شمال وشرق سوريا… ومفاتيح الحلّ السوري

مع بداية القرن الحالي بدأت القوى الدولية الفاعلة -وخاصةً الغربية- بتغيير ملامح السياسات الدولية وتحريك أحجار الشطرنج للدول والسلطات والقيادات الحاكمة لبلادها، في مسعى منها لتعديل الوضع القائم وتحريك سوق الاقتصادات العالمية المتعلّقة بتصريف الأسلحة المتكدّسة في مخازن المعامل الصناعية الكبرى للأسلحة، وبهذا الصدد يقول السيد عبدالله أوجلان في مرافعاته المقدّمة إلى المحاكم الأوروبية “إنّها بداية للحرب العالمية الثالثة بشكلها وأسلوبها الجديد، وربّما بدأت هذه الحرب مع الاتفاقية الدولية الضمنية في اعتقالي كأحد آخر رموز قيادات الحركات التحرّرية الأممية وإمكانية القضاء على حركة التحرّر الكردستانية المتمثّلة في شخصي وقيادتي لحزب العمال الكردستاني”، وبطبيعة الحال وضع هذه الحركة في سياق أو خانة الحركات المتمرّدة أو الإرهابية الدولية، وذلك ترضية للشريك الاستراتيجي لهم (الدولة التركية) في حلف الشمال الأطلسي (الناتو).

مع أحداث الحادي عشر من أيلول سنة 2001م في الولايات المتحدة الأمريكية وهجمات القوى الراديكالية الإسلامية المتمثّلة بتنظيم القاعدة بدأ بالفعل انطلاق هذه الحرب بنموذجها وشكلها الجديد، فلم يعد خافياً على أحد المخطّط أو المراحل التي مرّت بها المنطقة والعالم من حروب عبثية هنا وهناك، وكلّ ذلك بحجج الأمن العالمي والدولي والغربي والحلفاء المحلّيين وإلى ما هنالك من مصطلحات ومفردات دخيلة على اللغة السياسية القائمة، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن الحرب على الإرهاب الإسلامي في تورا بورا، ومن ثم إسقاط النظام العراقي البائد في العراق في شخص الدكتاتور صدام حسين، والأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008م وصولاً للثورات التي عصفت بشمال إفريقيا والشرق الأوسط سنة 2011م واستمراريتها حتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وصولاً إلى المحطة الأخيرة ما بين إسرائيل وفلسطين المتمثّلة بحركة حماس في قطاع غزة، بطبيعة الحال في خضم كلّ ما سبق لم يعد خافياً على أحد مدى تعقيد الأمور في سوريا خاصةً ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، ولا بوادر أو آمال لحلول الاستقرار في المنظور القريب، خاصةً مع ظهور مشاريع اقتصادية وطرق تجارية ما بين فترة وأخرى تخصّ تكتّل دول هنا ودول أخرى هناك في تقسيم مبطّن لجغرافية وثروات المنطقة.

سوريا في عين العاصفة؟

بعد الأزمة الأخيرة التي عصفت بسوريا بدأت القوى الإقليمية والدولية بتنفيذ أجنداتها وتطبيق مشاريعها على هذه الجغرافيا، حيث أنّ الموقع الجيوسياسي والجيواقتصادي الهام لسوريا كان هدفاً للجميع، فبعد أقلّ من مرور ستة أشهر على انطلاق الحراك الشعبي الجماهيري السلمي والذي جوبه بالكثير من العنف المفرط بدأ الطرف المقابل أيضاً بتلطيخ يده بالدم بدعم إقليمي ومال خليجي عربي على وجه التحديد، ليس خافياً على أحد المخطّط البياني (الزماني والمكاني) الذي مرّت به سوريا على مدار ثلاثة عشر عاماً الماضية وكمية الاجتماعات والمنصّات والتكتّلات والتنسيقيات التي حاولت لملمة الأمور ولكن دون أية فائدة، كانت وما زالت سوريا حاضنة التجارب السياسية والتنظيمات والتكتّلات التي كان المأمول منها إيجاد الحلّ للمعضلة القائمة، ولكن كلّ ما سبق لم يكن بوارد الحلّ الدائم؛ ربّما لارتباطها بشكل أو بآخر بإحدى الجهات الداخلة أصلاً في صلب الأزمة.

– التنسيقيات الشبابية: مع بدء الحراك الجماهيري في مطلع عام 2011م كانت القوى الشبابية هي القوى الفاعلة على الأرض دون منازع في ظلّ غياب تامّ لقوى المعارضة التقليدية التي ناضلت لعقود؛ ربّما بسبب الصدمة التي حقّقها الشارع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. فبدأ الحراك الشبابي بتشكيل ما يسمّى بـ”التنسيقيات الشبابية التي كانت مهمّتها تسيير الأمور بشكل إسعافي من تخطيط وتنظيم وإدارة للحراك الذي بدأ بشكل مفاجئ وبزخم غير متوقّع، وعليه فعلاً كانت هذه التنسيقيات الشبابية تعمل وتتحرّك بروح وطنية قبل تدخّل يد المال السياسي فيها.

– أحزاب المعارضة التقليدية:

لم تكن الأحزاب المعارضة للحكم في سوريا على أهبة الاستعداد لمواجهة المرحلة، كما أنّها لم تكن مؤمنة بالتغيير من الداخل، وكان ذلك بمثابة وصمة عار في تاريخها رغم نضالها لسنوات في مواجهة هذا النظام الاستبدادي والقمعي، وبرغم وجود الكثير من الشخصيات الاكاديمية والمتنوّرة في صفوف المعارضة، ولكنّها ربّما كانت تتصوّر نفس السيناريو العراقي لإسقاط نظام الحكم في دمشق والدخول إليها على ظهور الدبابات الخارجية.

– الحركة السياسية الكردية في سوريا:

لم تكن الأحزاب السياسية الكردية في سوريا بعيدة عن نمط التفكير السائد في الجوّ العام في المنطقة، خاصةً أنّ التجربة العراقية كانت ما زالت حديثة وكان الجو العام في المنطقة بشكل عام غير متقبّل بعد للتغيّرات الخارجية في الجار العراقي، وكان الجو العربي – الكردي مشحوناً من التجربة في جنوب كردستان والعراق، خاصةً بعد استلام القيادات الكردية مناصب رفيعة المستوى في العراق، كما كان لأحداث الملعب البلدي في قامشلو الأثر الأبرز في العلاقات الكردية – العربية مع شحنها من قبل الشوفينين العرب، بالإضافة لضعف التواصل ما بين الحركة الكردية والمعارضة السورية بشكل عام، عدا -اللهمّ- التنسيق المباشر الذي حصل في إعلان دمشق وما نتج عنه فيما بعد.

ربّما بدأ الانحراف في الثورة السورية مع أول تقليد أعمى للثورات في دول الجوار، الثورات التي كانت في نفس الفترات التي ثارت فيها الشعوب على أنظمتها الاستبدادية دون مراعاة للوضع السوري الخاص، فكان لتشكيل المجلس الوطني السوري على غرار المجلس الوطني الليبي الأثر الواضح على هذه الخطوات، وهكذا بدأت الفجوة والتخبّط في صفوف المعارضة السورية ولتبدأ الانشقاقات وتتوالد التنظيمات والمنصّات التي تنادي باسم الشعب، وتعلن تمثيله في المحافل الدولية كما الائتلاف الوطني لقوى المعارضة، وهيئة التنسيق الوطنية، ومنصّة الرياض، ومنصّة القاهرة، ومنصة موسكو، وظهور القوى الراديكالية الإسلامية، كلّ ما سبق كان له الدور الأبرز في حصول شرخ في صفوف المعارضة وبخاصة مع ظهور الوجه العروبي المتزمّت والإسلامي الراديكالي اللّذَين حاولا حرمان الكرد وباقي المكوّنات من حقوقهم وتأجيلها إلى ما بعد إسقاط النظام، في مسعى منهما لتمييع القضايا العادلة والمحقّة ووضعها في خانة الثانويات للوصول إلى السلطة كبديل.

حلّ خارجي وإهمال داخلي:

بما أنّنا كشعوب “الشرق الأوسط” أو شعوب “العالم الثالث” كما يحلو للغرب تسميتنا فإنّ الحلول لمشاكلنا الداخلية يجب أن تكون خارجية، وذلك لعدم معرفتنا بإدارة شؤننا الداخلية والسياسية والاجتماعية -بحسب المنظور الغربي- يُضاف لها أنّنا نحن أيضاً لا نملك ثقافة الاستماع لبعضنا بعضًا ووضع الحلول الوسطية الممكنة لمشاكلنا وحلّها بما يرضي الأطراف بأقل خسائر ممكنة، بعد مضي أكثر من أربع سنوات على الأزمة السورية اتّفق السوريون على مخرجات (جنيف) كخطوة أساس للانطلاق بالحلّ السوري – السوري والذي كان مرسوماّ ومتّفقًا عليه دولياً وإقليمياً لإيقاف نزيف الدم السائل، لكن وبما أنّ المصالح الاقتصادية متشابكة ومتداخلة في المنطقة فما كان لجنيف أن يطبّق على أرض الواقع، ولتستمرّ معاناة السوريين مع الأزمة ولتتلاحق بحلول ومنصّات ومؤتمرات تتوافق وهوى الأطراف الأخرى المستفيدة مثل أستانا وسوتشي، أستانا التي تعتبر البديل للمعسكر الشرقي المتمثّل بالروس وإيران مضافة لهم تركيا كلاعب متذبذب ما بين الشرق والغرب، وكردّ فعل على جنيف الذي تم إجهاضه بشكل أو بآخر، كل اجتماعات أستانا بجولاتها العشرين حتى الآن لم تفضِ إلى حلّ سوري وحتى لم يشرك في الكثير من الاجتماعات الطرف السوري أصلاً لا بشقّه الذي يمثّل النظام ولا بشقّه الذي يمثّل ما يسمى “بالمعارضة”، كانت معظم الجولات في أستانا تركّز على توزيع الجغرافيا السورية ما بين اللاعبين الثلاث، بالإضافة إلى مشاريع وخطط في كيفية إجهاض التجربة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا والمتمثّلة بالإدارة الذاتية، أمّا مؤتمر سوتشي والذي كان مشروعاً روسيًا بامتياز فقد ولد ميتاً أصلاً، وذلك لعدّة أسباب لعلّ أهمها أنّه لم يكن يلبّي تطلّعات الشعب السوري بكل أطيافه ومقاطعة معظم منصات المعارضة السورية له، لأنّه لم يكن سوى تجميل وترميم لصورة النظام القائم والمرفوض شعبياً وإقليمياً وحتى دولياً.

الحلول الممكنة والبرامج المطروحة على أرض الواقع حالياً

لم يعد خافياً على أحد مدى الشرخ الحاصل في سوريا سواء كان على المستوى الإنساني أو الجغرافي أو حتى الطبقي؛ وعليه فإنّ الجميع متّفق على أنّ سوريا ما بعد 2011م لم تعد وربّما لن تعود كما كانت قبل 2011م، وبذلك يكون هناك اتّفاق بشكل ضمني ربّما لا يتوافق مع هوى الجميع على تقسيم سوريا، والتقسيم هنا لا يعني الاستقلال أو قطع أجزاء من الجغرافية السورية أو إلى ما هنالك من تقسيم كلاسيكي؛ بل على العكس تماماً، فالمقصود هو التقسيم الإداري في إدارة شؤون البلاد وخلق جو من الديمقراطية التشاركية في هذه الإدارة بعيدًا عن المركزية الخانقة والبيروقراطية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف؟ ومَن؟ ومتى؟

الإنسان في مجتمعاتنا ومع كل أسف لا ينظر إلى نفسه أو ربّما لا يجد في نفسه الثقة على أن يكون جزءًا من الحلّ؛ وبذلك فإنّه دائماً ينتظر في الطرف الآخر مَن يجد له الحلول لمشاكله، من أهم أو أبرز نقاط الضعف التي برزت في المعارضة السورية هو عدم إيجاد البرنامج أو الخطة البديلة لما بعد إسقاط النظام، وربما تعتبر التجربة العراقية الأحدث والأقرب إلى واقعنا الحالي، فحتى بعد مُضي أكثر من عقدَين على إسقاط النظام هناك إلّا أنّ المعارضة ولا حتى الحلول الخارجية لم تتمكّن من خلق جوّ ديمقراطي أو إعادة هيكلة المؤسّسات التي تدير شؤون البلاد والعباد، وعليه فإنّ جعل الهدف الرئيسي إسقاط النظام وإحالة الوضع على الفراغ السياسي كان من أبرز المعوّقات، ليس بخافٍ على المتتبّع للمخطّط البياني للأزمة السورية كيفية تسلّط وتسلّق “الإسلام السياسي” على ظهر الحركات الشبابية وخاصةً “حركة الإخوان المسلمين” في ظلّ غياب شبه تام للمعارضة اليسارية أو الليبرالية أو الديمقراطية السورية، هذا الغياب للمتنوّرين والمثقّفين والمعارضين قد أفسح المجال لتسلّط وتسلّق الجميع على ظهر الثورة أو الأزمة السورية، الآن تتوضّح الصورة أكثر في كيفية وصول حزب العدالة والتنمية التركي إلى سدّة الحكم في تركيا مع بداية القرن الحالي كحركة “إسلام سياسي معتدل”. كما أراد الغرب طرحه كبديل عن الإسلام الراديكالي المتشدّد أو “الإسلام الإرهابي” إن صحّ التعبير (بلغة الغرب طبعاً) بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001م في الولايات المتحدة الأمريكية. إنّ نشاط الإسلاميين “الإخوان المسلمين” في كل من تونس ومصر بعد الثورات التي أطاحت بأنظمتها ووصولها إلى الحكم قد أسالت لعاب فرعهم في المعارضة السورية خاصةً بعد الرعاية والمباركة من الأب الروحي لهم في أنقرة، وبذلك أصبحت المعارضة السورية تحت الهيمنة شبه المباشرة وشبه الطاغية من قبل “الجماعة”، ولأنّها تحت الهيمنة الإقليمية والمركزية العالمية لجماعة الاخوان وتتلقّى دعماً مادياً مباشرًا من أموال الخليج العربي فقد أصبح تفكيرها خارج الصندوق السوري، وبذلك أصبحت مجرّد لاعب وسيط وبيدق منفّذ للمشاريع الإقليمية والدولية ليس إلّا، كل ما سبق كان له الأثر المباشر على إطالة أمد الأزمة وتعقيد الحلول الممكنة.

ما يمكن استنتاجه بعد الإطاحة بالقوة الإسلامية الراديكالية المتمثّلة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) وإعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا من قبل مكوّنات المنطقة من كرد وعرب وسريان وآشوريين ……الخ، وتطويرها وتحديثها المستمر بما يخدم سكان المنطقة يدل على حتمية تطبيق هذا النموذج في عموم المنطقة، خاصةً بعد الأحداث الأخيرة التي اجتاحت محافظة السويداء وما رافقتها من مطالب شعبية في تطبيق نموذج الإدارة الذاتية المحلية، إضافة إلى طرح مسودة العقد الاجتماعي الذي تمّت المصادقة عليه من قبل المجلس العام في شمال وشرق سوريا وتركه مفتوحاً لأي مقترح في التعديل أو الإضافة، مع مراعاة الاتفاق على صيغ توافقية وبشكل ديمقراطي لا عن طريق الهرمية السلطوية، الشعب السوري مطالب اليوم بتعزيز وتسريع الخطى من أجل إيجاد حلّ توافقي ينهي المعضلة السورية التي تستفحل مع مرور المزيد من الوقت.

المصدر: NRLS