نداء من اجل انقاذ الحياة المعيشية في سوريا

بيان:

تصدر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، هذا النداء الانساني بعد سقوط النظام البائد الذي أوصل الوضع الاقتصادي والمعيشي الى حالة كارثية في كل سورية، وعمل الى تدمير هائل اصاب البشر والحجر، وتم تخريب كل المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادي والثقافية وانهارت كل الأنشطة الاقتصادية وتم الإضرار بالممتلكات الاستراتيجية للدولة وبمختلف البنى التحتية، وترافق ذلك مع حركة هجرات ونزوحات كبيرة، وهذه العوامل أدت وبشكل طردي لانهيار المستوى المعيشي للبشر، وارتفعت مستويات البطالة والفقر المدقع.
لقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية وانهارت أسعار صرف الليرة السورية، وتراجعت القوة الشرائية للسوريين، وتفاقمت أزمة الطاقة، مع استمرار نفاذية وتأثيرات العقوبات الغربية الامريكية والاوربية على النظام الساقط وعلى المجتمع السوري، ما أوصل البلاد الى حالة من الشلل في معظم مؤسسات الدولة والحياة العامة ، وازدياد نسبة المهجرين من الشباب والشابات وأصحاب الشهادات العلمية والكفاءات المهنية، ومن التجار من القطاعين الصناعي والحرفي إلى خارج البلاد بحثا عن مورد رزق وعمل، تزامن ذلك مع الافتقار الى آليات تشغيل البنى التحتية كالقطاعات الصحية والخدماتية، وتعطلت عملية الدوران الاقتصادي في سوق الإنتاج، مترافقة مع موجات متصاعدة من الغلاء اصابت جميع المواد الأساسية وغير الاساسية ، وتم رفع الدعم الحكومي عن عدة قطاعات وعن مواد أساسية منها الوقود والخبز. قرارات حكومة النظام السابق كانت لمصلحة الفئة المتنفذة والمقربة منه، أي أمراء الفساد الجدد، لكن كان رأينا ان مشكلة الاقتصاد السوري ليست بتحديد أو تحرير الأسعار، بل في هيكلية الاقتصاد والفساد المستشري بالدوائر الفاسدة في دولة النظام الساقط.
أن الاقتصاد السوري عانى من اختلالات كبيرة ومتراكمة على مدى السنوات العديدة الماضية، في مناخ من المتغيرات المتسارعة في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، ولم تستطع حكومة النظام البائد الاستفادة من الفرص والتخفيف من التهديدات المقبلة عليها، ولم ترتقي إلى مستوى التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها، ولم تعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطن، ولم تتخذ خطوات جدية باتجاه مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
أن المشكلة الاقتصادية في سورية تفاقمت بسبب تأخر وفساد الدولة، مما أدى إلى تراكم المشكلات. وأهمها:
هشاشة النمو الاقتصادي- ضعف ارتباط سوريا بالنظام الاقتصادي العالمي- تدني دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي- بدائية الإنتاج الزراعي – نشوء قطاع كبير غير منظم: في الصناعة والتجارة والورشات ولا يظهر في الإحصائيات الرسمية- ضعف القدرة التنافسية، حصيلة بنية إنتاجية ضعيفة ومؤسسات وسياسات قاصرة- مشكلة الفساد وبجزئه الأكبر كان منظم – تدني المستوى التعليمي للعمالة وارتفاع معدلات البطالة – وجود قطاع عام هرم وقطاع خاص ضعيف، اقتصاد كلي مقابل نمو اقتصادي ضعيف – القطاع المصرفي يعتمد على التخصص المصرفي القطاعي وعلى المنتجات الادخارية والاستثمارية المتنوعة – هجرة الشباب والكوادر التعليمية ورؤوس الأموال- محاصرة المجتمع المدني واضعافه – ولا بد من الإشارة الى الاقتصاد غير الرسمي الذي ساد وانتشر سابقا، اقتصاد لم يخضع لأية رقابة ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في حسابات الدخل القومي، ولا يعترف بالتشريعات الصادرة أي أنه يتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة.‏
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ومن اجل الإنقاذ السريع لجميع السورين من الأوضاع الاقتصادية المزرية التي وصلنا اليها بفعل النظام الطاغي السابق، عن سبق الإصرار والترصد والإقرار، لذلك فإننا نطالب:
1. احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين، كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
2. اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة عليا مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته
3. ندعو السلطات سورية الجديدة الى تصحيح العلاقة مع المجتمع واعادة الثقة بين الدولة الجديدة والمواطن، من خلال فتح حوار وطني واسع وجدي مع جميع الفعاليات المجتمعية.
4. الإشراك الفعلي لجميع الهيئات والمؤسسات المدنية والحقوقية والنسائية، والفيدرالية السورية لحقوق الانسان في صياغة التشريعات والقوانين، تعزيزا لمبدأ الشراكة بين مؤسسات الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
5. العمل على ايجاد حلول قانونية وادارية بما يخص، الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية للنظام البائد، وتصفية امورهم الادارية، والتعويض لعائلاتهم.
6. مشاركة المنظمات الإغاثية والحقوقية في بناء خطط مستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، والاستمرار بتوثيق الانتهاكات السابقة لضمان بقاء الأدلة اللازمة للمحاسبة، وعدم عودة الأفراد أو الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات إلى السلطة أو الإفلات من العقاب.
7. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.
8. وجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك من الضروري ان تكون الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.
9. إعادة الاعتبار للمبادرة التي طرحتها سابقا الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والتي تتعلق، بضرورة العمل على تأسيس هيئة وطنية لحقوق الانسان في سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تكون بمثابة مجلس استشاري لحقوق الإنسان، مكون من شخصيات معنية بحقوق الإنسان.
10. إعادة هيكلة المؤسسات المالية لتعزيز الاستقرار النقدي، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، وتعزيز الثقة مع المجتمع المحلي والدولي.
11. الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف رموز نظام الطاغية، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.
12. رفع العقوبات على سورية الجديدة، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتضمن حرية التعبير والتجمع السلمي، وسلامة المدنيين.
13. مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الامن من اجل الضغط الفعال لرفع العقوبات بطريقة فعالة، وتعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة، وتقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.
14. مطالبة الدول الإقليمية بتقديم الدعم المالي والفني للحكومة السورية الجديدة، مع ضمان عدم تسرب المساعدات إلى جهات غير شرعية أو متورطة في الفساد، وإنشاء شراكات لتعزيز التجارة وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية، بما يخدم مصالح المنطقة ككل ويعزز استقرار سوريا على المدى الطويل.

دمشق في 24/12/2024

الهيئة الإدارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان