محاكمة المتحدث السابق باسم “جيش الإسلام” أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب

باريس، 8 نيسان/أبريل 2025

تنطلق في 29 نيسان/أبريل الجاري محاكمة مجدي نعمة، المعروف باسم إسلام علوش، المتحدث الرسمي السابق والمسؤول رفيع المستوى في جماعة “جيش الإسلام” السورية المعارضة، أمام محكمة الجنايات في باريس، وذلك بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والانتماء إلى جماعة شُكِّلت لارتكاب جرائم من هذا النوع بين عامي 2013 و2016.

ووفقاً لبيان صادر عن “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، ستستمر المحاكمة حتى 26 أيار/مايو 2025، وستنظر خلالها المحكمة في دور نعمة ضمن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة المسلحة، ومن بينها تجنيد الأطفال. ويواجه المتهم عقوبة قد تصل إلى عشرين عاماً من السجن.

وأضاف البيان أن “افتتاح هذه المحاكمة يمثل تتويجاً لست سنوات من التحقيق”، ونقل عن كليمنس بيكتارت، محامية الأطراف المدنية ومنسقة مجموعة عمل التقاضي في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، قولها إن المحاكمة “هي الأولى التي تنظر في الانتهاكات التي ارتكبها جيش الإسلام في الغوطة الشرقية”.

وكان مجدي نعمة قد أُلقي القبض عليه في مرسيليا في كانون الثاني/يناير 2020، ووُضع رهن الحبس الاحتياطي، وذلك عقب شكوى قُدمت ضد جماعة “جيش الإسلام” في حزيران/يونيو 2019 استجابةً لمطالب الضحايا بالعدالة.

وبحسب البيان، انضم خمسة ضحايا سوريين إلى الإجراءات القضائية كأطراف مدنية، إلى جانب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH).

وقال مارك بايلي، محامي الأطراف المدنية، كما ورد في البيان: “بعد عام على أول محاكمة في فرنسا تتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا، والتي استهدفت مسؤولين في النظام، ينتظر الضحايا بفارغ الصبر هذه المحاكمة، التي يأملون أن تسلط الضوء على الجرائم التي ارتكبتها أطراف أخرى غير النظام، وتحديداً جماعة جيش الإسلام التي لعب فيها مجدي نعمة دوراً محورياً”.

وأشار المركز إلى أن هذه المحاكمة تُجرى بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو ما أتاح لضحايا النزاع السوري – في ظل غياب قضاء مستقل داخل البلاد واستحالة إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية – اللجوء إلى محاكم دول أخرى مثل فرنسا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم.

وقال مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “شكّل سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 لحظة مفصلية طال انتظارها، فتحت آفاقاً حقيقية لتحقيق العدالة في سوريا. ومع ذلك، فإن اغتنام هذه الفرصة يستوجب إنشاء نظام قضائي مستقل بالكامل، يلتزم التزاماً تاماً بالمعايير الدولية. يبقى التزامنا بدعم الضحايا راسخاً وغير مشروط، بصرف النظر عن هوية الضحية أو الجاني”.

وأكد باتريك بودوان، محامي الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كما ورد في البيان: “تمثل هذه المحاكمة إنجازاً مهماً في تطبيق المحاكم الفرنسية لمبدأ الولاية القضائية العالمية، وخطوة حاسمة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سوريا”.

ومن المقرر أن تكون جلسات المحاكمة علنية.