أدان الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في دمشق اليوم، القرار الأمريكي المتعلق بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وذكرت وكالة “سانا” الرسمية أن الأسد جدد “إدانة سورية للخطوة الأميركية غير المسؤولة ضد الحرس الثوري الإيراني وأكد أنها تأتي مكملة للسياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة والتي يمكن اعتبارها أحد عوامل عدم الاستقرار الرئيسية في المنطقة”.

وأشار الأسد وظريف إلى أن “الأطراف الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة مدعوة إلى انتهاج الدبلوماسية عوضاً عن اللجوء إلى شن الحروب والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه ضد كل من لا يتفق معها في الرأي حول قضايا منطقتنا”.

وقال ظريف للصحافيين عقب لقائه نظيره السوري، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة، إن “على ضامني مسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، الالتزام بالتعهدات المرتبطة بملف إدلب” موضحاً أن “من ضمن أهم هذه الالتزامات نزع سلاح الجماعات الإرهابية وإخراج هذه الجماعات من إدلب”.

وأضاف “علينا أن نعمل على تسوية هذا الموضوع وساتابع خلال زيارتي لتركيا هذا الملف”، معتبراً أن تهديد “(جبهة) النصرة للسكان في إدلب وحلب تهديد جاد”.

وبحسب “سانا” تطرقت محادثات الطرفين إلى الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والمشاريع المشتركة ومراحل التنفيذ وما يعترضها من صعوبات بالإضافة إلى تعزيز وزيادة قطاعات التعاون المستقبلية.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ أشهر أزمة وقود خانقة، بدأت خلال الشتاء مع أسطوانات الغاز ثمّ المازوت، وتوسعت قبل نحو أسبوعين لتطاول البنزين، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ اجراءات تقشف أبرزها خفض كمية البنزين المسموح بها للسيارات يومياً.

وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية في الأزمة الحاصلة على عقوبات اقتصادية تفرضها دول عدة عربية وغربية، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا. وفاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران من أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي، أعلنت دمشق أنه متوقف منذ ستة أشهر.

ووقع البلدان في آب/أغسطس 2018 اتفاق تعاون عسكري ينص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية. كما وقعا اتفاق تعاون اقتصادي “طويل الأمد” شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والقطاع المصرفي.

تموز نت / وكالات

أكدت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، محذرة من “خطورة” السعي لتغيير الحدود بالوسائل العسكرية.

وقالت موغيريني خلال نقاش لاعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية “الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة، وهذا الموقف الذي أعلنّاه مرارا يسري على هضبة الجولان”.

وأضافت “تغيير الحدود بالقوة العسكرية فكرة خطرة. يجب احترام المعايير الدولية”.

وطلب 37 مسؤولا أوروبيا من وزراء خارجية وقادة سابقين بينهم رئيس ائتلاف الليبراليين والديموقراطيين الأوروبيين البلجيكي غي فيرهوفستاد، الاثنين في رسالة وجهوها الى موغيريني إعادة تأكيد موقف الاتحاد في مواجهة سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الأميركي في 21 آذار/مارس اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وهو قرار يتعارض مع المسار الذي انتهجته واشنطن منذ عقود في هذا المجال.

وردت موغيريني على انتقادات برلمانيين قائلة “الاتحاد الأوروبي يعتبر إسرائيل والإسرائيليين أصدقاء وشركاء. هو ينظر أيضا إلى السلطة الفلسطينية والفلسطينيين كأصدقاء وشركاء. كذلك يعتبر الإدارة الأميركية والأميركيين أصدقاء وشركاء. إعادة تأكيد موقفنا بصورة واضحة وموحدة لا تعني أننا مناوئون لمحاورين بدّلوا مواقفهم”.

وجددت موغيريني دعم الاتحاد الأوروبي لحل سياسي للنزاع يقوم على دولتين إسرائيلية وفلسطينية عاصمتهما القدس تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وفق حدود معترف بها وآمنة.

وحذرت من أن “التخلي عن حل الدولتين لن يعود إلا بالفوضى على الشرق الأوسط”.

وخلصت إلى أن “الاتحاد الأوروبي واضح جدا في موقفه ويدعو إلى مفاوضات سلام جديدة”، مضيفة “عملية السلام لم تعد موجودة لكننا نرغب في محاولة إحيائها”.

تموز نت / أ ف ب

ذكرت صحيفة لبنانية أن روايات متداولة على نطاق ضيق ربطت بين إيقاف ضخ النفط السوري إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، وتعثّر “وساطة إماراتية” عُرضت على دمشق، تتضمن في ما تتضمن “تنظيم العلاقة بين الإدارة الذاتية ودمشق في إطار لا مركزي محدود”.

وأضافت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من الحكومة السورية، علاوةً على تفاصيل أكبر تتعلّق بـ”الحضور الإيراني في سوريا، وعودة دمشق إلى الجامعة العربية، واستعداد عدد من دول الخليج لتقديم تعويضات مالية لطهران”.

وبحسب ما نقلته الصحيفة “سرت قبل أكثر من شهر أنباء غير مؤكدة عن تغير في مسار الأمور المرتبطة بملف النفط، بسبب ضغوط أميركية على “الإدارة الذاتية”، أفضت إلى “إيقاف الأخيرة كل التوريدات النفطية إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية”.

وخفّضت وزارة النفط السورية مجدداً كمية البنزين المخصصة للسيارات الخاصة، لتصبح 20 ليتراً كل خمسة أيام، في إجراء تقشفي جديد يعكس أزمة وقود متفاقمة في البلاد.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ نحو أسبوعين زحمة خانقة أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار والانتظار ساعات طويلة قبل حصولهم على كمية محدودة. وفق تقرير نشرته وكالة “فرانس برس”.

وبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل اندلاع النزاع في العام 2011 نحو 400 ألف برميل يومياً، في حين لا يتجاوز 14 ألف برميل راهناً. ومُني القطاع بخسائر كبرى خلال النزاع، بينما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة أميركياً، في شمال وشرق سوريا.

تموز نت

خفّضت وزارة النفط السورية مجدداً كمية البنزين المخصصة للسيارات الخاصة، لتصبح 20 ليتراً كل خمسة أيام، في إجراء تقشفي جديد يعكس أزمة وقود متفاقمة في البلاد.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ نحو أسبوعين زحمة خانقة أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار والانتظار ساعات طويلة قبل حصولهم على كمية محدودة.

ويعمد مواطنون إلى دفع سياراتهم يدوياً لإيصالها إلى محطة الوقود بدلاً من تشغيلها، لتوفير ما أمكنهم من بنزين، بينما بدت شوارع عدة الإثنين خالية من الحركة الاعتيادية وتكدّست حاويات النفايات لعدم تمكن شاحنات القمامة من جمعها.

وحددت الوزارة في بيان الإثنين بـ20 ليتراً كل خمسة أيام كمية البنزين المسموح بها للسيارات الخاصة، و20 ليتراً كل يومين لسيارات الأجرة العمومية، فضلاً عن ثلاثة ليترات كل خمسة أيام للدراجات النارية. وأكدت أن الإجراء “موقت بهدف توزيع البنزين بعدالة على جميع أصحاب الآليات”.

وبعد أشهر من نقص حاد خصوصاً في أسطوانات الغاز ثمّ المازوت، توسعت الأزمة مؤخراً لتطاول البنزين. ويعدّ قرار وزارة النفط والثروة المعدنية الثالث في عشرة أيام، إذ خفضت الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة من 40 إلى 20 ليتراً قبل عشرة أيام ثم باتت 20 ليتراً كل يومين.

ويأتي هذا القرار غداة إعلان الحكومة إجراءات تقشف جديدة لمواجهة الأزمة، مؤكدة في الوقت ذاته أن العمل جار لحلّ الأزمة.

واضطر قصيّ وهو سائق سيارة أجرة إلى النوم في سيارته ليل الأحد الإثنين في منطقة المزة، بانتظار أن يحين دوره في طابور توقف أمام محطة الوقود.

وقال الشاب في الثلاثينات من العمر لوكالة فرانس برس “وصلت إلى دور متقدم بعد منتصف الليل وبقي أمامي أقل من عشرين سيارة، لكن البنزين نفد من المحطة، وانتظرتُ حتى صباح اليوم على أمل أن أحصل على عشرين ليتراً”.

وتدارك “لكن المحطة لا تزال مغلقة حتى الآن ولم تصل الكميات المخصصة لها”.

وبعد انتظار لأربع ساعات أمام محطة للوقود، استسلم أحمد الحموي (45 عاماً) وعاد أدراجه. وقال المخرج الإذاعي لفرانس برس “سأحاول أن أنسى سيارتي خلال الأيام المقبلة، وسأذهب إلى عملي سيراً”.

وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية في أزمة الوقود على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وغربية، ما يحول دون وصول ناقلات النفط. وفاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، من أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.

وخلال لقاء مع عدد من الصحافيين المحليين قبل نحو عشرة أيام، أوضح رئيس الحكومة عماد خميس أن الخط الائتماني الإيراني متوقف منذ ستة أشهر، ولم تسمح قناة السويس منذ ستة أشهر بعبور ناقلات النفط إلى سوريا.

وبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل اندلاع النزاع في العام 2011 نحو 400 ألف برميل يومياً، في حين لا يتجاوز 14 ألف برميل راهناً. ومُني القطاع بخسائر كبرى خلال النزاع، بينما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة أميركياً، في شمال وشرق سوريا.

تموز نت / أ ف ب

عادت دفعة جديدة من النازحين السوريين القاطنين في مخيم الركبان بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية عبر ممر جليغم بريف حمص الشرقي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة “سانا”، بعد تسجيل البيانات الشخصية للنازحين وتقديم مساعدات غذائية وصحية للمحتاجين منهم أقلتهم حافلات جهزتها الجهات المعنية إلى مراكز الإقامة المؤقتة في حمص.

وعادت السبت الفائت عشرات الأسر من قاطني مخيم الركبان من النازحين السوريين عبر ممر جليغم وتم نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة مجهزة لاستقبالهم ريثما تتم إعادتهم بشكل ميسر إلى مناطق إقامتهم الدائمة من قبل الجهات المعنية في المحافظة، بحسب “سانا”.

وأنشئت موسكو، هيئة تنسيق روسية سورية مشتركة لعودة النازحين، وتوجه تلك الهيئة عبر بياناتها بشكل دوري اتهامات للولايات المتحدة الأمريكية بأنها تمنع النازحين السوريين من العودة الى مناطقهم.

ويعاني مخيم الركبان، حيث يعيش نحو 50 – 60 ألف نازح من مناطق سورية عدة، ظروفا إنسانية صعبة، خصوصاً منذ العام 2016 بعدما أغلق الأردن حدوده مع سوريا معلناً المنطقة “منطقة عسكرية”.

ونشأ هذا المخيم العشوائي على أرض سورية في منطقة قريبة من المثلث الحدودي “سوريا، الاردن، العراق” نهاية 2015 للنازحين السوريين الذين فرّوا من مناطق الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي إثر النزاع السوري، فيما تتهم جهات من الحكومة السورية بتواجد عناصر متطرفة من تنظيم “داعش” في المخيم.

ويقع المخيم بالقرب من قاعدة أمريكية في منطقة التنف، التي تعتبر المسؤولة عن دعم فصائل سورية معارضة لمحاربة تنظيم “داعش”.

تموز نت / وكالات

تعمل المؤسسة العامة للكهرباء في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، على مشروع مد شبكات الكهرباء في محافظة إدلب بالكهرباء التركي بعد صيانة وتأهيل أبراج التوتر العالي.

وانقطع التيار الكهربائي عن محافظة إدلب بعد ظهور الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة السورية، ودخولها في حرب أهلية مع الجيش السوري منتصف 2012م، مما تسبب بخروج معظم مؤسسات الخدمة عن العمل.

وفي تقرير نشره موقع عنب بلدي المقرب من المعارضة السورية اليوم الثلاثاء، تحدث فيه عن تفاصيل مشروع مد شبكات الكهرباء في محافظة إدلب، عرضته “حكومة الإنقاذ السورية” والذي أطلقته منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وأشار الموقع على لسان “المؤسسة العامة للكهرباء” التابعة لـ”الإنقاذ”، أن المشروع بدأ بالتنفيذ منذ80 يومًا، ويهدف إلى تأهيل شبكات التوتر العالي والمتوسط، وقدرت المؤسسة كمية نواقل الألمنيوم الواجب تمديدها بدل المسروقة والتالفة بـ 300 طن، بالإضافة إلى 32 برج منهار.

وأضافت المؤسسة أن المشروع يتم تنفيذه على مراحل، حيث ستجهز خطوط التوتر العالي ومحطات التحويل خلال المرحلة الأولى، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية، بتأهيل خطوط التوتر المتوسط وشبكات التوتر المنخفض.

وبحسب المؤسسة أنجزت أكثر من 50% من المرحلة الأولى، والتي من المتوقع الانتهاء منها نهاية شهر رمضان.

وأوضح الموقع أن مدير المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للكهرباء “أحمد الشامي”، قال أنهم يبحثون حاليًا توقيع عقود استجرار الكهرباء من تركيا إلى محافظة إدلب، على أن يتم الإعلان عن ذلك عقب الانتهاء من عملية الصيانة.

تموز نت

أدى انفجار عبوة ناسفة بسيارة عائدة لفصيل الجبهة الشامية التابعة للجيش الوطني على الطريق المؤدي إلى ناحية معبطلي بريف عفرين، إلى مقتل 4 عناصر من الجبهة، وإصابة 3 آخرين بجروح، بحسب ما أفادته مصادر محلية.

وتشهد منطقة عفرين عقب سيطرة الفصائل المعارضة عليها بدعم من الجيش التركي، فلتان أمني كبير وازدياد التفجيرات وحالات الخطف والتعذيب بحق السكان ترتكبها الفصائل المتواجدة هناك.

وكان مسلحون استهدفواصباح يوم السبت 24 آذار الماضي، سيارة قائد الشرطة العسكرية في مدينة عفرين محمد حمادين بعيارات نارية، أدى إلى إصابته بجروح بليغة، ومقتل مرافقه.

تموز نت

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أن بلاده تعمل مع تركيا حول إنشاء منطقة آمنة خالية من وحدات حماية الشعب “الكردية” في سوريا، وفق ما نقلته الأناضول.

وقال جيفري، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي المشترك الـ37، الذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي (TAİK)، والمجلس الأمريكي التركي (ATC) في واشنطن، إن “تركيا والولايات المتحدة كانت لديهما ولا تزال في الوقت الحاضر، شراكة جيوستراتيجية مهمة”.

وأشار إلى أهمية تركيا من حيث وصول الولايات المتحدة إلى بعثتها في سوريا.

ولفت جيفري إلى أن هناك الكثير من الأعمال التي يجب القيام بها من أجل العملية السياسية في سوريا.

وأضاف: “على النظام السوري التخلي عن الأسلحة الكيميائية والنووية، ينبغي ألا تكون سوريا ملجأ للإرهابيين، وعلى الإيرانيين المتواجدين فيها العودة إلى بيوتهم”.

ونوّه إلى أن واشنطن تعمل مع أنقرة على عدد من القضايا المتعلقة بسوريا.

وتابع: “تركيا عضو في مجموعة (الدول الضامنة لاتفاق) أستانة إلى جانب إيران وروسيا. وهي صوت للمعارضين السوريين الذين يشكلون تقريبًا نصف سكان سوريا. هذا الوضع مهم من حيث أهداف الأمم المتحدة حول العملية السياسية بسوريا”.

وأردف: “نعمل مع تركيا بشأن منطقة آمنة لم نتوصل بعد إلى اتفاق تام حولها. تركيا لديها مخاوف أمنية مهمة جدًا”.

ومضى قائلًا: “والولايات المتحدة تتفهم أيضًا قلق تركيا حيال الناس الذين حاربنا معهم ضد داعش. ونعمل أيضًا مع تركيا حول منطقة آمنة لا تكون فيها وحدات حماية الشعب.

تموز نت

أقدمت السلطات السورية في مدينة دير الزور على نصب تمثال لـ باسل الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد والذي فقد حياته بحادث سير في ظروف غامضة 1994.

وقالت صفحة “شبكة أخبار دير الزور” الموالية للحكومة السورية على موقع الفيسبوك، “بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الجلاء .. أقام فرع دير الزور لاتحاد شبيبة الثورة فعالية بعنوان (( بزوغ نصر نيسان )) تضمَّن إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد الرائد الركن المظلي باسل حافظ الأسد وبيان فني تضمَّن فقراتٍ شعريةٍ”.

وفي حادثة مشابهة شهدت مدينة درعا السورية في شهر أذار المنصرم احتجاجات على إقامة تمثال جديد للرئيس الراحل حافظ الأسد، بعد ما يقرب من ثمانية أعوام على إسقاط التمثال الأصلي في بداية الحرب الأهلية السورية.
وفي الـ 3 من نوفمبر 2017 أعلن الجيش السوري، أنه نجح بالتعاون مع القوات المتحالفة معه، في استعادة السيطرة بشكل كامل على مدينة دير الزور، التي كانت آخر مدينة كبرى يسيطر عليها تنظيم “داعش” في سوريا.

تموز نت

قال المحلل السياسي السوري محمد علي حسين، أن الوضع في إدلب متشابك جداً إذ أن هناك قوات روسية ومستشارين إيرانيين وبعض الحلفاء والقوى التي تدعم الجيش العربي السوري بالإضافة الى تواجد القوات التركية بكثرة في تلك المناطق.

وأضاف حسين في حديث مع تموز نت، “غالبية تلك الدول متشابكة فيما بينها بحيث لا يمكن أن تقام أي معركة الآن إلا من خلال تسوية سلمية، يعني لا يمكن أن تكون هناك معركة ما بين تركيا من جهة وما بين الجيش السوري لأن الحلفاء الروس والإيرانيين موجودين..”.

ورأى حسين “أنه من الصعب أن تكون هناك حرب أو إشكالية فيما بين تلك القوى”.

وتشهد مناطق في إدلب وأخرى في ريف حماة وحلب الغربي تصعيداً يومياً واشتباكات ما بين الجيش السوري وفصائل من المعارضة السورية وأخرى إسلامية.

واتهم حسين فصائل المعارضة وقال “التصعيد الأخير من الجماعات الإرهابية وليس من الجيش السوري، الجيش السوري حتى الآن يدافع بشكل أو بآخر عن إدلب أو أي بقعة من الأراضي السورية لذلك رأينا أن هناك دائما نوع من ردة الفعل من قبل الجيش السوري تجاه الخروقات التي تعمل عليها جبهة النصرة”.

وتابع “من المفترض أن تكون الهدنة التي اتفق عليها الروس والايرانيون والاتراك قد انتهت منذ عدة أشهر من العام الماضي لكن هناك مماطلة تركية وممكن أنها تريد ثمن لذلك من أمريكا أو أوربا “.

وذكر حسين أن القضية “مرتبطة بالأثمان التي تريدها تركيا من تلك الدول لأن الحرب يمكن أن تؤدي إلى تهجير الكثير من السكان الموجودين في إدلب إلى خارج سوريا عبر تركيا الى مناطق أخرى في أوربا وهذا ما لا تريده أوربا وهي ورقة ضغط تركية على تلك الدول”.

وأشار حسين في حديثه أن إدلب “كانت بين أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا (إدلب، والمناطق الجنوبية والغوطة وشمال مدينة حمص)” وقال أن “الجيش السوري حرر المناطق الثلاث وبقيت منطقة إدلب بعد ذلك رأينا أن الموضوع قد أخذ بعداً آخراً حيث أن جميع الإرهابيين والمسلحين الذين كانوا في تلك المناطق قد جاؤوا إلى إدلب إضافة إلى المسلحين الذين كانوا متواجدين فيها سابقاً وهناك بعض الأهالي المغلوب على أمرهم واعتبرهم أسرى لدى تلك المجموعات الإرهابية”.

وأضاف “في مرحلة لاحقة رأينا أن جبهة النصرة قد حاولت مراراً السيطرة على تلك المنطقة وفعلاً استطاعت أن تسيطر على كل تلك المناطق التي كان متواجد فيها ما يسمى الجيش الحر المدعوم من قبل تركيا وقد استطاعت السيطرة على مدينة إدلب وبقية المناطق الأخرى سواء كان في حارم أو سلقين أو معرة النعمان وجبل الزاوية”.

وأوضح حسين “أن جبهة النصرة هي مصنفة كمنظمة إرهابية لدى كل دول العالم بما فيها أمريكا وتركيا وإيران وروسيا إضافة الى سوريا”، وقال “أنها تأخذ كل تعليماتها من دول خارج سوريا وخاصة من بعض دول الخليج لذلك نرى أنها ليست قادرة على تنفيذ قراراتها..”.

تموز نت

أعلنت فرق الإطفاء في العاصمة الفرنسية فجر الثلاثاء أنّ الحريق الضخم الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس مساء الإثنين ودمّر أجزاء كبيرة منها أصبح “تحت السيطرة” وتم “إخماده جزئياً”.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء الليفتنانت كولونيل غابريل بلوس لوكالة فرانس برس إنه “تمت السيطرة بالكامل على الحريق. لقد أخمد جزئياً، وهناك بؤر لا تزال مشتعلة نعمل على إخمادها”.

والحريق الضخم الذي لم تعرف أسبابه حتى الساعة اندلع قبيل الساعة السابعة مساء في الكاتدرائية الباريسية التاريخية وقد أدّت النيران إلى انهيار انهيار برج الكاتدرائية القوطية التي شيدت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر والبالغ ارتفاعه 93 مترا، وسقفها.

وشارك حوالى 400 إطفائي في مكافحة النيران ومحاولة إنقاذ برجيها الأماميين، وهو ما تمكنوا من تحقيقه قبيل منتصف الليل.

وأفادت فرق الإطفاء أنّ الحريق “مرتبط على الأرجح” بورشة الترميم التي تشهدها الكاتدرائية البالغ عمرها 850 عاماً والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 1991.

تموز نت / أ ف ب