حذّر تقرير دولي نشرته وكالات تابعة للأمم المتحدة وجهات مانحة دولية الثلاثاء من أن الكوارث المناخية والنزاعات تبقى الأسباب الرئيسية للأزمات الغذائية في العالم في عام 2019.

في العام 2018، كان أكثر من 113 مليون شخص في 53 دولة على حافة المجاعة، خصوصاً في إفريقيا، حسب ما جاء في التقرير الذي نُشر الثلاثاء في بروكسل تمهيداً لاجتماع كبار الخبراء بشأن هذا الموضوع.

والدول الثماني الأكثر تأثراً بسوء تغذية حادة كانت اليمن وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأفغانستان وإثيوبيا وسوريا والسودان وجنوب السودان والجزء الشمالي من نيجيريا، بحسب التقرير الذي يجري دراسة سنوية مفصلة وذلك منذ ثلاثة أعوام للوضع في الدول الـ53 التي تواجه أكثر الصعوبات من أجل إطعام شعبها.

وقال مدير قسم الطوارئ في منظمة الأغذية والزراعة (فاو) دومينيك بورغيون في اتصال مع وكالة فرانس برس إنّ الدول الإفريقية تضررت “بشكل غير متناسب” إذ أنّ نحو 72 مليون شخص عانوا من جوع حاد.

وأشار بورغيون إلى أن انتاج القمح في سوريا تراجع “كثيراً” العام الماضي، إلى 1,2 مليون طن، في حين كان يبلغ معدل 4,1 مليون طن بين عامي 2002 و2011، قبل اندلاع النزاع مضيفاً أن مستوى “الانتاج هذا هو الأدنى منذ ثلاثين عاماً (1989)”. وعبر عن أمله في تأمين مساعدة لقطاع “انتاج البذور” في سوريا، التي كانت في السابق مخزن القمح في الشرق الأوسط.

ووفقًا للتقرير حوالي 6.5 مليون شخص، في سوريا، يعانون من فقدان الأمن الغذائي وبحاجة لمساعدات عاجلة، و2.5 مليون عرضة للوقوع ضحية غياب الأمن الغذائي.

تموز نت / وكالات

غمرت السيول والأوحال خياماً يحتمي فيها أكثر من أربعين ألف نازح في شمال غرب سوريا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ديفيد سوانسون الثلاثاء.

وقال سوانسون، من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لوكالة فرانس برس، إن حوالي 14 مخيماً تضررت جراء الأمطار الغزيرة في محافظة إدلب التي تسيطر عليها بشكل خاص هيئة تحرير الشام المنبثقة عن تنظيم القاعدة.

ويعيش في إدلب أكثر من ثلاثة ملايين شخص، نزح أكثر من نصفهم من مناطق أخرى من سوريا بسبب النزاع الدائر منذ ثماني سنوات.

تسببت السيول التي بجرف عشرات الخيام المنتشرة بريف #إدلب، وتشريد معظم ساكنيها المجبرين على العيش فيها من أطفال ونساء وشيوخ في العراء، بعد نزوحهم من منازلهم جراء القصف المتواصل من قبل قوات النظام، تعمل فرقنا منذ 24 ساعة بتقديم الخدمات ضمن الإستطاعة المتوفرة.#الخوذ_البيضاء #سوريا pic.twitter.com/jfmPAOZwyl

— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) ٣١ مارس ٢٠١٩

وقال سوانسون، إن الأمطار الغزيرة أوقعت منذ السبت الكثير من الأضرار التي شملت عشرات الآلاف من المدنيين والنازحين عدا عن إتلاف المحاصيل وغرق الماشية في إدلب، وكذلك في محافظتي حلب والحسكة.

وفي محافظة حلب، أغرقت الأمطار الخيام في عدة مخيمات للنازحين واضطر مستشفى في ريف حلب إلى الإغلاق بعد أن غمرته المياه.

تموز نت / وكالات

كشف وسائل إعلام اسرائيلية عن خطة لحكومة إسرائيل تقضي بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية لاستيعاب 250 ألف إسرائيلي بحلول عام 2048.

واستبق مرشح “الليكود” للانتخابات الإسرائيلية، الجنرال يوآف غالانت، وهو أيضاً وزير الإسكان، زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجولان رفقة أعضاء كتلته البرلمانية.

ونشر أمس خطة تقضي بتثبيت الاحتلال في الجولان السوري المحتل، 30 سنة مقبلة، وتشجيع اليهود على الانتقال للسُّكنى هناك، وبموجب هذه الخطة سيتم بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول عام 2048.

ووفقا لـموقع “مكان” الإسرائيلي، فإن الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى، تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في مستوطنة “كتسرين”، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة.

وتتضمن الخطة توفير 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان وتطوير قطاعات العمل المتقدمة، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال البلاد، بما في ذلك القطارات والمطارات.
كما تهدف الخطة إلى تنمية المشاريع السياحية وتشجيع السياحة، والعمل على تطهير 80 ألف دونم من الألغام وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، إذ سيتواصل تطبيق الخطة حتى عام 2048، الذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العبرية.

تموز نت / وكالات

أعلن رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الصادرات الأردنية الى سوريا تراجعت بنسبة 70 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم عودة الحياة للحدود البرية.
وأشار المهندس الجغبير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) امس الاثنين، إلى أن صادرات المملكة الصناعية الى السوق السورية تراجعت الى 19 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.
وعزا التراجع الى المعيقات والاجراءات التي يفرضها الجانب السوري على الصادرات الأردنية واشتراطها حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية الانتاج الوطني.
ودعا الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الحكومة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا التي تعرقل دخول المنتجات والصادرات الأردنية الى اسواقها من خلال ما تضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية، تتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية
وشدد على ضرورة وضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا أو حتى أي دولة تفرض قيود على صادرتنا أصبح أمراً ملحاً وبحاجة الى اتخاذ اجراءات سريعة من شانها حماية لمنتجاتنا الأردنية بشكل خاص واقتصادنا الوطني بشكل عام.

تموز نت / وكالات

أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة السورية قائمة جديد بالمبالغ التي سيدفعها المواطن السوري لقاء تسجيل هاتفه النقال على الشبكة السورية.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها في الفيس بوك أمس الأثنين “تم تعديل بدلات التصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية لتتناسب مع الرسوم الجديدة لاستيراد الأجهزة الخلوية عبر مديرية الجمارك حسب فئة الجهاز الخلوي (المواصفات الفنية – السعر الرائج).
شريحة أولى 15 ألف ليرة سورية شريحة ثانية 30 ألف ليرة سورية
شريحة ثالثة 60 ألف ليرة سورية شريحة رابعة 75 ألف ليرة سورية”.

وأضافت الوزارة بأنه “تم منح مستخدمي الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة قبل تاريخ 4/2/2019 (والتي تحتاج إلى تصريح) فترة زمنية تمتد لغاية تاريخ 1/4/2019 لتسديد بدل التصريح الإفرادي وفق البدلات القديمة (15 ألف )، (25 ألف) كونها عملت قبل قرار تعديل السعر الاسترشادي للأجهزة”.

وأشارت الوزارة بأنه “تم العمل وفق الشرائح الجديدة اعتباراً من 1/4/2019، مع التنويه بأن كل الأجهزة الخلوية الواردة عبر المنافذ الرسمية (الجمارك) قبل أو بعد تاريخ 1/4/2019 لا يستحق عليها أي من بدلات التصريح”.

وأوضحت الوزارة بأنه “يستحق دفع بدلات التصريح الإفرادي وفق الشرائح الجديدة على الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية بعد تاريخ 4/2/2019 ولا تحمل هذه الأجهزة اللصاقة الخاصة بقابلية عملها على الشبكة السورية (لم يتم إدخالها عبر الجمارك)”.
ودعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد جميع المشتركين بخدمات الاتصالات “عند شراء أي جهاز خلوي التأكد من وجود اللصاقة الخاصة بالهيئة على الجهاز الخلوي SYTRA// قبل شراءه وطلب فاتورة من صاحب المحل التجاري لضمان عمل أجهزتهم على الشبكة السورية دون الحاجة لأي تصريح أو رسوم إضافية”.

تموز نت

قال الدكتور جمال واكيم، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمر بظروف استثنائية خصوصاً بعد هزيمته في الانتخابات المحلية في تركيا وخسارته لكبرى المدن الأمر الذي قد يدفعه الى مغامرة خارجية يحول فيها الانتباه عن الأزمات الداخلية التي تعاني منها تركيا عبر القيام بعملية عسكرية خارجية.

وأشار واكيم في حديث مع تموز نت، أن هذا الأمر “يزيد احتمالات من أن تقوم تركيا بعملية عسكرية ولو شكلية ومحدودة واستعراضية”.

وقال أردوغان في وقت سابق “إن تركيا ستحل الأزمة بسوريا في الميدان، بعد الانتخابات المحلية”، بالتزامن مع افتتاح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لغرفة متقدمة للعمليات المشتركة، التي ستدار منها العملية العسكرية المحتملة شرق الفرات.

 ولفت واكيم  أن ما توصل إليه الموقف التركي الآن “هو نتيجة اصطدام أردوغان ولو نسبيا مع السياسات الأمريكية وعدم رضا الولايات المتحدة عنه لذلك فهي ضيقت عليه اقتصاديا ما جعله يخسر الكثير وتراجع شعبيته”.

وأضاف “من هنا يمكن أن يقوم بعملية عسكرية لكن على أن لا يصطدم بالأمريكيين في شرق الفرات ولذلك وجود الجنود الأمريكيين في شرق الفرات قد يبقي العملية في إطار الاستعراض أكثر منها عملية عسكرية للسيطرة”.

وقال الرائد يوسف حمود، الناطق العسكري باسم الجيش الوطني، أن المؤشرات كلها تتجه نحو عمل عسكري بتواجد الجيش التركي والجيش الوطني السوري في منبج والمنطقة الشرقية.

وأضاف الرائد حمود لـ تموز نت، أن “ملامح إنشاء المنطقة الآمنة بدأت بالاكتمال، ونحن كقوات جيش وطني جاهزين من أجل إنهاء الأمر”.

تموز نت

قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التحالف الدولي وافق من حيث المبدأ على إنشاء محكمة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وذلك بدعم خبراء واستشاريين دوليين.

وقال عبد الرحمن في حديث مع تموز نت أنه ” من حيث المبدأ وافق التحالف الدولي على إنشاء المحكمة على أن تكون بدعم استشاري دولي لتدريب قضاة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإعطائهم خبرة من أجل هذه المحاكمات لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتواجدين في معتقلات قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضاف عبد الرحمن أن “الموافقة موجودة ولكن شكل المحكمة حتى اللحظة لم يتم التوصل إليه بشكل كامل”.

وأشار أن العمل جاري “على بناء سجون في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لتكون محمية ومحصنة لوضع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية فيها كي لا يفلتوا أو لا يفروا من تلك المنطقة”.

وأعتبر مدير المرصد السوري “إنشاء هذه المحكمة تعني توجيه رسائل لجميع مرتكبي الجرائم والمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا بأن الإفلات من العقاب لا يمكن ان يكون هو مستقبل للشعب السوري”.

وأشار عبد الرحمن أن هناك قضية أخرى “وفق أي قانون ستكون هذه المحاكمات هل وفق القانون السوري أو أي قانون قائم في المنطقة”،وتسأل قائلاً “هل المحكمة في حال أصدرت أحكامها هل سيعتد بها دوليا هل ستتحرك بعض المنظمات الحقوقية (المدعومة والممولة من تركيا وقطر) لمهاجمة هذه المحكمة”.

ورأى عبد الرحمن بأنه “سوف يكون هناك توتر كبير في المنطقة في حال أنشئت هذه المحكمة”، وتابع  “دعنا نقول بان قبيل إنشاء هذه المحكمة يجب أن يكون هناك الإفراج عن المعتقلين بسبب أرائهم الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية كي لا يكون هناك ملف حقوق الإنسان في هذه المنطقة يوجد فيه انتهاكات وبعد ذلك نتحدث عن محكمة عادلة”.

وطالبت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” في بيان لها 25/ مارس الماضي، بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الأجانب المعتقلين لدى الجهات الأمنية في الإدارة الذاتية.

وقال لقمان أحمي وهو متحدث باسم الإدارة الذاتية  ندعو المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر داعش في شمال وشرق سوريا”.

 وأضاف “لأن الاختصاص في المحاكمة يعود لمحاكم مكان ووقوع الفعل الجرمي، ومن ثم لمكان إلقاء القبض على المجرم، ولكي تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق القوانين الدولية، وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان”.

تموز نت