منتسب للدفاع من دير الزور مشارك في تفجير كنيسة بدمشق وفصيل “أنصار السنة” يتبنى الهجوم

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحد منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، يوم الأحد 22 حزيران، كان منتسباً لوزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة ومن أبناء محافظة دير الزور، وقد نُقل مصاباً إلى مستشفى المجتهد قبل أن يتم التعرف عليه لاحقاً.

وأسفر الهجوم، الذي وقع أثناء قدّاس مكتظ بالمصلين، عن سقوط 25 قتيلاً و63 جريحاً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السورية. ويُعد هذا التفجير هو الأول من نوعه داخل العاصمة منذ سقوط النظام السابق يستهدف مصلين في كنيسة.

وفي تطور لافت، تبنى فصيل “أنصار السنة” المسؤولية عن العملية في بيان صدر يوم الثلاثاء، كشف فيه اسم منفذ الهجوم “محمد زين العابدين”، معلناً أن العملية جاءت “رداً على استفزازات طالت الدعوة وأتباع الملة من قبل نصارى دمشق”، في إشارة إلى حادثة سابقة في الحي ذاته.
وهدد الفصيل بتنفيذ المزيد من العمليات الانتحارية، معلناً ما وصفه بـ”فتح باب التوبة” لمن يبادر قبل فوات الأوان، حسب تعبير البيان.

وأعقبت العملية حملة أمنية واسعة، حيث نفذت الأجهزة الأمنية مداهمات في بلدات عدة بريف دمشق، من بينها زملكا، وأسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص. ووفق مصادر المرصد، فإن التحقيقات الجارية تشير إلى احتمالية تورط عناصر من جهاز الأمن العام في تسهيل أو التخطيط للهجوم.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها بدأت “الكشف عن خيوط الحقيقة”، وأشارت في بيان رسمي إلى أن عمليات مشتركة نُفذت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في منطقتي حرستا وكفربطنا استهدفت مواقع لخلايا إرهابية مرتبطة بتنظيم (داعش)، أسفرت عن اعتقال متزعم خلية إرهابية وخمسة من عناصرها، ومقتل اثنين آخرين، أحدهما كان مسؤولاً عن تسهيل دخول الانتحاري إلى الكنيسة، والآخر كان يستعد لتنفيذ عملية مشابهة في أحد أحياء دمشق.

وأضافت الوزارة أنه تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، إلى جانب ستر ناسفة وألغام، ودراجة نارية مفخخة كانت معدة للتفجير. وأكد البيان أن “هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تزيدنا إلا إصراراً على ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن الوطن”.

المرصد السوري لحقوق الإنسان طالب في بيان له بـ”محاكمة علنية لجميع المتورطين في التفجير، وعلى رأسهم العنصر المنتسب لوزارة الدفاع”، محذراً من “تغلغل الفكر المتطرف داخل مؤسسات الدولة”، ومؤكداً أن هذه الحادثة “تثبت مخاوف سابقة حذر منها المرصد بشأن وجود خلايا متشددة داخل وزارتي الدفاع والداخلية”.

كما دعا المرصد وزارة الداخلية إلى كشف ملابسات الجريمة بشفافية، وملاحقة كل من يثبت انتماؤه لتنظيمات متطرفة داخل أجهزة الدولة، محذراً من محاولات التستر أو التلاعب بسياق الحادثة، كما حدث في مجازر طائفية سابقة، بحسب تعبيره.

يُذكر أن فصيل “أنصار السنة”، الذي تبنى الهجوم، كان قد ظهر في بيانات سابقة بهويات متشددة وهدد باستهداف أبناء الطائفة العلوية، كما وجّه تهديدات إلى المتعاونين مع المرصد السوري لحقوق الإنسان.