منظمة حقوق الإنسان في عفرين توثق انتهاكات خلال آذار 2026 وتدعو لوقف التعديات على السكان

أصدرت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا بياناً وثّقت فيه حصيلة الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال شهر آذار/مارس 2026 في مناطق عفرين وحلب، على يد فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية ومجموعات أخرى مجهولة الهوية.

وأشار البيان إلى أن “مشاهد الانتهاكات ما تزال تتكرر في منطقة عفرين رغم مرور ثمانية أعوام على احتلالها”، موضحاً أن حصيلة الضحايا خلال الشهر بلغت 13 مواطناً، بينهم فتاة وامرأة، في كل من منطقة عفرين ومدينة حلب. وبيّن أن من بين الضحايا من فقد حياته جراء السيول، وآخر نتيجة أزمة قلبية، إضافة إلى شاب أقدم على الانتحار، واثنين آخرين قضيا جراء انهيار مبنى سكني في حي الأشرفية بمدينة حلب.

وفيما يتعلق بملف الخطف والاعتقال، أوضح البيان أنه “تم اختطاف واعتقال أكثر من 70 شخصاً خلال شهر آذار/مارس، أغلبيتهم على خلفية أحداث عيد النوروز”، مضيفاً أنه تم كذلك اعتقال أربعة شبان في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب “بتهم وحجج التعامل مع الإدارة الذاتية”.

ونوّه البيان إلى استمرار “عمليات السرقة والسطو المسلح في منطقة عفرين من قبل أشخاص ملثمين”، مشيراً إلى سرقة منازل تعود لمواطنين كرد خلال انشغالهم باحتفالات عيد النوروز، إضافة إلى سرقة 18 رأساً من الماشية، ومصاغ ذهبي ومبلغ مالي في ناحية جنديرس. كما لفت إلى تعرض سائق سيارة أجرة للاعتداء وسلب أمواله، فضلاً عن الاعتداء على مواطن وزوجته وسرقة ممتلكاتهما في ناحية شيه.

وشدد البيان على أن “ملف الاستيلاء على الممتلكات الخاصة في منطقة عفرين ما يزال يشكل عائقاً أمام عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم”، في ظل “سطوة السلاح والفوضى وغياب العدالة والمساءلة”.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى عودة قافلة من مهجري عفرين، تضم أكثر من 400 عائلة، من مناطق الجزيرة إلى مدينة عفرين بتاريخ 9 مارس الماضي، وذلك “إثر الاتفاق الأخير الذي عُقد بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية المؤقتة بتاريخ 29 يناير الماضي”. وأضاف أنه يتم تجهيز قافلة أخرى تضم 500 عائلة للعودة إلى ديارهم بعد ثماني سنوات من التهجير القسري.

واختتمت المنظمة بيانها بمناشدة الحكومة السورية المؤقتة، ولا سيما إدارة منطقة عفرين، “بأن تقوم بدورها الوظيفي والأخلاقي تجاه المواطنين الكرد الذين عادوا مؤخراً إلى ديارهم، لاستعادة ممتلكاتهم ووضع حد لتصرفات وانتهاكات اللصوص والمسلحين بحق السكان الأصليين الكرد في عفرين”.