ميليشيا ما سُمّي بـ”الجيش الوطني السوري” تُحارب الكُـرد في منطقة عفرين بلقمة عيشهم

تصريح

مع بدء قطاف الزيتون في منطقة عفرين هذا الموسم، عادت بقايا ميليشيات ما سُمّي بـ”الجيش الوطني السوري” وجموعٌ من المدنيين المستقدَمين المرتبطين بهم، إلى ما كانت تمارسها خلال المواسم السابقة منذ احتلال المنطقة في آذار 2018 من قبل الحكومة التركية، من نهبٍ وسلبٍ لإنتاج الزيتون وفرض الإتاوات والابتزاز، إضافةً إلى الاستيلاء على مئات آلاف الأشجار، دون أيّ رادعٍ أخلاقي أو قانوني أو منعٍ من السلطات المحلية؛ وذلك في سياق محاربة الكُـرد في لقمة عيشهم وتهجيرهم، بغية إحداث تغييرٍ ديموغرافيٍ ضد وجودهم التاريخي في المنطقة.

رغم بعض التطورات الإيجابية على صعيد المنطقة منذ سقوط النظام السابق، لم تعمل إدارة عفرين التي عيّنتها حكومة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على نزع يد متزعّمي الميليشيات ومكاتبها الاقتصادية عن ممتلكات المنطقة وتركها لأصحابها بشكل كامل، بل اعتمدت في تشكيل جهاز الأمن العام على عناصر الميليشيات السابقين، وشكّلت لجنة اقتصادية من المسؤولين السابقين أنفسهم الذين بحوزتهم سجلات الاستيلاء وفرض الإتاوات. وقد وضعت هذه اللجنة آلية بيروقراطية معقّدة لاسترداد العقارات والأراضي والحقول، تفضي إلى حصر المزيد من حقول الزيتون تحت اسم “الوكالات” من أملاك الغائبين والعائدين الجدد ومن لم يتمكن من إبراز ثبوتيات ملكيته، ثم فرض إتاوة بنسبة 50% على إنتاجها باسم “الدولة”، دون النظر في مصاريف الخدمات الزراعية والقطاف، بالإضافة إلى فرض إجراءاتٍ تُعيق وصول الأهالي إلى أرزاقهم وتُحمّلهم المزيد من التكاليف؛ وذلك بشكلٍ مخالفٍ للقانون السوري والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

إننا في حزبي “الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا” و “الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا” نحمّل حكومة دمشق، بالتكافل مع إدارة الاحتلال التركي التي لا تزال ترعى وتحمي بقايا الميليشيات من “العمشات” و”الحمزات” وغيرهما، المسؤوليةَ الكاملة عمّا يجري في عفرين من انتهاكاتٍ وسلبٍ للممتلكات. كما ندعو إلى كف يد العابثين والفاسدين عن الممتلكات وإلى حمايتها، والعمل على إنهاء الاحتلال وإعادة عفرين إلى السيادة السورية وإدارة أهاليها.

18 تشرين الأول/أكتوبر 2025م

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا

​