ئاريان كركوكي
بمعيار فلسفة نشوء الدول، يمر العراق اليوم بمرحلة مفصلية تتجاوز في تعقيدها كل ما شهدناه منذ 2003. نحن نقف في لحظة الفتوة من عمر الدولة ، وهي المرحلة التي يتحدد فيها مصير البناء ؛ فإما أن نرتقي بها عبر الوعي المؤسسي نحو الاستقرار والتمكين، أو نتركها فريسةً لمراحل العجز والهلاك. إن ديمومة الدولة العراقية واستمراريتها لا تعتمدان على المصادفة، بل على إدراكنا لضرورة الانتقال من حالة التأسيس الفتي إلى حالة النضج الراسخ الذي يحمي الوطن من تقلبات الزمن. يزخر التاريخ الحديث بنماذج لدول تمكنت من الانتقال من مستويات فساد عالية إلى مصاف الدول الأكثر نزاهة في العالم. لم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة استراتيجيات طويلة الأمد وإرادة سياسية صارمة. تعد سنغافورة المثال الأبرز، حيث تحولت عبر نهج اللا-تساهل وتأسيس مكتب تحقيقات الممارسات الفاسدة مع رفع رواتب المسؤولين لقطع طريق الرشوة. في هونج كونج، تم تأسيس .اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد .التي اعتمدت استراتيجية ثلاثية تقوم على الردع، والوقاية، والتثقيف لتغيير الثقافة المجتمعية. تتصدر دول الشمال مثل الدنمارك وفنلندا مؤشرات النزاهة بفضل شفافية النظام وحق المواطن في الوصول للمعلومات والميزانيات. رواندا بدورها حققت تحولاً سريعاً بالاعتماد على الأتمتة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري وفرض إعلان الذمة المالية للمسؤولين. أما الصين فقد اعتمدت على قبضة الدولة المركزية وحملة النمور والذباب التي استهدفت المسؤولين الكبار والصغار دون استثناء. استخدمت الصين أدوات رقابية قوية كـ اللجنة المركزية لفحص الانضباط وأنظمة التفتيش المتنقلة لضمان الانضباط الحزبي. وظفت الصين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمراقبة أنماط الإنفاق غير المبرر للمسؤولين وربط معاملاتهم المالية بأنظمة رقمية. توسعت الصين في الحكومة الإلكترونية لتقليل التدخل البشري والوساطة، مع فرض عقوبات رادعة قد تصل للإعدام في حالات الفساد الكبرى. رغم النجاح المالي، يرى النقاد أن التجربة الصينية تفتقر للرقابة الشعبية وتستخدم أحياناً لتصفية الخصوم السياسيين. تثبت هذه التجارب أن محاربة الفساد تتطلب مزيجاً من الصرامة القانونية، والتكنولوجيا المتقدمة، والإرادة السياسية القوية. يظل السؤال مطروحاً حول إمكانية تطبيق نماذج مشابهة في مجتمعات مثل العراق، بين القبول بصرامة الإجراءات أو الخشية من استغلالها سياسياً .إن التحول من حالة الفساد المستشري إلى ضفة الاستقرار ليس مجرد إجراءات إدارية جافة أو قوانين توضع على الرفوف، بل هو رحلة سوسيولوجية معقدة تبدأ حين تدرك الدولة أن الفساد ليس مجرد سلوك جرمي فردي بل هو خلل بنيوي في نسيج العلاقة بين المواطن والمؤسسة. في المجتمعات التي تعاني من هذا الداء نجد أن الولاءات الأولية من قرابة وطائفة وعشيرة تغدو هي المحرك الأساسي للأمور وتتقدم على أخلاقيات المواطنة، مما يجعل الدولة تبدو في نظر الكثيرين كغنيمة يتقاسمها الأقوياء، ويتحول الفساد مع مرور الوقت إلى عقد اجتماعي غير مكتوب يضطر المواطن لتمويله عبر الرشوة ليضمن الحصول على أبسط حقوقه، وهو واقع مرير لا يمكن الخروج منه إلا عبر إرادة سياسية صلبة ترفض المساومة كما فعلت سنغافورة حين تبنت نهجاً لا يتساهل مع أي خرق للنزاهة، أو عبر استخدام قبضة مركزية صارمة كما في التجربة الصينية التي أعادت تعريف الفساد من كونه ممارسة مقبولة إلى كونه تهديداً وجودياً يوجب العقاب الرادع، ولعل المفتاح الحقيقي الذي يغفله الكثيرون هو دور الأتمتة التي تتجاوز كونها مجرد أداة تقنية لتصبح أداة سوسيولوجية تحرر المواطن من سلطة الوسيط البشري الذي يقتات على حاجة الآخرين، فالتكنولوجيا حين تتدخل في السجلات الإدارية والمعاملات الحكومية تعمل كقاضٍ محايد لا يعرف المحسوبية ولا يرتشي، مما يقلل من الاحتكاك المباشر ويجبر الجميع على الالتزام بمسارات قانونية واضحة، ومع هذا التغيير التقني يجب أن ينمو وعي اجتماعي جديد يعزز مفهوم الاستحقاقية والكفاءة في تولي المناصب، بحيث تصبح النزاهة جزءاً من الهوية المهنية للموظف لا عبئاً عليه، وصولاً إلى الحالة التي وصفها الفيلسوف يورغن هابرماس حين تصبح المؤسسات شفافة وتتحول الرقابة من كونها مطاردة أمنية إلى فعل مجتمعي واعٍ ينمو في ضوء الشفافية لا في عتمة السرية، إن التحول نحو الاستقرار هو في جوهره عملية انتقالية من مجتمع تحكمه علاقات الأفراد والولاءات الشخصية إلى مجتمع تحكمه قوة القانون والمؤسسات، وهو مسار لا يتم إلا حين تدرك الدولة أن الضمير الإلكتروني للأنظمة والأتمتة هو خط الدفاع الأول الذي يحمي الحقوق ويضمن أن الاستقرار ليس غياباً للفساد فحسب، بل حضوراً لعدالة مؤسسية يثق بها الجميع.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
مقالات قد تهمك
