هيومن رايتس ، أحداث سوريا 2022
في 2022، واجه المدنيون في سوريا عاما آخر من الانتهاكات الجسيمة والمعاناة الشديدة على أيدي الحكومة السورية وأطراف أخرى في النزاع ، وتفاقم ذلك بسبب أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية واجهتها البلاد منذ بدء النزاع في 2011. في سبتمبر/أيلول، حذر رئيس “لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا” من أن البلاد قد تعود مجددا إلى “القتال على نطاق أوسع”.
في يونيو/حزيران، أعلنت “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” عن مقتل أكثر من 306 آلاف مدني في سوريا بين 1 مارس/آذار 2011 و31 مارس/آذار 2021. حتى أغسطس/آب، أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن حوالي 111 ألف شخص ما زالوا مخفيين، معظمهم على يد الحكومة السورية.
رغم أن سوريا ما تزال غير آمنة، بدأت الدول المضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان في 2022 تدعو إلى عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع.
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (وسط وغرب وجنوب غرب سوريا)
تواصل قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة تحتجز وتُخفي وتسيء معاملة الأشخاص تعسفيا في جميع أنحاء البلاد، بما فيه الأطفال وذوو الإعاقة وكبار السن واللاجئون العائدون، والأفراد في المناطق المستعادة الذين وقّعوا ما يسمى باتفاقات المصالحة. واصلت السلطات أيضا، بشكل غير قانوني، مصادرة الممتلكات وتقييد عودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية.
في 30 مارس/آذار، أصدرت الحكومة السورية قانونا يُجرم التعذيب ويُحدد عقوبة تتراوح بين السجن ثلاث سنوات والإعدام حين يؤدي التعذيب إلى الموت أو يشمل الاغتصاب. حظر القانون أيضا على أي سلطة الأمر بالتعذيب وأبطل أي دليل يُجمع تحت التعذيب. مع ذلك، وفقا لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في سبتمبر/أيلول 2022، “ظل التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز يمارسان بشكل منهجي، بما في ذلك في سجن صيدنايا وفي العديد من مراكز الاحتجاز التي تديرها المخابرات السورية”.
في 18 أبريل/نيسان، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية يهدف إلى كبح “إساءة استعمال الوسائل التقنية” ومكافحة “الجريمة المعلوماتية” في التقنيات الجديدة. أدخل القانون الجديد عقوبات قاسية على جرائم غامضة التعريف، بما فيها “الجرائم المعلوماتية” التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والموظفين الحكوميين.
في 30 نيسان/أبريل، أصدر الأسد عفوا عاما عن “الجرائم الإرهابية المرتبكة من السوريين’” نُفذّ عشوائيا ودون شفافية، وأدى إلى إطلاق السراح الموثق لعدد قليل فقط من المحتجزين. لا يزال الآلاف مختفين، كثير منهم منذ 2011 دون معلومات عن مكان وجودهم.
في 27 أبريل/نيسان، نشرت وسائل الإعلام لقطات إعدامات نفذتها المخابرات العسكرية السورية لما لا يقل عن 41 شخصا في 2013 في حي التضامن بدمشق. في 16 سبتمبر/أيلول، أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية” بما أسماه سجناء سابقون “غرف الملح”، وهي مستودعات بدائية داخل السجون السورية لحفظ الجثث بسبب عدم وجود مشارح مبردة.
شمال غرب سوريا
يعيش في شمال غرب سوريا أكثر من 4.1 مليون مدني، نصفهم على الأقل نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ بداية النزاع. المدنيون في هذه المناطق محاصرون فعليا، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للانتقال إلى منطقة أخرى، ولا يمكنهم العبور إلى تركيا، ويخشون الاضطهاد إذا حاولوا الانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
في إدلب وغرب حلب، استمرت الهجمات العشوائية للقوات العسكرية السورية الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في 2022. أسفرت إحدى الهجمات الجوية الروسية على إدلب في 22 يوليو/تموز عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم أربعة أطفال من عائلة واحدة، بحسب الشبكة السورية لحقوق الانسان. منذ بداية التدخل العسكري الروسي في سوريا في 2015 ، وحتى مارس/آذار 2022 ، قدّر مرصد مراقبة الأضرار المدنية “إيروورز” أن الأعمال الروسية في جميع أنحاء البلاد قتلت ما يقرب من 25 ألف مدني.
في الوقت نفسه وبحسب لجنة التحقيق، واصلت جماعة “هيئة تحرير الشام” المسلحة المهيمنة المناهضة للحكومة، المداهمات والاحتجاز التعسفي للنشطاء والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين الذين عبروا عن آراء انتقادية. وثق التقرير أيضا استمرار احتكار سوق المحروقات وغيرها من الخدمات، ومصادرة الممتلكات على يد الجماعة المسلحة المرتبطة بـ “تنظيم القاعدة”.
شمال شرق سوريا
في مايو/أيار، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشنّ ما سيكون رابع توغل عسكري لتركيا في شمال شرق سوريا منذ 2016 بهدف طرد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة من المناطق التي تسيطر عليها جنوب الحدود التركية. حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يحدث غزو واسع النطاق للمناطق المستهدفة، لكن تصاعدت الغارات الجوية التركية والقصف المتبادل من قبل الجماعات المسلحة المحلية المدعومة من تركيا وقسد. صرحت إدارة بايدن أن 900 جندي أمريكي في سوريا سيبقون في الوقت الحالي. بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021، يمثل هذا أحد أكبر عمليات نشر القوات الأمريكية في منطقة حرب نشطة.
آخر اجتياح واحتلال تركي لأجزاء من شمال شرق سوريا كانا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث ما تزال تركيا مسيطرة. في الأراضي الخاضعة للاحتلال التركي، تنتهك تركيا والفصائل السورية المحلية حقوق المدنيين وتقيّد حرياتهم دون محاسبة. لا يزال معظم شمال شرق سوريا تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” التي يقودها الأكراد.
بعد الهزيمة الإقليمية لـ “تنظيم الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ’داعش‘) في 2019، ظل حوالي 66 ألف رجل وامرأة وطفل (يُشتبه أنهم أعضاء سابقين في داعش وعائلاتهم) محتجزين تعسفيا وبشكل غير قانوني في ظروف مهينة وقاسية وغير إنسانية في كثير من الأحيان من قبل قسد في شمال شرق سوريا. من بينهم 43 ألف أجنبي تقريبا، نحو 60% منهم أطفال، من حوالي 60 دولة محتجزين منذ أكثر من ثلاثة أعوام دون المثول أمام محكمة في أي وقت من الأوقات. من المعروف أن أقل من 25 دولة أعادت أو ساعدت في إعادة رعاياها، ومعظم هذه الدول سمحت فقط لعدد محدود بالعودة.
أطلق هجوم داعش على سجن الصناعة بمدينة الحسكة في 20 يناير/كانون الثاني معركة استمرت 10 أيام، شاركت فيها القوات الأمريكية والبريطانية في القتال إلى جانب قسد، وخلفت أكثر من 500 قتيل وشردت 45 ألف من السكان على الأقل، بحسب “الأمم المتحدة”. حتى كتابة هذا التقرير، لم تقدم السلطات في شمال شرق سوريا تفصيلا لعدد القتلى أو المفقودين في صفوف الفتيان الذين كانوا مسجونين في الصناعة. خلال العمليات العسكرية لإلقاء القبض على مهاجمي داعش والمحتجزين الذين فروا من السجن، دُمرت عشرات المباني الخاصة التي تأوي أكثر من 140 عائلة، على ما يبدو من قبل قسد. حتى كتابة هذا التقرير، لم تقدم قسد للسكان المتضررين أي تعويض أو خطط لإعادة الإعمار أو السكن البديل.
نفذت قسد أيضا حملات اعتقالات جماعية ضد المدنيين من نشطاء وصحفيين ومدرسين. في أواخر يوليو/تموز 2022، وسط توترات متصاعدة مع تركيا، ورد أن قسد اعتقلت ما لا يقل عن 16 ناشطا وعاملا إعلاميا. بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تمت الاعتقالات بذريعة “التجسس”.
الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الحقوق
واجه السوريون أسوأ أزمة اقتصادية منذ بداية النزاع في 2011 بسبب الطبيعة المطوّلة للنزاع المسلح والأزمات الاقتصادية في تركيا ولبنان المجاورتين، وجائحة “كوفيد-19″، والعقوبات، والجفاف الشديد، والتبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
في 2022، كان 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وكان ما لا يقل عن 12 مليون سوري من أصل نحو 16 مليونا من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حسب “برنامج الأغذية العالمي”. يعاني أكثر من 600 ألف طفل من سوء التغذية المزمن. ساءت فرص الحصول على المأوى والرعاية الصحية والكهرباء والتعليم والنقل العام والمياه والصرف الصحي بشكل كبير منذ بدء النزاع. كان الناس في جميع أنحاء البلاد يواجهون نقصا في الوقود وارتفاعا في أسعار المواد الغذائية.
في فبراير/شباط، أعلنت الحكومة استبعاد نحو 600 ألف أسرة من برنامج الدعم الذي يشمل الغاز ووقود التدفئة والخبز وسلع أساسية أخرى مثل الطحين والسكر. أثارت هذه الخطوة احتجاجات في محافظة السويداء الجنوبية وانتقادات عامة على الإنترنت.
في سبتمبر/أيلول، تفشى وباء الكوليرا القاتل في جميع أنحاء شمال سوريا مما أدى إلى مخاوف من انتشاره إلى بقية سوريا والمنطقة على نطاق أوسع.
معوقات المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار
احتاج 14.6 مليون سوري على الأقل إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء سوريا عام 2022، بزيادة قدرها 1.2 مليون عن 2021، حسب “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا).
يعتمد الملايين في شمال شرق وشمال غرب سوريا على تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى الضرورية عبر الحدود، بما يشمل لقاح فيروس “كورونا”. قال عمال إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن قدرات الوكالات غير الأممية على شراء الإمدادات ونقلها إلى الشمال الغربي لا تقارَن بقدرات الأمم المتحدة. قالوا إن إنهاء إمدادات مساعدات الأمم المتحدة وتمويل الأمم المتحدة، مثلما هددت روسيا مرارا باستخدام حق النقض في “مجلس الأمن الأممي”، سيحرم ملايين الأشخاص من المساعدات.
قالت جماعات إغاثة غير تابعة للأمم المتحدة إنها عاجزة عن إدخال ما يكفي من المساعدات، لا سيما تلك المتعلقة بالرعاية الصحية، منذ أن اضطرت الأمم المتحدة إلى وقف عملياتها عبر الحدود بين العراق وسوريا في يناير/كانون الثاني 2020.
في يوليو/تموز 2022، استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن يدعو لتجديد التفويض لعام كامل لعملية المساعدة الإنسانية الوحيدة المتبقية عبر الحدود عبر معبر باب الهوى من تركيا إلى شمال غرب سوريا، دون دعم دمشق. بدلا من ذلك، وافق مجلس الأمن على تمديد شريان الحياة هذا لمدة ستة أشهر فقط، مما يعني أنه سينتهي في يناير/كانون الثاني 2023 في منتصف الشتاء، عندما تكون الاحتياجات أكبر. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن واضحا إذا كانت روسيا ستوافق على تجديد آخر للتفويض.
واصلت الحكومة السورية فرض قيود صارمة على إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها وأماكن أخرى من البلاد، كما واصلت تحويل وجهة المساعدات لمعاقبة أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم. أدى عدم وجود ضمانات كافية في ممارسات الشراء من قبل وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة في سوريا إلى خطر جدي على صعيد تمويل الكيانات المسيئة.
حقوق المرأة
ما تزال المرأة تواجه التمييز فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث بموجب قانون الأحوال الشخصية. تفقد المرأة حقها في النفقة من زوجها إذا رفضت العيش معه في بيت الزوجية دون “عذر شرعي”، أو إذا عملت خارج منزل الزوجية بدون إذن زوجها. عدلت السلطات القانون مرتين في 2019 بإزالة النصوص المتعلقة بـ “عدم طاعة” النساء لأزواجهن، لكنه لا يزال يعاقب النساء على بعض أفعال العصيان المتعلقة بالتنقل.
ألغت السلطات عام 2020 المادة 548 من قانون العقوبات، التي كانت تسمح للرجال بالحصول على أحكام مخففة في حال قاموا بإيذاء أو قتل الزوجة أو القريبات إذا اكتشفوا قيامهن بفعل جنسي “غير شرعي”. إلا أنه ما تزال توجد مواد أخرى يمكن أن تسمح للرجال بنيل أحكام مخففة عن العنف ضد المرأة. يُجرم قانون العقوبات أيضا الزنا على نحو يميّز ضد المرأة وينص على عقوبة بالسَّجن لفترة أطول للنساء من الرجال في حالة الزنا.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
أخضعت الجهات الفاعلة السورية الحكومية وغير الحكومية الرجال، والفتيان والنساء متغيرات النوع الاجتماعي (الترانس) والأشخاص الذين لا يعرّفون أنفسهم ضمن الثنائية الجندرية للعنف الجنسي أثناء النزاع السوري، ما أدى إلى عواقب صحية بدنية ونفسية وخيمة. بموجب المادة 520 من قانون العقوبات السوري، يعاقب على “المجامعة على خلاف الطبيعة” بالسَّجن ثلاث سنوات.
أزمة النزوح
لا تزال أزمة النزوح السوري إحدى أكثر أشد العواقب الوخيمة والممتدة للحرب. منذ بداية النزاع المسلح في 2011، أُجبِر 12.3 مليون شخص على الفرار ، وفقا لـ أوتشا، مع وجود 6.7 مليون نازح داخليا حاليا في جميع أنحاء البلاد.
في تركيا، ألقى سياسيو المعارضة خطبا تؤجج المشاعر المعادية للاجئين وتقترح ضرورة إعادة اللاجئين إلى سوريا التي مزقتها الحرب. ردت حكومة الرئيس أردوغان الائتلافية بتعهدات بإعادة توطين السوريين في المناطق التي تحتلها تركيا في شمال سوريا. على خلفية المشاعر المعادية للاجئين، تُرحّل تركيا بشكل غير قانوني مئات الرجال السوريين وبعض الفتيان إلى شمال سوريا.
في لبنان، أعلن عصام شرف الدين، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، في يوليو/تموز عن خطة حكومية لبدء إعادة 15 ألف لاجئ سوري إلى سوريا شهريا. في سبتمبر/أيلول، كلّف نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عباس إبراهيم، مدير الأمن العام، الجهاز المسؤول عن خروج ودخول الأجانب والذي نفّض عمليات ترحيل قسري لسوريين في الماضي، بالتفاوض بشأن العودة “الطوعية والآمنة” للاجئين السوريين إلى دمشق.
في يوليو/تموز، بدا أن تحرك الدنمارك المثير للجدل لتصنيف أجزاء من سوريا على أنها “آمنة”، وبالتالي فتح الباب أمام عودة محتملة لمئات اللاجئين السوريين، فقد مصداقيته عندما قرر مجلس الدولة الهولندي أنه لا يمكن إعادة طالبي اللجوء السوريين في هولندا تلقائيا إلى الدنمارك. رغم تصنيف الدنمارك، تؤكد معظم الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي”، والاتحاد الأوروبي نفسه، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين.
لا يزال اللاجئون العائدون إلى سوريا يواجهون مجموعة من الانتهاكات الحقوقية، بما فيها الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات من قبل السلطات السورية. واجه اللاجئون العائدون أيضا صعوبات اقتصادية شديدة، حيث لم يتمكنوا من تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية. كما وجد معظمهم منازلهم مدمرة كليا أو جزئيا ولم يتمكنوا من تحمل تكاليف التجديد. لا تقدم الحكومة السورية أي مساعدة في ترميم المنازل.
2.4 مليون طفل على الأقل من أصل 6.1 مليون طفل في سن الدراسة في سوريا خارج المدرسة، وتضررت مدرسة واحدة من كل ثلاث مدارس أو دمرت أو استخدمت لأغراض عسكرية أو غيرها. واجه الأطفال ذوو الإعاقة في جميع أنحاء سوريا مجموعة من الانتهاكات، مثل المخاطر الأكبر أثناء الهجمات ونقص الوصول إلى خدمات الدعم الأساسية التي يحتاجون إليها، بما فيها الرعاية الصحية والأجهزة المساعِدة والتعليم. رغم تقديم مليارات الدولارات من المساعدات، لم تحدد أو تعالج العمليات الإنسانية في سوريا حقوق واحتياجات الأطفال الذين لديهم أنواع مختلفة من الإعاقة بشكل مناسب.
جهود المساءلة الدولية
في 13 يناير/كانون الثاني 2022، أدانت محكمة ألمانية وحكمت على أنور ر، العضو السابق في مديرية المخابرات العامة السورية، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أنور ر أكبر مسؤول سابق في الحكومة السورية يحاسب على جرائم خطيرة في سوريا.
في فبراير/شباط 2021، حكمت المحكمة نفسها على إياد ا.، مسؤول مخابرات سوري سابق، بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية.
بدأت محاكمة ثانية في ألمانيا في 19 يناير/كانون الثاني، متضمنة مزاعم ارتكاب عناصر حكوميين التعذيب والقتل خلال النزاع المسلح الوحشي الذي دام عقدا في سوريا.
استمرت “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، وهي هيئة لجمع الأدلة أنشأتها “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في ديسمبر/كانون الأول 2016، بجمع الأدلة وحفظها من أجل الملاحقات الجنائية المستقبلية.
يواصل “فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق وتحديد الهوية” في لاهاي التحقيق في المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري. أكد الفريق أن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيماوية مرات عديدة.
الأطراف الدولية الرئيسية
لم تُحرز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بما فيها “اللجنة الدستورية”، أي تقدم في 2022. تواصل روسيا وتركيا وإيران تقديم الدعم العسكري والمالي للفصائل المتحاربة وحمايتها من المساءلة.
شنت إسرائيل غارات جوية بشكل متزايد ومتكرر في سوريا، بما فيه على أهداف عسكرية لحلفاء الحكومة السورية إيران و”حزب الله”، وهو حزب سياسي شيعي قوي وجماعة مسلحة. استهدفت الضربات مطاري حلب ودمشق في 2022. قالت الأمم المتحدة إن هجوما إسرائيليا على مطار دمشق الدولي في 10 يونيو/حزيران أدى إلى تعطيل تسليم إمدادات مساعدات الأمم المتحدة لنحو أسبوعين. يواصل “التحالف الدولي لهزيمة داعش” بقيادة الولايات المتحدة تمويل قسد ودعم عملياتها ضد داعش.
في مجلس الأمن الأممي، ضغطت الولايات المتحدة وبعض أعضاء “المجلس الأوروبي” لإعادة آلية العمل الإنساني عبر الحدود بشكل كامل. واصلت روسيا استخدام الفيتو لمنع توسيع تفويض المساعدات عبر الحدود إلى نقاط العبور الأربعة الأصلية. وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن هناك سوى معبر واحد مصرح به من قبل مجلس الأمن.
لا يزال الأفراد المتورطون بشكل موثوق في جرائم فظيعة، والكيانات داخل الحكومة السورية أو التابعة لها، وداعش يخضعون لعقوبات صارمة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعض العقوبات على مستوى القطاعات التي ربما كان لها تأثير سلبي مباشر أو غير مباشر على حقوق الناس، وخاصة أولئك الأكثر ضعفا.
سوريا أحداث 2022 في 2022، واجه المدنيون في سوريا عاما آخر من الانتهاكات الجسيمة…
Read more
