مظاهرة حاشدة في ريف جبلة خلال تشييع 3 فلاحين تطالب بإسقاط الشرع وإخراج المقاتلين الأجانب من المنطقة

كورد أونلاين تاريخ النشر: 9 يناير، 2025

شيّع أهالي بلدة عين الشرقية بريف جبلة في محافظة اللاذقية اليوم جثامين 3 فلاحين، بينهم طفل، قُتلوا على يد عناصر غير سوريين من إدارة العمليات العسكرية في حادثة أثارت غضباً واسعاً بين أبناء الطائفة العلوية، وخلال مراسم التشييع، خرجت مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف نادت بإسقاط أحمد الشرع وإخراج المقاتلين الأجانب من المنطقة، معبرين عن استيائهم من حالة الفلتان الأمني التي باتت تهدد استقرار المنطقة وأمن سكانها، وردد المشاركون هتافات ضد إدارة العمليات العسكرية، بينما طالب بعض الوجهاء بعدم ترديد شعارات مطالبة بإسقاط الشرع مكتفين بالمطالبة بإخراج المقاتلين.

الأهالي والحشود يطالبون بإطلاق سراح ضباط وجنود الجيش العربي السوري من معتقلات الإدارة الإرهابية الجديدة.

و يناشدون الجولاني الارهابي الدولي

Residents and crowds demand the release of officers and soldiers of the Syrian Arab Army from the detention centers of the new terrorist… pic.twitter.com/Bwkv1xaxAg

— سوريا العلمانية (@Amado290720) January 9, 2025

وشهدت البلدة احتقاناً كبيراً، حيث طالب المشاركون في المظاهرة بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة وتقديم المتورطين إلى العدالة، كما دعوا إلى تعزيز الأمن في المنطقة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تزيد من معاناة الأهالي وتؤجج التوترات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إلى إعدام 3 مواطنين من أفراد عائلة واحدة، من قبل مسلحين، وذلك أثناء عملهم في أرض زراعية في بلدة عين الشرقية بريف جبلة في اللاذقية، الواقعة في الجهة المقابلة للواء 107، ضمن مناطق الحكومة الجديدة، حيث جرى استهدافهم بالرصاص المباشر، قبل أن يلوذ المهاجمون إلى جهة مجهولة.

وقتل 4 أشخاص 3 منهم أخوة بطلقات نارية من مسلحي الفصائل، والقتلى هم من أبناء قرية تسنين الواقعة بالقرب من تلبيسة أثناء عملهم بالأراضي الزراعية.

وفي حادثة أخرى، عثر على جثامين 6 مواطنين 2 من قرية خربة الحمام و4 من قرية الغزيلة، بعد اختطفوا من قبل عناصر حاجز، أثناء ذهابهم لعملهم وزيارة أقاربهم في ريف حمص.

كما عُثر اليوم على جثتين لمدنيين من سكان حي النزهة، عثر عليهما في منطقة الوعر بمدينة حمص، بعد أيام من اختطافهما من قبل مسلحين من داخل أحد المحال التجارية في منطقة الصناعة بحمص، حيث يعملان في مجال زيوت السيارات.

يشار إلى أن إدارة العمليات العسكرية أعلنت عن انتهاء الحملة الأمنية في حمص في 6 كانون الثاني، بعد توقيف نحو 1450 مواطن.

وبلغ عدد الجرائم منذ سقوط النظام البائد في محافظات سورية متفرقة 118 جريمة راح ضحيتها 210 شخصاً هم: 197 رجل، 8 سيدة، 5 أطفال.

إغلاق 20 مركزاً صحياً في ريف طرطوس يثير موجة استياء شعبي واسعة

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال، التي يترأسها الوزير ماهر الشرع، شقيق قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، عن إغلاق عدد من المراكز الصحية في ريف طرطوس بحجة وجود أخطاء إدارية وفنية في عملها، القرار أثار حالة من الاستياء الشعبي الواسع، وسط اتهامات من الأهالي بتجاهل احتياجاتهم الصحية الأساسية، واعتبار الخطوة جزءاً من خطة أوسع لضرب القطاع الصحي في المحافظة.

مظاهرات موظفين الصحة و المستوصفات الطبية، امام مديرية صحة طرطوس اليوم صباح، بعدما قرر الجولاني الارهابي الدولي، اغلاق مستوصفات في القرى، و ايضا طرد موظفين عاملين في القطاع الصحي لمحافظة طرطوس.

سقط الاسد و سقط معه الشعب السوري و الدولة السورية، ماذا سيفعل هؤلاء المطرودين من… pic.twitter.com/99cj8q5kX5

— سوريا العلمانية (@Amado290720) January 9, 2025

المواطنون في القرى التي أُغلقت فيها المراكز تساءلوا عن البدائل التي ستوفرها الوزارة، مؤكدين أن القرار سيتركهم بلا خدمات طبية أساسية في وقت تزداد فيه الحاجة للرعاية الصحية، وانتقدوا غياب أي إعلان رسمي عن مراكز بديلة، معتبرين أن الإغلاق المفاجئ سيضعهم في مواجهة أعباء صحية ومادية إضافية.
المراكز التي شملها الإغلاق:
مركز الدي الصحي
مركز العصبية الصحي
مركز دحباش الصحي
مركز اليزدية الصحي
مركز بعمرة الصحي
مركز أوبيين الصحي
مركز رأس الخشوفة الصحي
مركز بدادا الصحي
مركز الطليعي الصحي.
مركز حمين الصحي
مركز درتي الصحي
مركز الوردية الصحي
مركز عنازة بحنين الصحي
مركز بيت الشيخ يونس الصحي
مركز تركب الصحي
مركز فتاح نصار الصحي
مركز المتراس الصحي
مركز عين دابش الصحي
مركز سرستان الصحي
مركز مجدولن البحر الصحي
الأهالي دعوا الوزارة إلى مراجعة القرار وإعادة فتح المراكز أو على الأقل توفير بدائل حقيقية قبل تنفيذ الإغلاق، مشددين على أن صحة المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى بعيداً عن أي مبررات إدارية أو سياسية.

وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال ينهي عقود 183 عامل في عدلية اللاذقية

وفي السياق أصدر وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال، شادي الويسي، قراراً يقضي بإنهاء عقود 183 موظفاً في عدلية اللاذقية، بينهم عناصر وضباط سابقون في قوات النظام، القرار، الذي استند إلى قوانين العمل والسلطة القضائية، أثار حالة من الجدل، خاصة مع تضمينه تعويضاً مالياً لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر.
وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة من الوثيقة، التي استندت إلى المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1961 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. القرار، الذي أُقر خلال جلسة مجلس الوزراء في 24 ديسمبر 2024، أشار إلى “المصلحة العامة” كمبرر رئيسي لإجراءاته.
جاء في الوثيقة:
المادة 1 – تنهي عقود العاملين في عدلية اللاذقية.
المادة 2 – يمنح كل من العاملين المدونة أسمائهم في القرار تعويضاً وقدره أجر ثلاثة أشهر وفقاً للأجور النافذة عن شهر كانون الأول لعام 2024.
المادة 3 – يعتبر هذا القرار نافذاً بدءاً من تاريخه.
المادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

المصدر: المرصد السوري