مدير المرصد يتحدث عن تفاصيل المحكمة التي ستحاكم عناصر “داعش”
قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التحالف الدولي وافق من حيث المبدأ على إنشاء محكمة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وذلك بدعم خبراء واستشاريين دوليين.
وقال عبد الرحمن في حديث مع تموز نت أنه ” من حيث المبدأ وافق التحالف الدولي على إنشاء المحكمة على أن تكون بدعم استشاري دولي لتدريب قضاة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإعطائهم خبرة من أجل هذه المحاكمات لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتواجدين في معتقلات قوات سوريا الديمقراطية”.
وأضاف عبد الرحمن أن “الموافقة موجودة ولكن شكل المحكمة حتى اللحظة لم يتم التوصل إليه بشكل كامل”.
وأشار أن العمل جاري “على بناء سجون في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لتكون محمية ومحصنة لوضع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية فيها كي لا يفلتوا أو لا يفروا من تلك المنطقة”.
وأعتبر مدير المرصد السوري “إنشاء هذه المحكمة تعني توجيه رسائل لجميع مرتكبي الجرائم والمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا بأن الإفلات من العقاب لا يمكن ان يكون هو مستقبل للشعب السوري”.
وأشار عبد الرحمن أن هناك قضية أخرى “وفق أي قانون ستكون هذه المحاكمات هل وفق القانون السوري أو أي قانون قائم في المنطقة”،وتسأل قائلاً “هل المحكمة في حال أصدرت أحكامها هل سيعتد بها دوليا هل ستتحرك بعض المنظمات الحقوقية (المدعومة والممولة من تركيا وقطر) لمهاجمة هذه المحكمة”.
ورأى عبد الرحمن بأنه “سوف يكون هناك توتر كبير في المنطقة في حال أنشئت هذه المحكمة”، وتابع “دعنا نقول بان قبيل إنشاء هذه المحكمة يجب أن يكون هناك الإفراج عن المعتقلين بسبب أرائهم الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية كي لا يكون هناك ملف حقوق الإنسان في هذه المنطقة يوجد فيه انتهاكات وبعد ذلك نتحدث عن محكمة عادلة”.
وطالبت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” في بيان لها 25/ مارس الماضي، بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الأجانب المعتقلين لدى الجهات الأمنية في الإدارة الذاتية.
وقال لقمان أحمي وهو متحدث باسم الإدارة الذاتية ندعو المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر داعش في شمال وشرق سوريا”.
وأضاف “لأن الاختصاص في المحاكمة يعود لمحاكم مكان ووقوع الفعل الجرمي، ومن ثم لمكان إلقاء القبض على المجرم، ولكي تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق القوانين الدولية، وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان”.
تموز نت
