معاهدة سيفر: مصالح القوى الكبرى على حساب الشعوب

كورد أونلاين تاريخ النشر: 10 أغسطس، 2024

إعداد: علي ثابت/ باحث دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

 مركز آتون للدراسات

مدخل

تحل علينا الذكري الرابعة بعد المائة لمعاهدة سيفر المبرمة في 10 آب- أغسطس 1920م، والتى مثلت التقسيم التاريخي الثاني لكردستان، حيث كان التقسيم الأول في معاهدة قصر شيرين 1639م، لقد عاش الكرد جنباً إلى جنب مع الأتراك تحت مظلة إسلامية لعدة قرون، مرتكزة على تاريخ طويل من التعايش والعلاقات والتأثير والاحتياجات الأمنية المتبادلة، ظل الحال هكذا حتي بدء مرحلة تعزيز النفوذ الألماني في الدولة العثمانية اعتباراً من 1830 وصولاً لمرحلة القوميات و فشل المشروع الحميدي (الجامعة الإسلامية) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ونظراً لهذا انقسم المجتمع الكردي ما بين مؤيد للدولة العثمانية في إطار إسلامي، و آخر قومي يطمح إلى كردستان التاريخية بكل مرتكزاتها الحضارية والتاريخية، ومن ثم،دخلت الشعوب الواقعة تحت الحكم العثماني في ميزوبوتاميا والأناضول لعبة المصالح الكبري، والتى تبنتها بريطانيا فى أعقاب تبدل سياستها تجاه الدولة العثمانية بعدما كانت الحفاظ على الدولة العثمانية فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى سياسة ضرورة إنهاء الدولة العثمانية من الوجود وتصفية أملاكها وفق السياسة الاستعمارية الجديدة- آنذاك- للسيطرة على أملاك الدولة العثمانية فى الشرق، وتشكيل الدول القومية وفق مؤامرة سايكس بيكو1916 ولوزان 1923.

وهنا، ظهرت قضايا الشعوب التاريخية فى المنطقة وعلى رأسها الشعب الكردي، بعدما وجد الكرد أنفسهم ما بين دولة جامعة تنهار وقوميات تحصل على استقلالها، لذا، فقد اتجه فريق من الكرد إلى ضرورة إقامة كردستان التاريخية، ومثل هذا الظهور الأول للقضية الكردية على المسرح الدولي فى معاهدة سيفر 1920. التقطت بريطانيا الحلم الكردي بغية تحقيق مصالحها الكولونيالية (الاستعمارية) ، وكذلك راهن الأتراك الكماليين على الكرد في الولايات الشرقية لمواجهة المشاريع المؤسسة لتفكيك الدولة. فوقع الكرد بين شقي الرحي البريطانية والكمالية. وتبغتي الورقة التأصيل إلى كيف خُدع الكرد والعديد من شعوب المنطقة وخروجهم من لعبة المصالح الكبرى صفر اليدين، ومعاناتهم حتى اليوم نتيجة هذه التدخلات الخارجية وغياب الأنظمة الوطنية الديمقراطية.  

---

ملامح الحركة الوطنية الكردية

نشأت الحركة الوطنية الكردية فى الدولة العثمانية، والتى كانت تضم معظم كردستان، فإن المحاولات والتجارب التي بُذلت في سبيل تنظيم الحركة الكرية قد انبثقت في الأستانة عاصمة الدولة في عام ۱۹۰۸، اذ التقت نواة الحركة الوطنية الكردية حول تاسيس جريدة يومية هي : (لسان حال ثنائي كردو – ترك) ، وكان جميع محرريها ينتمون إلى عائلة بدرخان . وفي نفس السنة قام الشيخ عبد القادر بإنشاء جريدة (الشمس الكردية). على غرار النشاط الذي قام به الرعيل الأول من الضباط والمثقفين العرب في الأستانة لاحياء القومية العربية. كرد فعل للاتجاهات الجديدة في الدولة العثمانية، ونتيجة للروح القومية التي انتشرت بين الشعوب في القرن التاسع عشر. وقد قام عدد من النواب الأكراد في مجلس المبعوثان يُطالبون بحق الكرد في المساواة والحرية والاخاء ، وظهرت كذلك جمعيات كردية ثقافية في عام ۱۹۰۸ – أولاها: جمعية العزم القوي، ثم جمعية تعالي وترقي الكورد، وجمعية نشر المعارف الكردية التي افتتحت مدرسة ابتدائية فى الأستانة  لتعليم الأطفال الكرد. إلا أنه لم يمض وقت طويل على تأسيس ونشاط الجمعيتين الاخيرتين إلا وأمرت الحكومة العثمانية بفضها وقفل أبواب المدرسة الوحيدة . وفي سنة ١٩١٠ أسس الطلاب الكرد في الأستانة جمعية ( هيفي)، التي استمرت بنشاطها حتي اندلاع الحرب العالمية الأولى. وكانت قد تشكلت بعد الهدنة في الأستانة جمعية سياسة باسم : (جمعية استقلال الكرد)، وكان جميع الأمراء والزعماء الكرد أعضاء فيها، ثم انشق أفراد الأسرة البدرخانية عليها وأسوا جمعية أخرى أسموها (جمعية التشكيلات الاجتماعية لكردستان)، وتأسست جمعية أخرى باسم ( جمعية الشعب الكردي) ومركزها القاهرة. واستمرت هذه الجمعيات في نشاطها وأعمالها حتى دخول جيش مصطفى کمال الاستانة، وبعد ذلك انفضت كلها، وبعد فترة وجيزة ظهرت جمعية كردية موحدة ومؤلفة من جميع الأحزاب والهيئات – في خارج تركية باسم (خوبيون)  أي الاستقلال.

كما انقسمت الحركة الكردية إلى فريقين : أولهما (الكرد في الولايات الشرقية) وأيد الانضمام إلى جهود مصطفي كمال (البرجوازية التركية) في محاربة التحالف الأوروبي، ومن ثم، تأجيل المطالب الكردية، وعلى رأس هذا الفريق جمعية الدفاع عن حقوق الولايات الشرقية. أما الفريق الثاني فقد رفض التحالف مع (البرجوازية التركية) ، وتواصل مع الحلفاء من أجل إقامة كيان كردي أو دولة للكرد، ومنه جمعية تعالي كردستان (كردستان تيالي جمعيتي)، التي انطلقت من اعتبارات قومية متأثرة أو معتمدة على مبادئ ويلسون المعروفة، وأهمها “حق الأمم في تقرير المصير”.

يضاف إلى ذلك أن الحركة الكردية كانت تشهد مفارقة مدهشة، فقد أتاح ظهور حكومتين في تركيا، حكومة أنقرة تحت قيادة مصطفى كمال عام 1920 وحكومة إسطنبول تحت قيادة السلطان وحيد الدين، جرأة غير مسبوقة في الطرح الكردي لمطالبهم مستفيدين من التنافس بين الحكومتين على كسب التعاون الكردي. وفي هذه المرحلة كانت القومية الكردية تتطور في مسارين متباعدين جغرافياً، فمركز الحركة السياسية الكردية هو إسطنبول المحتلة حيث يقيم فيها معظم الزعماء الكرد، أما الجغرافيا الكردية فقد كانت عملياً تحت سيطرة مصطفى كمال، وليس هناك من موقف يؤكد ذلك أكثر من تعرض الوفد الكردي المكلف باستطلاع اتجاهات الكرد في كردستان بناء على طلب بريطانيا، للملاحقة قرب ديار بكر على أيدي قوات مصطفى كمال، وكان الوفد يتألف من رؤوس الحركة الكردية، منهم جلادت وكاميران بدرخان وأكرم جميل باشا وآخرون، فاضطروا للتواري والعودة إلى حلب قبل إتمام مهمتهم. عند هذا الحد، نقطة جد مهمة في مسار الحركة القومية الكردية فالقادة الكرد الذين يطالبون بتأسيس دولة مستقلة بالتحالف مع بريطانيا يقيمون في إسطنبول ولا يستطيعون زيارتها، وكردستان نفسها هي ساحة يتحرك فيها مصطفى كمال ورفاقه ضد هذه الدعاوى الاستقلالية.

---

الكرد بين الطموحات الكمالية و المشاريع البريطانية

نجح مصطفى كمال في استمالة الشريحة الأكبر من الكرد في الولايات الشرقية نحو حركته الخادعة لهم بالتأكيد. حيث شاركوا في مؤتمر سيواس (4 سبتمبر 1919) بوفد مؤلف من شيوخ العشائر الكردية (رائف أفندي وشوقي أفندي، وسامي بك). واتخذ المؤتمر المذكور قرارات بتحويل جمعية الدفاع عن الولايات الشرقية إلى جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول وبلاد الروم، وعارض فكرة الدويلات والكيانات المستقلة، ورفض الانتداب، ومضى كمال في تعبئة الكرد في حركته لمحاربة الحلفاء واليونان والكرد الآخرين الميالين للاستقلال. ووقف الزعماء الكرد مع كمال مُتخلّين عن طموحاتهم القومية ولكن للأسف لبناء القومية التركية، ولم يدافعوا عن السيطرة والدولة في مناطقهم ضد الأرمن والروس، وإنما ضد القوميين الكرد أنفسهم أيضاً، وذهبوا لمقاتلة اليونانيين وقوات الحلفاء، وكان معظم قوات معارك سقاريا وإينونو والمعارك ضد الفرنسيين في كيليكيا من الكرد.

 وفي الفترة (10-23 يوليو  1919) بدأ مصطفي كمال بالترويج للميثاق الملي عبر مؤتمر أرضروم – المؤسس للجمهورية التركية الحديثة والمُجهض للآمال الكردية- ، وكان الحضور الكردي في أرضروم أقوى، وحسب روبرت أولسون في كتابه تاريخ الكفاح القومي الكردي، فإن الغلبة كانت للكرد في مؤتمر أرضروم وضمّت الهيئة التمثيلية تسعة أعضاء، ثلاثة منهم – على الأقل- من الكرد، هم موسى بك موتكي، و صلاح أفندي من بتليس، و فوزي أفندي من أرضروم. لم يُشير أولسون إلى إقرار الحكم الذاتي في المؤتمرين، لكن هذا الأمر لا شك فيه وضمن وثائق المؤتمر التي تناقلها المشاركون الكرد في ظل حملة لإقناع أقرانهم بالمساعي المشتركة الكردية التركية. وأضاف أولسون أنه “لولا الدعم الكردي فإن الحركة القومية التركية ما كانت لتحقق النجاح الذي حققته . وجاء في بيان المؤتمر أن “ولايات أرضروم، وسيواس، وديار بكر، و خربوط، و وان، وبتليس” هي جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية لا يمكن سلخه أو تقسيمه تحت أية ذريعة كانت. ويأخذ المسلمون القاطنون في هذه الأراضي بالحسبان الخصائص العرقية والاجتماعية لكل مجموعة من المجموعات، التي تتألف منها الأمة. وهكذا فإن جميع هذه العناصر الإسلامية تعتبر نفسها إخوة ولدوا من أب وأم واحدة. وأكمل مصطفي كمال خداعه لكرد الولايات الشرقية بشعارات تسحرهم وتموه الصورة لديهم، وهو ما اتضح عند بلورة توصيات المؤتمر:

• الأناضول وطن موحد لا يقبل القسمة.(المقصود هنا الأناضول وميزبوتاميا العليا-كردستان)
• إذا انهارت السلطنة العثمانية فإن الأمة التركية تناضل من أجل حقوقها، وتدافع عن الوطن ضد الأجنبي.
• عندما تفشل حكومة اسطنبول في حماية الوطن ستؤلف حكومة مؤقتة يختارها المجلس الوطني العام أو الهيئة التأسيسية.
• يجب العمل على تنظيم وتنشيط القوى الوطنية من أجل الحفاظ على سيادة وإرادة الأمة.
• لا يمكن منح المسيحيين حقوقاً وامتيازات تخل بالسيادة والتوازن الاجتماعي.
• رفض الانتداب أو الوصاية رفضاً باتاً.

لم تلتزم بريطانيا الصمت تجاه تحركات مصطفى كمال، وبدأت بتنفيذ الحرب الدعائية ، والتى جربته من قبل في القضية الأرمنية بتدين القضية صحفياً، لإقناع الرأي العالم العالمي بضرورة التخلص من النموذج العثماني الإسلامي، أما في القضية الكردية كرست السياسة لضرب مصطفي كمال في الولايات الشرقية، عن طريق خبر نُشر في الصحافة البريطانية على صفحاتها الأولى في ديسمبر من عام 1919، بعنوان: “أنور باشا يتوّج ملكاً لكردستان”  لم يكن الخبر صحيحاً، ولم تعد الصحف في اليوم التالي إلى مناقشة تداعيات مثل هذا التتويج في ذروة الهزيمة العثمانية حيث كان الحلفاء يحتلون إسطنبول وتتقدم القوات اليونانية لاحتلال أزمير وتسيطر فرنسا على كيليكيا وإيطاليا على أنطاليا. لم تكن شائعة تتويج أنور ملكاً على كردستان مثيرة للخوف لشخص في موقع مصطفى كمال، ولو كان الأمر حقيقياً لعنى ذلك نهاية طموحه في قيادة المقاومة وعودة جديدة لأنور باشا. لم يكن لهذا الخبر (الشائعة) أي أهمية تذكر في كردستان، والشائعة المنشورة في الصحف العالمية لم تكن تهم أحداً سوى مصطفى كمال وبريطانيا.

ولكن هذه الإشاعة أثبت أن التحول القومي في خطاب مصطفى كمال نحو الطورانية لم يتبلور كتيار سائد سوى بعد مقتل أنور باشا، الذي أجبر وجوده تبني مصطفى كمال خطاباً وحدوياً إسلامياً غير قومي، يهدف إلى تحرير البلاد من الخطرين الأرمني واليوناني لمصلحة الشعبين الكردي والتركي. ويمكن في هذا الإطار إضفاء هذا البعد التنافسي الشخصي بين أنور باشا ومصطفى كمال على الوثيقة التأسيسية للمقاومة الوطنية وهي الميثاق الملي الذي تم التصويت عليه في آخر برلمان عثماني بتاريخ 28 يناير 1920، أي بعد 40 يوماً من شائعة تتويج أنور ملكاً لكردستان، وتم تبنيه من قبل الجمعية الوطنية الكبرى التي أصبحت بمثابة “برلمان المقاومة” في 17 فبراير 1920 .

يعد” الميثاق الملّي” آخر محاولة عثمانية للصمود بدولة تقتصر في عناصرها المسلمة على الكرد والترك مع جيوب عربية. ولهذا الميثاق حدود جغرافية تنتهي جنوباً بالموصل بما فيها كركوك. ونتج عن هذا الميثاق دستور عام 1921 الذي يستند إليه الكرد اليوم لتبيان الانحراف التركي تجاه الميثاق والدستور.

كان الميثاق الملّي قوياً في بدايات إعلانه لدرجة لا يترك مجالاً لأي سياسة بريطانية ركيكة تجاه كردستان. وبفضل تقاطع دولي للمصالح، أقنعت بريطانيا وفرنسا حكومة السلطان في اسطنبول، المعادية للعمل الكردي التركي المشترك في الميثاق الملي، بالتوقيع على معاهدة سيفر في 10 أغسطس 1920. كانت المعاهدة بمثابة رد من اسطنبول وبريطانيا على اندفاع مصطفى كمال لكسب القوى الرئيسية في كردستان، ولإفشال الميثاق الملي.

---

الكرد في سيفر

شارك الكرد في المؤتمر بوفد غير رسمي شريف باشا، الذي انتخب لرئاسة الوفد الكردي من قبل جمعية تعالي وترقي كردستان، وحزب استقلال الكرد، والجمعية  الكردية، والحزب الديمقراطي الكردي، لتمثيل الكرد في المؤتمر وضم الوفد فخري عادل بك، وعادل بك المارديني، وصالح بك حسني مدير شؤون شريف باشا، وغالب علي بك سكرتير شريف باشا، وحاول الشيخ محمود الحفيد إرسال وفد خاص إلى باريس للالتحاق بشريف باشا، إلا أن الإنكليز حالوا دون وصوله. ولعب الوفد الكردي رغم صغر حجمه، دوراً بارزاً في المؤتمر، رغم العراقيل التي وضعت أمامه من قبل تركيا التي سعت لمنع مشاركة الكرد في المؤتمر، كذلك لم ترتاح بريطانيا وفرنسا، لوجود وفد كردي مستقل يمثل الكرد في المؤتمر، لأنها أرادت الانفراد بحل المسألة الكردية وفق مصالحها الخاصة . وقد أتصل شريف باشا بممثلي أغلب الدول المشاركة في المؤتمر , لشرح القضية الكردية. خاصة ممثل بريطانيا وعرض عليه (وضع كردستان تحت الانتداب البريطاني).

---

الورقة الأرمنية

هنا حاول رئيس الوفد التركي الداماد فريد باشا الإيقاع بين الكرد والأرمن، والحديث عن الخلافات الكبيرة بين الأرمن والكرد، والدعوة إلى الحفاظ على الممتلكات العثمانية في قارة آسيا ضمن حدود الدولة التركية، وعلى الروابط والعلاقات الأخوية بين كافة المكونات والقوميات وخاصة الدين الإسلامي.

سببت اشكالية العلاقة بين الكرد والأرمن في مرحلة أواخر الدولة العثمانية الكثير من الصدامات الجانبية، وكانت لبعضها نتائج كارثية على الطرفين المتصارعين برعاية عثمانية وروسية مباشرة. إلا أن الحرب العالمية الأولى وآفاق تحرر الشعوب المنضوية تحت الحكم العثماني قد سهلت التقارب بين الطرفين، بل انتقلوا الى مرحلة التفاهم، خاصة في سياق مفاوضات مؤتمر الصلح في سيفر.

ويبدو أن رغبة بريطانيا في استقلال كردستان، والتأسيس لمشروعها الكولونيالي الخاص قد ساهم في هذا التقارب، كما سبق ذكره، حتى: “جعل من الممكن التوصل إلى تسوية مرغوبة بين الكرد والأرمن، رغم القتال الكردي – الأرمني على الأرض. وهكذا بات مصير كردستان من الناحية الاستراتيجية أكثر أهمية لبريطانيا في الوقت الذي باتت فيه احتمالات تجسيدها أقل. في باريس أقنع الموظفون البريطانيون ممثل الوفد الأرمني بوغوص نوبار، على ضرورة إصدار بيان كردي – أرمني بالتضامن ضد عودة الحكم التركي. ونظراً لاعتقاده أن القضية الأرمنية في خطر، سارع نوبار في التفاوض بشأن التوصل الى اتفاقية مع شريف باشا. وفي 20 تشرين الثاني أصدرا بياناً جاء فيه: إننا وبالاتفاق التام معاً نناشد مؤتمر السلام منحنا السلطة الشرعية، وفق مبادئ القوميات لكل من أرمينيا المتحدة والمستقلة وكردستان المستقلة، وبمساعدة إحدى الدول الكبرى…”.

 بل ارتقت العلاقة بين الطرفين وشكلت منعطفاً سياسياً وفتحت صفحة جديدة من التعاون استمر بعد ذلك لسنوات طويلة: “أبدى الكرد نشاطاً محدوداً في أيام مؤتمر الصلح بباريس انعكس بشكل خاص في أعمال وفدهم الصغير برئاسة شريف باشا- الدبلوماسي والعسكري العثماني السابق ، الذي قدم إلى المؤتمرين مذكرتين حول حقوق الكرد. وأجرى اتصالات مع أعضاء عدد من الوفود. ودخل في مفاوضات تفصيلية مع رئيس الوفد الأرمني بوغوص نوبار باشا وممثل جمهورية أرمينيا أواديس أوهانيسيان أسفرت عن التوصل في ديسمبر-كانون أول 1919 إلى اتفاق مشترك حول قضايا كثيرة تهم الجانبين. مما جلب اهتمام أوساط سياسية في الداخل والخارج.”

حيث اتفق كل من بوغوص باشا رئيس الوفد الأرمنى الموحد والدبلوماسي الكردي شريف باشا رئيس الوفد الكردي، مما انعكس بشكل إيجابي على الطرفين، وخاصة لتثبيت مبدأ حق تقرير المصير والاستقلال لكل من الأرمن والكرد. وأعطت من الناحية الدبلوماسية والسياسية قيمة مضافة للكرد والأرمن، وترجمت حقيقة علاقات حسن الجوار بينهما، مما شجعت بريطانيا بشكل أوضح على دعم حقوق الطرفين. وكان للاتفاق صدى إيجابي في الاعلام، فقد: “نشرت اثنان من صحف الأستانة (بيام) في 24 شباط-فبراير و(التان) في 10 آذار-مارس 1920 تصف الاتفاق الذي أولاه المسؤولون البريطانيين كذلك اهتماماً خاصاً. حتى أن اللورد كريزون أصدر تعليمات خاصة إلى المندوب السامي البريطاني في الأستانة الأدميرال دي روبيك تقضي بإبداء كل تشجيع ممكن للاتجاه الجديد. واعتبرت أوساط مختلفة الاتفاق أمراً غير متوقع البتة. وقدم الجانبان بعد ذلك مذكرة مشتركة حول مصير الشعبين الى المؤتمر.”

---

صراع الكبار وضياع الصغار

حاول الرئيس الامريكي ولسون من خلال جلسات المؤتمر تقليص النفوذ البريطاني – الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط، بطرح فكرة الانتداب، للشعوب والمناطق التي يتم فصلها عن الدولة العثمانية. إلا أن انسحاب الوفد الأمريكي من المؤتمر، وتشابك مصالح بريطانيا وفرنسا، أديا إلى الإسراع بالبحث عن تفاهمات واتفاقيات لتقاسم التركة العثمانية ، ورفضت  بريطانيا عرضاً فرنسياً بتقسيم كردستان بين فرنسا وبريطانيا، واقترحت بريطانيا:

1. رفض الانتداب البريطاني، أو البريطاني – الفرنسي على كردستان.

2. رفض السيطرة التركية على كردستان حتى وإن كانت إسمية.

3. ربط قضية استقلال كردستان بتشكيل الدولة الأرمنية.

4. يترك للكرد تشكيل دولة واحدة، أو مناطق متعددة.

5. حماية الكرد ضد اعتداء الترك إن أمكن

6. تقوم فرنسا وبريطانيا بمنع المشاكل الحدودية في المناطق الكردية.

وعلى الرغم من الدور البريطاني في هذه النقلة الدبلوماسية، ألا ان حقيقة تأثير مبادئ ولسون، وتشجيع ممثلي أمريكا الطرفين للتقارب، كان أيضاً أساسياً. بل يمكن ترجيح الرأي على أن محرك معاهدة سيفر من حيث مضامينها التحررية كانت مبادئ ولسون، تلك المبادئ التي أنعشت النخب الكردية وأعطت لنضالاتها مزيداً من القوة والروح: “بموجب مبادئ ولسون التي كانت الأوساط الكردية تطلق عليها اسم (منهج الحياة للكرد) كان الشعب الكردي سيقرر مصيره مع سائر القوميات المنضوية تحت لواء الإمبراطورية العثمانية وداخل حدودها إذا ارادت ذلك”

فقد توصلت بريطانيا وفرنسا إلى اتفاق أولي على تقاسم التركة العثمانية في مؤتمر سان ريمو في 24 تموز- يولية 1920 بالاعتراف بالانتداب البريطاني على العراق وفلسطين، والانتداب الفرنسي على سورية ولبنان. والتمهيد لاتفاقية سيفر.

---

ما جاء في المعاهدة فيما يخص الكرد

تألفت معاهدة سيفر من 13 باباً و433 بنداً، أعدتها خمس لجان خاصة تفرعت من مؤتمر الصلح في باريس. وقد جاءت وفق مصالح الدول الاستعمارية ولا سيما بريطانيا و فرنسا. و احتلت القضية الكردية مكاناً بارزاً في معاهدة سيفر اذ خصص القسم الثالث من الباب الثالث من المعاهدة لمعالجة المسألة الكردية.  وحمل هذا القسم عنوان ) كردستان ( ويتألف من المواد 62- 63- 64 التي هدفت إلى انشاء دولة كردية مستقلة في تركيا، يمكن أن ينضم إليها كرد كردستان العراق ( ولاية الموصل ) اذا أرادوا ذلك .كما تطرقت المعاهدة إلى القضية الكردية أكثر من مرة خلال مناقشة المسألة الأرمنية ومسألة الأقليات داخل تركيا. كالفصل الرابع الذي هدف إلى حماية الاقليات. والفصل السادس الذي حمل عنوان ( أرمينيا ) ، والفصل السابع الذي حمل عنوان (سوريا، ميزوبوتاميا، فلسطين) وتضمنت البنود الخاصة بالكرد ما يلي:

البند 62

تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء معينين من قبل الحكومات البريطانية و الفرنسية والايطالية مركزها الأستانة , خلال ستة أشهر من تاريخ تنفيذ مفعول هذه المعاهدة , بإعداد مشروع حكم ذاتي محلي للمناطق التي يشكل فيها الكرد الأكثرية والتي تقع إلى الشرق من الفرات وإلى الجنوب من الحدود الجنوبية لأرمينيا , كما تحدد فيما بعد، وإلى الشمال من الحدود التركية مع سوريا و ميزوبوتاميا بشكل متوافق مع الوصف الوارد في “3,2,11” من البند السابع و العشرين من المعاهدة، وفي حالة حدوث اختلاف في الرأي حول موضوع ما، يعرض الاختلاف من قبل أعضاء اللجنة على حكوماتهم المعنية، ويجب أن تتضمن هذه الخطة الضمانات التامة لحماية الآشوريين – الكلدان وغيرهم من الأقليات العنصرية أو الدينية الداخلة في هذه المناطق. ومن أجل هذا الغرض تقوم لجنة مؤلفة من ممثلين  ( بريطاني و فرنسي و ايطالي و إيراني و كردي) بزيارة الأماكن لدراسة التغيرات التي يجب اجراؤها، عند الحاجة في الحدود التركية حيثما تلتقي بالحدود الإيرانية، ولتقريرها، بحكم قرارات هذه المعاهدة .

البند63

تتعهد الحكومة التركية من الآن بالاعتراف بقرارات اللجنتين المذكورتين في البند 62  والقيام بتنفيذها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغها بها .

البند 64

اذا راجع الكرد القاطنون في المناطق الواردة ضمن البند 62، مجلس عصبة الأمم خلال سنة من نفاذ هذه المعاهدة،  مبينين أن أكثرية سكان هذه المناطق يرغبون في الاستقلال عن تركيا. وإذا وجد المجلس آنذاك أن هؤلاء جديرون بمثل ذلك الاستقلال واذا أوصى – المجلس- بمنحهم إياه، فإن تركيا تتعهد من الآن أن تراعي تلك الوصية، فتتخلى عن كل مالها من حقوق وحجج قانونية في هذه المناطق، وتصبح تفاصيل هذا التنازل موضوع اتفاق خاص بين الدول الحليفة الرئيسة و تركيا. وإذا وقع مثل هذا التخلي، وفي الوقت الذي يحدث فيه، فان الدول الحليفة الرئيسة لن تضع أي عراقيل بوجه الانضمام الاختياري للكرد القاطنين في ذلك الجزء من كردستان الذي مازال حتى الآن ضمن ولاية الموصل، إلى هذه الدولة الكردية المستقلة.

ورغم هذا الاعتراف الدولي الأول من نوعه فيما يخص تدويل القضية الكردية، إلا أنه كان جزء من الخطة الرامية إلى تأسيس الجمهورية التركية الحديثة لتكون دولة حاجزة بين الشرق والغرب، ونقطة ارتكاز للمصالح البريطانية فى المنطقة. حيث أن الحلفاء لم يكونوا جادين في تنفيذ بنود المعاهدة بالقوة، إذ لم تصادق عليها من بين جميع الدول الموقعة عليها سوى ايطاليا، نتيجة تغير موازين القوى وتعزيز موقع الكماليين في أنقرة الذين لم يعترفوا بحكومة فريد باشا التي وقعت على معاهدة سيفر، وخارجياً بفضل إقامة علاقات وطيدة مع الاتحاد السوفيتي, وإبرام معاهدة موسكو ( معاهدة الأخوة والصداقة ) في  16 مارس – آذار 1921، التي تضمنت التعاون المشترك بين البلدين، وتقديم الدعم المادي والعسكري لتركيا، بالإضافة إلى  إعادة ترسيم الحدود بين البلدين واقتسام بعض الأراضي. وأدت إلى تغيير موقف الدول الأوروبية من تركيا

ويُشير الكاتب الروسي ميخائيل لازاريف في كتابه “المسألة الكردية 1917 – 1923” أن المشاريع البريطانية لحل القضية الكردية، غير قابلة للدراسة لتشتتها الكبير والتناقضات الحادة بين رؤى قيادات الهند ولندن وبغداد والقاهرة واسطنبول. يعكس في عدة فصول غياب الإجماع البريطاني على أي سياسة تجاه الكرد، واستمر الأمر إلى مؤتمر لندن في فبراير 1921 ، ثم القاهرة في مارس 1921 حين فتحت لندن الباب أمام اتجاه تصالحي مع الحركة الكمالية، والاكتفاء بجنوب كردستان من دون منحها أي استقلال.

ويُمكن تلخيص أسباب عدم خروج معاهدة سيفر للنور فيما يخص القضية الكردية إلي:

1. صعود نجم مصطفى أتاتورك والحركة الكمالية، وتوسيع مناطق نفوذها، إضافة إلى تأسيس المجلس الوطني الكبير في أنقرة بديلاً لسلطة الأستانة.
2. خوف الدول الأوروبية، وبالأخص بريطانيا، من استغلال الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي الصراع الكمالي ـ الأوروبي لمصلحة نفوذهم في المنطقة.
3. ذكاء مصطفى كمال باستغلاله الصراع الدولي لإلغاء معاهدة سيفر وقبرها.
4. انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات، كشريك ومشرف على تقسيم الدولة العثمانية. حيث كانت أمريكا الدولة – الحكومة الوحيدة (التحررية) عهدئذ، وكانت فقط مبادئ الرئيس ولسون هي التي تطالب بحق الشعوب (العثمانية) في تقرير مصيرها السياسي. على العكس تماماً من السياسات الكولونيالية البريطانية والفرنسية المواربة والمترددة.   
5. عدم اقتناع الحلفاء عموماً وكل من فرنسا وبريطانيا خصوصاً بدعم وإعلان استقلال كردستان، وهذا التردد كان يكمن وراء كل هذه المناورات التي تبعت الحرب العالمية الأولى وخاصة في أعوام 1921- 1923، وعلى ما يبدو ثمة عامل آخر خفي لم يظهر إلى العلن بعد، وراء موقف الحلفاء السلبي من استقلال كردستان في أكثر الأوقات ملائمة وسهولة لولادة هذه الدولة مثل غيرها في الشرق الأوسط.
6. إلغاء الخلافة العثمانية جاءت من صميم الصفقة الكبرى، التي تلت سيفر. وكانت حافزًا على تقارب حكومة الكماليين القومية الجديدة مع الغرب المسيحي والسوفييت، ومدخلاً لتغيير المنظومة الإسلامية الموحدة (الخلافة الإسلامية) في المشرق. شكلت هذه الخطوة في الواقع أول رشوة قدمها الكماليون الترك للغرب، وأهم حافز جديد للجهات الغربية ذات التفكير الديني، والعقلية الانتقامية منها على وجه الخصوص لمعاقبة الكرد، المتهمين بالمشاركة في مجازر السلطة العثمانية المنفذة بحق المسيحيين داخل الإمبراطورية العثمانية، وخاصة في الأناضول الشرقي وكردستان وأرمينيا. فضلاً عن تاريخهم البعيد الريادي والفعال في صد الغزوات الصليبية وطردهم من المشرق. وقد عززت هذه المخاوف ميل المجتمعات الكردية المحافظة للبقاء على المنظومة العثمانية، والتي ترجمت في موقف سيد عبد القادر المحافظ، وكذلك وضحت في انتفاضة الشيخ سعيد ضد الكماليين لاحقاً، في سنة 1925. حيث كانت تيارات كردية واسعة مازالت ذات طابع وميل إسلامي صريح، وداعي لعودة العثمانية، وإن اتخذت شكل انتفاضة كردية.
7. سبب تعاون الكماليين مع البلاشفة خللاً في ميزان التحالفات، وفضل البلاشفة التحالف مع الكماليين، وتهرب البلاشفة من عملية دعم استقلال الكرد، هذا الشعب الذي لم يكن على ما يبدو (مسجلا في دفاتر البلاشفة من الزاوية العملية على أنهم شعب يستحق حق تقرير المصير على ضوء النظريات والكراريس الماركسية – اللينينية المعتمدة لديهم).
8. خوف بريطانيا من مواجهة أعداء جدد جراء التمسك بإعلان الدولة الكردية ورعايتها، فعدد المتضررين من استقلال كوردستان كانوا كثراً عهدئذ: (روسيا السوفيتية، تركيا الكمالية، إيران الشاهنشاهية، القوميين العرب حلفاء بريطانيا الأساسيين إبان الحرب الأولى، فرنسا).
9. الرقعة الجغرافية الكردستانية الواسعة، والثقل السكاني الكردي الهائل والمتنوع، الذي لم يكن بمقدور أي قوة جمعهم في دولة قومية موحدة، دون العبور في مرحلة خطيرة، مرحلة ما يشبه إنشاء إمبراطورية (كردية إسلامية الطابع)، قد تورث العثمانية بسهولة.

وفى تحليل عميق لما أحدثته معاهدة سيفر للكرد، يُشير المفكر السيد عبدالله أوجلان إلى ” لَم تَضَعْ حربُ التحريرِ الوطنية حداً نهائياً لمعاهدةِ سيفر مثلما يُزعَم. بل أدت إلى شلِّ تأثيرِها نسبياً، في حين طُبِّقَ القسمُ المهم منها. علاوةً على أنّ التخلي عن كركوك والموصل للبريطانيين كان نتيجةً أفرزَتها معاهدة سيفر. بناءً عليه، فثاني تقسيمٍ مهم لكردستان في العصرِ الحديث (يَعودُ التقسيمُ الأولُ إلى ما قبل مطلعِ العصرِ الحديث، إلى معاهدةِ قصر شيرين في 1639)، هو السببُ الرئيسيُّ للقضيةِ الكردية. فالدولتان الصُّغرَيَتان المُشادتان في العراقِ والأناضول، تَعنيان عمليتَين حربيتَين تمزقان جسدَ الكردِ وكردستان. ومنه، لن نتمكنَ من إدراكِ أسبابِ تجزيءِ كردستان، أو دوافعِ استمرارِ القضيةِ الكرديةِ عالقةً وتتخبطُ في اللا حلّ كلَّ هذه المدة؛ ما لَم نستوعبْ موضوعَ الدولةِ القوميةِ على هذه الشاكلة. وهنا وصف أوجلان معاهدة سيفر بأنها كانت تقسيمية للشعب الكردي وليست من أجل إقامة كردستان .

ومن خلال الأحداث التى تم سردها، نجد أن الكرد غُدر بهم من الكماليين الذين نجحوا فى الاستفادة من الكرد فى حرب التحرير على أمل تفعيل الميثاق الملي الذي سرعان ما تبخر مع تبني الكمالية الطورانية، وإقامة دولة تركية نقية الدماء تبلورت ملامحها فى مؤتمر لوزان فيما بعد بتواطؤ القوى الدولية حينها، كما غَدر البريطانيون بالكرد بعدما غيّرت بريطانيا استراتيجيتها في ميزوبوتاميا وكردستان، وذلك بإلغاء قوات المشاة والاعتماد على القوة الجوية. إنه التحول الذي أفرغ معاهدة سيفر من مضمونها حيث أن بريطانيا بعد هذا التاريخ لم تكن مستعدة لإرسال أي جنود، وكذلك سرعان ما تراجعت إيطاليا عن التوقيع وأكدت أنها لن ترسل جندياً واحداً لتطبيق معاهدة سيفر، فكانت الخيانة الكبرى للكرد.

---

أهم المراجع:

1. عبد الرحمن قاسملو، كردستان والأكراد ،الترجمة العربية، بيروت ۱۹۷۰ ، ص ٥٢.
2. روبرت أولسون، تاريخ الكفاح القومي الكردي 1880-1925، ترجمة أحمد محمود خليل، (بيروت: دار الفارابي، 2013).
3. وديع جويدة: الحركة القومية الكردية: نشأتها وتطورها، بيروت: دار الفارابي، 2014.
4. محمد أمين زكي ، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان: تاريخ الدول والإمارات الكردية، ترجمه وعلق عليه: محمد علي عوني، بيروت: الجمعية الكردية اللبنانية، 2003.
5. كمال مظهر أحمد: كردستان فى سنوات الحرب العالمية الأولي ، بيروت ، دار الفارابي، 2012.
6. عبدالله أوجالان : مانيفستو الحضارة الديمقراطية ” القضية الكردية”، ترجمة زاخو شيار ، المجلد الخامس، مركز القاهرة للدراسات الكردية، القاهرة ، 2016.
7. إليزابيت ماريسكوت: الجمهورية التركية والمسألة الكوردية” مواجهة مأساوية”، ترجمة عن الإنكليزية: رضوان شيخو. تقديم ووضع الهوامش علي جزيري، أربيل(2022)
8. روهات آلاكوم: شريف باشا السنوات العاصفة لدبلوماسي كردي، ترجمة: شكور مصطفى، إقليم كوردستان العراق. دهوك (2004)
9. ديفيد مكدول : تاريخ الأكراد الحديث، ترجمة: راج آل محمد، بيروت. (2004)
10. م0س. لازاريف : المسألة الكردية 1917-1923، ترجمة عبدي حاجي، بيروت ، الفارابي 2012
11. آزاد علي : استقلال كوردستان العثمانية بين سيفر ولوزان 1920-1923.
12. حسين جمو: “أنور باشا ملكاً لكردستان” عشية الميثاق الملي و معاهدة سيفر https://nlka.net/archives/10134
13. فارس عثمان : الكرد بين سيفر ولوزان https://kirkuktv.net/AR/ArticleDetails/353
14. محمد شيخ عثمان :سيفر المعاهدة الدولية الاولى التي تعترف بحقوق الشعب الكردي https://marsaddaily.com/Article_Detail.aspx?authorid=44&Articleid=222