أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم /2799/ تاريخ 6/11/2025 القاضي برفع اسم أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، وإذا كان هذا القرار يبدو في الظاهر خطوة إيجابية ومدعاة لفرح الشخصين وبالتالي للإدارة الانتقالية بالنظر لموقعهما، ويظهر الأمر كإنجاز لهذه الإدارة، إلا أن واقع الحال على أهميته ليس كذلك، لأن هذا القرار يضع الإدارة الانتقالية وقيادتها أمام أهداف ومتطلبات ومضمون قرار مجلس الأمن ككل متكامل.
يشترط هذا القرار من جهة ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم /2254/ لعام 2015 المتضمن تنفيذ عملية انتقال سياسي عبر بناء هيئة حكم انتقالية تشاركية تشترك فيها جميع مكونات الشعب السوري، أي أن هذا القرار يلزم الإدارة الانتقالية بالتغيير وعدم الاستفراد بالحكم، وهذا ما تطالب به جميع المكونات السورية، وجميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد باعتبارها تؤسس لبدء عملية ديمقراطية جديدة، وبهذا الشكل فإن رفع اسميهما من قائمة العقوبات هو لدفعهما ودفع الإدارة الانتقالية باتجاه عملية التغيير وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/ بجميع بنوده، والأهم من كل ذلك هو أن القرار قد وضع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويشمل ذلك تنفيذ القرار رقم /2254/ وهو موقف تصعيدي يضع الإدارة الانتقالية أمام مهام واضحة وصعبة من بينها الاعتراف بالمكونات السورية دستورياً وتأمين حقوقها القومية والديمقراطية، ويعرف الجميع أن القرارات تحت البند السابع هي قرارات ملزمة بتنفيذها الأمم المتحدة بالطرق المناسبة، بما في ذلك استخدام القوة.
طريق الشعب: الحزب اليساري الكردي في سوريا
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=80594
