أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة السورية قائمة جديد بالمبالغ التي سيدفعها المواطن السوري لقاء تسجيل هاتفه النقال على الشبكة السورية.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها في الفيس بوك أمس الأثنين “تم تعديل بدلات التصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية لتتناسب مع الرسوم الجديدة لاستيراد الأجهزة الخلوية عبر مديرية الجمارك حسب فئة الجهاز الخلوي (المواصفات الفنية – السعر الرائج).
شريحة أولى 15 ألف ليرة سورية شريحة ثانية 30 ألف ليرة سورية
شريحة ثالثة 60 ألف ليرة سورية شريحة رابعة 75 ألف ليرة سورية”.

وأضافت الوزارة بأنه “تم منح مستخدمي الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة قبل تاريخ 4/2/2019 (والتي تحتاج إلى تصريح) فترة زمنية تمتد لغاية تاريخ 1/4/2019 لتسديد بدل التصريح الإفرادي وفق البدلات القديمة (15 ألف )، (25 ألف) كونها عملت قبل قرار تعديل السعر الاسترشادي للأجهزة”.

وأشارت الوزارة بأنه “تم العمل وفق الشرائح الجديدة اعتباراً من 1/4/2019، مع التنويه بأن كل الأجهزة الخلوية الواردة عبر المنافذ الرسمية (الجمارك) قبل أو بعد تاريخ 1/4/2019 لا يستحق عليها أي من بدلات التصريح”.

وأوضحت الوزارة بأنه “يستحق دفع بدلات التصريح الإفرادي وفق الشرائح الجديدة على الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية بعد تاريخ 4/2/2019 ولا تحمل هذه الأجهزة اللصاقة الخاصة بقابلية عملها على الشبكة السورية (لم يتم إدخالها عبر الجمارك)”.
ودعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد جميع المشتركين بخدمات الاتصالات “عند شراء أي جهاز خلوي التأكد من وجود اللصاقة الخاصة بالهيئة على الجهاز الخلوي SYTRA// قبل شراءه وطلب فاتورة من صاحب المحل التجاري لضمان عمل أجهزتهم على الشبكة السورية دون الحاجة لأي تصريح أو رسوم إضافية”.

تموز نت

قال الدكتور جمال واكيم، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمر بظروف استثنائية خصوصاً بعد هزيمته في الانتخابات المحلية في تركيا وخسارته لكبرى المدن الأمر الذي قد يدفعه الى مغامرة خارجية يحول فيها الانتباه عن الأزمات الداخلية التي تعاني منها تركيا عبر القيام بعملية عسكرية خارجية.

وأشار واكيم في حديث مع تموز نت، أن هذا الأمر “يزيد احتمالات من أن تقوم تركيا بعملية عسكرية ولو شكلية ومحدودة واستعراضية”.

وقال أردوغان في وقت سابق “إن تركيا ستحل الأزمة بسوريا في الميدان، بعد الانتخابات المحلية”، بالتزامن مع افتتاح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لغرفة متقدمة للعمليات المشتركة، التي ستدار منها العملية العسكرية المحتملة شرق الفرات.

 ولفت واكيم  أن ما توصل إليه الموقف التركي الآن “هو نتيجة اصطدام أردوغان ولو نسبيا مع السياسات الأمريكية وعدم رضا الولايات المتحدة عنه لذلك فهي ضيقت عليه اقتصاديا ما جعله يخسر الكثير وتراجع شعبيته”.

وأضاف “من هنا يمكن أن يقوم بعملية عسكرية لكن على أن لا يصطدم بالأمريكيين في شرق الفرات ولذلك وجود الجنود الأمريكيين في شرق الفرات قد يبقي العملية في إطار الاستعراض أكثر منها عملية عسكرية للسيطرة”.

وقال الرائد يوسف حمود، الناطق العسكري باسم الجيش الوطني، أن المؤشرات كلها تتجه نحو عمل عسكري بتواجد الجيش التركي والجيش الوطني السوري في منبج والمنطقة الشرقية.

وأضاف الرائد حمود لـ تموز نت، أن “ملامح إنشاء المنطقة الآمنة بدأت بالاكتمال، ونحن كقوات جيش وطني جاهزين من أجل إنهاء الأمر”.

تموز نت

قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التحالف الدولي وافق من حيث المبدأ على إنشاء محكمة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وذلك بدعم خبراء واستشاريين دوليين.

وقال عبد الرحمن في حديث مع تموز نت أنه ” من حيث المبدأ وافق التحالف الدولي على إنشاء المحكمة على أن تكون بدعم استشاري دولي لتدريب قضاة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإعطائهم خبرة من أجل هذه المحاكمات لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتواجدين في معتقلات قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضاف عبد الرحمن أن “الموافقة موجودة ولكن شكل المحكمة حتى اللحظة لم يتم التوصل إليه بشكل كامل”.

وأشار أن العمل جاري “على بناء سجون في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لتكون محمية ومحصنة لوضع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية فيها كي لا يفلتوا أو لا يفروا من تلك المنطقة”.

وأعتبر مدير المرصد السوري “إنشاء هذه المحكمة تعني توجيه رسائل لجميع مرتكبي الجرائم والمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا بأن الإفلات من العقاب لا يمكن ان يكون هو مستقبل للشعب السوري”.

وأشار عبد الرحمن أن هناك قضية أخرى “وفق أي قانون ستكون هذه المحاكمات هل وفق القانون السوري أو أي قانون قائم في المنطقة”،وتسأل قائلاً “هل المحكمة في حال أصدرت أحكامها هل سيعتد بها دوليا هل ستتحرك بعض المنظمات الحقوقية (المدعومة والممولة من تركيا وقطر) لمهاجمة هذه المحكمة”.

ورأى عبد الرحمن بأنه “سوف يكون هناك توتر كبير في المنطقة في حال أنشئت هذه المحكمة”، وتابع  “دعنا نقول بان قبيل إنشاء هذه المحكمة يجب أن يكون هناك الإفراج عن المعتقلين بسبب أرائهم الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية كي لا يكون هناك ملف حقوق الإنسان في هذه المنطقة يوجد فيه انتهاكات وبعد ذلك نتحدث عن محكمة عادلة”.

وطالبت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” في بيان لها 25/ مارس الماضي، بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الأجانب المعتقلين لدى الجهات الأمنية في الإدارة الذاتية.

وقال لقمان أحمي وهو متحدث باسم الإدارة الذاتية  ندعو المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر داعش في شمال وشرق سوريا”.

 وأضاف “لأن الاختصاص في المحاكمة يعود لمحاكم مكان ووقوع الفعل الجرمي، ومن ثم لمكان إلقاء القبض على المجرم، ولكي تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق القوانين الدولية، وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان”.

تموز نت

أعلن الصندوق الإنساني السوري (SHF) التابع للأمم المتحدة، تخصيص مبلغ 4.3 مليون دولار مساعدات إنسانية لمخيم “الهول” للنازحين شمال شرقي سوريا فيما أعلنت فرنسا تخصيص مليون يورو للغرض نفسه.

وقال القسم الصحفي لمكتب الأمم المتحدة في سوريا، إنه سيتم صرف هذه الأموال على شراء الخيام والبطانيات ومياه الشرب ومستلزمات النظافة، وتوسيع المخيم، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.

وقالت كورين فليشر، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا: “ستوفر هذه الأموال مساعدة فورية لعشرات الآلاف من سكان المخيم، وخاصة النساء والأطفال الذين يشكلون 90٪ من نزلائه، وستشارك في تقديم المساعدات في المخيم 42 منظمة”.

وفي موضوع متصل أعلن وزير الخارجية الفرنسي الاثنين أن فرنسا ستخصص مليون يورو من المساعدة الانسانية لمخيمات النازحين في شمال شرق سوريا، وخصوصا مخيم الهول الذي يضم آلاف النساء والأطفال الاجانب المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال جان إيف لو دريان في بيان “نظرا إلى حجم الأزمة الإنسانية، قررت تعزيز تحركنا في مخيمات المنطقة، وخصوصا مخيم الهول الذي يؤوي راهنا سبعين الف شخص في ظروف صعبة للغاية”. وفق ما نقلته فرانس برس.

وشهد مخيم الهول الذي أقيم في الأساس لاستقبال 20 ألف شخص حدا أقصى، تدفقا كبيرا منذ الهجوم النهائي على تنظيم الدولة الإسلامية في كانون الاول/ديسمبر، والذي شنته “قوات سوريا الديموقراطية”.

وحذرت السلطات الكردية، المتحالفة مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الاسلامية بقيادة اميركية، من هذا الأمر مرارا وطالبت بالمساعدة.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي بأن بلاده ستقدم “الخيم والسلع الأساسية ومساعدة غذائية وتؤمن الوصول إلى الماء” بما قيمته نصف مليون يورو “وخصوصا” لمخيم الهول.

وستمنح مساعدة إضافية قيمتها نصف مليون يورو لـ “مركزين صحيين أنشأتهما فرنسا ودعمتهما في 2017 في مخيم الهول ويستقبلان اكثر من الفي حالة كل شهر”.

ورصدت فرنسا برنامجا طارئا قيمته 50 مليون يورو سوريا، منها أكثر من 12 مليونا للنازحين واللاجئين من الشمال الشرقي.

ويضيق مخيم الهول بأكثر من تسعة آلاف امرأة وطفل من الاجانب، منهم عشرات الفرنسيين، تحت مراقبة شديدة في جيب مخصص لهم، ينفصل عن بقية المخيم بسياج.

وتم فصل الأجانب لأنهم يرتبطون ارتباطا وثيقا بتنظيم الدولة الإسلامية، ويُعتبرون مسؤولين عن الوضع المأسوي الذي يجد السوريون أنفسهم فيه.

وترفض فرنسا إعادة مواطنيها من الجهاديين وزوجاتهم، ولا توافق على إعادة الأطفال إلا بعد درس كل حالة على حدة”. وأعيد خمسة أيتام في 15 آذار/مارس.

تموز نت / وكالات

اعتبر الدكتور هشام البقلي، مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز سلمان زايد، أن أفضل إجراء لمنع التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية، “أن تستغل الدول العربية خاصة الخليجية منها قوتها المالية في التأثير على تركيا وإيران ووقف كافة أنواع التعامل المباشر والغير مباشر حتى تغير تلك الدول من سياستها تجاه قضايا المنطقة”.

ورأى البقلي في تصريح لـ تموز نت، “ان هناك حالة من الاتفاق بين الدول العربية بشأن هذه التدخلات وبالتالي فالإجراءات المناسبة هي اتخاذ إجراءات مقاطعة كاملة من الدول العربية ضد إيران وتركيا معا، خاصة وان هناك دول مازالت تتعامل مع إيران وتركيا بشكل كامل”.

وفي كلمة له قال رئيس جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، في افتتاحية قمة تونس الـ 30  ”التدخلات من (جانب) جيراننا في الإقليم، خاصة من إيران وتركيا، فاقمت من تعقد الأزمات وأدت إلى استطالتها واستعصائها على الحل“، موضحاً في الوقت نفسه أن “الجولان أرض سورية محتلة والاحتلال الإسرائيلي يسعى لاغتنام المكاسب”.

وأشار البقلي أنه “بالنسبة للتعامل مع القضية السورية فالوضع مختلف حيث التحالفات الكبيرة بين روسيا وإيران وتركيا ، وهو ما يستدعي تعامل العرب مع روسيا من خلال لغة الصفقات الاقتصادية لأنه في النهاية روسيا لا يهمها سوى مصلحتها، وبالتالي من الممكن أن تتخلى عن إيران وتركيا إذا وجدت أن مصالحها ستتحقق مع العرب وليس إيران وتركيا”.

ولفت البقلي أن “القمة العربية هذه المرة تختلف بشكل كبير عن سابقتها كونها المرة الأولى التى يتم الحديث بشكل مباشر عن الدول التي تدخل في شئون الدول الأخرى بمعني أكثر وضوحا هي المرة الأولى التي يتم تسمية دول بعينها من خلال قمة تجمع رؤساء وملوك الدول العربية، وهو ما يعني أن الدول العربية قد بدأت تأخذ منحني جديد في التعامل مع الدول المجاورة التي تقحم نفسها في شئون الدول العربية”.

تموز نت

قال الرائد يوسف حمود، الناطق العسكري باسم الجيش الوطني، أن المؤشرات كلها تتجه نحو عمل عسكري بتواجد الجيش التركي والجيش الوطني السوري في منبج والمنطقة الشرقية.

وأضاف الرائد حمود لـ تموز نت، أن “ملامح إنشاء المنطقة الآمنة بدأت بالاكتمال، ونحن كقوات جيش وطني جاهزين من أجل إنهاء الأمر”.

ولفت حمود أن “الجيش الوطني لم يتوقف عن الاستعدادات الميدانية” مشيراً أن تجهيزاتهم بهذا الخصوص باتت مكتملة “سواء كان في نقاط الرابط أو المعسكرات أو تجهيز السلاح والآليات والعتاد والعناصر ضمن معسكرات التدريب”.

وعن توقيت العملية قال حمود “هناك ملاح لاقتراب عملية عسكرية”.

وكان مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في “لواء المعتصم” التابع للجيش السوري الحر، قال أمس الأحد أن “قرار إنهاء سيطرة حزب العمال الكردستاني على مناطق شمال شرق سورية والقضاء على المجموعات الإرهابية المرتبطة فيه وطردها إلى خارج الحدود السورية متخذ ولا رجعة فيه، وبتوافق تام بين قيادة الجيش الوطني وقوات الحلفاء التركية بناءا على المصالح المشتركة وتلبية للدعوات الشعبية المستمرة”.

وأشار سيجري في تغريدة على موقع تويتر أنه “تم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والتدابير العسكرية من أجل انطلاق العمليات، والأمور وصلت مرحلة توزيع المهام والمحاور وفق الخطط المرسومة من قِبل القيادة العسكرية الميدانية المشتركة، بانتظار إشارة البدء في حال وصلت الجهود التركية إلى طريق مسدود في المباحثات الجارية مع واشنطن”.

— مصطفى سيجري M.Sejari (@MustafaSejari) ٣١ مارس ٢٠١٩

2- وعليه تم إتخاذ جميع الخطوات اللازمة والتدابير العسكرية من أجل إنطلاق العمليات، والأمور وصلت مرحلة توزيع المهام والمحاور وفق الخطط المرسومة من قِبل القيادة العسكرية الميدانية المشتركة، بانتظار إشارة البدء في حال وصلت الجهود التركية إلى طريق مسدود في المباحثات الجارية مع واشنطن.

— مصطفى سيجري M.Sejari (@MustafaSejari) ٣١ مارس ٢٠١٩

وقبل يوم من الانتخابات المحلية في تركيا افتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، غرفة متقدمة للعمليات المشتركة على الحدود مع سوريا، جنوبي البلاد، يتوقع أن تتم فيها إدارة عملية عسكرية محتملة في شرق الفرات.

وبحسب ما نقلته الأناضول، قال أكار “تلقينا وعودًا كثيرة من حلفائنا، لكن صبر أمتنا نفد، ولذا ننتظر الوفاء بها في أسرع وقت، وسنقوم بما يلزم في شرقي الفرات عندما يحين الوقت”.

وتابع “إذا لم يتم الوفاء بالوعود، فإن العمليات السابقة تشكل أمثلة (على حزم تركيا)”، في إشارة إلى عمليتي “درع الفرات” (أغسطس/آب 2016-مارس/آذار 2017) و”غصن الزيتون” (يناير/كانون الثاني-مارس/آذار 2018).

وشدد أكار على أن تركيا أتمت استعداداتها وخططها لاتخاذ ما يلزم بشأنه شرقي الفرات، وأن التنفيذ ينتظر توجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تموز نت