تابع مجلس سوريا الديمقراطية بقلق شديد مّا بدر عن الحكومة السويدية مؤخراً وعلى لسان وزير خارجيتها من تصريحات تعادي قيم السويد وتناقض ثقافة مجتمعه قبل كل شيء.  ويعتبر مجلس سوريا الديمقراطية بكافة مكوناته السياسية المعبرة بدورها عن المطالب المحقة لشعب سوريا بكل تلاوينه وتعدده القومي والاثني والديني في التحول والتغيير الديمقراطي وحل أزمته وفق مساره السياسي على أساس القرار الدولي 2254؛ بأن هذه التصريحات التي تزامنت والذكرى السنوية الثامنة للتضامن الأممي مع مقاومة كوباني محل استغراب واستهجان في الوقت نفسه. هذه المقاومة التي أحدثت نقطة انعطاف مهم في مسار تقويض ومحاربة والتصدي للتنظيمات الإرهابية أبرزها تنظيم داعش الإرهابي الذي لم يعد خاف على أحد بأن أنقرة تعد من أهم الداعمين له حشداً وتدريباً وتوجيهاً بهدف احتلال المناطق السورية في الفترة الأولى من الأزمة السورية، مؤكدين في هذا الخصوص بأن حكومة السويد ليس خافٍ عنها تلك العلاقة العضوية بين نظام أنقرة وهذه التنظيمات.

إننا نؤكد للسويد شعباً وحكومة بأن مقاومة السوريين في شمال وشرق البلاد الجزء المهم من الجغرافية السورية قد أحدثت فرقاً في تكريس الأمن والاستقرار في كل أصقاع العالم من ضمنها مملكة السويد نفسها. وأن واجب المملكة السويدية –كما معروف عنها- أن تتخذ الموقف الصائب الذي يعبّر عن قيمها الإنسانية كدولة تعد الأولى في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، وهي تعلم بأن أكثر من 35 ألف شهيد وجريح وحرب قدمتها وحدات حماية الشعب والمرأة وعموم تكوينات قوات سوريا الديمقراطية/ قسد.

إن مجلس سوريا الديمقراطية يؤكد بأن السويد ليست ضعيفة لدرجة أن تخضع لابتزاز تركيا، وهي لم تكن مضطرة إلى هذه اللحظة لتقديم التنازلات وإضعاف الديمقراطية وسيادة ركائز القانون إرضاء لدكتاتور خَبَرَتْه عموم دول المنطقة وكشفت زيف ادعاءاته،  وأن تركيا اللحظة هي بكل المشاكل مع عموم دول الجوار والعالم نتيجة مشاريع نظامه الهدامة وممارسات ديكتاتورها لكل ما هو معاد لحقيقة الشعوب وسلامها وأمنها واستقرارها.

إن مجلس سوريا الديمقراطية في الوقت الذي يؤكد ويدعم كل خطوة تعزز أمن السويد وسيادته فإنه يطالب شعب السويد وعموم أحزابه وقواه الديمقراطية في مقدمتها: حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وعموم أحزاب اليسار والخضر، وكل منظمات المجتمع المدني السويدية ومؤسساته الحقوقية التصدي لهذا الموقف وإفشال كل قرار من هذه القبيل، لأنها لن تكون سوى الخطوة الأولى في طريق الابتزاز المعهود عن ديكتاتور تركيا، وأنها خطوة تضر السويد نفسها على المدى البعيد. كما نهيب قبل ذلك شعب سوريا وقواه الديمقراطية أن ترفض مقاربة الحكومة السويدية هذه وأن تكون عوناً لكافة مكونات قوات سوريا الديمقراطية من ضمنها وحدات حماية الشعب والمرأة التي تعد مدافعة  لشعب سوريا وما تزال تقاوم الأخطار وتدافع عن كافة المكونات السورية وسلامتها الإقليمية.

9 تشرين الثاني 2022

مجلس سوريا الديمقراطية

The post بيان إلى الرأي العام appeared first on مجلس سوريا الديمقراطية.

​Read More بيانات Archives | 

قال المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية؛ أنه لابد من تفعيل الحوار” السوري – السوري”، ودعم المسارات التي تعمل لجمع كلمة السوريين وذلك بعد الانسداد الحاصل في القضية السورية دوليا، وتنحي الملف السوري عن الأولوية نتيجة الصراعات والأزمات التي يعاني منها العالم.

وناقش المجلس الرئاسي، يوم الإثنين 7 تشرين الثاني/نوفمبر، في اجتماعه الدوري بمدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، مُجمل الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية وارتداداتها على الملف السوري ومساراته.

وذكر مجلس سوريا الديمقراطية في بيان:

أجمعت المكونات السياسية للمجلس، أن الاحتكام إلى الحوار والجنوح للسلام، هو أهون الطرق لحل جميع القضايا والملفات الدولية منها والمحلية، لا سيما الحرب الجارية في أوروبا وسوريا وعموم منطقة الشرق الأوسط.

وبحث المجتمعون الحراك والاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها المدن الإيرانية بعد وفاة الفتاة الكردية جينا أميني نتيجة للتعذيب، والتي فجرت الأوضاع الداخلية المحتقنة وخاصة فيما يتعلق بالمظالم الواقعة على المرأة، حيث شكل وفاتها فرصة للشعب الإيراني ليرفض الواقع الداخلي في إيران والذي يعاني أزمات عديدة فكرية واجتماعية واقتصادية.

محلياً قيّم الاجتماع الحل السياسي السوري ومساراته، حيث رأى أن أغلب المسارات الجارية في الملف السوري متوقفة أو على حافة الفشل نتيجة لتعنت أطراف الصراع (السلطة وأطراف من المعارضة ) ولغياب إرادة دولية جَدّية تقود سوريا وشعبها لبر الأمان.

ونتيجة للانسداد الحاصل وتداعي الحلول وفشل المسارات المعروفة؛ دعا المجلس الرئاسي لتبني مقاربات وطنية بناّة انطلاقاً من الحوارات “السورية- السورية”، التي خطت خطوات متقدمة في هذا المسار وتحظى بقبول أطياف واسعة من الشعب السوري.

على ضوء ذلك أبدى المجلس الرئاسي دعمه لمسار ستوكهولم، وعقد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية لتكريس الحل الوطني وتعزيز دور السوريين في حل قضاياهم بعيدا عن الاقصاء والاستئثار.

كما ناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية التي فرضتها موجة الغلاء العالمي، إلى جانب التهديد الأمني المستمر سواء من جهة التنظيمات الإرهابية، أو من جهة التلويح بعودة سلطات الاستبداد، خصوصاً بعد انطلاق مسار التطبيع الأمني بين أنقرة ودمشق، كذلك التهديد التركي المستمر والذي لا يكف عن استهداف المدنيين والعسكريين، عبر عملائه على الأرض وعبر طائراته المسيّرة.

كما تناول الاجتماع تقييم عام للقاءات والاجتماعات التي أجراها «مـسـد» عبر ممثلياته ومكتب العلاقات، مع القوى المؤثرة والحراك الدبلوماسي النشط الذي يقوم به المجلس وتقديم القضية السورية ومناقشتها مع الفاعليين الدوليين بغية الوصول لحلول مُجدية تُنهي الأزمة وتحقق تطلعات الشعب السوري.

وفي الجانب التنظيمي؛ ناقش الاجتماع مقترحات لتنشيط مكاتب ولجان المجلس بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة وخصوصيتها، إضافة لبحث طلبات العضوية الواردة للمجلس.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات:
-دعم مسار ستوكهولم وعقد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية
– تفعيل وتنشيط الحوار الداخلي بين مكونات المنطقة
– تطوير الجانب الدبلوماسي بما يخدم قضية الشعب السوري
-التحضير لعقد المؤتمر العام لمجلس سوريا الديمقراطية