قال مصرف سوريا المركزي في بيان اليوم الخميس إنه قرر خفض قيمة الليرة أمام الدولار إلى 6650 بعدما كانت 4522.

وذكرت وكالة “سانا” الرسمية أن مديرية العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي قررت إصدار نشرتين يوميتين باسم “نشرة الحوالات والصرافة” و”نشرة المصارف”.

ووفقاً لقرار صادر عن المديرية تطبق نشرة الحوالات والصرافة في الاستخدامات التالية:

“شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين عن طريق شركات الصرافة والمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي”، و”شراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة للأشخاص الطبيعيين والحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية”، و”تقييم البيانات المالية الدورية لشركات الصرافة والمرخصة”.

وحسب القرار، فإنه بخلاف ما تقدم “تطبق القرارات ذات الصلة حيث تحل نشرة المصارف محل نشرة المصارف والصرافة”، و”يحل سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية الوارد في نشرة المصارف محل سعر تسليم الحوالات الشخصية الوارد في نشرة المصارف والصرافة، ويطبق على شراء الحوالات الواردة للشخصيات الاعتبارية من الخارج غير المشمولة في هذه القرار”.

وأشارت المديرية إلى أن أي قرارات مخالفة لهذا القرار تعتبر معدلة حكماً ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ اليوم.

وحسب نشرة الحوالات والصرافة رقم “1” الصادرة اليوم حدد المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6650 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7328.97 لليورو الواحد.

وفي تعقيب على القرار المذكور بين المركزي في توضيح عبر قناته على تلغرام أنه تم اعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسليم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية “الكاش” وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول، أي “السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي”.

وأكد المركزي أن هذا القرار يحقق ميزات مهمة إضافة إلى تعديل سعر الحوالات والتصريف، وهي “تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف ورفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية مثل الوسترن يونيون”.

وأصدر مصرف سوريا المركزي أمس الأربعاء، تعميما يحدد المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات السورية برفقة مسافر.

وبين المصرف في بيان أنه لاحقا للتعميم الصادر عن مصرف سوريا المركزي رقم 961/17 ص بتاريخ 1 يونيو 2020 بخصوص المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة مسافر، يعدل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة سورية.

ولفت المصرف في بيانه إلى أن عمليات نقل الأموال بين المحافظات دمشق وريفها والقنيطرة، مستثناة من السقف المذكور.