اتهمت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها سعي من وصفتها “مشاريع مشبوهة وانفصالية” بتدمير وتخريب المؤسسات الحكومية وتدمير “مكتسبات الثورة”، ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في إشارة منها لاتهام “الإدارة الذاتية” وقوات سوريا الديمقراطية، بتحريك المظاهرات الشعبية الغاضبة التي خرجت تنديداً بالتقارب بين النظامين السوري والتركي، وتنديداً أيضاً بالاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا واستمرار عمليات الترحيل القسري.
وقالت الحكومة في بيانها، بأنها متمسكة بمبادئ الثورة السورية والعمل على تحقيق أهدافها وتطبيق الحل السياسي وفق القرار 2254، مؤكدة دعمها لحق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير، محذرة من “المشاريع الانفصالية” على حد وصفها.
ووجهت تهديداتها لمن يشارك في هذه المظاهرات باتخاذ “الإجراءات القانونية” على حد قولها، حيث جاء في نص البيان “تنوه الحكومة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب هذه المباني، والمؤسسات، ويعتدي على العاملين فيها، وسيتم محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون.
وأكدت في ختام بيانها، أن تخريب هذه المؤسسات وتعطيلها وإغلاقها سيخدم من وصفتهم بـ “أعداء الثورة”.
وجاء بيان الحكومة المؤقتة بعد أن شهدت مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي مظاهرات غاضبة رفضاً للتطبيع التركي مع النظام، تحت شعار جمعة “النظام التركي قائد التطبيع والقادة العبيد أدوات التسليم”، وفق ما أفاد المرصد السوري.
وهاجم المتظاهرون مكتب الحكومة المؤقتة في المدينة، بالتزامن مع إنزال علم الائتلاف من المبنى، رداً على انصياع الأخير للأوامر التركية، وسط ترديد شعارات “لا إله إلا الله.. والتركي عدو الله”.
وطالب المتظاهرون “بفتح تحقيق حول حوادث إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة الفاعلين وتعويض المتضررين، ورفض خطوات التطبيع مع النظام ومنع فتح المعابر، وحصر التواجد التركي بالقواعد العسكرية وعدم التدخل والتحكم في إدارة المنطقة، ووقف كافة الانتهاكات تجاه اللاجئين في تركيا، وإلغاء الائتلاف وكافة الهيئات والمؤسسات المنبثقة عنه، والعمل على تشكيل هيئة عليا لقيادة الثورة ينبثق عنها مجالس تتناسب مع متطلبات الثورة”.
اعتقال أكثر من 50 شخصا ضمن مناطق “نبع السلام”
إلى ذلك تشهدت منطقة “نبع السلام” التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الحسكة والرقة، حملة اعتقالات واسعة تشنها الأجهزة الأمنية والعسكرية بشكل يومي ضد المدنيين والناشطين والمشاركين في التظاهرات.
وتواصل تركيا سياسة التشديد الأمني في قرى وبلدات سلوك وحمام التركمان وتل أبيض ورأس العين، مع استمرار الاحتجاجات والتظاهرات ضمن منطقتي “غصن الزيتون” و”درع الفرات” الرافضة للتطبيع التركي السوري والاعتداءات ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
وبدأت هذه الحملات منذ بداية تموز الجاري، حيث اعتقلت تركيا وفصائلها 51 شخصا بينهم ناشط إعلامي وفقا لمتابعات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فيما يلي التفاصيل:
-3 تموز، اعتقلت الشرطة العسكرية والفصائل الموالية لتركيا، نحو 30 شخص بينهم ناشط إعلامي في مدينة تل أبيض، التي تجمع العشرات للتظاهر، وسرعان ما تم فضها بعد تدخل الأتراك وموالين لهم من الفصائل.
-9 تموز، اعتقل 8 أشخاص بينهم مسلحين تابعين للفصائل ومهجرين من منطقة حمص، في مدينة رأس العين واقتادوهم إلى الأراضي التركية، بتهمة إنزال العلم التركي والمساس برمز تركيا خلال المظاهرات التي نددت بالعنصرية التركية، بينما لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.
-9 تموز، اعتقل 4 أشخاص في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة ضمن منطقة ، “نبع السلام” ، بتهمة انتقاد السلطات التركية لقطعها شبكة الإنترنيت عن المدينة وإغلاق المعابر الحدودية مع تركيا خلال المظاهرات.
-10 تموز، اعتقل 6 مدنيين، بينهم قصّر بعد عملية دهم لمنازلهم وأماكن عملهم، في مدينة تل أبيض شمالي الرقة، لانتقادهم قطع الإنترنت وإغلاق المعابر من قبل تركيا.
-12 تموز، اعتقل 3 أشخاص هم: مدنيان وعنصر من فصيل “أحرار الشرقية” الموالي “للجيش الوطني” خلال مداهمة منازلهم في مدينة رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام”، وتم نقلهم إلى الأراضي التركية بتهمة التظاهر ضد الأخيرة والإساءة للسلطات التركية والعلم التركي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملات التعسفية جاءت بعد التحذيرات التركية للسوريين بعدم خروج بمظاهرات مناوئة للوجود التركي في المنطقة، مهددة بقطع الخدمات والصلاحيات التي منحت بشكل كامل وفرض حصار كامل على المنطقة.
