اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا بانه السبيل الافضل لصون امن جميع دول المنطقة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاووش اوغلو في انقرة اليوم الاربعاء، قال ظريف “اننا مطلعون تماما على هواجس اصدقائنا في تركيا ازاء التهديدات”. بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس.
وتابع ظريف “اعلنا للاصدقاء في المنطقة دوما بان السبيل الافضل لصون امن جميع دول المنطقة هو انتشار الجيش السوري في الحدود مع تركيا والاطمئنان الى دعم قيام اي حركة ارهابية بالتعرض للحكومة والشعب السوري”.
وأكد ظريف “ان امن واستقرار الشعب التركي مهم جدا بالنسبة لنا، وهنالك بيننا تعاون جيد في المجال الامني”.
و في الرد على سؤال ان كان يحمل رسالة من سوريا للمسؤولين الاتراك قال، “لقد كانت لي محادثات مسهبة مع السيد بشار الاسد وساقدم تقريرا عنها للسيد رجب طيب اردوغان. من المؤكد اننا بصفة ايران نرغب بان تكون بين الدول الصديقة لنا علاقات طيبة ومتقدمة وذات رؤية مستقبلية”.

وفي تغريدة له عقب لقائه نظيره الايراني محمد جواد ظريف في انقرة اليوم الاربعاء، كتب جاويش اوغلو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ان العلاقات بين ايران وتركيا تترسخ يوما بعد يوم وان هذه العلاقات تدعم السلام والاستقرار بالمنطقة.

وجدد معارضة بلاده للحظر الاميركي ضد ايران واضاف: اننا نرفض اجراءات الحظر الاميركية احادية الجانب ضد ايران، اذ انها تضر فقط الشعب الايراني والتعاون الدولي.

واكد جاويش اوغلو: ان مشاركة ايران البناءة هي المطلوبة وليس فرض العزلة عليها.

تموز نت / وكالات

أصدر الجيش الوطني للمعارضة السورية المقرب من تركيا اليوم الأربعاء، تعميماً على الفصائل التابعة له، بمنع عبور صهاريج المحروقات إلى مناطق الحكومة السورية خلال معبر أبو زندين.

ويأتي إصدار هذا التعميم من قبل الجيش الوطني السوري، تزامناً مع حدوث أزمة انقطاع المحروقات في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

وفي شريط مصور يرجح أنه صور قرب معبر أبو زندين في منطقة الباب، نشر على إحدى قنوات تطبيق تليجرام، يظهر فيه عناصر من تجمع أحرار الشرقية يمنعون سائق صهريج، بالمرور من خلال المعبر إلى مناطق الحكومة السورية، ويجبرونه على العودة، وبيع الحمولة في مدينة جرابلس أو الباب.

وتشهد المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية زحمة خانقة أمام محطات الوقود، نتيجة نقص مواد المحروقات وعلى رأسها البنزين مما اضطرت وزارة النفط السورية إلى خفض المخصصات اليومية للسيارات الخاصة لتصبح 20 ليتراً كل خمسة أيام  و20 ليتراً كل 48 ساعة للسيارة العمومية.

فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قراراً حدد بموجبه سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان ٩٥ من محطات شركة محروقات بـ ٦٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد.

تموز نت

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري حل مشكلة شمال شرقي سوريا مؤكداً على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.

وبحسب وسائل إعلام روسية قال لافروف “من الضروري حل مشكلة شمال شرقي سوريا والضفة اليسرى للفرات، من أجل استعادة الحكومة السورية لتلك المناطق وإقامة حوار مع الأكراد وفي الوقت نفسه ضمان المصالح الأمنية لتركيا”.

وفي تصريح سابق لموقع تموز نت، قال بدران جيا كردي المسؤول في الإدارة الذاتية “فيما يتعلق بالمفاوضات ما بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية والنظام السوري ليس هناك أي مفاوضات بين الطرفين، بل لم تبدأ أي مفاوضات”.

ولفت أنه “كل ما كان التباحث مع الجانب الروسي حول المبادئ الأساسية للحوار بضمانات روسية إلا إن روسيا هي بدورها ترهلت وجمدت جهودها على فتح قنوات الحوار مع دمشق نتيجة تفاهمات روسية تركية حول كثير من القضايا المشتركة”.

وأكد لافروف ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الأوضاع الميدانية في سوريا لا تمنع ذلك، رغم أن بعض المشاكل ولاسيما تلك المتعلقة بالوضع في إدلب وشمال شرقي البلاد، لا تزال تنتظر الحل.
ودعا لافروف الأمم المتحدة إلى عدم التدخل بتشكيلة اللجنة الدستورية السورية.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان يومي 25 و26 من الشهر الجاري، وقد وجهت موسكو دعوة للمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن لحضور المفاوضات.

تموز نت / وكالات

تشهد المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية زحمة خانقة أمام محطات الوقود، نتيجة نقص مواد المحروقات وعلى رأسها البنزين مما اضطرت وزارة النفط السورية إلى خفض المخصصات اليومية للسيارات الخاصة لتصبح 20 ليتراً كل خمسة أيام.

فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قراراً حدد بموجبه سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان ٩٥ من محطات شركة محروقات بـ ٦٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد.

وأقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع “قانون حماية المدنيين” أو ما يعرف بقانون “سيزر أو قيصر” والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى للتأكيد على عزم المجلس على لعب دور هام في الشرق الأوسط.

وبحسب رويترز، قالت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في بيان لها صدر في الـ 22 من يناير/كانون الثاني الحالي إن مجلس النواب الأمريكي صوت على تفعيل قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أنه “بموجب قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري”.

وتنبأ النائب في البرلمان السوري نبيل صالح، قبل نحو أكثر من شهرين بأيام صعبة قادمة للسوريين بعد إقرار واشنطن قانون “سيزر” والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها، وتوعد النائب الدول الغربية “أن تتحضر لموجات هجرة إضافية للسوريين”.

وفي تقرير لها اليوم الأربعاء كشفت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية، أسباب الأزمة، وقالت الصحيفة “بتاريخ 25/3/2019، أصدرت الخزانة الأميركية آخر العقوبات على سورية والمتعلقة بقطاع النفط، طالت العقوبات حتى أرقام السفن وتناولت بالتفصيل أرقام كل السفن التي قدِمت إلى سورية منذ عام 2016 حتى هذا اليوم، حتى إنها تطرّقت إلى الحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال النفط إلى سورية، بهدف إعاقة وصول النفط إلى سورية”.

وتحتاج سورية بوضعها الحالي يومياً إلى ما لا يقل عن (4.5) ملايين لتر من البنزين وإلى (6) ملايين لتر من المازوت، و(7000) طن من الفيول و(1200) طن من الغاز، أي إن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تُقَدّر بـ(4) مليارات ليرة سورية، ما يعادل (8) ملايين دولار أميركي، لتصبح الفاتورة الشهرية التي تحتاجها الحكومة (200) مليون دولار أميركي.
أما الإنتاج النفطي من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة فيعادل بالكامل 24 ألف برميل، في حين تحتاج البلد يومياً إلى 136 ألف برميل، أي إن ما تستطيع وزارة النفط تأمينه لا يتعدى نسبة 24% فقط من الاحتياجات الفعلية.

وبحسب الصحيفة “توقف الخط الائتماني الإيراني بتاريخ 15/10/2018، ومعه بدأ الحديث عن السيناريو الأسوأ المحتمل، وهو أن البلد بات بحاجة إلى سيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقف الخط، فمنذ توقفه قبل ستة أشهر وسورية تفتقد النفط، وبهذا المعنى، ووفقاً لوزارة النفط، فإنه لا ناقلة نفط خام وصلت إلى سورية منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ هذا اليوم، كل هذا كانت له نتائجه السلبية”.
وأشارت الصحيفة بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، عانى قطاع النفط عجزاً كبيراً، حيث وصل العجز في مادة المازوت إلى 90 يوماً، والبنزين إلى 108 أيام، والغاز إلى 45 يوماً، لكن نتائج هذا العجز لم تظهر قاسية كما هو حالها اليوم نتيجة الإجراءات التي اتُخِذت..

وذكرت الوطن أنه “في الحلول الأخرى، لجأت وزارة النفط إلى إبرام أنواع من العقود البرية والبحرية والجوية، لكن التعثر كان سيّد الموقف، فالحديث عن العقود مع الأردن بعد افتتاح المعابر كأنه لم يكن بسبب التدخل الأميركي المباشر الذي أعاق أكثر من عقد”.
وبالنسبة للعراق قالت الصحيفة “الحديث عن العراق له خصوصيته في هذا الإطار، فعراق اليوم ليس هو عراق الأمس الذي يذكرنا التاريخ بأنه كان يتلازم مع سورية بقيام اتحاد اقتصادي، عراق اليوم عراق مُعاقب ومحاصر..”.

ونوهت الوطن أن “توريدات النفط تدنت بشكل حاد جداً، واليوم يتم العمل للوصول إلى عتبة 50% لتلبية احتياجات مادة البنزين أو المازوت، من أجل ذلك، تسعى وزارة النفط إلى تعزيز توريد النفط من المنطقة الشمالية من خلال زيادة الإنتاج المحلي، إلا أن هذا الأمر لن يكون سهلاً إذا لم يترافق مع إجراءات ترشيد وتقشف”.

تموز نت

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصين قتلا وأصيب آخر، في هجوم لمسلحين مجهولين على مغارة بريف اللطامنة.

وأشار المرصد إلى أن، الهجوم وقع يوم أمس الثلاثاء، نفذه مسلحون مجهولون بالأسلحة الفردية على مغارة واقعة على أطراف بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، أسفر عنه مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح.

وبحسب المرصد السوري أن عدد المدنيين الذين وثقهم منذ 26 نيسان عام الفائت، بلغ بـ 526 شخصاً قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة.

وتشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية، فلتان أمني، إذ تسبب انفجار عبوة ناسفة يوم أمس الثلاثاء، بسيارة تقل عناصر للجبهة الشامية بمصرع 4 مقاتلين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

تموز نت

أرجع، خير الدين الحلاق، القيادي في معارضة الداخل، الأسباب الرئيسية في أزمة المحروقات إلى “حصار العدو الأمريكي”، كما أسماه،  لكنه أكد أن أحد تلك الأسباب “الفساد وسوء إدارة استغلال الأزمات الناتجة عن هذا الحصار”.

وقال الحلاق وهو مشارك في هيئة العمل الوطني السوري- مسار حميميم، لـ تموز نت، أن “الجزء الأكبر من المشكلة عندنا وليست بمصر أو إيران..”.

وأوضح الحلاق أن “هناك خطأ وقعت به إيران وانجر إليه رئيس مجلس الوزراء حول تصدير أزمتنا الى مصر بالضغط عليها إعلامياً وشعبياً معتقدين من أن ذلك سيغير من حقيقة المسألة والخطر في ذلك أنه تماهى مع إعلام الإخوان المسلمين بأن مصر تحاصر سوريا”.

وأشار الحلاق إلى جانب آخر وهو بحسب قوله “سرقة أكثر من نصف قيمة الخط الائتماني الإيراني في سوريا وهذا ما دفع إيران لتوقيفه وزاد ذلك بتأثير الواردات على سوريا ومنها النفط”.

شركة تكامل نتيجة علاقاتها ونفوذها افتعلت الأزمة

ونوه الحلاق أن عملية فساد كانت سبباً أساسياً وراء هذه الأزمة وقال “أما من جهة حيتان رأس المال وشراهتهم كانت هذه المرة قانونية (شركة تكامل) ونتيجة علاقاتها ونفوذها افتعلت الأزمة بزيادة مخصصاتها للضعف وهذا يبرر عن فساد أخلاقي قبل أن يكون فساد مالي”.

وقال الحلاق أنها “عمليه حسابيه بسيطة لو فرضنا أن العائد لكل تعبئه 10 ليرة سورية  لـ 200ليتر شهريا، يعني إنك تستطيع أن تعبئ مخصصاتك الشهرية بخمس استخدامات يعني 50 ليرة سورية مردود الشركة شهريا عن كل بطاقة، أما الآن 20 ليتر كل 48 ساعة يعني استخدام البطاقة 10 مرات وهذا يعني أن مردود البطاقة 100 ليرة سورية شهريا”.

وأشار الحلاق أن شركة تكامل هي سعودية، لكن تموز نت، لم تستطع التأكد من ذلك.

ولتجاوز الأزمة الحالية أقترح الحلاق “أن تكون التعبئة يوم مفرد ويوم مجوز لـ 40 لتراً حتى نفاذ المستحق من المخصصات وحصر هذه المخصصات بالسيارات التي سعة محركها 1600 سنتمتر مكعب وما أقل وتعطى حاجة السيارات التي تكون أكثر من 1800 سنتمتر مكعب من البنزين عيار 95”.

وتشهد مناطق سورية زحمة خانقة أمام محطات الوقود، نتيجة نقص مواد المحروقات وعلى رأسها البنزين مما اضطرت وزارة النفط السورية إلى خفض المخصصات اليومية للسيارات الخاصة لتصبح 20 ليتراً كل خمسة أيام.

تموز نت

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قراراً حدد بموجبه سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان ٩٥ من محطات شركة محروقات بـ ٦٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد.

وبحسب القرار الذي سرب نسخة منه على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي “يلزم أصحاب المحطات الاعلان عن نوعية وأسعار البنزين المعروض بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة”.

وتشهد مناطق سورية زحمة خانقة أمام محطات الوقود، نتيجة نقص مواد المحروقات وعلى رأسها البنزين مما أضطرت وزارة النفط السورية إلى خفض المخصصات اليومية للسيارات الخاصة لتصبح 20 ليتراً كل خمسة أيام.

ووضعت محافظة دمشق، يوم الثلاثاء، أول كازية متنقلة لتوفير مادة البنزين بسعر يصل إلى 600 ليرة لليتر في منطقة المزة.

ومع تأمين محطتين لبيع “بنزين أوكتان 95” في دمشق وبيعه بسعر 600 ليرة للتر بفارق سعر عن لبنان 150 ليرة، أكد مصدر حكومي مسؤول لصحيفة “الوطن” أنه يتم استيراده عبر البر من دون أن يكون له تأثير على الكميات التي تستورد بشكل مستمر للبنزين العادي بذات الطريقة.

وأوضح المصدر أن تأمين “بنزين أوكتان 95” يتم عبر القطاع الخاص بسعر نحو 450 ليرة للتر الواحد، إلا أن تكاليف نقله براً إلى دمشق ترفع تكلفة اللتر إلى 600 ليرة.

تموز نت

قال الكاتب والمحلل السياسي، فيصل عبد الساتر، أن زيارة وزيرة الخارجية الإيراني جواد ظريف الى دمشق، ربما تكون حاسمة لوضع منطقة إدلب على طاولة البحث بشكل نهائي وحاسم.

وأضاف عبد الساتر في حديث مع تموز نت، أن الأمر “لم يعد يحتمل لا من قبل سوريا ولا من قبل السكان في هذه المنطقة وبالتأكيد لم يعد محتملاً أيضاً من قبل إيران الحليف الأساسي لسوريا”.

وأكد عبد الساتر “ان التفهم الروسي لتركيا وصل الى حدود لا يمكن السكوت عنه بعد كل هذه المراوغة التركية”.

وأشار في حديثه أن زيارة ظريف الى دمشق تأتي في سياق زيارات قامت بها بعض الوفود الإيرانية وكان آخرها اجتماع رؤوسا هيئة الأركان في كل من سوريا والعراق وإيران.

وقال عبد الساتر أن “هذه الزيارة جاءت بعد العاصفة التي أثيرت حول استقالة الوزير الإيراني بعدما زار الرئيس الأسد العاصمة الإيرانية طهران وبعد ذلك عاد عن استقالته لتأتي هذه الزيارة وكأنها تتويجاً بمثل هذا الأمر الذي اعتبر في حينه أنه اعتراض على عدم إشراك وزير الخارجية الإيراني في مراسيم استقبال الرئيس الأسد”.

ولفت عبد الساتر أن “وزير الخارجية الإيراني يحمل الكثير من الأفكار”، مؤكداً أن “ضرورة التنسيق الحاصل ما بين سوريا وإيران تفترض أن تكون هناك زيارات متواصلة ومتبادلة”.

 وتابع “خصوصاً على أعتاب ما تواجهه سوريا من استحقاقات كبيرة يحكى عن انسحاب أمريكي من الشرق السوري ويحكى عن فصل جديد من ما تتعرض له سوريا سواء من قبل الأتراك أو من قبل قوات سوريا الديمقراطية مدعومين من الأمريكيين..”.

تموز نت

قال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية في المعارضة، يحيى العريضي، أنهم “يأملون ويريدون أن يكون هناك حلاً سياسياً لكن ليس على مقاس النظام بل على مقاس سوريا وأهلها”.

وخلال لقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون بوزير الخارجية السوري وليد المعلم “تناول الجانبان المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور” بحسب ما نقلته وسائل إعلام حكومية.

وقال العريضي في تصريح لـ تموز نت، أن “اللجنة الدستورية ليست أملاً ولا طموحاً ولا يمكن أن تكون تكثيفاً لحل سياسي في سوريا أو أن يختصر الحل السياسي في سوريا بهذا الموضوع و هو اللجنة الدستورية”.

وذكر العريضي “إنها مجرد بوابة لحل سياسي يأخذ بالاعتبار جملة المحاور الأخرى في القرار الدولي 2254” وأكد القيادي في المعارضة السورية على “أن يكون مآل كل ذلك حلاً سياسياً جوهره الانتقال بسوريا الى سكة الأمان في الخلاص من الاستبداد”.

ولفت العريضي أن المبعوث الدولي ومن ورائه الأمم المتحدة “يسعون لحل سياسي والشعب السوري والهيئة السورية للتفاوض التي تحمل هذه الأماني تريد حل سياسي ومن يريد لسوريا الخير يريد لها حلاً وقد يكون سياسي”.

لكن العريضي أشار أن “هناك من يعرقل ذلك وبالتأكيد لن يتمكن من الاستمرار بالعرقلة حتى روسيا التي تحمي النظام تقترح وتسعى وتصرح أنها تريد الحل”.

تموز نت