضمنت القتل، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب والنهب ومصادرة الممتلكات، إضافة إلى إجبار السكان الكُرد على ترك منازلهم، وعرقلة عودة السكان الأصليين، وفرض أنماط عديدة من الأتاوات على السكان المتواجدين فيها، والتي فشلت بتناولها ومعالجة آثارها “لجان التظلم المحلية” التي أنشأتها فصائل “الجيش الوطني” في السنوات السابقة، وذلك بالإضافة إلى ممارسات التتريك والتغيير الديمغرافي، وأخرى استهدفت هويتها الطبيعية، من خلال قطع الأشجار الحراجية فيها، وهويتها الدينية، باستهداف مقابر ومزارات دينية.

التغيير الجذري في المشهد السياسي في سوريا مع “سقوط النظام الأسد” بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي تلا إطلاق “هيئة تحرير الشام”، المنحلة الآن، مع فصائل معارضة أخرى، من بينها تابعة لـ”الجيش الوطني”، العملية العسكرية “ردع العدوان“، وتسلمها زمام السلطة، لم يؤدي إلى تغيير ملحوظ في الحالة الحقوقية في عفرين حتى الآن، ولاسيما بما يتعلق بملف الاعتقال التعسفي والسجون.

خلافاً لمناطق سورية عدة أخرى، لم تفتح السجون ومراكز الاعتقال بعفرين، والتي تظهر تقارير عدة احتوائها على عددٍ هائل من الكرد، الذين اعتقلتهم فصائل مختلفة من “الجيش الوطني” بتهم جاهزة مثل العمل مع أو الانتماء إلى “حزب العمال الكردستاني”، “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، “الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا”. حيث تعتبر تركيا “وحدات حماية الشعب” (YPG)، وهي إحدى المكونات الرئيسية في “قسد” ذات القيادة الكردية والمدعومة من أمريكا، امتداداً للحزب، في سوريا، والذي تصنفه على أنه تنظيم إرهابي، فيما شاع استخدام الفصائل للاعتقال التعسفي والتعذيب كأداة لتحصيل الفدى أو دفع السكان لمغادرة عفرين تاركين ممتلكاتهم خلفهم، وهو ما كرس واقع التهجير القسري الذي عانوا منه.

وعلى الرغم من الإعلان عن حل ودمج فصائل “الجيش الوطني” في وزارة الدفاع السورية الجديدة، بعد “مؤتمر النصر“، المنعقد بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2025، تؤكد المعلومات التي حصلت عليها “سوريون” من باحثيها الميدانين في المنطقة، مواصلة فصائل “الجيش الوطني” و”الشرطة العسكرية” نشاطها في مواقعها المخصصة بعفرين، مع إرسال بعض عناصرها إلى مناطق أخرى من سوريا؛ حيث لا تزال فرقة “السلطان سليمان شاه” (العمشات)، بقيادة محمد الجاسم (أبو عمشة)، فاعلة في ناحية شيخ الحديد، مع امتداد نشاطها إلى منبج بشمال شرق حلب، وريف حماه الشمالي. وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، قد عينت محمد الجاسم قائدًا لفرقة حماة، والتي تمركزت قواتها في ذات الموقع الذي شغلته “الفرقة 25” في قوات النظام السوري السابق، بتاريخ 3 شباط/فبراير 2025.

حيث رصدت “سوريون” إقدام عدد من فصائل “الجيش الوطني” و”الشرطة العسكرية” التابعة له على اعتقال مجموعة من سكان عفرين، بعد دخول أرتال عسكرية من “قوى الأمن العام”، التابعة للحكومة الانتقالية، إلى المنطقة بتاريخ 6 شباط/فبراير 2025، والتجول في شوارعها وسط ترحيب من الأهالي، عقب اتفاقٍ أفضى إلى تسليم “الملف الأمني” فيها إلى الحكومة المؤقتة بدمشق.

سجل الباحث الميداني في “سوريون” 10 حالات اعتقال في مناطق مختلفة من عفرين بعد دخول رتل “الأمن العام” إليها، وضلعت “الشرطة العسكرية” بـ 9 منها، فيما كانت فرقة “الحمزة/الحمزات” مسؤوولة عن الحالة المتبقية. نفذت “الشرطة العسكرية” 6 من الاعتقالات بتاريخ 7 شباط/فبراير 2025، أي بعد يومٍ واحد من دخول الرتل، وكانت تهمة أربعة من المعتقلين “رفع شعارات مؤيدة لقسد خلال استقابلهم وفد الأمن العام”، وأفرج عنهم بعد 18 عشر يوماً.

صورة الشبان الأربعة المعتقلين من قبل الشرطة العسكرية بسبب “رفع شعارات مؤيدة لقسد خلال استقابلهم وفد الأمن العام”. المصدر: يكي دام.

كما رصد الباحث الميداني في “سوريون”، 31 حالة اعتقال في مناطق مختلفة من عفرين خلال كانون الثاني/يناير 2025، ونفذت 12 منها فرقة “السلطان سليمان شاه/العمشات”، وكانت “الشرطة العسكرية” المسؤولة عن الحالات الـ19 الأخرى.

الانتهاكات بحق الكرد لم تتوقف في عفرين بعد سقوط النظام السوري:

شكلت الاعتقالات الأخيرة في عفرين امتداداً لعمليات اعتقال مشابهة وانتهاكاتٍ أخرى أقدمت عليها فصائل “الجيش الوطني” والأجهزة التابعة له، شهدتها المنطقة على خلفية العملية العسكرية “فجر الحرية“، التي أطلقها “الجيش الوطني” بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مستهدفاً بشكل رئيسي المناطق التي خضعت لسيطرة “قسد”، في منبج، تل رفعت، ومنطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، ما تسبب بموجات نزوح كبيرة منها.  وكانت منطقة الشهباء، نقطة تجمع لمخيمات جهزت لاستقبال أهالي عفرين، الذين هجروا قسراً من المنطقة بفعل العمليات العسكرية عام 2018.

وفقاً لثلاث إفاداتٍ جمعتها “سوريون” ما بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025، طالت الاعتقالات على خلفية عملية “فجر الحرية”، عدداً من النازحين قسراً الذين عادوا إلى إلى عفرين، والتي تشير تقديرات إلى أن عددهم بلغ 70 بالمئة من مجمل النازحين، الذين توجه بعضهم إلى المنطقة بعد إزالة “الجيش الوطني” للعددٍ من حواجزه الأمنية فيها.

من بين العائدين، كانت رمزية شيخو، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، والتي عاشت وعائلتها في منطقة الشهباء، حيث عمل زوجها محمد شيخو، مزارعاً، على الرغم من أن مهنته الأساسية هي الخياطة، بسبب صعوبة الظروف المعيشية في المنطقة.

قالت رمزية،^[1] أن فصائل “الجيش الوطني” طالبت الأهلي بمغادرة منازلها مع دخولها الشهباء بداية عملية “فجر الحرية” وأمهلتهم ثلاثة أيام لجمع متعلقاتهم، مضيفةً أنها وزوجها استسلما للأمر الواقع وقررا المغادرة. وأضافت:

“استأجرنا سيارة وانطلقنا نحو أعزاز. مرت رحلتنا بسلاسة، حتى وصلنا إلى حاجز الشرطة العسكرية في المدينة، حيث تم تفتيش هوياتنا. فجأة، جاء عنصر من الشرطة وأخبرنا أنه يجب علينا مرافقته إلى مركز الشرطة العسكرية. في تلك اللحظة، تم فصلي عن زوجي وأخبروني بأنه قد تم اعتقاله. عندما استفسرت عن سبب اعتقاله، قالوا إنه مطلوب، ولكنهم لم يقدموا أية تفاصيل”.

توجهت رمزية مع أطفالها إلى عفرين، وتعيش اليوم مع عائلتها في ظروف معيشية صعبة دون دخلٍ بعد اعتقال زوجها، الذي فشلت برؤيته أو الحصول عن أي معلومات عن وضعه. تقول رمزية:

“لقد زرت الشرطة العسكرية ثلاث مرات حتى أسال عن مصيره، لكنهم نفوا وجوده لديهم. في محاولاتي للبحث عن معلومات، تواصلت مع عدة فصائل  في المنطقة (الحمزة/الحمزات والسلطان سليمان شاه/العمشات)، ولكنهم طلبوا مبالغ مالية للإفراج عنه. طلب أحدهم ألف دولار، وآخر خمسة آلاف، وهو ما لا نملك”.

أما فاطمة مصطفى،^[2] فكانت تسكن هي وزوجها، الذي يعاني من إعاقة جسدية وذهنية، ووالدته البالغة من العمر 80 عاماً، في منزل قرب تل رفعت، والتي انتقلوا إليها من قريتهم سعرنجك بمنطقة عفرين إبان العملية التركية عام 2018.

تقول فاطمة، أنه وبتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، دخلت عناصر مسلحة من “الجيش الحر”، في إشارة إلى “الجيش الوطني”، إلى القرية وطالبتهم بمغادرتها خلال نصف ساعة، مضيفة:

“خرجنا من المنزل وما أن وصلنا إلى ناصية الشارع العام، حتى أتت دورية تابعة للشرطة العسكرية وقامت باعتقالنا وبنقلنا إلى مدينة عفرين. وهناك سلمونا للشرطة العسكرية في مقرهم الواقع في شارع الفيلات بمدينة عفرين، وتم الفصل بيننا، حيث أدخلونا في غرفة وأخذوه إلى غرفة أخرى وقاموا بالتحقيق معنا. ثم بعدها طلبوا مني ومن أمه المغادرة وأبقوه لديهم. ولا أعلم ما الذي قاله لهم حتى قاموا باعتقاله، فهو إنسان معاق ذهنياً وقدراته العقلية لا تتجاوز القدرات العقلية لدى الأطفال ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يقوله”.

قالت فاطمة، أنها بقيت في مدينة عفرين مع والدة زوجها على أمل الحصول على معلومات إضافية عن مصير زوجها، ولكنها لم تستطع الوصول إلى أية تفاصيل  لمعرفتها البسيطة باللغة العربية، كما أنهم لم يسمحوا لها بزيارته في مقر الشرطة، حيث أخبروها أنه سيخرج خلال بضعة أيام. ومع فقدانها الأمل من الإفراج عن زوجها، توجهت فاطمة مع والدة زوجها إلى قرية سعرنجك، حيث وجدوا أن منزلهم هناك كان قد تم نهبه بالكامل، بما في ذلك الأبواب والشبابيك.

تعيش فاطمة اليوم في القرية بانتظار استعادة أرض تعود ملكيتها لعائلة زوجها التي استولى عليها شخص لا تعرف هويته، فيما كانت آخر المعلومات عن مصيره زوجها، هي أنه معتقل في سجن معراته (ماراته)، وقد حصلت على هذا التفصيل من شخص كان قد أفرج عنه من ذات السجن، دون أن تتمكن من الذهاب لزيارته هناك بسبب ظرفها المعيشي الصعب.

من تل رفعت أيضاً، هجرت عزة المحمد،^[3] بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد أن بقيت عالقةً في المدينة مع عائلتها لمدة أربعة أيام من بدء عملية “فجر الحرية” لعدم قدرتهم على تأمين وسيلة نقل وإلى أن ساعدتهم منظمة على الانتقال إلى قريتهم ميدان إكبس، بعفرين.

قالت عزة، أنه تم إيقافهم والتحقيق معهم على كافة الحواجز التابعة لـ”لجيش الحر”، في إشارة إلى “الجيش الوطني”، على الطريق، وأن التحقيقات تركزت مع ابنها عدنان، كونه لم يحمل هوية وإنما دفتر عائلة فقط، حيث كانت قوات النظام السوري السابق قد صادرتها عند اقتياده للخدمة الاحتياطية في دمشق، والتي تهرب منها في إحدى الزيارات وانتقل بعائلته إلى تل رفعت. كانت الحواجز تسمح للعائلة بالعبور في كل مرة، إلى أن وصلوا إلى ناحية راجو، حيث أوقفتهم الشرطة العسكرية ونقلتهم إلى مركزها الرئيسي في الناحية، والواقع بجانب “كازية الرشيد”.

في المقر، قالت عزة أنه تم التحقيق معهم ثانيةً وتصويرهم، قبل أن يفرج عنهم دون ابنها عدنان، الذي بقي في المقر على ذمة التحقيق، مضيفةً أنها أو زوجها لم يكن بمقدورهم الاعتراض، بسبب الخوف والتعب، والجوع، لبقائهم دون طعام لأيام.

عرفت العائلة لاحقاً، أن عدنان تم نقله إلى سجن معراته (موراته) وأنه بانتظار زيارتهم وبحاجة للثياب والنقود، من أشخاص خرجوا من السجن ذاته. وبسبب وضعها الصحي، حيث أنها تعاني من الربو والسكري وأمراض قلب، لم تتمكن عزة من زيارة عدنان إلى بعد فترة لاحقة.

قبل زيارة عدنان في السجن، قالت عزة أنها ذهبت بدايةً إلى محكمة عفرين لاستخراج ورقة زيارة وطلب إخلاء سبيل؛ وسلمت الطلب، موقعاً من عدنان، في اليوم التالي لدى مقر الأمن العام في راجو والتقت بالقاضي المعني، والذي أخبرها أن إطلاق سراح ابنها مشروط بدفعهم غرامة تقدر ب1000 دولار، قبل أن يخفضه إلى 400 دولار، بعد أن شرحت له عزة ظرف العائلة المادي، وأنه ليس لديهم دخل آخر سوى ما ترسله لهم ابنتهم المغتربة. أضافت عزة:

“وعندما قلت له أنني لا أملك هذا المبلغ أيضا، أخبرني أن أبنك سيبقى في السجن. وطلب مني أن أعود إلى منزلي وأن أراجع نفسي وأن أحاول تأمين هذا المبلغ، وطلب مني أن أعود إليه بعد أسبوع وأن أحضر له طلب اخلاء سبيل أخر و400 دولار، حينها سيوقع على إخلاء سبيله. وأنه إذا لم ندفع المبلغ فلن يتم أطلاق سراحه. وأنا إلى اليوم لم أستطع أن أؤمن ذلك المبلغ لذا لم أراجعهم. لأن أجار السيارات من القرية إلى السجن وإلى راجو تكلفني أكثر من مئة دولار، هذا ما عدا المبلغ المتراكم على عدنان في السجن، لأنهم أخبرونا أن السجناء هم من يصرفون على أنفسهم”.

تقول عزة أنهم لجأوا إلى الواسطات، وأن محاولاتهم بالتدخل فشلت مع إصرار المحكمة على ضرورة دفع الغرامة المالية، مع أنهم لازالوا لا يعرفون التهم الموجهة لعدنان أو قرار المحكمة بخصوصها، مضيفةً أنها تعاني كثيراً في التنقل بسبب الحواجز والتي تحقق معها في كل مرة.

وفيما كانت تعمل عزة على إطلاق سراح عدنان، سافر زوجها إلى دمشق للبحث عن ابنهم الثاني، والذي اعتقل منذ عام 2013 هناك، ليعود خائباً ودون أي معلومات عن مصيره.

توصيات إلى السلطات السورية الانتقالية:

وفيما تشكل زيارة الشرع إلى عفرين، والتي تمت قبل الإعلان عن اتفاق بين الحكومة المؤقتة والإدارة الذاتية، مؤشراً إيجابياً نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، توصي “سوريون” الحكومة بما يلي:

• اتخاذ خطوات جدية لإنشاء مكتب شكاوى فعال، وإجراءات من شأنها أن تضمن عدم تكرار الانتهاكات التي تعرض لها سكان المنطقة الكرد قبل وبعد الـ8 من كانون الأول/ديسمبر 2024؛
• الكشف عن السجون غير الرسمية التي كانت تديرها فصائل “الجيش الوطني” المختلفة، والإفراج عن المعتقلين فيها وفي غيرها من سجون المنطقة، الذين تظهر التحقيقات أنهم اعتقلوا واحتجزوا بشكلٍ تعسفي؛
• اجراء تحقيقات علنية بالانتهاكات التي شهدتها المنطقة وضمان محاسبة المسؤولين عنها من خلال العمليات القانونية العادلة، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم؛
• تهيئة وضع يضمن عودة المهجرين قسراً بشكل آمن وطوعي وكريم إلى منازلهم وأراضيهم، من خلال معالجة المعوقات التي تحول دون العودة، مثل التهديد بالاعتقال ومصادرة الممتلكات، وحماية أولئك الذين يسعون إلى استعادة ممتلكاتهم من الانتقام والعنف؛
• ضمان شمل مجتمع الضحايا في عفرين ببرامج جبر الضرر والتعويضات التي سيتم الاتفاق عليها مستقبلاً، بما يساعدهم على التعافي من آثار الانتهاكات التي تعرضوا لها.

---

[1] اسم مستعار بناء على طلب الشاهدة خلال مقابلة عبر الإنترنت بتاريخ 12 شباط/فبراير 2025.

[2] اسم مستعار بناء على طلب الشاهدة خلال مقابلة عبر الإنترنت بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2025.

[3] اسم مستعار بناء على طلب الشاهدة خلال مقابلة عبر الإنترنت بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2025.

المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة