الخميس, نوفمبر 21, 2024

ظريف في دمشق والأسد يندد بالقرار الأمريكي المتعلق بالحرس الثوري

أدان الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في دمشق اليوم، القرار الأمريكي المتعلق بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وذكرت وكالة “سانا” الرسمية أن الأسد جدد “إدانة سورية للخطوة الأميركية غير المسؤولة ضد الحرس الثوري الإيراني وأكد أنها تأتي مكملة للسياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة والتي يمكن اعتبارها أحد عوامل عدم الاستقرار الرئيسية في المنطقة”.

وأشار الأسد وظريف إلى أن “الأطراف الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة مدعوة إلى انتهاج الدبلوماسية عوضاً عن اللجوء إلى شن الحروب والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه ضد كل من لا يتفق معها في الرأي حول قضايا منطقتنا”.

وقال ظريف للصحافيين عقب لقائه نظيره السوري، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة، إن “على ضامني مسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، الالتزام بالتعهدات المرتبطة بملف إدلب” موضحاً أن “من ضمن أهم هذه الالتزامات نزع سلاح الجماعات الإرهابية وإخراج هذه الجماعات من إدلب”.

وأضاف “علينا أن نعمل على تسوية هذا الموضوع وساتابع خلال زيارتي لتركيا هذا الملف”، معتبراً أن تهديد “(جبهة) النصرة للسكان في إدلب وحلب تهديد جاد”.

وبحسب “سانا” تطرقت محادثات الطرفين إلى الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والمشاريع المشتركة ومراحل التنفيذ وما يعترضها من صعوبات بالإضافة إلى تعزيز وزيادة قطاعات التعاون المستقبلية.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ أشهر أزمة وقود خانقة، بدأت خلال الشتاء مع أسطوانات الغاز ثمّ المازوت، وتوسعت قبل نحو أسبوعين لتطاول البنزين، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ اجراءات تقشف أبرزها خفض كمية البنزين المسموح بها للسيارات يومياً.

وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية في الأزمة الحاصلة على عقوبات اقتصادية تفرضها دول عدة عربية وغربية، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا. وفاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران من أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي، أعلنت دمشق أنه متوقف منذ ستة أشهر.

ووقع البلدان في آب/أغسطس 2018 اتفاق تعاون عسكري ينص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية. كما وقعا اتفاق تعاون اقتصادي “طويل الأمد” شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والقطاع المصرفي.

تموز نت / وكالات

شارك هذه المقالة على المنصات التالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *