مجلس جامعات شمال وشرق سوريا يرفض الإعلان الدستوري ويطالب بإلغائه

قامشلو – أصدر “مجلس جامعات شمال وشرق سوريا” بياناً للإعلام والرأي العام، يوم 17 مارس 2025، أعرب فيه عن رفضه القاطع للإعلان الدستوري الذي وقّعه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 13 آذار الجاري، معتبراً أنه “يُعيد إنتاج الدولة وفق نهج القومية الواحدة، والدين الواحد، واللغة الواحدة”، و”يكرّس مركزية السلطة وحصرها في يد واحدة”.

وأشار البيان إلى أنه مع انهيار نظام البعث وتولي أحمد الشرع الرئاسة، تابع المجلس “بترقب مسار الأحداث وأداء السلطة الجديدة”، لكن “البدايات لم تكن مبشرة”، حيث شُكلت لجنة لمؤتمر الحوار الوطني السوري “دون أن تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري”، ما أسفر عن “مؤتمر لا يمكن تسميته بحوار وطني حقيقي”. كما شُكلت لجنة لإعداد مشروع الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، لكن “تركيبتها عكست ذات الإقصاء” و”لم تمثل تعددية المجتمع السوري”.

وأوضح البيان أن توقيع اتفاقية في 10 آذار بين أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي “بعث أملاً في نفوس السوريين” واعتُبر “خطوة أولى على طريق تصحيح المسار”، خاصة بعد “المجازر الدامية في الساحل السوري”. لكن بعد ثلاثة أيام فقط، فاجأ الشرع الجميع بتوقيعه على الإعلان الدستوري الذي أعدته اللجنة المكلفة، وهو نص “يؤسس لربط الدين بالدولة وجعله مصدراً للتشريع محصوراً في إطار دين بعينه”، في “تغييب تام لمبادئ الديمقراطية، بل حتى لمفردتها ذاتها”.

وأضاف البيان أن الإعلان “اعتمد آلية تعيين ممثلي الشعب في الهيئة التشريعية”، و”أغفل أي ذكر لآليات العدالة الانتقالية”، كما أن مقدمته “اختزلت الثورة السورية في صراع بين طرفين فقط، هما الشعب السوري ونظام الأسد البعثي”، متجاهلة “مقاومة السوريين للإرهاب” و”الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية بحقهم”، فضلاً عن “تهميش معارك التحرير ودور المرأة في الحياة السياسية والعسكرية”، في “محاولة مكشوفة لإعادة إنتاج نظام ذكوري أحادي لا يعبر عن تطلعات الشعب السوري”.

وأعلن المجلس انضمامه إلى “جميع القوى والفعاليات الرافضة لهذا الإعلان الدستوري”، مطالباً أحمد الشرع بـ”إلغائه كلياً، لا تعديله”، لأن “مصلحة الوطن والمجتمع تظل مسألة فوق دستورية”.

كما دعا إلى “تشكيل لجنة متخصصة تمثل جميع أطياف المجتمع السوري” لصياغة “إعلان دستوري ديمقراطي يمهد لدستور دائم يعكس تطلعات السوريين في الحرية والعدالة والمساواة”.