قال عبد المجيد بركات، عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن تركيا لديها مئات المؤسسات الإعلامية والمواقع والصحف تستطيع أن تشن حملة بكل بساطة ولا تحتاج إلى المعارضة لكي تصدر بيان بخصوص إدانة “قسد” وقوات التحالف في عملياتها العسكرية.

وكان مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن قال في وقت سابق عبر مداخلات تلفزيونية أن “تركيا بدأت حملة إعلامية ضد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” عبر بيانات المعارضة السورية الموالية لها بأن الأكراد ارتكبوا مجازر بحق النساء والأطفال والمدنيين في الباغوز”.

وقال المعارض السوري عبد المجيد بركات لـ تموز نت، أن “البيان الذي صدر من قبل الائتلاف كان بياناً شامل وواضح بأنه ليس فقط يتهم قوات “قسد” وإنما قوات التحالف”.

وأضاف “كل البيانات التي صدرت سابقاً من الائتلاف تدين المعارك التي كانت تشنها قوات “قسد” بحجة “داعش” أو التحالف بحجة “داعش” وكانت تستهدف القوات الأرضية “قسد” والميليشيات التابعة لها بالإضافة إلى قوات المساندة الجوية من قبل التحالف”.

وتابع بركات “اعتقد بأن معظم الضحايا الذين سقطوا كانوا بقصف جوي وبالتالي الائتلاف إذا لم يذكر التحالف فطبيعة الحال روح البيان وكلمات البيان تدل على أن الإرادة منصبة باتهام قوات التحالف وليس فقط قوات قسد”.

وذكر بركات بأنهم اعتمدوا في بيانهم “على معلومات ودلائل ليس فقط من مواقع التواصل الاجتماعي و حتى من الوكالات الإخبارية والحقوقية التي ذكرت مئات الوكالات بأن هناك مجازر تقع في بلدة الباغوز كما وقعت سابقاً أثناء السيطرة واحتلال الرقة وهجين وبعض المناطق في دير الزور..”.

وأشار أن “الدائرة الإعلامية بنت هذا البيان على أساس فيديوهات ووثائق”، وتابع “الصور التي حصلنا عليها من الأشخاص القريبون في تلك المنطقة ومن الوكالات التي تعمل على الأرض فبالتالي لم تبنى على أساس العداء السياسي بين “قسد” والمعارضة السورية ولم تبنى حتى على أساس موقفنا بشكل عام من المليشيات الموجودة في تلك المنطقة”.

ورأى بركات بأن المؤسسة الحقوقية التي اتهمت تركيا بأنها تشن حملة إعلامية عن طريق المعارضة “كلامها سطحي جداً”، وقال “اعتقد بأن الائتلاف من موقفه الوطني ومن واجبه أن يصدر بيان في حال حدوث أي عملية أو ارتكاب أي مخالفات عسكرية ضد المدنيين”.

تموز نت

شارك هذه المقالة على المنصات التالية

تابعونا على غوغل نيوز
تابعونا على غوغل نيوز

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *