متابعة كوردأونلاين
أقرّت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندًا ضمن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لعام 2026 يهدف إلى تقييد سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال فترة الانتقال السياسي في البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي. ويحظر البند على وزارة الدفاع (البنتاغون) تقليص أو تعزيز قواتها في سوريا دون إبلاغ المشرعين مسبقًا.
وينص البند على أن وزير الدفاع يجب أن يشهد أمام اللجان المختصة بأن أي تحركات مخطط لها “ستستمر في تلبية الأهداف بشكل كاف” لهزيمة تنظيم داعش، مع تقديم تقرير عن “أي ثغرات” قد تنجم عن تقليص الوجود العسكري، بما يشمل المساعدة أو التدريب للجماعات السورية.
ووفقًا لموقع “المونيتور”، يأتي هذا الإجراء للحد من أي قرارات محتملة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للانسحاب العسكري من سوريا، حيث وافق البيت الأبيض سابقًا على خطط لتقليص الوجود العسكري إلى أقل من ألف جندي بحلول نهاية 2025، مع تجميع القوات في قاعدة واحدة بمحافظة الحسكة.
من جهته، أكد السيناتور الجمهوري جيم ريش، كبير المشرعين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، قائلًا: “إذا انفتحت تلك السجون وخرج تنظيم داعش من هناك وانتشر في مختلف أنحاء العالم، فسوف نقاتل داعش في الكثير من الأماكن المختلفة”. وأضاف أن الوجود الأمريكي “أمر بالغ الأهمية” للمصالح الأمريكية.
وكان قانون الدفاع الوطني السابق قد حظر تقليص القوات الأمريكية في سوريا إلى أقل من 400 فرد حتى يؤكد البنتاغون قدرة القوات المحلية على احتواء داعش بمفردها. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون، الذي تبلغ ميزانيته 853 مليار دولار، بعد عطلة سبتمبر. كما خفضت ميزانية البنتاغون لعام 2026 تمويل العمليات في العراق إلى 48.42 مليون دولار، مقارنة بـ189.1 مليون دولار لعام 2025.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=73377