وثيقة أوروبية تقترح تخفيف العقوبات على سوريا وتوفير تمويل مباشر للوزارات

كشفت وثيقة أوروبية مسرّبة عن مقترح قدمته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يقضي بتخفيف إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يتيح تمويلاً مباشراً لبعض وزارات الحكومة السورية، وعلى رأسها الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وبحسب الوثيقة المؤرخة في 14 مايو الجاري، فإن المقترح سيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتعامل بشكل أوسع مع الكيانات المملوكة للدولة السورية، خاصة في إطار الجهود الدولية لتدمير الأسلحة الكيميائية، كما يشمل رفع العقوبات المفروضة على “المصرف التجاري السوري”، مع الإبقاء على القيود التي تستهدف شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.

ومن المنتظر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل في بروكسل، إمكانية رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ضمن مراجعة شاملة للعلاقات مع دمشق. وتزامن هذا التطور مع خطوة مماثلة من الولايات المتحدة، التي أعلن رئيسها السابق دونالد ترمب قبل يومين رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بالكامل.

في السياق ذاته، قدّمت كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تطالب فيها برفع العقوبات عن المؤسسات المالية السورية، بهدف “توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي”، بحسب ما ورد في الوثيقة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ فعلياً بتخفيف بعض القيود في قطاعات الطاقة والنقل والتعاملات المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، في محاولة لدعم العملية الانتقالية في سوريا، والتي قُدّرت تكاليفها من قبل البنك الدولي بأكثر من 250 مليار دولار.

وفي إطار الجهود المالية لدعم سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي وشركاؤه في مؤتمر بروكسل للمانحين، المنعقد في مارس الماضي، عن تعهدات بقيمة 5.8 مليار يورو (نحو 6.3 مليار دولار) لسوريا والدول المجاورة. وقالت كايا كالاس إن الدعم يأتي في “مرحلة انتقالية حاسمة” لتلبية الاحتياجات الملحة.

من جانبها، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بزيادة التزامات الاتحاد المالية إلى 2.5 مليار يورو إضافية خلال عامي 2025 و2026، مؤكدة أن دعم الاتحاد سيتزايد “مع كل خطوة باتجاه تحول سياسي شامل في سوريا”.

وشهد مؤتمر بروكسل هذا العام مشاركة الحكومة السورية لأول مرة منذ انطلاقه عام 2017، في تطور اعتبره مراقبون مؤشراً على تغير تدريجي في الموقف الأوروبي من دمشق.

المصدر: وكالات