من مناطق خفض التصعيد إلى اتفاق سوتشي ماذا بقي للمعارضة السورية

كورد أونلاين تاريخ النشر: 30 أغسطس، 2021

في 4 أيار/ مايو 2017 وقع ممثلو روسيا وتركيا وإيران وهي الدول الراعية لمحادثات أستانا 4 على مذكرة تفاهم لإنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا وهي: إدلب، وريف حمص الشمالي، والغوطة الشرقية، والمنطقة الجنوبية.

ومع حلول سنة 2020 سقطت جميع تلك المناطق بيد قوات الحكومة السورية المدعومة بالطائرات الروسية ولم يبقى منها إلا مساحة قليلة في محافظة إدلب بيد فصائل المعارضة السورية.

في شباط 2020 دخلت قوات الحكومة السورية مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا، كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان عدة محافظات سورية كما سيطرت القوات الحكومية على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، أبرزها مدينة معرة النعمان، في جنوب المحافظة.

وفي 5 آذار مارس 2020 توصل الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء قمة عُقد في موسكو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب. وجاء الاتفاق، بوصفه ملحقًا لاتفاق سوتشي لعام 2018.

اشتمل الاتفاق، الذي أُعلن عنه في ختام اجتماع استغرق ست ساعات بين بوتين وأردوغان، على ثلاث نقاط رئيسة هي: وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليلة 6 آذار/ مارس 2020، وإنشاء ممر آمن على طول الطريق الدولية حلب – اللاذقية “إم 4″، بعمق 6 كيلومترات شمال الطريق ومثلها جنوبه، وبدء تسيير دوريات مشتركة روسية – تركية على الطريق الدولية من بلدة الترنبة (الواقعة غرب سراقب) وصولًا إلى بلدة عين حور (الواقعة في ريف اللاذقية) بحلول 15 آذار/ مارس.

اتفاق سوتشي 2018 الخاص بمحافظة إدلب

في 17 أيلول/سبتمبر 2018، وقع الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، على اتفاق” سوتشي” الذي يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

نص الاتفاق الذي وقع في منتجع سوتشي الروسي

“الجمهورية التركية والاتحاد الروسي، باعتبارهما ضامنتي الالتزام بنظام وقف النار في الجمهورية السورية العربية، وبالاسترشاد بمذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد داخل الجمهورية السورية العربية في 4 مايو /أيار 2017، والترتيبات التي تحققت في عملية آستانة، وبهدف تحقيق استقرار الأوضاع داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب في أقرب وقت ممكن، اتفقتا على ما يلي:

1- الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها.

2- سيتخذ الاتحاد الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب، والإبقاء على الوضع القائم.

 

3- إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 – 20 كيلومتراً داخل منطقة خفض التصعيد.

4- إقرار حدود المنطقة منزوعة السلاح سيتم بعد إجراء مزيد من المشاورات.

5- إبعاد جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية عن المنطقة منزوعة السلاح، بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول).

6- سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة منزوعة السلاح بحلول 10 أكتوبر 2018.

7- ستقوم القوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي، بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة منزوعة السلاح.

والعمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية.

8 – استعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب – اللاذقية) وإم 5 (حلب – حماة) بحلول نهاية عام 2018.

9- اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب. في هذا الصدد، سيجري تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني – الروسي – التركي المشترك.

10- يؤكد الجانبان مجدداً على عزمهما على محاربة الإرهاب داخل سوريا بجميع أشكاله وصوره.

أبرم في سوتشي في 17 سبتمبر/ أيلول 2018 في نسختين، وتحمل كلتا النسختين الإنجليزية والروسية القيمة القانونية ذاتها”.

خلفية

 نص الاتفاق الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية لاتفاق “وقف التصعيد” في سوريا الذي توصلت أليه الدول الراعية لمفاوضات “أستانا 4″ (تركيا وروسيا وإيران) يوم 4 مايو/أيار 2017

الجمهورية الإسلامية في إيران، والاتحاد الروسي، والجمهورية التركية، بوصفهم ضامنين لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا (من هنا فصاعدًا ستتمّ الإشارة إلى الأطراف المذكورة بـ”الضامنين”).

مسترشدين ببنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، ومؤكّدين التزامهم المتين بسيادة واستقلالية ووحدة وتكامل الأراضي السورية، ومعبّرين عن تصميمهم على خفض مستوى التوتر العسكري والنهوض بأعباء أمن المدنيين في جمهورية سوريا العربية، اتفقوا على التالي:

البند الأول:

– مناطق الحدّ من التصعيد ينبغي أن يتم إنشاؤها بهدف إنهاء العنف بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، وخلق ظروف ملائمة لدفع التسوية السياسية للصراع في جمهورية سوريا العربية، وهي تشمل المناطق التالية:

* محافظة إدلب وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة (اللاذقية، حماة، وحلب).

* مناطق معينة من شمال محافظة حمص.

* الغوطة الشرقية.

* مناطق معيّنة من جنوب سوريا (محافظتي درعا والقنيطرة).

ــ إنشاء مناطق للحدّ من التصعيد ومناطق آمنة هو إجراء مؤقت ستكون مدته مبدئيا ستة أشهر، وسيتم تمديده تلقائيا بالاستناد إلى توافق الضامنين.

البند الثاني: ضمن خطوط مناطق الحدّ من التصعيد:

ــ يتوجب وقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتصارعة (حكومة الجمهورية العربية السورية، ومجموعات المعارضة المسلحة التي دخلت نظام وقف إطلاق النار، وتلك التي ستدخله)، متمثّلة في استخدام أي من أنواع الأسلحة، بما يشمل الوسائل الجوية.

ــ  ينبغي توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق.

ــ  توفير الظروف لإيصال المساعدات الطبية للسكان المحليين، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

ــ اتخاذ إجراءات لاستعادة مرافق البنى التحتية الأساسية، بدءًا بإمدادات المياه وشبكات توزيع الكهرباء.

ــ خلق ظروف مواتية لعودة آمنة وإرادية للاجئين والمهجرين داخل البلاد.

البند الثالث: جنبا إلى جنب مع خطوط الحد من التصعيد، ينبغي تأسيس مناطق آمنة بهدف منع الحوادث والمواجهات العسكرية بين الأطراف المتصارعة.

البند الرابع: المناطق الآمنة يجب أن تتضمن التالي:

ــ  نقاط تفتيش لضمان حركة بلا عوائق للمدنيين العزّل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن تسهيل تدشين بعض النشاطات الاقتصادية.

ــ مواقع مراقبة لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار.

ــ عمل نقاط التفتيش ومواقع المراقبة، جنبًا إلى جنب مع إدارة المناطق الآمنة، يجب أن يتمّ ضمانه من قبل قوات الضامنين للاتفاق. يمكن نشر أطراف ثالثة إذا استدعى الأمر، بتوافق الأطراف الضامنة.

البند الخامس: على الضامنين أن يلتزموا بعمل الإجراءات التالية:

ــ اتخاذ كافة التدابير لضمان تحقيق نظام وقف إطلاق النار من قبل كافة الأطراف المتصارعة.

ــ  اتخاذ كافة التدابير لمواصلة القتال ضد “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش)، و”جبهة النصرة “وفتح الشام، وكافة الأفراد والمجموعات والمتعهّدين والكيانات المرتبطة بـ”القاعدة” أو “داعش”، كما تمّ تحديده بواسطة مجلس الأمن داخل وخارج مناطق الحد من التصعيد.

ــ مواصلة الجهود ليشمل نظام وقف إطلاق النار مجموعات المعارضة المسلحة التي لم تنضمّ إليه سابقًا.

البند السادس: ينبغي على الضامنين بعد أسبوعين من توقيع الوثيقة من قبل مجموعة العمل المشتركة على تخفيف التصعيد (يشار إليها من هنا فصاعدا على أنها “مجموعة العمل المشتركة”)، أن يجمعوا ممثّليهم المعتمدين بهدف تحديد خطوط مناطق الحد من التصعيد، والمناطق الآمنة، فضلا عن حلحلة كافة القضايا العملياتية والتقنية المتعلقة بتطبيق الوثيقة.

ــ  ينبغي على الضامنين حتى تاريخ 4 يوليو/تموز 2017، أن يتخذوا خطوات لاستكمال إعدادات خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة، إضافة إلى فصل مجموعات المعارضة المسلحة عن المجموعات “الإرهابية” المذكورة في الفقرة الخامسة من الوثيقة (داعش والنصرة).

ــ  ينبغي على مجموعة العمل المشتركة، وفق التاريخ المذكور أعلاه، تحضير خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة ليتمّ الاتفاق عليها بإجماع الضامنين، فضلًا عن مسودة القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المشتركة.

ــ يتوجب على مجموعة العمل المشتركة إرسال تقارير عن نشاطاتها للقاءات الدولية الرفيعة المستوى المنعقدة في أستانا.

تدخل الوثيقة المقدّمة حيّز التنفيذ في اليوم التالي لتوقيعها.

تم في أستانا يوم 4 مايو/أيار 2017 بثلاث نسخ باللغة الإنجليزية، وقوة قانونية متساوية.

تواقيع: جمهورية إيران الإسلامية، الاتحاد الروسي، جمهورية تركيا.