‏نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي يوقعون على بيان يشترط حماية الأقليات لعدم عودة العقوبات على سوريا

‏وقع 134 نائباً من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي وثيقة تشترط حماية الأقليات الدينية والإثنية في سوريا مقابل رفع العقوبات ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية ٢٠٢٦ (NDAA).

نص البيان:

الجمهوريون في الكونغرس يواصلون اليقظة بشأن الفرص التي تتيحها إدارة ترامب

تم توقيع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية ٢٠٢٦ (NDAA) ليصبح قانوناً نافذاً في ١٨ كانون الأول ٢٠٢٥. وقد تضمّن هذا التشريع إلغاء العقوبات المفروضة على دولة سوريا. وقد عمل العديد من أعضاء الكونغرس، الملتزمين بالسعي إلى السلام والازدهار وتعزيز التسامح تجاه الأقليات الدينية في المنطقة، بالتعاون مع إدارة ترامب وقيادة مجلس النواب، على الحصول على ضمانات تضمن تفعيل آليات العودة التلقائية للعقوبات في حال عدم امتثال سوريا للشروط الواردة في نص إلغاء العقوبات.

يجب أن تصبح عمليات القتل الجماعي بحق المسيحيين السوريين والدروز والعلويين والأكراد وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية أمراً من الماضي. ويؤكد الكونغرس التزامه بمراقبة إدارة الشرع الجديدة عن كثب لضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا.

وخلال الأشهر المقبلة، نتطلع إلى تلقي دعوة من إدارة الشرع لزيارة سوريا والاطلاع بشكل مباشر على مدى الالتزام بالشروط التي وضعتها الولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بمعاملة الأقليات الدينية في السويداء. كما نتطلع إلى التأكد من أن هذه الشروط لم يتم التفريط بها من قبل الحكومة السورية، سواء من قبل الرئيس أو من قبل عناصر عسكرية خارجة عن السيطرة، وأن إدارة الشرع قد وفّرت بيئة آمنة للأقليات الدينية والعرقية التي تعرضت تاريخياً للاضطهاد في المنطقة.

وبفضل قيادة رئيس مجلس النواب جونسون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية ماست، التزمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بعقد جلسة استماع في مطلع عام ٢٠٢٦ تسلط الضوء على التغيير الموثّق في معاملة الأقليات الدينية في سوريا. وبصفتنا أعضاء في الكونغرس، ندرك أن التزام الحكومة السورية بالشروط المنصوص عليها في نص إلغاء العقوبات ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني هو أمر أساسي لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وازدهار سوريا.

Scroll to Top