شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان: انتهاكات مستمرة ضد المدنيين وممتلكاتهم في عفرين

بيان:
ما زالت قوات الجيش الوطني السوري، ومنذ سيطرتها على مدينة عفرين بريف محافظة حلب، تمارس انتهاكات متواصلة ضد المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وقد شملت هذه الانتهاكات فرض ضرائب غير قانونية، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، مما يشكل تعديًا صارخًا على حقوق المدنيين وملكياتهم، ويخالف القوانين الوطنية والدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وصون الملكية الخاصة.

تشير تقارير ميدانية إلى أن الانتهاكات الممارسة من قِبل الفصائل التابعة لقوات الجيش الوطني السوري تصاعدت في الآونة الأخيرة. ومن بين أبرز هذه الممارسات، فرض ضرائب جديدة وغير قانونية على المدنيين، حيث فرضت قوات الجيش الوطني ضريبة قدرها ستة دولارات على كل شجرة زيتون يمتلكها السكان المقيمون في عفرين، في تعدٍ مباشر على حق الملاك في التصرف بأملاكهم الزراعية بحرية ودون تدخل من أي جهة. كما تم فرض ضريبة تعسفية بنسبة خمسين بالمئة من الأرباح على الأشخاص المقيمين خارج عفرين ممن يملكون أشجار زيتون، ويقوم وكلاؤهم المحليون بإدارة شؤونهم الزراعية داخل المدينة.

لم تقتصر هذه الانتهاكات على فرض الضرائب التعسفية، بل تعدتها إلى الاستيلاء الكامل على بساتين الزيتون العائدة للأشخاص الذين يقيمون خارج مدينة عفرين. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأشجار التي تم الاستيلاء عليها بلغ نحو خمسة ملايين شجرة. وقد بررت قوات الجيش الوطني هذا الاستيلاء بمزاعم واتهامات غير موثقة، في محاولة لتبرير السيطرة على هذه الممتلكات واستغلالها لصالحها دون وجه حق.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت قوات الجيش الوطني السوري ضريبة إضافية بقيمة دولار واحد على كل تنكة زيتون تُستخرج من معاصر الزيتون داخل عفرين، مما زاد العبء المالي على أصحاب المعاصر والمزارعين الذين يعتمدون على هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل. ولم تتوقف هذه الممارسات عند هذا الحد، إذ أقدمت الفصائل التابعة للجيش الوطني على فرض ضريبة باهظة قدرها عشرة آلاف دولار على كل تاجر يعمل داخل مدينة عفرين، في انتهاك واضح لمبدأ حرية التجارة واستقرار النشاط الاقتصادي.

وتؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات المستمرة من قِبل قوات الجيش الوطني في عفرين تشكل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحظر مثل هذه الممارسات بحق المدنيين في أوقات النزاع. كما تعتبر الشبكة أن هذه الممارسات تقوض مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية، وتعرض حياة المدنيين ومصادر رزقهم للخطر.

تطالب شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإيقاف هذه الانتهاكات المتصاعدة وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم في مدينة عفرين. وتدعو الشبكة المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الانتهاكات وإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

كما تحمل شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان الحكومة التركية مسؤولية هذه الانتهاكات، بوصفها الجهة المسيطرة فعلياً على المنطقة، وتشدد على أن تركيا، بموجب القانون الدولي الإنساني، تتحمل مسؤولية حماية المدنيين وضمان احترام حقوقهم وممتلكاتهم في المناطق التي تخضع لنفوذها وسيطرتها.

وترى الشبكة أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع يشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار وأمن المنطقة، ويعزز من معاناة السكان المدنيين في ظل غياب الرقابة والمساءلة الدولية. وتدعو الشبكة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والدولية للضغط على الأطراف المعنية، بما في ذلك تركيا، للالتزام بالقوانين الدولية والعمل على إنهاء هذه الانتهاكات وضمان حقوق المدنيين وسلامة ممتلكاتهم في مدينة عفرين وفي كافة المناطق التي تتعرض لممارسات مماثلة.

شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان
14/11/2024 الخميس