قالت لجنة العلاقات واتفاقيات السياسة الديمقراطية لمؤتمر ستار، إن رعاية دولة الاحتلال التركي للمرتزقة الساعين بأسلوب ممنهج إلى إبادة المرأة، كشفت مجدداً عن وجهها الحقيقي، في إشارة إلى منح تركيا قاتل السياسية الكردية هفرين خلف “شهادة تخرج في العلوم السياسية”.

وأشارت اللجنة في بيان لها أصدرته في 7 حزيران، إلى أن هنالك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن لعدم محاسبتهم تركيا وأردوغان- الداعم الأكبر والأب الروحي لهذه الجماعات المتطرفة- الذي يحتوي ويرعى مجرمي الحروب هؤلاء.

وتطرق البيان إلى تدّخل “دولة الاحتلال التركي في سوريا، بأشكال متعددة وتحت مسميات وأقنعة متنوعة، حيث دعمت في البداية جبهة النصرة وداعش، إلا أنه بعد دحرهما على يد قوات سوريا الديمقراطية، فر متزعموهم واحتموا في المناطق المحتلة تركياً”.

فقد قُتل المتزعمان السابقان لداعش “أبو بكر البغدادي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير/شباط 2022” في محافظة إدلب المحتلة تركياً، بحسب البيان.

وقال بيان اللجنة إن “دولة الاحتلال التركي، بذلك شكلت جماعات جديدة متطرفة وبأسماء متنوعة بطشها أكبر من بطش داعش، والذين يرتكبون إلى اليوم أفظع الجرائم في المناطق المحتلة من عفرين وكري سبي وسري كانيه وجرابلس وإعزاز”.

وأوضح أن “الهيمنة العظمى في حربها الحديثة، غيرت من أساليب فتكها من خلال استخدام الجماعات المتطرفة التي لا تتبع لدولة معينة، وعن طريقهم يحصلون على كل ما يريدون”، مفيداً بأن هذا الأسلوب “يعد الأسهل؛ لأن الدول غير ملزمة بتحمل مسؤولية جرائمهم لذلك اعتمدت الدولة التركية على هذه المنهجية في حربها”.

وذكر أن لا أحد من المؤسسات الدولية والحقوقية تحاسب الدولة التركية على الرغم من أن “هذه الجماعات تحت إدارتها (إدارة تركيا)”.

ودعت لجنة العلاقات واتفاقيات السياسة الديمقراطية لمؤتمر ستار، الرأي العام إلى الضغط على المؤسسات الدولية والحقوقية للخروج عن صمتها حيال هذه الجرائم والانتهاكات، وقالت: “لأن الإفلات من العقاب وجعل المجرمين يتحركون بكل هذه الأريحية، لا يشكل خطراً على الدول المجاورة فقط بل يهدد الأمن والاستقرار والسلام لكل دول العالم”.