إعادة افتتاح استديو “فلك” للراحل محمد شيخو في مدينة قامشلو

أعاد بهاء شيخو شقيق الفنان الراحل محمد شيخو افتتاح استديو “فلك” الذي افتتحه الراحل عام 1987، بعد عدة سنوات من إغلاقه.

وافتتح الفنان الراحل محمد شيخو استديو فلك في الحي الغربي في مدينة قامشلو عام 1987. لكن تمّ إغلاقه مرات عديدة إثر القمع والظلم الذي مارسه نظام البعث بحق الشعب الكردي، وقد أُعيد افتتاحه من جديد نتيجة لتعلّق رفاق وأحباء ومعجبي محمد شيخو به وبفنّه.

وتحدّث بهاء شيخو شقيق الفنان محمد شيخو، لوكالة هاوار الكردية عن الاستديو قائلاً “افتتح الراحل هذا الاستديو عام 1987، بهدف نشر الأشرطة الكرديّة (الكاسيتات) في المدينة. وكان هناك العديد من الاستديوهات في قامشلو عند افتتاحه، لكنّ النظام السوري لم يكن يقترب منها، وقد طلب الشعب الكردي في نوروز شريطاً لفرقة برخدان وتمّ توزيعه.

كانت أشرطة هذه الفرقة موجودة في العديد من الاستديوهات، لكنّ النظام السوري أغلق الاستديو الخاص بنا فقط، بذريعة أنّ شاباً في 14 من العمر قد أخذ شريطاً لفرقة برخدان من الاستديو لنشره وتوزيعه في مدينة الحسكة، وقاموا بعد اعتقال الشاب بإغلاق الاستديو أيضاً، ثمّ اعتُقلنا أنا وشقيقي محمد شيخو وتمّت مصادرة جميع الأشرطة (الكاسيتات) الموجودة لدينا في الاستديو وتمّ إغلاقه بالشمع الأحمر”.

واستذكر بهاء شيخو الأيام الخوالي وتابع حديثه “حزن الشعب الكردي جدّاً على رحيل محمد شيخو، وازداد حزنه بعد إغلاق الاستديو، فقد تحدّث الناس عن سبب كل هذا الظلم تجاه محمد شيخو، وبعد فترة ذهبت مع الشيخ حميدي الدهام إلى النظام السوري وقلنا له “لقد فارق محمد شيخو الحياة، فليبقى الاستديو مفتوحاً، فأعاد لنا الأشرطة، لكنّ الاستديو بقي مغلقاً حتّى عام 1992 أي بعد خمس سنوات من الإغلاق، وقد تعرّضت للاضطهاد كثيراً من قبل النظام نتيجة مواصلتي لمسيرة محمد شيخو، فقد اعتُقلت مراراً، وفي نهاية المطاف قاموا بإيقاف عملي”.

وتابع بهاء شيخو “في عام 2002 منعني النظام السوري من مغادرة سوريا، وإلى اليوم، ليس بإمكاني السفر عبر المطارات السورية، لقد سافرت إلى أوروبا عام 2005، لكن لم يكن هذا عن طيب خاطر مني، وقد قررت العودة عام 2016”.

وأشار بهاء شيخو إلى تعلّقه بوطنه، ولفت أنه يجب أن يقف الإنسان إلى جانب شعبه في الأيام الصعبة، وتابع حديثه قائلاً “لم تكن لدي أي أحلام أو أماني خلال السنوات 16 التي قضيتها في أوروبا، لقد كنت أجد أحلامي هنا في وطني. لقد ارتوت أرضنا بدماء الشهداء، وبإمكاننا العيش فيها بسلام. إن استديو فلك يعبق بعطر محمد شيخو ولهذا لا أستطيع التخلي عنه، كما أن الشعب أيضاً متعلّق بهذا المركز، وقد سمي الاستديو باسم ابنته فلك”.

وفي ختام حديثه، قال “كانت أبواب الدول جميعاً مفتوحة أمام محمد شيخو، لكنّه لم يغادر أرضه، على شبابنا ألّا ينخدعوا بالحياة في البلاد الأجنبيّة، فأرضنا هي ميدان عملنا، وبإمكان المرء على أرضه التحدّث والغناء بالكردية بكل حرية، يعود قراري بالعودة إلى أن وطني يتعرّض للاحتلال وأدعو الشعب الكردي في أوروبا للعودة إلى وطنه ومساندة قواته، فوجودنا من عدمه مرتبط بقواتنا، كما يجب على الأغنياء أن يفيدوا شعبهم”.

يُشار إلى أن الفنان محمد شيخو قد وُلد عام 1948 في قرية خجوكي جنوب غرب مدينة قامشلو، وبدأ الدراسة عام 1959، وقد تعرّف خلال سنوات دراسته على عدد من الفنانين الكرد، وبدأ اهتمامه بالموسيقا نتيجة تأثّره بهم في حين بدأ الغناء عام 1969، وسافر إلى لبنان 1969 وبقي فيه إلى 1972 لخدمة الفن، وقد درس الموسيقا في بيروت مدّة عامين، وقام بالتعاون مع عدد من رفاقه عام 1972 بتأسيس فرقة موسيقية باسم سركفتن، وانتقل إلى باشور كردستان عام 1973، وعمل هناك كفنانٍ ومقاتل، وبنى علاقاته مع الفنانين الكرد الآخرين، وعاد إلى قامشلو عام 1983، وأُصيب بنوبة قلبية في 6 آذار عام 1989 بعد خروجه من سجون البعث. وقد جرى آنذاك إسعافه إلى المستشفى الحكومي في قامشلو مباشرة، لكنّه فارق الحياة صبيحة 9 آذار، تاركاً خلفه إرثاً فنيّاً يتألّف من 120 أغنية.

 

لبنان يعلن عودة 6 آلاف نازح سوري إلى بلدهم الأسبوع المقبل

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، اليوم الخميس، أن 6 آلاف نازح سوري سيعودون إلى بلادهم الأربعاء المقبل

وقال شرف الدين​، في تصريح: “يوم الأربعاء المقبل ستتوجه ثلاثة قوافل من لبنان الى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص، وسيوزع على دفعتين”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن في 12 أكتوبر الحالي، أنه “بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم”.

بدوره، شدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على “أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين”.

المصدر: RT

هيئة “تحرير الشام” تجهز “مقاتلين” لإرسالهم إلى ليبيا تحت غطاء “الحمزات والعمشات”

 

%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a75
كشفت 3 مصادر تواصل معها “مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا” أن قبول تنظيم هيئة “تحرير الشام\جبهة النصرة” الدخول في تحالف مع كل من فرقة الحمزة (الحمزات) وفرقة سليمان شاه(العمشات) وأحرار الشام مرتبط بعدة عوامل منها ماهو اقتصادي والسيطرة على المعابر وواردات التجارة والتهريب ورغبة الهيئة في التمدد داخليا، خاصة وأنها ظلت تستهدف هذه الجماعات على أنها تجار مخدرات ولصوص وقطاع طرق.

وبحسب تلك المصادر المطلعة فإن الهدف الأساسي لهذا التحالف والذي بات يديره أبو ماريا القحطاني (إسلامي متشدد عراقي الجنسية) اسمه الحقيقي ميسر علي موسى عبد الله الجبوري فهو يتمثل برغبة “الهيئة” توسيع نفوذها خارج سوريا، وهو هدف بعيد لطالما أشار إليه أبو محمد الجولاني (أحمد حسين الشرع) عبر خطاباته بشكل غير مباشر.

وتؤكد المصادر أن الهيئة تجهز حاليا المئات من المقاتلين من جنسيات متعددة بهدف ارسالهم إلى معسكرات في ليبيا تشرف عليها تركيا، ومنها معسكر اليرموك على أن هؤلاء هم من عناصر (فرقة الحمزة، سليمان شاه، أحرار الشام) وذلك من خلال عملية تبديل “المرتزقة السوريين” في ليبيا والتي تجريها تركيا كل فترة حيث ينقلون جواً من مطار إسطنبول إلى مطار بنغازي وعلى دفعات.

وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، في ليبيا بآلاف من عناصر قواتها المسلحة إلى جانب نحو 4 آلاف من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها”يشكل العمشات والحمزات عمودها الفقري”، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية.

ولم تتضح طموحات الجولاني من خطوة التمدد باتجاه ليبيا، ولا حدودها لا سيما وأنه بات يجد نفسه منافسا قويا لتنظيم القاعدة الممزق والذي انشق عنه، وبديلا عن تنظيم داعش، وهو طموح مرتبط بالحلم الكبير لهذه الحركات في ريادة مايسمونه “حركة الجهاد العالمي”.

وتقول المصادر أن هذا الاحتمال بات واردا مع تصاعد نفوذ الهيئة ومتانة علاقتها مع تركيا ومع قطر اللتين وجدتا فيها ضالتهما كبديل عن (القاعدة، داعش) رغم أنه لم يصدر عن (تحرير الشام) على مدى العقد من تأسيسه ما يشير الى نيتها في احتلال أراض أو قضم مناطق ضمن دولة عربية أو اسلامية ما، والتمدد فيها بل اكتفت بمناطق نفوذها ضمن إدلب عبر فرض نظام ديني متشدد على سكانها. وركزت على توجيه دعايتها التي تحض فيها على تعميم تجربتها والتذكير بواجب الجهاد وتحرير القدس.

وتضيف المصادر بعد زوال داعش ولجوء الكثير من قادته الى الهيئة منهم زعيمه “أبو بكر البغدادي” الذي اغتيل في إدلب وخليفته “عبدالله قرداش” الذين اغتيل كذلك في ادلب الواقعة ضمن مناطق نفوذ الهيئة وكانا يخضعا لحمايتها زادت شراهة الجولاني في تبني استراتيجية داعش، والسعي الى بسط سيطرته على الأرض وتوسيع وجوده لإقامة دولة تحت سلطة حكومة يعيش فيها مسلمون سنة دون غيرهم، يخضعون لمفهوم “الهيئة” للشريعة الإسلامية. ومع إحكام السيطرة على المزيد من الأراضي يمكن بناء جيش يوظف في إقامة دولة خلافة التي لا حدود لها تتبعها “ولايات” يعلن عنها حيثما تمكن أتباعه ومقاتليه من فرض وجودهم على أراضيها.

وتتحدث المصادر أن هذه الأهداف قد تبدو مبالغ فيها الآن، لكنها تحذر من أن التقليل من شأنها سيتبعه كوارث كما حدث سابقا مع القاعدة والزرقاوي ومع داعش نفسها حيث كانت الولايات المتحدة وبقية الدول بطيئة في فهم الآثار المترتبة على تصاعد قوة تلك التنظيمات، وعدم القدرة على فهم طبيعة أهدافها.

المصدر: مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

“مسد” يجري سلسلة لقاءات مع نواب وممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان النمساوي

أجرى مجلس سوريا الديمقراطية “مـسـد”؛ سلسلة لقاءات مع أحزاب ولجان في البرلمان النمساوي، ركزت على قضايا الحل السياسي السوري ومكافحة الإرهاب ودعم الشعب السوري في مساعي التغيير والمساعدات الإنسانية والاقتصادية.

وقال الموقع الرسمي لمسد “اتسمت هذه اللقاءات بالجدية والمثمرة، حيث تعرف وفد مـسـد عن قرب على مواقف الأحزاب النمساوية ورؤيتهم للحل السياسي في سوريا وقضايا الأمنية والسياسية في مناطق شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص”.

آخر هذه اللقاءات ضمن الجولة التي أجراها ممثلو ولجان “مـسـد” في النمسا كان مع عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النمساوي عن حزب الخضر، إيفا ارنست جيجيك، حيث جرى ه هذا اللقاء في مبنى البرلمان من قبل الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار وعضو مكتب العلاقات، صلاح فرحو.

وكان مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية قد التقى خلال شهر أيلول/سبتمبر المنصرم مع المتحدث باسم حزب الشعب ÖVP الحاكم في النمسا وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النمساوي، مارتن انجلبيرج.

كما التقى مع عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النمساوي والمتحدث باسم حزب NEOS للعلاقات الخارجية، هيلموت براندشتيتر، في العاشر من الشهر تشرين الأول/اكتوبر الجاري.

وبيّن عضو مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، صلاح فرحو، أن هذه الأحزاب وممثليهم في البرلمان النمساوي يؤيدون الحل السياسي والتوافق بين السوريين دون إقصاء، كما أثنوا على جهود قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن الداخلي والدولي.

وتقاطعت مواقف هذه الأحزاب والنواب في إدانة التدخلات التركية واعتدائها على المناطق السورية وشعبها.

وتحدث وفد “مـسـد” عن محنة الشعب السوري وحاجة المنطقة للحلول السياسية والشاملة في ظل التدهور المتسارع والأزمات المركبة التي تعاني منها البلاد جراء استمرار حالة الانسداد السياسي.

وعلى صعيد متصل، “نقل وفد المجلس صورة الأوضاع في مناطق شمال وشرق سوريا، وتضرر البنى التحية وضرورة إعادة تأهيلها وإيجاد حلول سريعة لأزمة المياه التي يتحكم بها تركيا وفصائل المرتزقة التابعة لها وحرمانهم لأكثر من مليون سوري من مياه الشرب”.

وأكد الرئيس المشترك للمجلس، رياض درار، على “ضرورة حل ملف معتقلي عناصر التنظيم الإرهابي داعش المحتجزين لدى الإدارة الذاتية عبر محاكم دولية تقام خصيصا لهذا الغرض”.

وشرح وفد المجلس رؤيتهم للحل السياسي والمساعي التي يبذله المجلس لحل الأزمة السورية وفق القرارات الأممية عبر الحوار السوري الداخلي والخروج برؤية مشتركة، كما أكد على ضرورة إشراك ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية في الاجتماعات الخاصة بالملف السوري وعدم إقصاء أي طرف آخر.

ومن أجل الاطلاع عن قرب على واقع مناطق شمال وشرق سوريا ومشروع الإدارة الذاتية؛ أبدى هؤلاء النواب والأحزاب رغبتهم بتلبية الدعوة وزيارة المنطقة للتعرف عن قرب على الواقع الميداني والسياسي.

مفوضية حقوق الإنسان تبدي مخاوفها من أن يمتد التصعيد الأخير في أعمال العنف بشمال سوريا إلى مناطق أخرى

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن خشيتها من أن ينتشر التصعيد الأخير في الأعمال العدائية في شمال سوريا بمشاركة عدد من الأطراف، “لا سيما هيئة تحرير الشام وبعض الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، ويؤثر على مناطق أخرى في شمال غرب سوريا، بما في ذلك حلب وإدلب.”

هذا ما جاء على لسان المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الجمعة.

وقالت المتحدثة إن تصاعد الأعمال القتالية هذا الشهر أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، مضيفة أن هذا “التطور المقلق تميز أيضا بقتل ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته الحامل في ريف حلب الشرقي.”

وأضافت: “نشعر بقلق بالغ إزاء عدد السكان المتضررين من القتال، فضلاً عن النزوح الجماعي للمدنيين.”

وأوضحت المفوضية السامية أن ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته الحامل قتلا بالرصاص في منطقة الصناعة بمدينة الباب في 7 تشرين الأول / أكتوبر. وكان الناشط ينظم اعتصامات ومظاهرات ضد تصرفات الجماعات المسلحة التابعة لتركيا في المنطقة، والتي شملت مصادرة الممتلكات، ويبلغ عنها.

وقالت السيدة شمداساني للصحفيين: “بعد ذلك على مدى سبعة أيام، من 12 إلى 18 تشرين الأول / أكتوبر، تحقق مكتبنا من مقتل سبعة مدنيين على الأقل، من بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال في شمال غرب سوريا. وأصيب ما لا يقل عن 11 آخرين – امرأتان وسبعة رجال وطفلين. قد يكون العدد الإجمالي للقتلى والجرحى من المدنيين أعلى، وهذا فقط ما تمكنا من تأكيده.”

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، فإن القتلى والجرحى وقعوا في مناطق داخل وحول مدن الباب وعفرين وكفر جنة، وكذلك مناطق أخرى في شمال حلب. وكان قد أصيب الضحايا بضربات أرضية أو نيران الأسلحة الخفيفة في مناطق سكنية نتيجة الاشتباكات بين مختلف الأطراف المتنازعة.

حماية المدنيين

وقالت المتحدثة: “من الضروري أن تحرص أطراف النزاع باستمرار على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية أثناء سير الأعمال العدائية.”

كما أعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه بشكل خاص إزاء التقارير المتعلقة بضربات أرضية تؤثر على المناطق السكنية، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك حظر الهجمات العشوائية. ودعا جميع الأطراف التي تمارس وظائف شبيهة بالوظائف الحكومية والتي تسيطر بشكل فعال على المناطق المعرضة للخطر إلى ضمان احترام وحماية حق الأفراد في الحياة، مع ضمان حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وحثت المفوضية جميع الدول، ولا سيما تلك التي تسيطر على الجماعات المسلحة أو التي لها نفوذ على أطراف النزاع، على استخدام سلطتها لضمان وقف تصعيد العمليات العسكرية وحماية المدنيين في شمال سوريا، وشددت على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق حل سياسي مستدام، يتمحور حول ضمان الحماية الكاملة لجميع المدنيين.

المصدر: news.un.org

منظمات سوريّة تطالب بآلية أكثر طموحاً للبحث عن المفقودين والمختفين 

دعت منظمات حقوقية سورية في بيان الدول الأعضاء في اللجنة الثالثة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار هذا الخريف يرحب بالتقرير الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كما دعت المنظمات الأمين العام إلى تفويض مبعوث خاص للعمل من أجل إنشاء إطار عمل تنفيذي بالتشاور مع الحكومة السورية وحلفائها للبحث عن المفقودين والمختفين في سوريا.

وجاء في نص البيان:

 

في أواخر آب/أغسطس الماضي، وبعد أشهر من الترقب والمطالبات المتزايدة من روابط العائلات ومنظمات المجتمع المدني، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا يفصل الهيكلية والولاية المحتملتين لمؤسسة مقترحة مكلفة بالبحث عن الأشخاص المفقودين والمختفين داخل سوريا. وبينما يقدم التقرير لمحة شاملة عن الآثار الوخيمة لأزمة الأشخاص المفقودين والمختفين على السوريين، ويقترح دعمًا مهمًا لعائلات المفقودين الذين يكافحون اقتصاديًا وقانونيًا، فإن الآلية المقترحة لا تلبي التوقعات بما فيه الكفاية من أجل معالجة نطاق الأزمة.

تأمل المنظمات الموقعة أدناه أن تتمكن الدول الأعضاء من الاستفادة من بعض الأفكار المطروحة في التقرير، بالإضافة إلى الورقة الأصلية التي أصدرتها مجموعة عائلات ميثاق الحقيقة والعدالة، من أجل بناء الإرادة السياسية لآلية أكثر طموحًا تتمتع بالقدرة لإحداث تغيير ملموس لضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم.

مشكلة الإرادة السياسية

يحدّد تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان العديد من “الثغرات والتحديات” في البحث عن المفقودين والمختفين ومنها “عدم كفاية التنسيق” و”المعلومات المجزأة وغير المستغلة بشكل كافٍ”. وإن الحلول المقترحة في التقرير تستجيب لهذه الثغرات التي تم تحديدها وتسلّط الضوء على الحاجة إلى وجود هيئة واحدة يمكنها تنسيق و”إجراء مجموعة كاملة من الأنشطة” اللازمة للبحث عن المفقودين. ويُعتبر التنسيق من هذا القبيل مهمًّا بالتأكيد، وفي بعض سياقات ما بعد النزاع، قد يكون وجود هيئة مركزية هو الحاجة الأساسية.

غير أن غالبية ضحايا الاختفاء القسري في سوريا اعتقلتهم الحكومة السورية. وإن العائق الرئيسي أمام العثور على هؤلاء الأفراد ليس مسألة تنسيق، بل الجرائم المستمرة والعراقيل التي تضعها الحكومة السورية. يجب أن تركز الجهود المتجددة للبحث عن المفقودين من قبل المجتمع الدولي على بناء الإرادة السياسية بهدف جلب الحكومة السورية إلى طاولة المفاوضات في هذا الملف، حتى لو كان ذلك بطريقة محدودة. إذ إنه من خلال تجاهل هذا التحدي الأساسي بشكل فعال، فإن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لا يقدم آلية مناسبة لهذا السياق.

من المرجح أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد حددت أولويات مجالات العمل بشكل مقصود، مثل التنسيق بين منظمات المجتمع المدني، والتي يبدو أنه من السهل تحقيقها في ظل المناخ الحالي. غير أن التقرير يتجاهل بذلك القضية الأكثر إلحاحًا، ألا وهي الإفراج الآمن عن المعتقلين الذين ما زالوا محتجزين في السجون السورية. واقترحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان آلية يتم إنشاؤها من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونتيجة لذلك، من شبه المؤكد أنه لن يتم منحها حق الوصول إلى الأراضي السورية، لتواجه بذلك ذات التحديات التي واجهتها كل من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا (COI). ولن يكون لهذه الآلية القدرة على إعادة ربط العائلات بالمعتقلين حاليًا، أو الوصول إلى سجلات الاعتقال لدى الحكومة السورية، أو تأكيد الوفيات من خلال تحقيقات الطب الشرعي في المقابر الجماعية. إن الوصول الدولي المستمر إلى مركز اعتقال عسكري واحد، ناهيك عن ضمان الإفراج عن المعتقلين داخله، سيكون أكثر تأثيرًا مما ستتمكن من تحقيقه أي مؤسسة تعمل من خارج البلاد، وفق المقترح في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان. نتيجة لذلك، يجب أن يكون بناء الإرادة السياسية لحل أزمة المعتقلين في صميم أي جهد، حتى لو كانت هذه هي المهمة الأكثر صعوبة.

مقاربة أكثر طموحاً:

تدعم المنظمات الموقعة أدناه الجهود الدولية المتضافرة لتحديد مصير المفقودين والمختفين ولم شمل العائلات. يجب أن تقود هذه الجهود الدول الأعضاء، من خلال آلية مستقلة تكون فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أحد الأطراف، وتتدخل لأداء العمل حسبما تسمح به الإرادة السياسية. في حين أن مثل هذه الآلية يمكن أن تستند إلى الإطار العام الذي توفره المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ينبغي أن تعطي الأولوية للوصول إلى مراكز الاعتقال السورية ولمّ شمل العائلات. وعندما يحدث الإفراج، كما حدث بموجب مرسوم العفو العام الذي صدر في أيار/مايو من هذا العام، فإن مثل هذه الآلية يمكن أن تنسّق مع الحكومة لضمان عمليات إفراج إنسانية، يتم بموجبها إبلاغ العائلات على الفور وتقديم المساعدة للمعتقلين المفرج عنهم من أجل تحديد موقعهم ولم شملهم بذويهم.

من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، يجب على المجتمع الدولي العمل على إنشاء آلية من خلال الجمعية العامة بالتوازي مع العمل على بناء الإرادة السياسية لإنجاحها. لذا، يجب أن تكون الخطوة الأولى هي بدء النقاشات مع حلفاء الحكومة السورية ومن لهم تأثير عليها. ومن خلال هذه النقاشات، يمكن لأصحاب المصلحة العمل معًا لإنشاء إطار للتعاون، وربما يشمل آلية مستقلة، من شأنها أن تخلق الوصول اللازم لتحديد موقع الأشخاص المفقودين والمختفين وللإفراج عن المعتقلين.

كخطوة أولى في هذه العملية، تدعو المنظمات الموقعة أدناه الدول الأعضاء في اللجنة الثالثة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار هذا الخريف يرحب بالتقرير ويدعو الأمين العام إلى تفويض مبعوث خاص للعمل من أجل إنشاء إطار عمل تنفيذي بالتشاور مع الحكومة السورية وحلفائها للبحث عن المفقودين والمختفين في سوريا.

من أجل جعل هذه الجهود أكثر قبولاً للحكومة السورية، يجب على المجتمع الدولي النظر في الخطوات التالية:

  • فصل قضية المعتقلين والمفقودين والمختطفين عن المفاوضات السياسية والقرار 2254 وتقديم حوافز حقيقية وملموسة تشجّع على الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين.
  • التركيز على شمول البلاد بأكملها ضمن عمل الآلية، وضمان إشراك جميع أطراف النزاع وبحث ملف المفقودين والمعتقلين لدى جميع الأطراف.
  • التواصل مع دول مثل الإمارات والجزائر وإيران وتركيا والحلفاء الآخرين للحكومة السورية الذين سيستفيدون من حصول سوريا على بعض الدعم الاقتصادي أو إعادة تأهيل سياسي. من الضروري ألا يتم تقديم أي حوافز إلا مقابل تغيير حقيقي وملموس، يتضمّن وقف المزيد من حالات الاختفاء القسري.
  • ضمان وجود تفويض إنساني للآلية، بحيث لا تكرر الآلية الجهود القائمة في ملف المساءلة.

إن اقتراح آلية قائمة بذاتها للبحث عن المفقودين والمختفين في سوريا هو خير دليل على الحجم المهول لأزمة الأشخاص المفقودين والمختفين في سوريا وجهود المناصرة التي تقوم بها العائلات دون كلل أو ملل. غير أن إنشاء آلية دون القدرة على إحداث التغيير من شأنه أن يتيح للدول الأعضاء ادّعاء النجاح وتجاهل هذا الملف في المستقبل، بينما تستمر معاناة العائلات والمعتقلين. تستحق العائلات السورية وذوها المفقودون أكثر من ذلك.

يمثل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرصة للدول الأعضاء لوضع خطة شاملة من شأنها أن تخلق نسخة من الآلية المقترحة، مدعومة بجهود سياسية مركزة، والتي يمكن أن تحقق في النهاية تقدمًا ملموسًا للأشخاص المفقودين وعائلاتهم.

المنظمات والروابط الموقعة:

المركز السوري للعدالة والمساءلة

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

العدالة من أجل الحياة

أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان

رابطة “تآزر” للضحايا

حزبا “التقدمي” و “الوحدة” الكرديان يدعوان للحوار وتشكيل منصّة سورية ديمقراطية

دعا حزبا “التقدمي” و “الوحدة” الكرديان في بيان مشترك “القوى الوطنية الديمقراطية السورية” للحوار وتشكيل منصّة سورية ديمقراطية، ولعقد مؤتمرٍ وطني سوري شامل.

وجاء البيان:

بتاريخ 19/10/2022م، اجتمع المكتبان السياسيان لحزبي “الوحدة” و “التقدمي” في قامشلي وتناولا أحداث وتطورات المشهد السياسي السوري والإقليمي.

ففي الشأن السياسي العام رأى الجانبان أن استفحال واستمرار الأزمة السورية وما يعانيه الشعب السوري من مآسي يعود إلى غياب الإرادة الدولية في إيجاد حلّ سياسي ينهي الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام، وقد تركت الحرب الروسية في أوكرانيا آثاراً سلبيةً على المشهد السياسي الدولي بشكلٍ عام والسوري بشكلٍ خاص بسبب الدور والنفوذ الروسي في سوريا.

لا يُخفى على أحد الدور الذي تلعبه تركيا في سوريا، من احتلال مناطق في الشّمال السوري ودعمها للفصائل الراديكالية الإسلامية التي تُنفذ الأجندات التركية في هذه المناطق، وما التحركات الأخيرة التي تقوم بها “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)” إلاّ جزءاً من مخطط تركي الغاية منه تعزيز نفوذ تركيا في الشّمال السوري، كإحدى أوراق الضغط في المستقبل وأثناء مرحلة تطبيع العلاقات السورية –التركية، والتي تسعى موسكو وطهران من خلال وساطتهما إلى تحقيقها.

رأى الجانبان أنّ الضغط على تركيا وحملها على العودة إلى حدودها الدولية المشتركة مع سوريا واحترام سيادة سوريا وعلاقات حسن الجوار يُشكل أساساً جيداً لأية تسوية سياسية في سوريا.

كما رأى الجانبان أنّ ما تشهده إيران من احتجاجات شعبية هو نتيجة طبيعية لعقود من الاستبداد وخنق الحريات الفردية والعامة، وعلى النظام في إيران أخذ هذا على محمل الجد والبدء بإجراء إصلاحات واسعة تشمل مجمل مناحي الحياة ومنح القوميات حقوقها المشروعة ومنها الشعب الكردي في كردستان إيران.

أكّد الجانبان أنّ لا خيار أمام القوى الوطنية الديمقراطية السورية إلاّ الحوار وتشكيل منصّة سورية ديمقراطية تُؤمن بالحلّ السياسي وتُشكل رافعة سياسية جديدة تُخرج الوضع السوري من حالة الركود التي يشهدها الآن، وفقاً للقرارات الدولية الخاصّة بالوضع السوري وفي مقدمتها القرار /2254/، والدعوة إلى مؤتمرٍ وطني سوري شامل يضم كل القوى السياسية التي تُؤمن بالحلّ السياسي.

كما أكّد الجانبان على ضرورة إيجاد حلّ عادل للقضية القومية الكردية في سوريا والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي ولغته، وهذا سيساهم في تعزيز الوحدة الوطنية التي نحن اليوم بأمسّ الحاجة إليها.

ركّز الجانبان على أهمية وضرورة تفعيل آليات العمل المشترك بين الحزبين الشقيقين.

اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

المكتب السياسي للحزب الديموقراطي التقدمي الكردي في سوريا

قامشلي 19/10/2022م