Month: أبريل 2022

سوريا/تركيا: تصاعد في عمليات تعذيب وقتل السوريين من قبل الجندرما

ملخص تنفيذي:

تعرض “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذا التقرير، معلومات وشهادات مفصّلة حول 28 حالة تعرّض فيها طالبو لجوء سوريين إلى عمليات ضرب وسوء معاملة وأحياناً كثيرة إلى تعذيب وحشي غير مبررة، على يد حرس الحدود التركي (الجندرما) خلال أشهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2021.

وقد أفضت عمليات الضرب والتعذيب تلك إلى وفاة 5 أشخاص على الأقل، رافق ذلك مقتل 3 طالبي لجوء آخرين، بينهم طفلين، جراء إطلاق النار عليهم بشكل مباشر من قبل الجندرما التركية أثناء رحلة الهروب من سوريا، فيما نجى آخرون من عمليات إطلاق نار عليهم. وأعيد العديد منهم بشكل قسري إلى داخل الأراضي السورية.

وقعت معظم عمليات التعذيب والضرب بحق طالبي اللجوء الذين حاولوا دخول الأراضي التركية انطلاقاً من المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية (قوات سوريا الديمقراطية) في شمال شرق سوريا. حيث تمّ تسجيل 21 حالة تعذيب، أدت إلى مقتل اثنين على الأقل، وسط انتشار شائعات تفيد بسماح الجندرما التركية بالسماح للكرد فقط بالعبور إلى الأراضي التركية دون التعرّض لهم، وهو ما ساهم في ارتفاع عدد الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى تركيا أصبحوا ضحايا لاحقاً. فيما توزعت باقي الحالات على المناطق الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري/المعارض” و “هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

لغرض هذا التقرير استمعت والتقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مع من 28 شاهداً/مصدراً بعضهم ممن تعرض لانتهاكات من حرس الحدود التركي بشكل مباشر، وبعضهم من ذوي الضحايا الذين قتلوا على يد حرس الحدود أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي التركية. وتمّ الاقتباس من كلام 23 مصدراً منهم، بينما تمّ الاستناد إلى شهادات 5 أشخاص لفهم السياق الذي وقعت فيهم الحوادث.

مؤخراً (أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021)، وبحسب مصادر محلية عاملة في منظومة المعابر ما بين سوريا وتركيا، فقد أوقفت السلطات التركية مرة أخرى (تكرر هذا الأمر في مرات سابقة)، السماح، حتى بالنسبة للحالات الحرجة، بدخول الأراضي التركية، وقد أرغمت جميع تلك القيود السوريين على استخدام نقاط عبور غير شرعية وخطرة في معظم الأحيان، وأصبحوا أدوات سهلة لمجموعات منظمة لتهريب البشر من سوريا إلى تركيا. وتتربط تلك المجموعات بالأطراف العسكرية المسيطرة بشكل أو بآخر، أو يتم غض النظر عنها وعن نشاطاتها.

وكانت الإجراءات الفعلية لمنع دخول السوريين إلى الأراضي التركية قد بدأت منذ عدّة سنوات، تزامناً مع إغلاق الاتحاد الأوربي أبوابه أمام طالبي اللجوء، وإبرام صفقة هجرة مثيرة للجدل بين أنقرة والاتحاد الأوربي في آذار/مارس 2016، لمنع تدفق اللاجئين على أوروبا، والتزم بتقديم 6 مليار يورو كمساعدات للسوريين في تركيا، وإحياء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، والسماح للمواطنين الأتراك بالسفر دون تأشيرة.

وقد كانت الحكومة التركية قد أعلنت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عن وضعها اللمسات الأخيرة على ما أسمته “الجدار الأمني” على طول الحدود السورية التركية، والذي بلغ طوله 911 كيلومتراً، وشمل ولايات هطاي/أنطاكيا وكليس وغازي عنتاب وشانلي أورفة وماردين، بارتفاع 4 أمتار. رغم إعلانها مراراً وتكراراً أنّها تتبع “سياسة الباب المفتوح” أمام السوريين الفارين من الحرب.

“سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” كانت قد أصدرت تقارير عدّة وثقت فيها وقوع قتلى برصاص الجندرما التركية أثناء محاولهم العبور إلى تركيا، حيث وثقت مقتل 19 شخصاً وجرح 17 آخرين خلال عامي 2018 و 2019 بحق طالبي لجوء، علاوة على مقتل وجرح عشرات آخرين لمجرد اقترابهم من الجدار الفاصل داخل الأراضي السورية. كما وثق “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” مقتل 13 طالب لجوء بينهم 3 أطفال خلال العام 2019 على يد حرس الحدود التركي، فيما وثق مقتل 16 شخصاً بينهم 4 أطفال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

التحليل القانوني:

إنّ القانون الدولي يقوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إطارين قانونيين أساسيين، ألا وهما القانون الدولي الإنساني، أو ما يعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فالقانون الدولي الإنساني، والذي يطبق في حالات النزاع المسلحة سواء أكانت دولية او غير دولية، يقوم بتنظيم وتقييد الوسائل المستخدمة وكذلك الأساليب المتبعة في تلك النزاعات، وتفرض تلك القيود والواجبات على جميع أطراف النزاع بغية الحد من آثارها بالإضافة إلى حماية كافة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية كالمدنيين أو الذين كفّوا عن المشاركة في القتال أو لم يعودوا قادرين عليها كالجرحى وأسرى الحرب من المقاتلين. ويتم ذلك بالاستناد إلى مصدرين أساسيين وهما قانون المعاهدات والقانون العرفي. فالأول يتألف من مجموعة القواعد المنصوص عليها في معاهدات دولية مرتبطة، مثل اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية،[1] والتي تلزم الدول الموقعة عليها، أما الثاني، والذي يعرف بالقانون الدولي الإنساني العرفي، فهو مجموعة قواعد مستمدة من الممارسات العامة للدول في مثل هذه الحالات عبر التاريخ والمقبولة كقانون، وهي ملزمة كونياً.[2]

أمّا القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يهدف بشكل رئيسي إلى حماية الأفراد، وإلى حدٍ ما بعض المجموعات، من الممارسات التعسفية التي قد ترتكب ضدهم من قبل حكوماتهم، فيعتبر أكثر تعقيداً وتفصيلاً من حيث الحقوق المنصوص عليها وواجبات الأطراف المتعاهدة وآليات التطبيق والمتابعة، بالاستناد إلى مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية والتي في معظم الأحيان تلزم الدول الموقعة عليها بإدراج تلك الحقوق ضمن قوانينها المحلية لضمان تطبيقها بشكل عملي وفعّال.[3] ولكن الأهم من ذلك فهو أن هذا الإطار القانوني يطبق في كل الأوقات، إذ أن هذا الإطار لا يقتصر تطبيقه فقط على حالات السلم، كما هو شائع، وإنما يبقى سارياً حتى في حالات الحرب، مع إمكانية وجود استثناءات معينة. وعلى الرغم من إمكانية تعليق بعض الحقوق المنصوص عليها ضمن هذا الإطار في بعض حالات الطوارئ القصوى والنزاعات المسلحة، باستثناء بعض الحقوق الجوهرية، كحظر العبودية والحق في الحياة وحظر التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية إلخ، والتي لا يمكن تعليق تطبيقها مهما كانت الظروف.[4] وحتمية تطبيق وحماية هذه الحقوق لا تتعارض مع أي نص أو إطار قانوني آخر، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة، سواء أكانت دولية أو غير دولية. بل على العكس تماماً، إذ تجدر الإشارة هنا إلى حقيقة وجود تكامل بين هذين الإطارين القانونيين، وإن كان ذلك من زوايا مختلفة إلا أن كلاهما يسعى إلى حماية البشر والحفاظ على سلامتهم وصَون كرامتهم.[5]

وبناءً عليه فإن ما ورد في هذا التقرير من حالات التعذيب والقتل، تعتبر وبدون أدنى شك جرائم وانتهاكات واضحة للعديد من حقوق هؤلاء المدنيين، ضمن إطار القانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ناهيك عن انتهاك حقهم في اللجوء وارجاع من بقي منهم على قيد الحياة قسراً الى مناطق نزاع غير آمنة.

ففي معظم الحالات لم يكن الضحايا سوى مدنيين عزل لم يكونوا طرفاً في أي نزاع مسلح ولم يكونوا قد شاركوا بأي عمل عسكري عدائي، بل كانت في معظمها اعتقالات بسبب التوجه إلى الحدود أو قطعها طلباً للجوء أو استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي بقصد القتل لمنعهم من ذلك.

أما عن باقي الممارسات والمعاملة التي يتلقاها هؤلاء المعتقلون، فهي بدون أدنى شك تعتبر تعذيباً، وبالتالي انتهاكاً واضحاً وجريمة تستوجب المحاسبة استناداً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984،[6] التي وقعت وصادقت عليها تركيا في العام 1988،[7] والتي تعرف جريمة التعذيب في مادتها الأولى على أنها:

“أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.“ [8]

فجميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية محرمّة بالمطلق في كافة القوانين والأعراف الدولية، إذ “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب.”[9] إذ أن التعذيب محرم دولياً ويعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني بغض النظر عن طبيعة النزاع المسلح، سواء أكان ذو طابع دولي[10] او غير دولي،[11] ويعتبر ارتكابه كذلك جريمة حرب.[12] فكما تبين من الشهادات الواردة في هذا التقرير أن حرس الحدود التركي يقوم وبشكل ممنهج بمعاقبة هؤلاء اللاجئين بالتعذيب أو حتى القتل، وإرجاع من تبقى منهم على قيد الحياة قسراً إلى الأراضي السورية، بدون أي اعتبار لكونهم طالبي لجوء أو حتى النظر في ذلك. وهذا التصرف بحد ذاته يعتبر انتهاكاً للبند الأول من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده(“ان ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.”[13] فهنا لم تكتفي الدولة التركية بإعادة هؤلاء قسراً لسوريا التي تعتبر بلداً غير آمناً بل قامت بتعذيبهم أيضاً. مما يجعله من الواضح أن تركيا تقوم باستخدام التعذيب الممنهج والقتل على الحدود كسلاح ووسيلة معاقبة أو انتقام ممنهج ضد المدنيين السوريين وطالبي اللجوء منهم على وجه الخصوص.

أما بالنسبة لحالات القتل، سواء اكانت نتيجة التعذيب أو بالاستهداف المباشر والإعدامات الغير قانونية على الحدود، بالإضافة لما سبق، فهي تعتبر أيضاً انتهاكاً واضحاً لحق هؤلاء الضحايا في الحياة وضمان عدم حرمانهم منها بشكل تعسفي.[14] علماً بأن جميع الناس، والمعتقلين منهم على وجه الخصوص لهم الحق في الحياة والسلامة الشخصية من جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وذلك حق يضمنه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان في حالات الحرب كما في حالات السلم.

 

لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF يُرجى الضغط هنا.

______

[1] للاطلاع على نصوص تلك المعاهدات يمكنكم زيارة الرابط التالي لموقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

https://www.icrc.org/ar/ihl-treaties

[2] للاطلاع على نصوص تلك القواعد العرفية يمكنك زيارة الرابط التالي لقاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home

[3]  الأمم المتحدة، ’ أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان’،

https://www.un.org/ar/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html

[4] اللجنة الدولية للصليب الأحمر،’ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان’، (29 تشرين الأول/أكتوبر 2010).

https://www.icrc.org/ar/document/ihl-human-rights-law

[5] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ’ما هو الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟’، (1 كانون الثاني/يناير 2004).

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5kzmuy.htm

[6] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx

[7] الأمم المتحدة ، سلسلة الاتفاقيات، المجلد 1465، الصفحة 85.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en

[8] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، المادة 1

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx

[9] المصدر السابق، المادة 2(2).

[10] اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949، المادة 147.

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm

[11] المصدر السابق، المادة 3 المشتركة.

[12] اتفاقية روما لعام 1988، المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية، المادة 8(2)(أ)(2)، وكذلك 8(2)(ج)(1).

https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf

[13] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، المادة 3(1).

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx

[14] “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، المادة 6، موقع الأمم المتحدة-حقوق الإنسان-مكتب المفوض السامي.  https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

The post سوريا/تركيا: تصاعد في عمليات تعذيب وقتل السوريين من قبل الجندرما appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

​”نبع السلام” Archives – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة   ملخص تنفيذي: تعرض “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذا التقرير، معلومات وشهادات مفصّلة حول 28 حالة تعرّض فيها طالبو لجوء سوريين إلى عمليات ضرب وسوء معاملة وأحياناً كثيرة إلى…
The post سوريا/تركيا: تصاعد في عمليات تعذيب وقتل السوريين من قبل الجندرما appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

Read more

حلب: القوات السورية تمنع دخول مواد أساسية إلى أحياء كردية

منذ الثالث عشر من آذار/مارس 2022، عملت الحواجز العسكرية التابعة للقوات الحكومية السورية على تقييد دخول مواد غذائية أساسية إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وهما المنطقتان اللتان يديرهما من الداخل مجلس محلي تابع للإدارة الذاتية التي تسيطر على مناطق شاسعة في شمال وشرقي سوريا.

ومع بداية شهر نيسان/أبريل الحالي، تحوّل هذا التقييد إلى عملية منع كاملة لدخول تلك المواد وعلى رأسها مادة الطحين.

وبحسب أحد سكان حي الشيخ مقصود، ممن تحدثت إليهم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، فإن حواجز عسكرية تتبع للجيش السوري منعت وصول الاحتياجات الأساسية إلى الأحياء الكردية في مدينة حلب، وقال بأنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحيّين ذات الغالبية الكردية لحصار من قبل القوات الحكومية وحواجزه المحيطة بالمنطقة. وأكّد المصدر بأنّ تلك الحواجز دأبت على منع دخول سلع أخرى من الدخول مثل الأرز والبرغل وغيرها، وأضاف:

“تعرضنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولعدّة مرات، لحالات مشابهة من الحصار ومنع دخول المواد الغذائية من قبل حواجز النظام، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها هذه الحواجز بهكذا ممارسات في الحيّين الكرديين داخل مدينة حلب.”

وبسبب قلة المواد الغذائية وخصوصاً مادة الخبز، يضطر أهالي الحيين المحاصرين التوجه إلى الأحياء المجاورة الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية في حلب من أجل محاولات العثور على مواد أساسية وشرائها، خاصة الجزء الخاضع لسيطرة تلك القوات من حي الأشرفية، إضافة إلى أحياء بستان الباشا ومحطة بغداد والسليمانية، وهوما يضطرهم إلى الوقوف لساعات طويلة في طوابير أمام الأفران بحسب المصدر ذاته.

وختم المصدر بالقول بأنّ ربطة الخبز الواحدة، و”المهرّبة” من الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، تباع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمبلغ وقدره /2000/ إلى /2500/ ليرة سورية، بدل سعرها الأصلي الذي كان يبلغ /200/ ليرة سورية فقط قبل المنع.

وبحسب معلومات حصلت عليها “سوريون” فإن منع دخول المواد الغذائية والخبز والطحين إلى الحيين، سبّب في ارتفاع أسعار الخضار وباقي السلع والمواد الغذائية فيهما، وتباع تلك المواد بأسعار مضاعفة مقارنة مع أسعارها في الأحياء الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

تظاهرات لأهالي الحيّ احتجاجاً على الممارسات الحكومية:

رداً على عمليات التضييق والحصار التي اتبعتها القوات الحكومية السورية اتجاه أهالي الشيخ مقصود والأشرفية، خرج آلاف السكان من الحيين بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2022، في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بفك “الحصار” عنهم والسماح بدخول المواد والسلع الغذائية المختلفة إلى مناطقهم.

الرئيس المشترك للمجلس المحلي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية “محمد شيخو” قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة إنّ فرض الحصار من قبل حواجز القوات السورية الأمنية والعسكرية ليس بجديد، وإن الحكومة تتبع هذه السياسية عند حدوث أي خلاف بينها وبين سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا، ويسعى “لاستخدام هذا الحصار كورقة ضغط على الإدارة الذاتية” على حد تعبير المصدر. وأضاف:

“في الثالث عشر من آذار الماضي تحديداً، منعت قوات النظام دخول شاحنة محملة بمادة السكر عند حاجز طريق الجزيرة، ومنذ ذلك الوقت تناقص دخول المواد المختلفة وخصوصاً مادة الطحين.”

وبحسب المسؤول في المجلس المحلي، فإن القطاع الاقتصادي في الشيخ مقصود والأشرفية تأثر سلباً بمنع قوات الحكومة السورية دخول المواد، مشيراً إلى أن حوالي 400 ورشة خياطة على سبيل المثال، تعمل في الحيين وأن إنتاج وتسويق الملبوسات التي تصنع في هذه الورشات تأثرت إلى الأحياء المجاورة في المدينة وأن أصحاب هذه الورشات يضطرون لدفع الرشاوي كبيرة لحواجز الأجهزة الأمنية السورية حتى يتمكنوا من نقل بعض البضائع. وأردف “شيخو” قائلاً:

 “هنالك حوالي مئتي ألف شخص يقيمون في الشيخ مقصود والأشرفية وهما من أكثر أحياء حلب كثافة، وهؤلاء السكان يشعرون بالاحتقان جراء الحصار المفروض، كما أن جهود الإدارة المحلية في الحيين من أجل رفع الحصار عنهما لم تحصد حتى الآن أية نتائج بالرغم من خروج مظاهرة احتجاجية.”

وختم المسؤول بالقول إن احتياط مخازن الأفران نفد منذ الخامس من شهر نيسان/أبريل الجاري، ما أدى إلى توقفها عن العمل، كما أن إدارة الحيّين لا تعلم السبب المباشر لفرض الحصار حتى الآن.

قوات من الإدارة الذاتية تردّ في القامشلي:

وكردّ على ممارسات الحواجز العسكرية التابعة للقوات السورية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وفي الثامن من شهر نيسان الجاري فرضت قوى الأمن الداخلي (الآسايش) التابعة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي طوقاً أمنياً حول فرن البعث الآلي الذي يديره موظفون تابعون للحكومة السورية داخل مدينة القامشلي ويقع بالقرب من المربع الأمني في المدينة لكنه خارج سيطرة القوات الحكومية. ثم سيطرت على الفرن الوحيد الذي تديره الحكومة داخل المدينة ويعتمد عليه سكان المدينة والقرى المجاورة خصوصاً تلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة في الريف الجنوبي للقامشلي.

من جهتها لم تعلق قوى الأمن الداخلي (الأسايش) على عملية السيطرة على الفرن ونشر قواته حول الفرن، كما أن الإدارة الذاتية لم تعلق بشكل رسمي حول الحصار الذي تفرضه قوات النظام على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

الشيخ مقصود والأشرفية:

يقع هذان الحيّان في الجهة الشمالية من مدينة حلب ويسكنه غالبية كردية. ونزح إليهما عشرات الآلاف من سكان مناطق عفرين الكردية، عقب العملية العسكرية التركية وفصائل المعارضة التي عرفت باسم “غصن الزيتون” وبسطت وحدات حماية الشعب الذي يعتبر الفصيل الرئيس في قوات سوريا الديمقراطية، سيطرته عليهما ومنعت خضوعها لفصائل المعارضة وقوات النظام على حدٍ سواء كما تشكلت فيهما إدارة مدنية وقوى الأمن الداخلي ( الأسايش) وشرطة المرور وجميعها تتبع للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.

الشيخ مقصود والأشرفية – مدينة حلب السورية.

The post حلب: القوات السورية تمنع دخول مواد أساسية إلى أحياء كردية appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

​”نبع السلام” Archives – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة   منذ الثالث عشر من آذار/مارس 2022، عملت الحواجز العسكرية التابعة للقوات الحكومية السورية على تقييد دخول مواد غذائية أساسية إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وهما المنطقتان اللتان يديرهما من الداخل…
The post حلب: القوات السورية تمنع دخول مواد أساسية إلى أحياء كردية appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

Read more

عفرين: إنشاء مدرسة بتمويل كويتي على أنقاض “الاتحاد الأيزيدي” بعد تدميره

بتاريخ 29 حزيران/يوليو 2020، أعلن المجلس المحلي في مدينة عفرين التابع للحكومة السورية المؤقتة عن وضع حجر أساس لإنشاء مدرسة باسم (عفرين) بدعم وإشراف من “جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية” – دولة الكويت وبتنفيذ وإدارة “جمعية الأيادي البيضاء”، وبتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2021، تم افتتاح المدرسة والتي حملت اسم “مدرسة الإمام والخطيب” بدلاً عن “عفرين”، وتمّ إنشاء المدرسة على أنقاض مبنى “مقر اتحاد الأزديين الثقافي فرع مقاطعة عفرين” في حي الفيلات بمدينة عفرين، والذي يقع ضمن حرمه نصب “لالش النوراني” و”تمثال زردشت” اللذان تم هدمهما أيضاَ.

الموقع وملكية الأرض:

بداية، في عام 2013، تم تأسيس “اتحاد الأيزيديين الثقافي” وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2013 تم افتتاح المقر في شارع الفيلات، حيث تم اتخاذ (مبنى الشبيبة التابع لحزب البعث العربي الاشتراكي سابقاً) مقراً له، بعد بسط “وحدات حماية الشعب YPG” سيطرتها على كامل منطقة عفرين، وهو المكان الذي تمّ إنشاء مدرسة “الإمام والخطيب” على أنقاضه لاحقاً، وذلك بعد استيلاء المجلس المحلّي لعفرين على المكان في سياق العملية العسكرية التركية المسمّاة “غصن الزيتون”.

لاحقاً وبتاريخ 2 آب/أغسطس 2018، وصفت منظمة العفو الدولية التواجد التركي في منطقة عفرين بالاحتلال العسكري، وكشفت النقاب عن مجموعة واسعة من الانتهاكات التي يكابدها أهالي عفرين، وترتكبها في الأغلب والأعم الجماعات المسلحة السورية التي تزودها تركيا بالعتاد والسلاح.

صورة رقم (1) – مقر الاتحاد الأيزيدي في عفرين. تصوير/المصدر: توماس شميدنجر – Thomas Schmidinger.

تفجير المبنى:

في عام 2018، وبعيد سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري/المعارض على مدينة عفرين، تمّ تفخيخ مقر “الاتحاد الأيزيدي” وتفجيره، كما تمّ هدم نصب “لالش النوراني” و”تمثال زردشت” المقامان داخل حديقة المقر بشكل رمزي، وذلك على يد عناصر من الفيلق الأول والفيلق الثاني التابعان للجيش الوطني.

وبعد تفجير المبنى بقي المكان على حاله حتى عام 2020، إلى أن عرضت “جمعية الشيخ عبد الله النوري” على المجلس المحلي للمدينة بناء مدرسة فيه باسم “مدرسة عفرين” في البداية قبل أنّ تعتمد الاسم النهائي لاحقاً.

تجدر الاشارة إلى أن هناك تقارير إعلامية أفادت بأن المبنى قد تم تدميره جراء غارة بطائرات حربية، ولكن تبيّن أن ذلك غير صحيح، فقد أكّدت عدّة مصادر داخل الجيش الوطني لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إن المبنى قد تم تفجيره عمداً من قبل عناصر من الجيش الوطني بواسطة ألغام إبان سيطرتهم على المدينة، دون معرفة السبب المباشر وراء عملية التفجير، وفيما إذا كان بسبب وجود رموز أيزيدية/كردية فيه أم لأسباب أخرى غير معروفة.

صورة رقم (2) – مقر الاتحاد الأيزيدي بعد عملية التدمير. المصدر ANF NEWS.

صورة رقم ( 3 و 4 ) – صور مأخوذة بواسطة الأقمار الاصطناعية تُظهر مبنى الاتحاد الأيزيدي قبل عملية التدمير وبعدها.

كيف تم بناء مدرسة “الإمام والخطيب”:

تحدثت “سوريون من أجل الحقيقة” مع مصدر من داخل المجلس المحلي لمدينة عفرين والذي قال بإن المجلس المحلي قد وضع يده على الأرض التي كان يشغلها مقر “الاتحاد الازيدي” بعد تفجيره باعتبارها ملكية عامة من أملاك الدولة السورية، رغم أنّ الاستيلاء حدث في سياق الاحتلال العسكري التركي لجزء من الأراضي السوريّة، وتابع المصدر قائلاً:

“عادة ما تقوم المنظمات بعملية استطلاع للأراضي أو المباني الفارغة بالمدينة، وتتواصل مع المجلس المحلي لمعرفة المالكين لهذه العقارات وإمكانية إقامة مشاريع فيها، وهذا ما حدث في حالة مدرسة الإمام والخطيب، حيث تواصلت معنا منظمة الأيادي البيضاء وأبلغتنا برغبتها ببناء مدرسة على هذه الأرض، وتم تسليم الأرض لهم بموجب عقد حمل رقم 60706 وتم توقيعه بتاريخ 10 أيار/مايو 2020″.

وبعد توقيع العقد بين المجلس المحلي لمدينة عفرين من جهة و”منظمة الأيادي البيضاء” الممثلة لجمعية عبد الله النوري الكويتية من جهة أخرى، تمّ الإعلان عن وضع حجر الأساس والمباشرة ببناء المدرسة، وفتحت المدرسة أبوابها للعام الدراسي 2021-2022، وتضم وفق إعلان المجلس المحلي 29 غرفة صفية وإدارية مجهزة، وهي مدرسة مجانية للطلاب باستثناء رسوم اشتراك رمزية تفرض على الطلاب بحسب ما أفاد المصدر من المجلس المحلي.

علمت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أنّ القائمين على المشروع اختاروا تسمية المدرسة باسم شبيه للمدارس الدينية التابعة لوقف الديانات التركي، والتي تحمل عادة مسمّى (إمام وخطيب)، وذلك من أجل الحصول على التسهيلات التي تمنح عادة لوقف الديانات داخل الأراضي السورية المحتّلة.

أمّا بالنسبة للمناهج التي يتمّ تدريسها في مدرسة (الإمام والخطيب) التي تمّ بناؤها على أنقاض الاتحاد الأيزيدي، فهي مناهج تابعة للحكومة السورية المؤقتة (التابعة للائتلاف السوري المعارض)، ويتم تدريسها باللغة العربية إلى جانب اللغة التركية كمادة إضافية في المواد الإلزامية. فيما يتم تدريس اللغة الكردية للطلاب الكرد كمادة اختيارية وليست إلزامية مثل المواد التي يتمّ تدريسها باللغة العربية أو التركية.

وقد علمت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أيضاً، أنّ ثلاث مواد دينية حول مبادئ الشريعة الإسلامية يتمّ تدريسها ضمن المنهاج الدراسي. بينما تعتمد مدارس “إمام وخطيب” التابعة لوقف الديانات التركي، على اللغة التركية بشكل كامل، وجميع موادها هي حول الشريعة الإسلامية.

صورة رقم (5) – جانب من عمليات بناء الأولى لمدرسة “إمام و خطيب” على أنقاض مبنى الاتحاد الأيزيدي. المصدر: موقع جمعية الأيادي البيضاء.

صورة رقم (6) – ربط صور بعد الدمار وصور عمليات البدء ببناء المدرسة. المصدر: ANF NEWS.

صورة رقم (7) – جانب من حفل افتتاح مدرسة “إمام و خطيب” على أنقاض مبنى الاتحاد الأيزيدي. المصدر: المجلس المحلي لمدينة عفرين.

صورة رقم (8) – جانب من حفل افتتاح مدرسة “إمام و خطيب” على أنقاض مبنى الاتحاد الأيزيدي. المصدر: المجلس المحلي لمدينة عفرين.

المكانة الدينية والثقافية لهذا الموقع:

بعد تأسيس “اتحاد الأيزيديين الثقافي” وتخصيص ذلك البناء له عام 2013، بات المبنى مكاناً لعدة لجان تعمل من أجل خدمة المجتمع الأيزيدي وإدارة شؤونها وحل مشاكلهم وتسيير أمور الأحوال الشخصية وتنظيم الأمور الدينية. ومن كان من بين هذه اللجان؛ لجنة التدريب الديني ولجنة الشيوخ ولجنة المرأة ولجنة الشباب ولجنة الثقافة والفن ولجنة الصلح ولجنة المثقفين .

تحدثت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مع الشيخ” زهر  الدين حسن عبدالو”، أحد شيوخ اتحاد الأيزديين سابقاً في عفرين، والمقيم حالياً في منطقة ” إقليم الشهباء”، حيث قال في شهادته ما يلي:

“كان الاتحاد الأيزيدي في عفرين مرجعاً للأيزيديين في كل مجالاتهم الحياتية/ فهو الذي كان يقوم بتنظيم أمور الأحوال الشخصية وبمثابة محكمة صلح لهم وكان يتولى التعليم الديني والتعريف بعادات وتقاليد الإيزيدين لأبناء الديانة الإيزيدية إضافة إلى تنظيم مراسيم الحفلات والمناسبات والطقوس الدينية.”

يتوزع أبناء العقيدة الأزداهية في مدينة عفرين وعشرين قرية أخرى في عموم منطقة عفرين، أبرزها قرى باصوفان، وكونده مازن/ الذوق الكبير، وباعي، وكيمار، والغزاوية، وإسكان، وشاديره/ شيح الدير (وليس شيخ)، وبرج عبدالو، وکفرزیت، وعین دارا، و ترندة/الظريفة، وقيبار، وقطمة، وبافليون، وقسطل جندو، وسينكا/سنكرلي، وماتينا/ الضحى، وفقيران أو فاقيرا/الرأس الأسود، وأشكا/ أشكان شرقي وأشكان غربي، وجقلي/جقلا/جقله جومة، ومسكه جورن/مسكه فوقاني ومسكه جيرين/مسكة تحتاني.

كما يوجد في منطقة عفرين 19 مزاراً لأبناء الديانة الإيزيدية تعرض بعضها للتخريب أو النهب والتدمير مثل موقع عين دارة الأثري، ومن هذه المواقع:

مزاري “بارصا خاتون” و “شيخ حميد” في قرية قسطل جندو، ومزار “شيخ غريب” في قرية سينكا، ومزارات “جيل خانا” و “ملك أدي” و “برج جندي” و “زيارة حجري” في قرية قيبار، و “مزار شيخ جنيد” في قرية فقيران، ومزار “هوكر” في قرية قره جرنة، ومزار “شيخ بركات” في جبل شيخ بركات، ومزار “شيخ علي” في قرية باصوفان، ومزار “شيخ ركاب” في قرية شاديره، ومزار “شرف دين” في قرية بافليون، ومزار “بيلا منان” في قرية كفرجنة، ومزار “بير جافير/جعفر”، ومزار “مشعله” جانب زيارة حنان، ومزار “شيخ عبد القادر” في قرية ترندة، ومزار “شيخ كراس” في قرية دير بلوط، ومزار “أبو كعبة” في قرية أبو كعبة، ومزار “شيخ قصاب” في قرية برج قاص.

من هي المنظمات التي أنشأت المدرسة:

جمعية الأيادي البيضاء: بحسب ما عرفت عن نفسها في موقعها الرسمي، هي جمعية خيرية تعمل في جميع قطاعات الإغاثة الإنسانية، حصلت على الترخيص للعمل في تركيا وإنشاء مكتب في مدينة اسطنبـول بتاريخ 27 شباط/فبراير 2013، تحت اسم BEYAZ ELLER YARDIMLAŞMA DERNEĞI، وفي 24 أيلول/سبتمبر 2014، حصلت على ترخيص لمكتب أنطاكيا، المعني بتنفيذ المشاريع ومتابعة الوضع لقربه من الحدود السورية التركية.

وبحسب المواد والتصريحات الإعلامية التي تنشرها المنظمة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فإنها تتلقى تمويلاً بشكل أساسي من “جمعية عبد الله النوري” الكويتية، وكان مصدر في المجلس المحلي بمدينة عفرين قال في حديثه مع “سوريون” إن منظمة الأيادي البيضاء كانت قد فاوضت المجلس حول إنشاء مدرسة “إمام وخطيب” نيابة عن الجمعية الكويتية، إذ إنه من المعروف لدى المجلس أنها الواجهة الإدارية والعاملة على الأرض باسم الجمعية الكويتية.

جمعية “الشيخ عبد الله النوري” الخيرية: بحسب ما عرفت عن نفسها في موقعها الرسمي، هي جمعية كويتية خيرية تساهم في بناء وتنمية المجتمعات المحتاجة من خلال برامج تعليمية ودعوية ،عبر تعزيز التواصل مع الداعمين والمستفيدين، واستثمار أمثل للموارد البشرية والمالية.

ظهر اسم الجمعية واللوغو الخاص بها وعلم الدولة الكويتية بشكل واضح في صور ومقاطع فيديو وضع حجر أساس وافتتاح مدرسة “إمام وخطيب”، كما سبق أن ظهر اسمها في سياق تحقيق آخر تعمل عليه “سوريون” وسيتم نشره في وقت لاحق.

The post عفرين: إنشاء مدرسة بتمويل كويتي على أنقاض “الاتحاد الأيزيدي” بعد تدميره appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

​”نبع السلام” Archives – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة   بتاريخ 29 حزيران/يوليو 2020، أعلن المجلس المحلي في مدينة عفرين التابع للحكومة السورية المؤقتة عن وضع حجر أساس لإنشاء مدرسة باسم (عفرين) بدعم وإشراف من “جمعية الشيخ عبد الله النوري…
The post عفرين: إنشاء مدرسة بتمويل كويتي على أنقاض “الاتحاد الأيزيدي” بعد تدميره appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

Read more