ايرانيون يتجمعون أمام ضريح مهسا أميني في الذكرى الأربعين لوفاتها رغم التهديدات

تجمع إيرانيون الأربعاء في مقبرة في محافظة كردستان الايرانية دفنت فيها الشابة مهسا أميني في الذكرى الأربعين لوفاتها وتحدوا الاجراءات الأمنية المشددة المفروضة لتكريمها مع انتهاء فترة الحداد.وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب.

وردد عشرات النساء والرجال الذين تجمعوا في مقبرة آيجي في سقز البلدة التي تتحدر منها مهسا أميني في كردستان بغرب ايران، “امرأة، حياة، حرية” و”الموت للديكتاتور”، بحسب أشرطة فيديو بثت على وسائل التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/pouriazeraati/status/1585213320042549249?s=20&t=iPhOrg5Th2TI-nHEcjlytw

توفيت الشابة أميني (22 عاما) وهي إيرانية من أصل كردي، في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

أثارت وفاتها احتجاجات غير مسبوقة في ايران منذ ثلاث سنوات وهي متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، تتقدمها في معظم الأحيان شابات وطالبات كثيرات منهن يقمن باحراق حجابهن.

بحسب ناشطين في مجال حقوق الإنسان فان أجهزة الأمن حذرت عائلة أميني من إقامة مراسم في ذكرى وفاتها والطلب من الناس زيارة قبرها الأربعاء في محافظة كردستان وإلا “عليهم أن يقلقوا على حياة ابنهم”.

ويصادف الأربعاء مرور 40 يوما على وفاة أميني ونهاية فترة الحداد.

والثلاثاء نشرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا” بيانا قالت إن العائلة أصدرته جاء فيه “نظرا للظروف ومن أجل تجنّب أي مشكلة مؤسفة، لن نحيي ذكرى مرور 40 يوما” على وفاة مهسا.

أظهرت صور نشرتها منظمة “هنكاو” غير الحكومية تواجدا كثيفا لقوات الأمن اعتبارا من مساء الثلاثاء في سقز، وقد تكون أغلقت مداخل المدينة.

رغم ذلك دخل عشرات السكان الى البلدة الاربعاء، اما عبر الحقول وعلى طول الطرقات بالسيارات او دراجات نارية بحسب الصور التي نشرتها منظمة هنكاو التي يوجد مقرها في النروج.

 

https://twitter.com/ShahedAlavi/status/1585279905096417280?s=20&t=iPhOrg5Th2TI-nHEcjlytw

– “مقبرة الفاشيين” –

ورددت إحدى المجموعات في شريط فيديو آخر نشره ناشطون على تويتر “كردستان، كردستان، مقبرة الفاشيين”. لم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق على الفور من صحة هذه الصور.

في عدة مدن في كردستان “سنندج، سقز، ديوانداره، مريوان، وكامياران نفذت إضرابات” بحسب ما كتبت هنكاو على تويتر.

بحسب هذه المجموعة فان لاعبي كرة قدم ايرانيين بارزين، الهداف الاسطوري علي دائي وحارس المرمى حامد لك، توجها الى سقز “رغبة منهما بان يحضرا الذكرى الأربعين”.

نزل الرجلان في فندق كورد بحسب “هنكاو” لكن “نقلا إلى دار الضيافة الحكومية … تحت حراسة قوات الأمن”.

وكان تم استجواب علي دائي في السابق بسبب تصريحات أدلى بها على الإنترنت لدعم الحركة وصودر جواز سفره لفترة وجيزة.

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها نشرتها على الإنترنت منظمة حقوق الإنسان في ايران ومقرها أوسلو أشخاصا يتجمعون خارج الفندق “خلال تظاهرة ليلية”.

ونقلت صحيفة هميهان بعد ذلك عن محافظ كردستان اسماعيل زارعي كوشا تأكيده أن علي دائي ومشاهير آخرين كانوا في طهران وأن “كل شيء كان هادئا في سقز”.

أدت أعمال القمع التي قامت بها قوات الأمن بحق المحتجين إثر وفاة مهسا أميني في مختلف أنحاء إيران الى سقوط 141 قتيلا على الأقل بينهم أطفال بحسب حصيلة جديدة أوردتها منظمة حقوق الانسان في ايران.

من جانب آخر، في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق)، إحدى أفقر مناطق ايران، أدت أعمال عنف اندلعت في 30 ايلول/سبتمبر خلال تظاهرات احتجاج على حادثة اغتصاب فتاة نسبت الى شرطي، الى سقوط 93 قتيلا على الأقل بحسب المنظمة غير الحكومية نفسها.

قتل 23 طفلا في القمع بحسب منظمة العفو الدولية، و29 بحسب منظمة حقوق الانسان في ايران.

المصدر: أ ف ب

المرصد السوري يحذّر من الإعادة القسرية للاجئين السوريين في لبنان

دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان المنظمات الحقوقية والإنسانية إقليميا ودوليا إلى اتخاذ مواقف عاجلة لإقناع الطرف اللبناني بالعدول عن إجراءات إعادة اللاجئين السوريين قسريا.

وجاء في نص البيان:

برغم الانتقادات اللاذعة التي وجهّت إلى السلطات في لبنان بخصوص الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون السوريون منذ هروبهم من هول الحرب التي دمّرت البلد إلى لبنان ظنّاً منهم أنّه بلدهم الثاني يتحصنون به مؤقتا من ويلات القصف والدمار.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ السلطات في لبنان الشقيقة بدأت- تنفيذاً لتصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون- بترحيل دفعة من اللاجئين قسراً بالتنسيق مع حكومة النظام، ما يمثّل خطراً على هؤلاء سيما وأن أغلبهم من المعارضين وسيعودون إلى مناطق سيطرة النظام التي غادرها 270 ألف شخص في ظرف سنة واحدة بحثاً عن الأمان خاصة مع تأزم الوضعية الاقتصادية وتدهور الحياة المعيشية لسكّان تلك المناطق.

وأفادت مصادر المرصد ، بأنّ عدد العائلات التي عادت إلى سورية خلال الدفعة الحالية، يُقدر بنحو 200 عائلة ما يقارب 1000 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما فضل الشباب عدم العودة خشية سوقهم “للخدمة الإلزامية”.

ويدعو المرصد السوري المنظمات الحقوقية والإنسانية إقليميا ودوليا إلى مواقف عاجلة لإقناع الطرف اللبناني بالعدول عن إجراءات إعادة اللاجئين قسريا خاصة مع توعّد عون بأن ينهي هذا الملف نهائياً وإلى الأبد.. ويشدّد المرصد على أهمية مراعاة الحالة الخاصة لهؤلاء الذي هربوا من الموت والتشرّد ولجأوا إلى لبنان ظنّاً منهم أنه سيؤازرهم في هذا الظرف الصعب ولن يسمح بإيذائهم من قبل أي طرف كان.

ويجدد المرصد مطالباته المجتمع الدولي بحلحلة ملف اللاجئين الذي يرتبط عضوياً بالملف السوري الذي ظّل عالقاً منذ 11 عاما دون حلّ برغم وجود قرارات دولية كان من الممكن أن تؤسس لحلول للأزمة الطاحنة لولا تعنت النظام وكذلك المعارضة وغياب الإرادة الدولية السياسية لتجاوز هذه المأساة التي يعاني منها السوريون تشردًاً وجوعاً وأصبحوا عرضة لكل الأمراض التي خلنا أنها لم تعد موجودة على غرار انتشار وباء الكوليرا في المخيمات وحتى في التجمعات السكنية ما اعتبرته منظمة الصحة العالمية أمرأ ينذر بكارثة حقيقة غير مسبوقة.

وبرغم أن لبنان شكّل وجهة للسوريين منذ 2011، هربا من القمع إلّا أنهم اوّل من أجبرهم على العودة خاصة مع الأزمة الاقتصادية الخانقة ، ويمثّل حزب الله أوّل الداعمين لعودة السوريين.

ويذكّر المرصد السوري بالحوادث التي استهدفت اللاجئين السوريين وعددها بالعشرات والتي لا تعبّر إلا عن عنصرية مقيتة من المفروض أن تتصدى لها السلطات في بيروت.

وتنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين كعبء وترى أن وجودهم أسهم في تسريع وزيادة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 2019.

ويندّد المرصد السوري بالضغوطات التي تمارسها بعض الدول منذ استعادة النظام لأجزاء كبيرة من سورية لإرجاع قسري للاجئين.. ونعتبر في المرصد أنّ التوقّف الجزئي للمعارضة لا يمكن أن يكون الدافع، بل وجب توفّر البيئة الآمنة والتعهد الكافي من النظام ومختلف الأطراف بعدم ملاحقة المعارضين وإيذائهم وتوفير بنى تحتية وظروف اقتصادية متاحة للعودة.

ويناشد المرصد السوري المجتمع الدولي التدخّل ومراعاة وضعيات اللاجئين الذي عانوا الأمرّين في بلدان رحلوا إليها هربا، لا سفرًا أو نقاهة، ويدعو الجميع إلى مراعاة هذا الجانب الإنساني.

لبنان.. عودة لاجئين سوريين إلى بلادهم

عاد مئات اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان إلى بلادهم يوم الأربعاء، في اليوم الأول من عمليات إعادة تنظمها بيروت، وسط مخاوف من المنظمات الحقوقية بشأن احتمال وجود عنصر الإكراه في خطة الإعادة.

وتجمع حوالي 700 سوري كانوا قد وافقوا على العودة في الصباح الباكر بمنطقة حدودية مقفرة في شمال شرق لبنان ومعهم حقائبهم ومولدات طاقة وأجهزة تبريد وحتى الدواجن.

وتقول السلطات اللبنانية إن عمليات إعادة اللاجئين تتم بشكل طوعي، في إطار برنامج ينسقه جهاز الأمن العام في البلاد.

وأوردت وكالة الأنباء السورية سانا “وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب”.

وتقدر السلطات اللبنانية حالياً وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفاً.

وفي عام 2018، أطلق جهاز الأمن العام اللبناني آلية يمكن من خلالها لأي لاجئ سوري تسجيل رغبته في العودة إلى الوطن، مع الاتصال بالسلطات السورية للتأكد من أن هذا الشخص غير مطلوب هناك.

وشهد البرنامج عودة حوالي 400 ألف سوري إلى ديارهم، لكن تم تعليقه مع تفشي وباء كوفيد-19. وأعاد الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون إحيائه هذا الشهر وتم استئنافه يوم الأربعاء.

ولا يزال جزء كبير من سوريا في حالة دمار، مع انهيار المنازل الخاصة والبنية التحتية العامة، بما في ذلك خدمات الكهرباء والمياه.

وحذرت منظمة العفو الدولية من احتمال ألا يكون لدى اللاجئين العائدين معلومات دقيقة أو كاملة عن مستوى الخطر في بلادهم، مما يعني أن العودة قد لا تكون “بمحض الإرادة وعن دراية”.

وقالت ديانا سمعان نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة “من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.

ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك. إلا أن توقّف المعارك، وفق منظمات حقوقية ودولية، لا يعني أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية أحياناً.

وفي لبنان، تنوعت الضغوط على اللاجئين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة. ومنذ سنوات، تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2019.

وكالات

حملة أمنية ل”هيئة تحرير الشام ” وانتهاكات “للجيش الوطني” في عفرين

قالت “منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا” إن جهاز الأمن العام التابع ل”هيئة تحرير الشام ” يشارك في حملة أمنية بمدينة عفرين وريفها شمال غرب سوريا فيما تواصل فصائل مايسمى ب”الجيش الوطني الموالي للاحتلال التركي” في ريف عفرين انتهاكاتها.

وجاء في بيان للمنظمة:

أفادت مصادر محلية بأن حملة امنية مزمع أن يشارك بها جهاز الامن العام التابع :لهيئة تحرير الشام” تستهدف تجار المخدرات في مدينة عفرين وقرية كفرجنة – ناحية شران رغم تصريحات قادة الهيئة ومسؤولين الأتراك بانسحاب الهيئة من مدينة عفرين وريفها ، إلا أنها تتحرك تحت ستار فصائل “الحمزات – العمشات – أحرار الشام – فيلق الشام ” الموالين لهيئة تحرير الشام “النصرة سابقا ” وأن الدعاية الإعلامية التي تطلقها بعض المصادر الموالية للهيئة تأتي في إطار تجنب الهيئة من اي هجوم عسكري سواء من قوات التحالف الدولي او قوات روسية أو النظام السوري في إطار محاربة الارهاب كون الهيئة مدرجة على لوائح الارهاب الدولي .
وفي سياق متصل سلطات الاحتلال التركي تزيد عتادها على طريق اعزاز – عفرين ،و إنتشار قواتها العسكرية في قرية كفر_جنة بتدعيم ثلاث دبابات وخمس عربات.
ووفقا للمصادر عسكرية للمعارضة السورية في المنطقة تركيا بصدد حل مسميات فصائل الجيش الوطني وتشكيل جيش موحد يديره مجلس عسكري بقيادة فهيم عيسى “التركماني” قائد فرقة السلطان مراد ، وتأتي هذه الخطوة في إطار اندماج هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقا ” ضمن هذا الهيكل العسكري المجمع تشكيله قريبا وايضا لتنأى سلطات الاحتلال التركي عن مسؤوليتها القانونية التبعية مستقبلا أمام المحاكم الدولية جراء انتهاكات فصائل مايسمى ب “الجيش الوطني ” الموالي لها .
وفي سياق انتهاكات فصائل مايسمى ب”الجيش الوطني ” في ريف عفرين ، وفقا لمصادر منظمة حقوق الإنسان في عفرين، أن المدعوين طارق جورية المسؤول الأمني في فرقة الحمزات و أبو محمود قائد قطاع الحمزات في بلدة ميدانكي – ناحية شران ، السكان الأصليين الكُرد بإحضار الأوراق الثبوتية اللازمة من دائرة المساحة “السجل العقاري” بمدينة حلب للسماح لهم بجني ثمار الزيتون من حقولهم ، بالرغم أنهم يملكون الثبوتيات الصادرة عن المجلس المحلي التابع لسلطات الاحتلال التركي في عفرين.
كما قام المدعو أبو علي قائد قطاع فرقة السلطان مراد في بلدة ميدانكي _ ناحية شران ، بفرض الأتاوة على المتواجدين في البلدة من السكان الأصليين الكُرد عن محصول الزيتون بنسبة 10 ٪ ، و المهجرين قسراً أو الذين أرسلوا وكالات قانونية لأقربائهم بنسبة 20 ٪ .
وأما فصيل فيلق الشام فرض عناصر على أهالي البلدة على السكان الأصليين الكُرد بإحضار شولات الزيتون إلى المعصرة التابعة لهم و إجبارهم على دفع نسبة 10 ٪ مخصصة لحصة المعصرة ، علما بأن المعاصر الأخرى تأخذ نسبة 7 ٪ .
وفي سياق متصل أقدم أحد المسلحين يدعى أبو خالد المستوطن في بلدة ميدانكي ، بإقتحام منزل مواطن من أهالي البلدة و الإستيلاء على منزله و طرده و من ثم سرقة كافة المحتويات من الأثاث والمفروشات المنزلية و العدة و إسكان أحد أقربائه بدلاً من صاحب المنزل مدعياً بأنه من الثوار الأحرار الأوائل الذين التحقوا بصفوف الثورة السورية .
وفي إطار انتهاكات هيئة تحرير الشام في عفرين، تقوم مجموعة ملثمة من العناصر المسلحة اللصوص بالتجوال وسط حقول الزيتون و سلب مبالغ مالية من المواطنين الكُرد باسم لجنة التبرعات و الزكاة التابعة لهيئة تحرير الشام .
في حين أن قادة فصيل السلطان سليمان شاه “العمشات “احد فصائل الجيش الوطني ” عين اثنين من أتباع هيئة تحرير الشام ” من عناصرها باسم العمشات في كل معصرة زيتون بغية تحصيل الأتاوة المفروضة على السكان الأصليين الكُرد في القرى التابعة لسيطرة العمشات .
وفي إطار فرض الاتاوات أصدر قيادة فصيل السلطان سليمان شاه العمشات قراراً إلزامياً يخص السكان الأصليين الكُرد في مناطق سيطرته يقضي بدفع الأتاوة عن محصول الزيتون وفق نسب محددة ، و كل من يخالف القرار يعاقب بالسجن و تهديده بالقتل .
كما قام القادة بجمع مخاتير القرى الخاضعة لسيطرته و التجوال معهم لتسجيل أسماء المواطنين الكُرد الموالين للإدارة السابقة و فرض الأتاوة عليهم بنسب عالية قد تصل إلى مصادرة كامل المحصول .
و قامت مجموعة من عناصر فصيل السلطان سليمان شاه العمشات ، بعد إحكام سيطرته على قرية شيتكا _ ناحية معبطلي ، بسرقة محصول الزيتون العائد ملكيته للمواطن خليل حمو بالكامل لصالح الفصيل .
وفي سياق متصل أقدمت مجموعة من اللصوص التابعين للفصائل المسلحة الموالية للاحتلال التركي والإئتلاف السوري على سرقة محتويات روضة ” براعم المستقبل ” من طاولات و خزن و ألعاب و أدوات الرسم و التخطيط و القرطاسية من دفاتر و أقلام متنوعة ومختلفة الألوان ، وأن الروضة تستقبل ما يقارب 150 طفل و طفلة يومياً .
وفي قرى ميدانيات قام أحد المستوطنين من أقرباء المدعو أبو عكل ” القيادي في فيلق الشام ” المسيطر على قرية كاوندا _ ناحية راجو ، بمنع المواطن عمر فاروق من جني محصوله ” ثمار الزيتون ” و الإعتداء عليه ضرباً ، و كذلك الإعتداء على زوجته أمامه برفقة مجموعة من المستوطنين ومسلحي الفيلق .
وفي إطار سرقات موسم الزيتون أقدم المدعو أبو خالد أحد المستوطنين المسلحين والذي ينحدر من ريف إدلب ، على نصب أربعة خيم لمجموعته المؤلفة من اللصوص و المرتزقة ، بأطراف قرية كازيه القريبة من مدينة عفرين ، ليقوم كل يوم بسرقة ثمار الزيتون من الحقول المحيطة بخيمته دون أي رادع أخلاقي أو قانوني “.
وفي قرى شيراوا أقدم عناصر من فصيل “فيلق الشام” الموالي لهيئة تحريرالشام، اعتدوا بالضرب المبرح على مواطن من أهالي قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين المحتلة أثناء جنيه لمحصول الزيتون بالقرب من مقر “الفيلق”.
واستولى عناصر الفيلق على أشجار وأرض المواطن بعد أن تم الاعتداء عليه وطرده من أرضه بحجة أنها قريبة من مقراتهم .
فرضت “فرقة الحمزة” إتاوة مالية على مواطن من أهالي قرية قوجمان بناحية جنديريس مقدارها 500 دولار أمريكي، بسبب تسببه بجروح لمجموعة من اللصوص كانوا يقومون بسرقة وجني محصوله الزيتون .
منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا
# كما وثقت المنظمة الاعــتداء بالضــرب على مسن كردي من أهالي قرية حلوبية كبير بناحية شران في ريف عفرين  من قبل فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا
وجاء في بيان للمنظمة:
بتاريخ السبت 22 10 2022 أقدمت مجموعة من مسلحي فصيل “السلـطان مـراد” الموالي للاحتلال التركي يتزعمها “أبو وليد العزة” ،بالاعتــداء وبشكل وحــشي على المسن كردي “ريزان حسين “60”عاما من أهالي قرية “حلوبية كبير” التابعة لناحية شران أثناء جنيه محصول زيتون جيرانه، حيث قام بمساعدة نسوة جيرانه بناء على طلبهن ليرافقهم ويساعدهم، كون والدهم متوفي وليكون لهم سندا في الحقل.
وبحسب مصادر من القرية فأن المجموعة تحججوا بأن حقل الزيتون الذي يقوم بجنيه هي تحت تصرف ما تسمى “اللجنة الاقتصادية” التابعة لفصيل “السلـطان مـراد”.
وفي سياق متصل جانب من انتهاكات فصائل مايسمى ب “الجيش الوطني السوري ” المدعوم تركيا في ريف عفرين المحتلة بخصوص قطع الأشجار .
منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا

وذكرت المنظمة أن هيئة تحرير الشام النصرة سابقا تواصل انتشارها في ريف عفرين وتجري إحصاءً للعقارات المستولى عليها من قبل فصيلي “الشامية وجيش الإسلام”
وقالت في بيان:
رغم ادعاءات الاحتلال التركي ومراوغة هيئة تحرير الشام بالانسحاب من منطقة عفرين المحتلة والعودة ثانية إلى ريف إدلب مناطق تمركزها السابق ، إلا أنها تواصل ” الانتشار في مدينة عفرين ، إضافة إلى نشر عناصره في قرية مريمين وقرية ترندة بريف عفرين تحت رايات الفصائل المتحالفة معها من فصائل “السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة الحمزة وحركة أحرار الشام”.
وبحسب موقع “عفرين بوست” أن هيئة تحرير الشام كان قد أرسلت المزيد من عناصرها إلى قرية مريمين بناحية شرّان واتخذ من دار الأيتام في القرية مركزاً رئيسياً لها، وبدأ بإحصاء المنازل التي كانت فصيل “الجبهة الشامية” مستولى عليها سابقاً.
وأرسلت نحو 150 عنصر إلى قرية ترندة واتخذ من مقر ما تسمى بـ “لجنة رد الحقوق والمظالم” مقراً له، وبدأ بإحصاء المنازل التي كانت فصيل “جيش الإسلام والجبهة الشامية” قد استولت عليها بالقوة من أهالي عفرين.
واتخذ فصيل “لواء عمر” التابع لهيئة تحرير الشام من مقر فصيل“الأحفاد” بقيادة المدعو “أبو منصور الأوسو” مقراً له داخل مدينة عفرين المحتلة.
وأوضح المصدر بأن عناصر من فصيل “فيلق الرحمن” يقومون بإرشاد الهيئة” على المنازل والمحلات التجارية التي كانت فصيلي “جيش الإسلام والجبهة الشامية” قد استولت عليها بالقوة في حي الأشرفية بمدينة عفرين المحتلة.
واعتقلت الهيئة المدعو “أبو حيدر شامية” متزعم في “الجبهة الشامية” ومنحدر من ريف حلب،يوم السبت الفائت ، كان يستولي على عدة منازل ومحال تجارية بينها عيادة الدكتورة “سلوى مراد” ومنزلها ومحلها إضافة لقبو عائد للمواطن “عكيد”. وبدأ بإعادة تلك الأملاك إلى أصحابها.
منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا

انفجارات تهز حقل ” العمر” النفطي الذي يضم أكبر قاعدة لـ “التحالف الدولي” بريف دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دوي انفجارات قوية هزت حقل “العمر” النفطي الذي يضم أكبر قاعدة لـ ” التحالف الدولي في ريف دير الزور، دون معرفة الأسباب حتى هذه اللحظة، وسط تحليق مسيرتين في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد في 22 تشرين الأول الجاري، دوي انفجارات في حقل “العمر” النفطي في ريف دير الزور، الذي يعتبر أكبر قاعدة لـ”التحالف الدولي في سورية، حيث سمع أصوات 5 انفجارات على الأقل، دون معرفة الأسباب.

بدورها، أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في قاعدة التحالف الدولي بحقل العمر النفطي. وقالت إن الانفجارات أعقبتها أصوات اشتباكات وارتفاع ألسنة النيران داخل الحقل مع تحليق طيران التحالف في سماء المنطقة.

 

​​​​​​​السلطات التركية تعتقل عدداً من صحفيي/ات وكالتي ميزوبوتاميا وجن نيوز

اعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء، عدداً من الصحفيين/ات العاملين/ات في وكالتي ميزوبوتاميا وجن نيوز، من خلال حملة مداهمات لمنازلهم، وفقاً لاتحاد الإعلام الحر.

وقامت السّلطات التركية أثناء الاعتقال بتكبيل الصحفيين/ات وتُركوا على الأرض لفترةٍ طويلة.

وصادرت السّلطات خلال مداهمتهم للمنازل العديد من الكتب والكمبيوترات (اللابتوب) وعدد من الكاميرات الخاصة بالصحفيين/ات، واقتادوهم بعدها إلى مديريات الشرطة.

وكان من بين الصحفيين/ات المعتقلين/ات سلمان كوزليوز من ناحية بياسا آمد، وهاكان يالجين من وان، ومراسلتي وكالة جن نيوز (JINNEWS) حبيبة أرن ودَريا رَن، ورئيسة قسم الشؤون الكتابية في وكالة ميزوبوتاميا في إسطنبول؛ ديرن يورتسفر.

كما وداهمت السّلطات التركية أيضاً مكتب وكالة ميزوبوتاميا في أنقرة، ولا تزال عمليات تفتيش المكتب مستمرّة.

في حين أسفرت مداهمات السّلطات التركية للمنازل في أنقرة، عن اعتقال مراسل وكالة ميزوبوتاميا زمو آغوز ومراسلة الوكالة بيريفان آلتان، واستمرّت السلطات التركية بمداهمة منازل عددٍ آخرٍ من الصحفيين ولا تزال عمليات التفتيش مستمرةً حتّى الآن.

واعتقلت السّلطات التركية مراسل وكالة ميزوبوتاميا أمر الله آجار ومراسلة الوكالة جيلان شاهينلي في رها، ومراسلة وكالة جن نيوز أوزنور دَغر في ناحية قوسَرا في ميردين.

وتستمر تركيا بمحاربة حرية الصحافة والصحفيين/ات، ودائماً يتعرضون لحملات اعتقال جماعية، كان آخرها في الثامن من حزيران/يونيو حيث اُعتقل 20 صحفياً وصحفية كردياً من منازلهم، في سلسلة مداهمات شهدتها ولاية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرق تركيا.

والجدير ذكره، أنّ تركيا تتبوأ المرتبة 153 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

المصدر: اتحاد الإعلام الحر

الأمم المتحدة: الكوليرا تنتشر بسرعة في جميع أنحاء سوريا

حذرت رينا غيلاني مديرة قسم العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا) من أن وباء الكوليرا ينتشر بسرعة في جميع أنحاء سوريا، وقد تفاقم الوضع بسبب النقص الحاد في المياه في البلاد.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن غيلاني إنه “تم الإبلاغ عن أكثر من 24 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، وتم تأكيد الحالات الآن في جميع المحافظات الـ 14. ولقي ما لا يقل عن 80 شخصا مصرعهم حتى الآن. هذه مأساة، لكن لا ينبغي أن تكون مفاجأة”.

وقالت، في إحاطة افتراضية، إن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء سوريا يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه الكافية والمأمونة، وقد تأثر النظام الصحي بشدة بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.

“إن عدم كفاية الأمطار وضآلة توزيعها في العديد من الأماكن، والظروف الشبيهة بالجفاف الشديد، وانخفاض مستويات المياه في نهر الفرات، وتضرر البنية التحتية للمياه، كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم هذا التفشي لمرض الكوليرا”.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تزداد الأزمة سوءا، إذ تشير التوقعات من الآن إلى كانون الأول/ديسمبر إلى زيادة احتمال هطول الأمطار دون المستوى الطبيعي وارتفاع درجات الحرارة فوق العادية. وحذرت من أنه إذا تحقق هذا، فسوف يؤدي إلى تفاقم أزمة المياه الرهيبة بالفعل.

وقالت “المعادلة بسيطة: عندما يشرب الناس نفس المياه الملوثة التي يستخدمونها لري محاصيلهم، وعندما لا يكون لديهم ما يكفي من المياه لممارسة النظافة الصحيحة، تنتشر الأمراض المنقولة بالمياه، مما يتسبب في إصابة الناس، وخاصة الأطفال، بالمرض وموتهم في بعض الأحيان”.

خطة الاستجابة للكوليرا

وتتطلب خطة الاستجابة للكوليرا التي مدتها ثلاثة أشهر، والتي تنسقها الأمم المتحدة، 34.4 مليون دولار لمساعدة 162 ألف شخص بالخدمات الصحية و5 ملايين شخص بالمياه والصرف الصحي والنظافة.

وقالت المسؤولة الأممية إن صندوق المساعدات الإنسانية لسوريا والصندوق الإنساني عبر الحدود لسوريا سيوفران حوالي 10 ملايين دولار للشركاء في جميع أنحاء البلاد.

وأعربت عن امتنانها للمانحين الذين تعهدوا بتقديم دعم جديد للاستجابة للكوليرا، ولكنها قالت إن هناك حاجة إلى المزيد.

ومع اقتراب فصل الشتاء في سوريا، أشارت رينا غيلاني إلى ازدياد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة للتصدي لصعوبات فصل الشتاء بنسبة مذهلة بلغت 30 في المائة في جميع أنحاء البلاد مقارنة بالعام السابق.

المصدر: موقع الأمم المتحدة

اتحاد الإعلام الحرّ يصدر بياناً للرأي العام بمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية في شمال شرقي سوريا

أصدر اتحاد الإعلام الحر مع عدد من المؤسسات الإعلامية في شمال شرقي سوريا، الأربعاء، بيان إدانةٍ واستنكار لاعتقال عدد من الصحفيين/ات على يد السلطات التركية.

وشارك في البيان عدّة مؤسسات إعلامية، إضافةً لمجموعة من الصحفيين/ات، دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير، مؤكدين رفضهم لجميع أشكال الانتهاك بحق أي صحفي أو صحفية في جميع دول العالم.

وجاء البيان على الشكل التالي:

بيان إلى الرأي العام بخصوص اعتقال صحفيين/ات في مدن تركية:

منذ السابع عشر من نيسان تقوم السلطات التركية بهجمات الإبادة ضد مناطق زاب ومتينا وآفا شين، للسيطرة على المناطق المذكورة تقوم بما في وسعها وتسخدم كل طاقاتها، ووصل بها الأمر إلى استخدام  الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية التكنيكية وبعض أنواع الغازات السامة المحرمة دولياً.

 

والمشاهد التي يتم مشاركتها من تلك المناطق، تثبت للعيان مدى الهمجية وتجاوز كافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً التي تقوم باستخدامها السلطات التركية، وبمجرد مشاهدتها يتضح للعيان مدى الانتهاكات التي تصل إلى جرائم حرب، ويجب أنْ تُحاسبَ عليه السّلطات التركية بموجب القانون الدولي.

وتقوم الوسائل والمؤسسات الإعلامية الحرة بنشر تلك المشاهد والأخبار التي تفضح سياسات الإبادة والتجازوات التي تقوم بها السلطات التركية وتسد الطريق أمام الإعلام التابع لحكومة العدالة والتنمية التي تنهج نهج تشويه الحقائق، تقوم الدولة التركية باستهداف المؤسسات الإعلامية الحرة وجميع الصحفيين/ات العاملين/ات ضمنها.

حيث قامت الدولة التركية صباح يوم الثلاثاء بمداهمة منازل العديد من الصحفيين/ات الذين يمثلون مؤسسات حرة في تسع مدن في شمال كردستان وتركيا، واعتقلت السلطات التركية على إثرها، عدداً من الصحفيين/ات العاملين/ات في وكالتي ميزوبوتاميا وجن نيوز.

وقامت السّلطات التركية أثناء الاعتقال بتكبيل الصحفيين/ات وتُركوا على الأرض لفترةٍ طويلة.

وصادرت السّلطات خلال مداهمتهم للمنازل العديد من الكتب والكمبيوترات (اللابتوب) وعدد من الكاميرات الخاصة بالصحفيين/ات، واقتادوهم بعدها إلى مديريات الشرطة.

وكان من بين الصحفيين/ات المعتقلين/ات (سلمان كوزليوز، وهاكان يالجين، حبيبة أرن، دَريا رَن، ديرن يورتسفر، زمو آغوز، يريفان آلتان، أمر الله آجار، جيلان شاهينلي، أوزنور دَغر).

ويتعرض الصحفيون/ات دائماً لحملات اعتقال جماعية، كان آخرها في الثامن من حزيران/يونيو  حيث اُعتقل 20 صحفياً وصحفية كردياً من منازلهم، في سلسلة مداهمات شهدتها ولاية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرق تركيا.

وعليه:
فإنّنا في اتحاد الإعلام الحرّ و المؤسسات الإعلامية العاملة في شمال شرقي سوريا، ندين ونستنكر بأشدّ العبارات اعتقال 11 من رفاقنا الصحفيين/ات حيث كانت الغالبيةمنهم من النساء الصحفيات في شمال كردستان، ونقول للرأيّ العامّ إذا استطاعت الدولة التركية اعتقال الصحفيين/ات، واحتجزت أقلامهم ومعداتهم، فنحن بدورنا سنقوم بفضح الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها السلطات التركية من استخدامها للأسلحة المحرمة دولياً.

ونناشد جميع المؤسسات والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الصحفي والعمل الإعلامي أنْ تقوم بواجبها لحماية زملائنا الصحفيين/ات الذين تمَّ اعتقالهم من قبل السلطات التركية، وجميع معتقلي/ات الرأي في سجون السلطات التركية، ومن هنا نقول لهم عليكم الضغط على السلطات التركية للكف عن الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها.

اتحاد الإعلام الحرّ والمؤسسات الإعلامية العاملة في شمال وشرقي سوريا
قامشلو 26/10/2022

ظهرت المقالة اتحاد الإعلام الحرّ يصدر بياناً للرأي العام بمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية في شمال شرقي سوريا أولاً على اتحاد الاعلام الحر.

​