عفرين: استمرار الانتهاكات وعمليات الخطف والنهب والاستيلاء على الممتلكات من قبل ميليشيا الجيش الوطني المدعومة من تركيا

بيان:

منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، شهدت منطقة عفرين في شمال سوريا موجة من الصراعات المسلحة والتدخلات الخارجية التي أثرت بشكل كبير على استقرار المنطقة وأمان سكانها. ومن بين أبرز الأحداث التي ألحقت ضرراً بالغاً بالمنطقة وأهلها، سيطرة ميليشيا الجيش الوطني المدعومة من تركيا على عفرين منذ عام 2018. هذه السيطرة رافقتها سلسلة من الانتهاكات الموثقة التي تشمل عمليات الخطف والنهب والاستيلاء على الممتلكات.

الانتهاكات والجرائم المرتكبة

عمليات الخطف :
تنتشر عمليات الخطف في عفرين منذ سيطرة ميليشيا الجيش الوطني على المنطقة. يتم استهداف المدنيين لأسباب متنوعة، تشمل الفدية المالية والضغط على العائلات للتخلي عن أراضيهم وممتلكاتهم.
وفق إحصائيات رسمية فقد وصل عدد المختطفين في عفرين وحدها منذ بداية العام 2024 إلى ( 240 ) شخصاً، بينهم 5 أطفال دون الـ 18 و (19) امرأة و (137) مريضاً منهم (118) أشخاص بحالة صحية سيئة، وهم بحاجة لتدخل طبي عاجل. فيما بلغ عدد المعتقلين خلال عام 2023 أكثر من (461) وخلال عام 2022 أكثر من (720) حالة اختطاف وهم من المختطفين الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة.

ويؤكد فريق مركز التوثيق أنّه على تواصل مع عوائل ومقربين من المختطفين وأنّها تنفذ في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام شمال غرب أو شرق سوريا لا تستند إلى مذكرات قضائية من المدعي العام، ومعظم عمليات الاعتقال تتم بطريقة غير قانونية، وبشكل تعسفي. و تحتوي على سلسلة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وغالب المعتقلين لا يمكن التواصل معهم بعد احتجازهم أو معرفة مصيرهم.

ومنذ التوغل التركي في سوريا، تم رصد مقتل وإصابة 10419 شخصاً / القتلى 2116 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 9347 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 8070 منهم، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا. ووصل عدد الذين قتلوا تحت التعذيب في السجون إلى 184 شخصاً.

النهب والاستيلاء على الممتلكات :
شهدت عفرين حملات ممنهجة لنهب الممتلكات العامة والخاصة. المنازل والمتاجر والأراضي الزراعية تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيا الجيش الوطني، غالباً بتواطؤ من بعض القيادات الميدانية. يتم بيع هذه الممتلكات أو استخدامها لتعزيز نفوذ الميليشيا في المنطقة.

التغيير الديموغرافي
تهدف الانتهاكات الممنهجة إلى تغيير التركيبة السكانية لعفرين. تم تهجير العديد من السكان الأصليين، ولا سيما من الكرد، واستبدالهم بعائلات مقاتلي الميليشيا ومؤيديها من مناطق أخرى. هذا التغيير الديموغرافي القسري يهدف إلى إضعاف الهوية الكردية في المنطقة وترسيخ سيطرة الميليشيا المدعومة من تركيا.

التأثيرات على السكان المحليين
هذه الانتهاكات المتواصلة أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في عفرين. يعيش السكان في حالة من الخوف المستمر من التعرض للاعتقال أو الخطف. العديد منهم فقدوا مصادر رزقهم نتيجة النهب والاستيلاء على ممتلكاتهم. تضاف إلى ذلك حالة الفقر والعوز التي تفاقمت بسبب عدم الاستقرار وفقدان الأمان.

المواقف الدولية
ورغم التوثيق المتزايد لهذه الانتهاكات، فإن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في عفرين. تبقى ردود الأفعال الدولية محدودة في إطار الإدانة اللفظية دون خطوات عملية لوقف هذه الجرائم.

إن استمرار الانتهاكات في عفرين يمثل جرحاً نازفاً في جسد المجتمع السوري، ويعكس حالة الفوضى وانعدام القانون التي تعيشها المنطقة منذ سنوات. يجب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تكثيف جهودها لمساءلة الميليشيات المتورطة والداعمين لها (تركيا)، والعمل على إعادة الاستقرار والأمان لأهالي عفرين عبر إنهاء الاحتلال وضمان حقوقهم في العيش الكريم بعيداً عن التهديدات والانتهاكات.

مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا