ماكرون ندين لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” ويجب دمجها في الجيش السوري

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “يجب دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري الجديد”. وتابع: “ندين بفضل لقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ولا يجب أن نتخلى عنها”، بحسب وكالة رويترز.

وأعرب ماكرون خلال مؤتمر دولي حول سوريا بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس 13 فبراير/ شباط عن استعداد فرنسا للمزيد من الدعم من أجل لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الحرب ضد تنظيم “داعش”، وضرورة ألا تعود أي جماعات إيرانية إلى سوريا.

وقال الرئيس الفرنسي: “يجب أن تأخذ العملية الانتقالية في سوريا بعين الاعتبار الشراكة مع العزم الأكيد على محاربة داعش”.

“قاتلت بشجاعة”.. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشيد بمقاتلي قسد ويدعو لدمج القوات ضمن الجيش السوري الرسمي خلال كلمته في ختام مؤتمر باريس حول سوريا pic.twitter.com/dpATYhTGSI

— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) February 13, 2025

مباشر | المؤتمر الصحفي واختتام مؤتمر باريس بشأن #سورية https://t.co/7U2qNHpm0M

— الخارجية الفرنسية 🇫🇷 🇪🇺 (@francediplo_AR) February 13, 2025

“يجري اليوم ولأول مرة بعد عقود من الاستبداد ممثلون عن المجتمع المدني السوري يشملون ناشطين ومقاومين وجهات فاعلة ملتزمة محادثات بكل حرية مع حكومتهم. وتقف فرنسا إلى جانبهم.”- @jnbarrot https://t.co/WaFrkcNrSk

— الخارجية الفرنسية 🇫🇷 🇪🇺 (@francediplo_AR) February 13, 2025

فيما يلي البيان المشترك لمؤتمر باريس بشأن سوريا – (13 شباط/فبراير 2025):

بيان صادر عن حكومة كل من سورية والبحرين وكندا ومصر وألمانيا واليونان وفرنسا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وعن الاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عقب اللقاءين الوزاريين الذين عُقدا في العقبة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2024 والرياض في 12 كانون الثاني/يناير 2025 بشأن الوضع في سورية، عقد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو اجتماعًا في باريس شارك فيه وزراء وممثلون من الجمهورية العربية السورية ومملكة البحرين وكندا وجمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الهيلينية وجمهورية العراق والجمهورية الإيطالية واليابان والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وسلطنة عُمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا وجمهورية تركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشارك رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في المناقشات. وأبدى رغبته في توفير النقاشات التي استهلت في العقبة والرياض واستؤنفت في باريس القدر المطلوب من الدعم للعملية التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية السورية الساعية إلى تناول تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والكرامة على نحوٍ شامل والإسهام في بناء دولة سورية حرّة وشاملة موحّدة وسيادية ومستقرّة وسلمية ومدمجة على نحوٍ كامل في بيئتها الإقليمية والمجتمع الدولي.

ويمثّل المؤتمر المقبل الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل في شهر آذار فرصةً من أجل مواصلة تعبئة الجهود الدولية في هذا الصدد.

وأعرب المشاركون عن رغبتهم في العمل معًا على ما يلي:

ضمان نجاح المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد، في إطار عملية يقودها السوريون ويستلمون زمامها، تستمد من روح المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 (2015) من أجل أن يتسنّى للشعب السوري بناء مستقبلًا أكثر أمانًا وإشراقًا وازدهارًا وسلامًا. سجّل المشاركون الأولويات التي أشار إليها الرئيس سورية في المرحلة الانتقالية في خطابه في 29 كانون الثاني/يناير، المتمثلة في إقامة حكم قانوني وشرعي وإرساء السلم الأهلي ولا سيما عبر إقامة نظام قضائي انتقالي ومنع التسويات الفردية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مطلعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل أن تعمل على حفظ أمن الشعب السوري، وإنعاش اقتصاد البلد واستعادة موقع سورية في المحافل الإقليمية والدولية استنادًا إلى التضامن والاحترام المتبادل والسيادة والمصالح المشتركة.
دعم تنظيم مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس أحمد الشرع في 30 كانون الثاني/يناير ليشمل في تمثيله جميع شرائح المجتمع السوري وكذلك بعض المغتربين السوريين. التزم المشاركون كذلك في دعم آليات الحوار الشاملة التي أعلنت الحكومة الانتقالية السورية اعتزامها صياغتها ريثما تُعقد دورة انتخابات حرة ونزيهة في سورية. أشاد شركاء سورية بتعيين الحكومة الانتقالية السورية لجنةً تحضيريةً لمؤتمر الحوار الوطني في 12 شباط/فبراير.
الاعتراف بالحكومة الانتقالية السورية ودعمها في التزامها الحالي بصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.
توفير الدعم الذي تحتاجه الحكومة الانتقالية السورية بغية ضمان انعدام قدرة المجموعات الإرهابية على إنشاء ملاذ آمن في الأراضي السورية، ومكافحة جميع أوجه التطرف والإرهاب والحيلولة دون انبعاث التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية. أدان المشاركون الأعمال الإرهابية المتعددة التي تواصل هذه المجموعات ارتكابها في سورية.
وقف جميع الأعمال القتالية في سورية ودعم توحيد جميع الأراضي السورية المتبقية عبر تسوية سياسية مفاوضة ودعوة جميع الجهات الفاعلة السورية للالتزام ببرنامج عمل سوري وطني على نحوٍ كامل.
ضمان سيادة سورية وسلامة أراضيها ووحدتها، تماشيًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا سيما القرار 350 (1974) بخصوص الاتفاق بشأن فض الاشتباك بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وإقامة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
تعبئة المجتمع الدولي من أجل زيادة كمية المساعدات الإنسانية ووتيرة توفيرها، وزيادة عدد مساعدات التعافي المبكر والمساعدات الإنمائية التي تصل إلى سورية من أجل تلبية احتياجات الشعب السوري وإعادة إعمار البلد وتعزيز إعادة إدماج سورية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشدّدت البلدان المشاركة، تزامنًا مع تقدّم الإطار الانتقالي ما بعد الأسد وتنفيذ الإصلاحات ذات الصلة، على ضرورة العمل في سبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية في أسرع وقت إذ إنّها تعيق مصالح الشعب السوري وانتعاش الاقتصاد السوري والمرحلة الانتقالية السياسية كجزء من الجهود الدولية التي تبذل من أجل دعم السلام والازدهار في سورية. وأشار المشاركون علاوةً على ذلك إلى ضرورة الإسراع في استحداث إطار تنسيقي جديد لمساعدة سورية وإعادة إعمارها، استكمالًا للعمل الذي استُهل هذا الصباح في باريس بين المانحين الدوليين والمتعددين الأطراف.
العمل بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الانتقالية السورية من أجل مواصلة المبادلات بشأن أعمال منظمة الأمم المتحدة في سورية بغية تعزيز المساعدات الإنسانية والمساعدة الفنية ومساعدات التعافي المبكر.
دعم الجهود التي تقودها سورية ومن شأنها ضمان المساءلة والتصدي للإفلات من العقاب والجهود الرامية إلى حل قضايا السوريين والرعايا الأجانب المفقودين. أكّد المشاركون دعمهم إرساء نظام قضائي انتقالي تزامنًا مع تسجيل متطلبات ممثلي المجتمع المدني السوري الذين اجتمعوا في باريس في 12 شباط/فبراير، والإقرار بالعمل الذي تضطلع به الأنظمة القضائية الوطنية والمحاكم الدولية وآليات الأمم المتحدة المتخصصة والعديد من الجهود التي يضطلع بها المجتمع المدني بغية الحفاظ على الأدلة والمساعدة في المقاضاة.
توخّي استحداث مجموعة مستدامة توفر “دعم عملية الانتقال السورية” من أجل ضمان مواصلة الحوار واستدامة تنسيق المجتمع الدولي الاستراتيجي ومساعدة الشعب السوري في تحقيق تطلعاته المشروعة بغية إنهاء عقود الانقسام والعزلة وبناء مستقبلٍ سلمي ومزدهر ومستقرّ.
وأشار المشاركون إلى أنّ المرحلة الانتقالية المقبلة تُعدّ جوهرية من حيث صون المبادئ المذكورة فيما بعد. واتفقوا على بذل كل ما تيسّر لهم من جهود بغية ضمان ما يلي:
تحقيق عملية انتقالية سلمية وموثوقة ونظامية وسريعة وشاملة تستمد من روح المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 بغية التوصل إلى تأليف حكومة تمثيلية تمثّل جميع عناصر المجتمع السوري وتشمل النساء منذ البداية. دعا شركاء سورية الحكومة الانتقالية السورية إلى صياغة جدول زمني واقعي وإنّما يتسمّ بالوضوح والشفافية، والالتزام به. يشمل ذلك إجراء إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة عندما تتوفر الشروط. كرّر المشاركون تأكيدهم على أهمية الدور الذي من شأن الأمم المتحدة أن تضطلع به في دعم المرحلة الانتقالية السورية وأكدوا دعمهم مجددًا للجهود التي يضطلع بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.
تعايش سورية والبلدان المجاورة بوئام، بناءً على الاحترام المتبادل والسيادة واحترام سلامة الأراضي. ذكّر المشاركون بأن الأراضي السورية يجب ألا تمثل تهديدًا لأي بلد وألا تكون ملاذًا للإرهابيين، كما يجب ألا تمثل الدول الأجنبية خطرًا على السوريين أو تدعم أي من الجهات التي قد تمثّل تهديدًا لسيادة سورية وسلمها وسلامة أراضيها. شدد المشاركون على ضرورة الحفاظ على المكاسب المحققة بعد عشرة سنوات من محاربة تنظيم داعش الذي ما يزال يمثل خطرًا شديدًا على السلام والأمن الدوليين. وجدد المشاركون تأكيدهم على نية تفادي نقل الإرهابيين والمجموعات الإرهابية من سورية وإليها، نظرًا إلى الخطر الشديد الذي يطرحونه على سورية والبلدان المجاورة لها والمنطقة.
ترويج مبادئ التسامح والتعايش السلمي واعتماد إجراءات من أجل مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز الجنساني والتطرف، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2686.
صون حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.
حماية ذخائر الأسلحة الكيميائية وتدميرها تدميرًا آمنًا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتماشيًا مع اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة التي تمثل سورية طرفًا فيها.
مكافحة إنتاج مخدرات الكبتاغون والإتجار بها وشبكات الجرائم المنظمة على نحوٍ كفوء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن استرداد الموجودات المسروقة.
دعم الانتفاع بمساعدات إنسانية بلا عوائق ومتواصلة في جميع أنحاء الأراضي السورية بالتنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية والحفاظ على حرية النازحين في بلدهم.
توفير الشروط الضرورية من أجل عودة اللاجئين على نحوٍ طوعي ومستدام، ويشمل ذلك تعافيهم الاقتصادي، تماشيًا مع موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بخصوص العودة إلى سورية، وبالتركيز على استعادة حقوق الملكية.
تيسير الولوج إلى السجون وتماشيًا مع القانون الدولي ذات الصلة بناء آليات تضمن المساءلة والتصدي للإفلات من العقاب واستهلال التعبئة بغية التوصل إلى حل قضايا السوريين والرعايا الأجانب المفقودين، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية.
الإقرار بالأهمية التي يمثلها تراث سورية الثقافي في تنمية البلد. ويعتزم المشاركون دعم التراث السوري وإعادة تأهيله وحفظه وترويجه.
حماية جميع المرافق الدبلوماسية الأجنبية والدبلوماسيين الأجانب.