عبدالستار رمضان: كردستان في القلوب ولیست في الجیوب!

تجاهل الحكومة الاتحادية العراقية، او الاصح حكومة العبادي، للدعوات الكثيرة والمتكررة لبدء الحوار مع حكومة اقليم كردستان وعدم استجابتها للمبادرات والنداءات التي اطلقها المجتمع الدولي والامم المتحدة وبعض الدول كفرنسا واميركا وبريطانيا والتي تدعو جميعا الى حوار مباشر وجدي وفق الدستور العراقي، دليل واضح وصريح على عدم التزامها بالدستور وانها اول واكثر من يخرق وينتهك مواد الدستور خصوصا في القرارات الجائرة التي اصدرها مجلس الوزراء العراقي ضد شعب اقليم كردستان، والتي فيها ضرر كبير على معيشة وحياة اهله مدعين انهم قد استندوا إلى القانون والدستور في اصدارها وموافقة مجلس النواب العراقي على ذلك.

حكومة الاقليم منذ اكثر من شهرين ونصف تعرض اجراء الحوار مرات عديدة وان الحكومة الاتحادية تماطل وتضع في كل مرة شروطا قبل البدء بالحوار، وان الضرر الكبير المتحقق من القرارات الجائرة التي تمثل عقابا جماعيا وحصارا ظالما من الحكومة الاتحادية على الاقليم خصوصا بعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 89 و91 و92 و93/اتحادية/2017 الصادر في 20/11/2017 والذي نص على “قرر الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/9/2017 في اقليم كردستان وفي المناطق الاخرى التي شملت به والغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه”.

ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة حسب المادة (94) من الدستور، وان حكومة الاقليم لم تقم او تتخذ أي اجراء او تصرف بعد الاستفتاء، بل العكس ان الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي قاما بإصدار تلك القرارات، عليه فان انتهاكات واخطاء الحكومة الاتحادية التي وصلت الى حد الخطايا التي تستوجب المسائلة والعقاب لان المتضرر الاول والاكبر من هذه الاجراءات هو المواطن والساكن في الاقليم.

حظر الطيران من مطاري اربيل والسليمانية اضر ويضر بمئات الآلاف من العراقيين المرضى والجرحى والطلاب ولم شمل العوائل وغيرهم من المنظمات والاجانب الذي كانوا يستفيدون من خدماته للسفر من والى الاقليم والعراق وتقديم الخدمات والمساعدات للنازحين ومرضى السرطان والتلاسيميا وغيرهم المحتاجين للسفر.

كما ان وعود الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب موظفي الاقليم لم تجد لها على ارض الواقع أي تطبيق على الرغم من مئات الآلاف من المتقاعدين الذي خدموا العراق والاقليم وعوائلهم وورثتهم في امس الحاجة الى الراتب التقاعدي، بل وصل الحال الى التمييز في توزيع استحقاقات الفلاحين التي لا يتم صرفها الا بسبب كونهم من سكان الاقليم، بل وان الحكومة الاتحادية لم تصرف رواتب التدريسيين والموظفين في الدراسة الكردية بمحافظة كركوك التي توجد فيها 615 مدرسة و32 روضة بالدراسة الكردية والتي يديرها اكثر من 8 آلاف موظف ومعلم ومدرس.

على السياسيين في العراق ان يستفيدوا من الموقف الذي حدث يوم الاربعاء 13 ديسمبر2017 في البرلمان التركي عندما تحدث السيد عثمان بايدمير النائب والمتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي “أنا كنائب قادم من كردستان، أتمنى أن تكون هذه القبة، قبة مشتركة للأتراك والكرد”، فوجهت السيدة عائشة نور باخجه قابلي نائب رئيس البرلمان التي كانت تترأس الجلسة اليه سؤالاً “اين تقع كردستان؟” في إشارة إلى أنها لا تعترف بهذه التسمية، فرد بايدمير “كردستان ها هنا”، مشيراً بيده إلى قلبه، هذا هو موقع كردستان في القلوب، ونقولها ايضا مهما كانت اجراءاتكم وقراراتكم وتصرفاتكم فان كردستان في القلوب وليست في الجيوب التي تضررت بسبب هذه القرارات والحصار.

عبدالستار رمضان

نائب المدعي العام

أقليم كوردستان –العراق

Sattar88@hotmail.com

“ميدل ايست أونلاين”