أبو مالك التلي يدين عملية رنكوس رغم اتهامات محلية بضلوعه في مقدماتها
قائد النصرة السابق يتبرأ من الدماء ويحمل المسؤولية لمصدري الأوامر وجامعي المعلومات ويتحدث عن أخطاء أمنية متكررة في القلمون
أدان أبو مالك التلي، القائد السابق لجبهة النصرة في القلمون، العملية الأمنية الدامية التي شهدتها بلدة رنكوس بريف دمشق، معلناً براءته من الدماء التي سُفكت خلالها، في وقت تتهمه روايات محلية بالتورط في خلاف سبق العملية وأفضى إلى اتهام مجموعة من أبناء البلدة بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وكانت مصادر محلية قد تحدثت عن خلاف بين التلي وشبان من مجموعة النقيب المنشق فراس البيطار، تطور إلى اتهامهم بالانتماء إلى داعش واستدعاء تعزيزات أمنية، قبل وقوع العملية التي أسفرت عن مقتل خمسة من أبناء رنكوس وعنصرين من الأمن الداخلي. وهي رواية لم تثبت صحتها بصورة مستقلة.
وفي بيان نشره باسم «أبو مالك التلي الدمشقي»، وجّه التلي انتقاداته إلى المسؤولين عن العملية، قائلاً: «لكل من أعطى أمراً أو جمع المعلومات عن الشباب في رنكوس الأبية، نقول لهم ما هكذا تورد الإبل».
وتكتسب هذه العبارة أهمية خاصة في ضوء الاتهامات المتداولة بشأن دوره في الخلاف الذي سبق العملية، إذ يحمّل التلي المسؤولية تحديداً لمن أصدر الأوامر وجمع المعلومات عن الشبان المستهدفين، دون أن يتطرق إلى الاتهامات الموجهة إليه شخصياً.
ولم يحصر التلي انتقاداته برنكوس، بل تحدث عن تكرار أخطاء الأجهزة الأمنية في جراجير وبدا وحفير الفوقا وعين منين ورنكوس، داعياً إلى إعادة النظر في آليات التعامل مع مقاتلي المعارضة السابقين في القلمون، مع تأكيده أن القيادة العليا لا تقبل هذه الممارسات.
ويُعد التلي، واسمه جمال زينية، من أبرز قياديي النصرة السابقين، وسبق أن اختلف مع أحمد الشرع، المعروف آنذاك بأبي محمد الجولاني، وانشق عن هيئة تحرير الشام عام 2020، قبل أن تعتقله الهيئة وتفرج عنه لاحقاً.
وبعد سقوط النظام السابق، عاد اسمه للظهور في القلمون، وشارك ضمن وجهاء تدخلوا خلال أزمة عين منين في آب الماضي. وكان قد نفى في مقابلة إعلامية امتلاكه أي صفة عسكرية أو تنظيمية أو تكليف رسمي، مؤكداً أنه يعمل مع وجهاء المنطقة للإصلاح بين الناس.
ويأتي بيانه وسط احتجاجات في رنكوس ورفض أهلي لاتهام القتلى بالانتماء إلى داعش، وبعد إصدار وزارة الداخلية بياناً توضيحياً قالت فيه إن المهمة كانت لتنفيذ مذكرات إحضار وتوقيف، وإن القوة الأمنية تعرضت لإطلاق النار.
وبين الاتهامات المحلية الموجهة إلى التلي وإدانته للعملية، تتسع القضية لتشمل مصادر المعلومات التي استندت إليها الأجهزة الأمنية، وطبيعة النفوذ غير الرسمي في المنطقة، والمسؤولية عن عملية انتهت بسقوط سبعة قتلى.
المصدر: سيريا ميرور
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
