محلل أمني: على “قسد” الإعلان عن أحكام دستورية لمحاكمة المتهمين بالإرهاب

دعا المحلل الأمني في المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب، مجاهد الصميدعي، قوات سوريا الديمقراطية “قسد” الإعلان عن أحكام دستورية تستطيع على أساسها محاكمة المتهمين بالإرهاب.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن “آلية قانونية” دولية تجري دراستها لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الأجانب المعتقلين في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وفيما إذا تعتبر الدعوة الفرنسية أفضل الحلول في هذا الملف قال الصميدعي لـ تموز نت “حاليا هذه هي الحلول المقترحة من فرنسا ولكن بالاعتماد على ما ستؤول إليه آلية المحاكمة قد يتحتم على فرنسا إعطاء مرونة أكثر تجاه نقل بعض المتهمين أو حتى المحكومين الى فرنسا”.

ورأى الصميدعي “ليس من مصلحة قوات سوريا الديمقراطية محاكمة المتهمين بالانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية على أرضها لعدة أسباب، إذا قامت بمحاكمتهم عليها التعاون مع محكمة العدل الدولية والمنظمات العالمية المختصة بجرائم داعش لكي تكتسب المحاكمة شرعية دولية”.

وأشار إلى “أن قوات سوريا الديمقراطية هي ليست كيان مستقل معترف به من قبل الأمم المتحدة وبالتالي لمحاكمة متهمين بالإرهاب تحتاج الى كسب شرعية دولية وتحت إشراف منظمات دولية لن تقبل بحكم الإعدام لأي من المتهمين”.

وذكر أن “هناك إشكال قانوني كبير، وفي حالة محاكمة المتهمين وحكمهم فان على قوات سوريا الديمقراطية إتمام الحكم في سجونها اي على المتهمين الذين تثبت بحقهم الإدانة ان يتموا محكوميتهم في سجون قوات سوريا الديمقراطية مما يشكل عبئ آخر على “قسد”، حيث عليها أن تقوم بحماية مكثفة للسجون قد تؤدي الى عملية استنزاف أمام هجمات مقاتلي داعش ومحاولاتهم لإخراج المسجونين”.

تموز نت