معاناة العفرينين في ظل بقاء فصائل مايعرف سابقا ب”الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا والمستوطنين الموالين لهم

لم تخرج السلطات المفروضة على منطقة عفرين من قبل حكومة دمشق الانتقالية عن سياق التعامل الأمني مع ملفاتها، في ظل استمرار الاحتلال التركي، رغم بعض التطورات الإيجابية؛ فمعظم عناصر جهاز الأمن الداخلي ومسؤوليها من خارج المنطقة، وأغلبهم من عناصر الميليشيات السابقة التي ارتكبت الانتهاكات والجرائم، ولا توجد خطة لإعادة بنائه من أبناء المنطقة، حيث تمّ فتح باب الانتساب أمامهم وتقدم إليه الآلاف، ترافقاً مع بروباغندا إعلامية، ولكن دون إعلان نتائج مجدية؛ وفي أوائل شهر آب الماضي تمّ نقل المعتقلين الكُـرد (بتهمة الحزب) في سجن ماراته/ معراته المركزي بعفرين إلى سجن الراعي بمنطقة الباب، لينقطعوا عن الاتصال بالعالم الخارجي وما زال مصيرهم مجهولاً؛ ولا يغيب التقييم الأمني عن ملفات إعادة وإدارة ممتلكات الأهالي؛ وتزامناً مع العدوان على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب مؤخراً تكثّفت الدوريات والإجراءات الأمنية في عفرين.

# موسم الزيتون:

وبحسب موقع #حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، أنه في حالةٍ غير مسبوقة، واستثناءً عن كافة المناطق السورية، عمدت السلطة الانتقالية في سوريا إلى تشكيل لجنة اقتصادية خاصة بمنطقة عفرين، حيث أصدرت إدارة منطقة عفرين تعميماً بتاريخ 18/9/2025، حددت فيه “آلية طلب واسترداد عقار” بإبراز ثبوتيات عقارية وتصديقها من محامين معتمدين (المحامي يقبض 200 ليرة تركية عن تصديق أي ملف) وتسليمها إلى المكتب الفرعي في الناحية، الذي بدوره يرسلها إلى اللجنة الرئيسية.
كما أصدرت تعميماً آخراً بذات اليوم، تلزم فيه المواطنين على قطع مهمة قطاف أو كساح الزيتون لدى المختار، حتى يتمكن من العمل في حقوله ونقل محاصيله عبر الحواجز الأمنية.
ورغم أنّ اللجنة الاقتصادية حددت في تعميم لها بدء موسم قطاف زيتون المائدة في 20/9/2025 وزيتون العصر في 15/10/2025، لا تزال تصرّ على إجراء تلك الآلية البيروقراطية لإثبات الملكية، والمواطنون في انتظار قراراتها.
من جهته، بتاريخ 23/9/2025، اجتمع نائب محافظ حلب عبد الرحمن سلامة مع عشرات المواطنين في عفرين، بحضور مدير المنطقة وأعضاء اللجنة الاقتصادية، واستمع إلى شكاويهم وملاحظاتهم حول عمل اللجنة الاقتصادية، وأطلق وعوداً لتسهيل الأمور، ولكن لم تنفذ على أرض الواقع، سوى قبول بعض حالات إثبات الملكية عبر الشهود والمخاتير وتوثيق الوكالات بواسطة فيديو عبر الواتس آب من قبل الغائبين.
اللجان الفرعية في نواحي “شيه/شيخ الحديد، معبطلي، راجو وبلبل،
شران، جنديرس”، التي تضم عناصر المكاتب الاقتصادية لدى الميليشيات سابقاً وبحوزتها كافة المعلومات، تطالب من العائدين بعد سقوط النظام بإبراز ثبوتيات عقارية جديدة بالإضافة إلى حصر الإرث إذا كان المالك متوفي، وأبلغت أصحاب كافة الوكالات بأنها ستأخذ نصف انتاج حقول الغائبين (إتاوة 50% من انتاج حقول الغائبين)، دون النظر في المصاريف وكلفة الإنتاج أو في حال تعرّض الزيتون للسرقة.
وقد قامت لجنة “شيه، معبطلي” بإبلاغ كافة قرى الناحيتين بتلك القرارات، وبتخمين انتاج الحقول العائدة للمواطنين الغائبين لأجل تحصيل نصفها بعد القطاف، وكذلك لجنة “شران” قامت بذات العمل.
وما زال المدعوان “أبو كاسر- المقيم في قرية شرقيا” و “أبو الشيخ – المقيم في قرية دراقليا” من بقايا ميليشيات “فرقة الحمزات وجيش النخبة “، يستوليان على مئات حقول الزيتون في القريتين والقرى المجاورة لهما في ناحية بلبل، ويمتنعان عن تسليم حقول العائدين بعد سقوط النظام أو تلك التي تدار من قبل وكلاء الغائبين.
وما يزال متزعمٌ لميليشيات “أحرار الشرقية” يستولي على حوالي /2500/ شجرة زيتون و /1000/ شجرة رمّان و أملاك عائدة للجمعية الفلاحية في قرية “مسكه فوقاني” – جنديرس.
ولم توضح اللجنة بأي قانون أو بأية حجة تفرض تلك الإتاوة على أملاك الغائبين وكيف ستحفظ حقوقهم، أو إلى أين ستذهب وارادات هذه الإتاوة الكبيرة، وهل هناك آلية شفافة ونزيهة لتحصيلها وإيداعها في صندوق إدارة المنطقة! أم ستذهب إلى جيوب متزعمي الميليشيات السابقين لأجل استرضائهم وتطييب خواطرهم؟!

– بقايا ميليشيات “أحرار الشرقية” في قرى “سندانكه، جقل جومه، برجكه، قيليه، مسكه فوقاني وتحتاني” بناحية جنديرس، لا تسلّم الممتلكات من حقول الزيتون والمنازل لأصحابها العائدين، إلّا بعد تحصيل إتاوات مالية بحجج مختلفة، بينما المستقدمون المدنيون الذين غادروا تلك القرى قاموا بسرقة كافة محتويات وأبواب ونوافذ المنازل التي استولوا عليها لأكثر من ثماني سنوات.
– قبل حوالي عشرة أيام، قامت بقايا ميليشيات “فرقة الحمزات” بنصب حاجز مسلّح في مفرق قريتي “حسن، قده” بناحية راجو، بغية ابتزاز المواطنين وفرض الإتاوات عليهم أثناء موسم الزيتون.
– خلال الأسبوع الماضي، ظهرت مجموعة من النساء والقاصرين والأطفال من المستقدمين، من قاطني المخيم الواقع بين قرية “ترنده” وحي الأشرفية بمدينة عفرين، وهي تقوم بسرقة الزيتون من حقول قرية “كرزيليه”- شيروا المجاورة في وضح النهار، دون أن يجرؤا أصحابها على منعها من السرقة، خشية التعرّض لتهم ملفّقة؛ ولدى ذهاب أحدهم إلى حاجز الأمن العام في ترنده وإخباره، قال عناصره إنهم لا يتدخلون في هكذا أمر وخاصةً أن اللصوص نساء.

إنّ التعاطي مع قضايا المنطقة وفق منظورٍ أمني، والتباطؤ في معالجتها، واستمرار نهب أرزاق مواطنيها، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات، تقوّض مساعي الاستقرار في البلاد، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الرئيس أحمد الشرع.

منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا