كشف سيزاي تملّي، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" (DEM Party)، عن تفاصيل مسودة "قانون إطاري" يعتزم البرلمان التركي العمل عليها، مؤكداً أنها تتضمن مادة قانونية خاصة بتنظيم الوضع القانوني والسياسي لعبد الله أوجلان.
وأوضح تملّي، خلال مشاركة تلفزيونية، أن محتوى هذا القانون سيركز على تكريس دور أوجلان بصفته "كبيراً للمفاوضين". وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي بناءً على ما فُهم من تصريحات المسؤولين الأتراك مؤخراً، ولا سيما تصريحات رئيس البرلمان التركي، التي لمحت إلى وجود ترتيبات قانونية وشيكة في هذا الصدد.
وبحسب تملّي، فإن هذا التنظيم القانوني المقترح يرتكز على جانبين أساسيين:
الجانب القانوني: ويتعلق بتحديد الوضع الرسمي والقانوني لأوجلان في إطار العملية السياسية.
الجانب الإجرائي: ويهدف إلى تهيئة بيئة ملائمة تتيح لأوجلان المشاركة الفعالة والمباشرة في عملية التفاوض، بما في ذلك ضمان إجراء لقاءات دورية وتوفير الأدوات اللازمة للمساهمة في تصميم كافة مراحل العملية السلمية.
وفيما يخص قضية مسلحي حزب العمال الكردستاني (PKK)، تحدث تملّي عن "انتقال تدريجي"، مشدداً على أن العملية لا تقتصر على مجرد "إلقاء السلاح"، بل تشمل ترتيبات لعودة أعضاء المنظمة وتسوية الأوضاع القانونية لآلاف الأشخاص، سواء المتواجدين حالياً في السجون أو المقيمين خارج البلاد.
واختتم تملّي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا "القانون الإطاري" سيكون بمثابة حجر الأساس لتغييرات جذرية في العديد من القوانين التركية الأخرى، بهدف تمهيد الطريق أمام مرحلة سياسية واجتماعية جديدة في البلاد، تنهي الصراع الطويل وتؤسس لاستقرار دائم.
المصدر: كردستان 24
مقالات قد تهمك
