رستم محمود

في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة، أجرى “مركز الدراسات الكردية” في تركيا سبرا خاصا بالمسألة الكُردية، بعنوان “الأكراد وقرن من الجمهورية”، حاول فيه فهم رؤية المجتمع الكردي في تركيا إلى مسألته القومية في البلاد بعد قرن كامل من تشكيل الدولة، ووعي المعضلات الرئيسة التي يعتبرونها منبعا للمظلومية الكردية في تركيا، وأسباب امتناع قضيتهم عن إيجاد حلول موضوعية لنفسها، رغم كل التحولات التي طرأت على الدولة التركية ونخبها السياسية وما يناظرهما من قوى سياسية كردية في البلاد والمطالب التي يعتبرها الأكراد راهنا أسسا لحل قضيتهم، آخذين في الاعتبار كامل ما جرى في الماضي، والأسس الموضوعية لما هو حاصل راهنا.

نشر المركز تقريرا تفصيليا مطولا، مؤلفا من عشرات الصفحات، تضمن خلاصة ما توصل إليه من نقاشات وأجوبة عن تلك التساؤلات، بعد حوارات موسعة أجراها مع أربعين شخصية كردية عامة في تركيا، من مثقفين وأكاديميين وإعلاميين ورجال أعمال وساسة وقادة رأي ومدراء لمؤسسات عامة ومنظمات مدنية ونقابات مهنية. فالاستراتيجية الأساسية للمركز كانت محاولة التفكير في المسألة الكردية بعيدا عن البرامج السياسية للأحزاب من جهة، وبغير آليات استطلاع الرأي العام التي تأخذ القواعد الاجتماعية العامة كعينة من جهة ثانية. فحسب رأي الفريق المشرف، تستطيع النُخبة العليا من المجتمع الكردي تحليل وتوصيف مسألتها بشكل أدق وحيوي.

السبر الذي أشرف عليه باحثون مشهورون على مستوى تركيا، مثل ريها روهافوغلو والدكتور أوجراس أولاش والبروفيسور مسعود يجن، لم يتقصد الدخول في النقاش الأيديولوجي والتاريخي الخاص بالمسألة الكردية في تركيا، مفضلا التركيز على ما يستحضره المجتمع الكردي في تركيا راهنا مثل ذاكرته السياسية وحسه بأوضاعه العامة وما يعرفه ويعتبره جوهر معاناته مع الدولة التركية، وما يظن أنها الآليات التي ستفكك كل ذلك.

يحاور الباحثون أعضاء المجتمع الكردي بداية لمعرفة رأيهم ومواقفهم مع الديناميكية السياسية “الديمقراطية” في البلاد، وإمكانية نجاعتها في إيجاد حلول للمسألة الكردية في تركيا، عارضين آخر جولتين انتخابيتين جرتا في تركيا خلال عام واحد مضى، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العام 2023، حيث فاز حزب “العدالة والتنمية” الحاكم فيهما بشكل مفاجئ، فيما خسرت أحزاب المعارضة بقيادة حزب “الشعب الجمهوري” (CHP)، وكان حزب “ديمقراطية الشعوب” (HDP) المؤيد للأكراد يساند فيها أحزاب المعارضة. والانتخابات المحلية التي جرت خلال هذا العام، ومُني بها الحزب الحاكم بخسارة واضحة.

تراوحت آراء ومواقف المجتمع الكردي من الممارسات الانتخابية حسب أربعة مستويات: فالأغلبية المطلقة منهم تشعر بـ”خيبة أمل شديدة” مما يجري، معتبرة ما يحدث من “عمليات انتخابية” غير قادر مطلقا على تحقيق آمال وتطلعات المجتمع الكردي، لأنه في المحصلة ليس سوى أقلية عددية/سياسية، وفوق ذلك تستطيع القوانين ومؤسسات الدولة تقويض ما تحققه قواه السياسية من نتائج في أي وقت.

إلى جانب ذلك، فإن مشاعر القلق والغضب مسيطرة على المجتمع الكردي، وإن بنسبة أقل من الخيبة، فنسبة واضحة منهم لا يثقون في المستقبل السياسي لقضيتهم وتنظيماتهم السياسية، على الرغم مما تظهره الدولة من ممارسة ديمقراطية، تقول إنها تساوي من خلالها بين كل القوى السياسية في البلاد. ويعبر المحاورون عن رأيهم في هذا السياق بما يلي “تضاءلت آمالنا في المستقبل. ولم نشهد أي تغيير في تمثيلنا السياسي. هناك مخاوف من أن تصبح تركيا أكثر استبدادية ومنغلقة على التعددية. ونعتقد أن حزب (العدالة والتنمية) حصل على دعم هش في هذه الانتخابات وسيستخدم هذا الدعم لخلق تركيا أكثر استبدادية. وهناك قلق من أن هذا الوضع سيزيد من تعميق الافتقار إلى التمثيل الديمقراطي في تركيا”.

نسبة قليلة من المحاورين قالوا إنهم راضون عما يجري من انتخابات، رغم كل ما يشوبها من قصور، لأنها تسمح للمجتمع الكردي بالتعبير عن رأيه وموقفه من القوى الحاكمة والمعارضة في البلاد، وتُنعش حضور الأكراد في المشهد السياسي.

يوسع القائمون على الاستطلاع الرؤية، ليكون حسب مدى زمني أوسع، فيسألون المحاورين عن رؤيتهم للحياة السياسية التركية منذ أوائل القرن الحالي، ودورها في إفراز طبقة سياسية كردية جديدة، تستطيع أن تكون فاعلا ذا وزن ضمن اللعبة السياسية، وقادرة على التعبير عن تطلعات المجتمع الكردي في تركيا ومصالحه.

بشبه إجماع تقريبا، رأى المحاورون أن “الأكراد، ممثلين بقواهم السياسية، يستهلكون الطاقة في الصراع بين الحكومة والمعارضة، بدلا من مصالحهم الذاتية… وكل ما طرأ من تحولات طوال هذه المدة لم يقد إلى أي حل للقضية الكردية، ولم تتحقق توقعات المجتمع الكردي، فقد كان ثمة نقص في التمثيل السياسي، فيما قللت نتائج العملية السياسية طوال هذه المدة من الآمال في إمكان إقرار الحقوق السياسية والاجتماعية للأكراد، والمشاكل القائمة مستمرة وتعزز عدم الاستقرار في المنطقة الكردية”.

على العكس مما هو متوقع، فإن المحاورين الأكراد يقدمون الإدارة المحلية نموذجا على إمكانية حل المسألة الكردية، أو على الأقل تقديم مساحات لتفكيكها، فيما لو أُقرت ضمانات بعدم تدخل السلطة المركزية في آلية سيرها وإداراتها بعد صدور النتائج. فالسلطات والمؤسسات المحلية على العكس مما يناظرها مركزيا، لا تخضع لمبدأ الأغلبية/الأقلية القومية، التي يرى الأكراد أنفسهم ضحايا لها في المشهد السياسي، مطالبين بمزيد من السلطات والحماية القانونية للحكومات المحلية.
ترى القواعد الاجتماعية الكردية أن “الحكومات المحلية تمثل فعليا هويتنا وثقافتنا، منصة لحرية التعبير ضد السياسات القمعية للحكومة المركزية. فالحكومات المحلية، على تواضع سلطاتها، هي فرصة للأكراد لتقديم حلول محلية بديلة لسياسات الحكومة المركزية. كذلك فإن نجاح حزب (الشعوب الديمقراطي)– المؤيد للأكراد- في الانتخابات المحلية يزيد الوعي بالقضية الكردية على الصعيدين الوطني والدولي”.
توسيعا للنقاش، يطلب القائمون على السبر من أعضاء نُخبة المجتمع الكردي توصيف المسألة الكردية راهنا، بعد قرن كامل من عمر الجمهورية، وقرابة ربع قرن من هيمنة حزب “العدالة والتنمية” على السلطة، تقديمه لـ”مشروع حلٍ” في العقد الأول لحكمه، ثم تراجعه عنه فيما بعد.
يقدم المحاورون الأكراد خمسة توصيفات متكاملة لمسألتهم:

أولا: لا توجد مناقشة عامة تتعلق بالقضية الكردية. الصورة سلبية والتمثيل السياسي للأكراد يضعف تدريجيا. وهذه الضغوط على الأكراد لا تمنع استخدام الحقوق الديمقراطية فحسب، بل تؤثر سلبا أيضا على المعنويات العامة والمشاركة السياسية للمجتمع الكردي مقارنة بالماضي.
ثانيا: ليس من تقدم هيكلي ملموس في القضية الكردية، بل على العكس من ذلك، يزداد الوضع سوءا. وبعض التطورات الإيجابية التي حدثت، جرى تأجيلها في الوقت الراهن، ويعتبر النهج وتجاهل الحلول السلمية تراجعا مقارنة بالماضي.
ثالثا: تعيين أمناء حكوميين في البلديات والحكومات المحلية، بعد إقالة الرؤساء الأكراد المُنتخبون، هو أكثر أشكال اغتصاب الحقوق الديمقراطية للأكراد. وهو مؤشر واضح اليوم على المسألة الكردية.
رابعا: على الدوام، كانت السياسات الحكومية أمنية وقمعية، تقيد الحقوق والحريات الأساسية للأكراد. وكانت هذه الحكومات تفضل على الدوام الأساليب ذات التوجه الأمني بدلا من الحلول السياسية.
خامسا: السياسات الأمنية المتعلقة بالقضية الكردية تقود تركيا للتصرف بعنف حتى خارج الحدود، تدفعها للاستخدام المفرط للقوة وانتهاك حقوق الإنسان، وتحد من قدرة الأكراد على نيل الحقوق الأساسية للإنسان، وتزيد من التوتر الاجتماعي بين الأكراد والأتراك.
يناقش المُستطلعون أعضاء المجتمع الكردي عن أكثر ما يُشعرهم بالضيم في الحياة العامة، وعن تفاصيل الحياة اليومية التي تُشعرهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، فتأتي الإجابات شبه المتطابقة على مستويين: “يؤدي الاستخدام المحدود للغة الكردية في التعليم والحياة العامة إلى خلق صعوبات في الحفاظ على الوجود الثقافي والتنوع في المجتمع الكردي. فالقيود المفروضة على اللغة والتراث والفنون والثقافة الكردية تحد من حرية الأكراد في التعبير عن ذواتهم مثل الآخرين”. أما المسألة الأخرى، فهي: “التفاوتات الاقتصادية وأوجه القصور التنموية في المناطق الكردية أمر واضح تماما. فالبطالة والفقر ونقص البنية التحتية تجعل الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأكراد صعبا. وهذا الوضع يزيد اليأس لدى الشباب ويمهد الطريق لاضطرابات اجتماعية”.
حسب الاستطلاع، يسود إحساس عام باليأس لدى معظم الأكراد في تركيا، فأغلب المحاورين كانوا يشعرون بالقنوط من إمكانية اتخاذ الدولة/السلطة خطوات إيجابية في القضية الكردية، عملية حل جديدة تأخذ في الاعتبار المطالب الديمقراطية للأكراد. ولا تتوقع الأغلبية أن تتخذ الحكومة خطوات ملموسة تجاه القضية الكردية. ومع ذلك، يرى بعض المشاركين أن حدوث تطورات إيجابية قد يكون ممكنا، إذا زادت الضغوط الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتعتمد وجهات النظر حول مستقبل الأكراد عموما على عوامل مثل التفاعل والحوار الدوليين، والتطورات في مجال التعليم، والوعي السياسي المتزايد لدى جيل الشباب في المجتمع التركي.
يطلب الاستطلاع من المحاورين الأكراد تحديد أربع سياسات/عناوين كانت حاضرة بقوة طوال القرن الماضي، وعلى القوى والمجتمعين الكردي والتركي على حد سواء تجاوزها راهنا، بغية زيادة مستويات الثقة والتفاعل في ما بينهما، وكانت النتائج كالتالي:
أولا: الإنكار والاستيعاب. عانى الأكراد طوال القرن الماضي من إنكار وجودهم، والسياسات التي أسمتها الدولة (الاستيعاب) واتبعتها، كانت قاسية جدا. وهي أمور لم تعد مقبولة مطلقا بحق الهوية واللغة والثقافة الكردية.
ثانيا: انتهاكات حقوق الإنسان. كانت هناك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، بسبب السياسات الأمنية، يصعب على الكُرد نسيانها وإخراجها من الذاكرة الجمعية، لفظاعة ما مُورس بحقهم، خصوصا بشكل بارد في غير أوقات الحروب والتمردات، وتحديدا تجاه المجتمعات الأهلية الكردية.
ثالثا: النضال الثقافي والسياسي. على الكرد أن يواصلوا نضالهم الثقافي والسياسي رغم الاضطهاد، فاللغة والآداب والفنون الكردية هي الأدوات المهمة للمقاومة الحديثة في وجه الاضطهاد.

رابعا: البعد الدولي والجهود الدبلوماسية. صارت القضية الكردية تحظى باهتمام دولي، وتُدرج على أجندة الدبلوماسية الدولية بين الحين والآخر، وهي مستجد حديث، على القوى السياسية الكردية أن تأخذه بعين الاعتبار، وتعمل عليه ليكون عامل ملاقاة بين الأكراد والأتراك.
خارج الطروحات الأيديولوجية والخطابات السياسية، يرسم أكراد تركيا، عبر نُخبهم هذه، أربعة ملامح لما يعتبرونه أسسا لتفكيك المسألة الكردية جذريا في الراهن، وصناعة مستقبل أكثر وئاما داخل تركيا.
أولا: قبول الهوية واللغة الكردية كواقع سيكون المفتاح الأول لرفع كل تُهم العنصرية والاستبعاد عن بُنى ومؤسسات الدولة.
ثانيا: التمثيل والحضور السياسي للأحزاب الكردية، في البرلمان والحكومات المحلية والحياة العامة على حد سواء. فالحضور العلني القانوني للأحزاب الكردية سيزيد من ثقة المجتمع الكردي بحماية الدولة لها.
ثالثا: النهضة الثقافية. سيشكل دعم الدولة لحدوث نهضة في الأدب والفنون والتراث الكردي، عبر فتح أو دعم قنوات تلفزيونية وإذاعية، ورعاية وتشجيع الأعمال الأدبية والفنية والفكرية باللغة الكردية، فضاء لشعور الأكراد بالانتماء إلى الدولة التركية.
رابعا: تقوية المجتمع المدني وحركات حقوق الإنسان. ليس فقط بالنسبة للأكراد ومناطقهم، بل لكامل تركيا، فهذه التنظيمات المدنية تخلق شعورا عاما بعدم إمكانية الدولة، مهما امتلكت من قوة وشرعية، على تجاوز الحقوق الأساسية لكل المواطنين، الأضعف منهم تحديدا، أي الأكراد.
ويرى المُستطلعون أن مستقبل الأكراد في تركيا يعتمد على رحلة التحول الديمقراطي. إذ يعتقدون بإجماع أنه إذا تقدمت تركيا نحو التحول الديمقراطي، فإن القضية الكردية قد تتخذ مسارا أو حلا أكثر إيجابية. فتركيا الديمقراطية التي تحلم في القرن الثاني للجمهورية، يجب أن تتخلى عن سياسات وممارسات القرن السابق، حيث يمكن لجميع الشرائح أن تعيش بإراداتها وهوياتها الخاصة، وحيث يكون للأكراد مكانة كشعب.

المصدر: المجلة

صبري رسول

نشر د. عبدالحكيم بشار مقالاً في موقع ولاتي مه تاريخ 15 تموز 2024 بعنوان «المجلس الوطني الكردي.. ما له وما عليه»!! مع كتابة إشارتين للتّعجب في نهاية جملة العنوان، ولا وظيفة لغوية لها ولا سياسية.
في ردّي هذا لن أقف على جميع النقاط الواردة في المقالة، سيكون الرّدّ عاماً ولإيضاح بعض الثّغرات، والبحث عن الجواب للسؤال الإشكالي: من يتحمّل المسؤولية عن الأوضاع الكارثية التي يواجهها الشّعب الكُردي قي كردستان سوريا.
الواقع المرير الذي يعيشه الشّعب الكردي في كردستان سوريا يتحمّل مسؤوليته كلّ القوى السّياسية دون استثناء، بدءاً من أحزاب «الوحدة الوطنية» المجتمعة تحت تلك العباءة، رغم الثّقل النّوعي في هذه الصّفة، والدّاعمة أو«التّابعة» للإدارة الذاتية التي أسّسها وأعلنها حزب الاتحاد الديمقراطي ومنظومته (TEV-DEM) كقوة عسكرية مسيطرة على المنطقة، ويشاركه في تحمّل المسؤولية، المجلس الوطني الكُردي (ENK-S) بوصفه الجسم السّياسي الأكثر قوة، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء والمستقلون، الباقون في الدّاخل، والمهاجرون إلى أوربا، والصّامتون، حتى الأحزاب المزيفة والشّكلية «وهي بالعشرات» التي وقفت جهات مشبوهة لتشكيلها وطرح صرفها الصّحي فيها، لتسميم المناخ السّياسي تتحمّل المسؤولية، لأن هناك كرد يحتلون واجهتها.

فــ(ب ي د) هو المسؤول بالدرجة الأولى عما وصلت إليه الأمور من تدهورٍ في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة ممارسة القمع والاستبداد والتنكيل بحقّ النشطاء وكوادر الأحزاب الكردية. والتنصّل من تطبيق اتفاقيتي هولير 11/6/2012 ودهوك 22/10/2014 بين المجلس الوطني الكردي في سوريا ومجلس الشعب لغربي كردستان، والسيطرة على موارد المنطقة وترك مصير الشّعب تتقاذفه الرّياح السّياسية الموسمية والعواصف العسكرية لدول الجوار. الأحزاب الشّمولية تخلق الأزمات ولا تحلّها، ومنها (ب ي د).
تاريخ الحزب العمال الكردستاني يُثبت بأنّه لم يلتزم بأي اتفاقية مع أي طرف كرديّ، ولا يسعى لبناء أي وثيقة تفاهم مع الآخرين إلا لاستثمارها وتسخيرها لتقوية نفسه والتنصّل منها، وفرعه السّوري حزب الاتحاد الدّيمقراطي لن يستطيع أن يحيد عن السّكة.
فهذا الحزب يسعى إلى تعطيل الحياة السياسية والاستئثار بالطّغيان السياسي، والإداري من خلال كانتوناتٍ ثلاثة فُرِضَت على رقاب الشعب الكردي كسلطة الأمر الواقع منذ 2014، ويتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية في فقدان منطقة عفرين وسري كانيه وكري سبي التي تحتلّها تركيا. كما يحاول إلى تفريغ منظمات المجتمع المدني «الشبابية والنسائية والحقوقية» من محتواها ومن الأهداف الحقيقية التي أُنشِئت من أجلها، بفرض تراخيصٍ عليها وفق شروطٍ ومقاسات خاصة تلبي سياساتها وأيديولوجيتها أو منع أنشطتها.
ومسؤولية المجلس الوطني الكردي لاتقلّ عن مسؤولية القوى الأخرى، فقد كان المجلس يحوز على تأييد الشّارع الكردي في السّنوات الثلاثة الأولى من تأسيسه، إيماناً من الجماهير العامة بحقوق الشّعب الكردي القومية التي تنكّر لها النّظام السوري خلال عقود، بل ومارس بحقّه سياسات إلغائية بشعة استهدفت وجود الكرد كقومية في سوريا من خلال مشاريع عنصرية، لكن تراجعت شعبية المجلس نتيجة ترّهلٍ أصاب مفاصله، وضعفٍ في أدائه التّنظيمي، وعدم امتلاكه الإرادة السياسية في قيادة دفة الحركة في هذه المرحلة الدقيقة، وعدم تفعيل مكاتبه المصابة بالشّلل، ناهيك عن انتشار رائحة الفساد الإداري والمالي التي أزكمت أنوف النّاس المعترين، أنوف الجماهير التي تركض من الصّباح إلى المساء بحثاً عن الخبز والماء والكهرباء.
كما يجب ألا ننسى أنّ مسألة عفرين لعبت دوراً كبيراً في ابتعاد المجلس الوطني الكردي عن الجماهير وليس العكس، فدخول الجيش التركي إلى عفرين، بعد تدمير الكثير من منشآتها، واختلاف المجلس بل وارتباكه في المصطلح القانوني الصّحيح للعملية العسكرية التّركية، وثمّ تسليمها إلى فصائل إسلامية متطرفة مارست الغطرسة والنّهب والسّلب، واختطاف النّاس واغتصاب النّساء وحرق البساتين (رغم غياب المنظمات الحقوقية لرصد الانتهاكات) وصمت المجلس عمّا يحدث هناك أحْدَث هوة كبيرة ومسافة شاسعة بين الجماهير والمجلس، فاستغلّ حزب الاتحاد الديمقراطي هذه المواقف وسخّرها لنفسه في حربٍ إعلامية ضد المجلس.
سيطرة القوات التّركية على عفرين وأريافها، وتسليمها لفصائل تمارس الإرهاب هي عملية احتلال لغةً واصطلاحاً، حيث زحفت قواتها وعبرت الحدود وسيطرت على المنطقة مع استخدام القصف النّاري المفرط، ومازالت تديرها بالشّراكة مع الفصائل الموالية لها. هذه المسألة سياسية وقانونية لا يمكن تغطيتها بالرغبات والمواقف السياسية، تنصّل المجلس من الموقف السّياسي، واكتفى باصطلاح «الاجتياح». الولايات المتحدة الأميركية احتلّت العراق سنة 2003، وتعاملت جميع القوى السياسية العراقية معها لإيجاد مخرجٍ سياسي، وهذا أمر طبيعي، يحقّ للمجلس التعامل مع أي قوى أخرى سياسياً حتى لو كانت محتلّة بما يحقّق مصلحة الشّعب الكردي والسّوري. ماذا نسمّي دخول قوات غازية إلى منطقة ما، وفرض سيطرتها على الشّارع ولغتها على التعليم ومنع لغة أهل المكان؟
يا ترى لو زحفت قوات إسرائيلية وسيطرت على مساحة جغرافية بحجم عفرين من المنطقة المتاخمة لحدودها، هل يمكن للائتلاف الوطني قبول ذلك؟ هل كانت ترضى تلك الفصائل بهذه العملية.؟ ما الفرق بين تركيا وإسرائيل إذا أقدمت إحداها على احتلال منطقة من سورية؟
وهنا أصل إلى مسؤولية الحزب الدّيمقراطي الكردستاني – سوريا (PDK-S) أمام قواعده وجماهيره. عندما أسّسنا معاً هذا الحزب في مؤتمرٍ توحيدي في هولير 5/4/2014 كان الهدف منه بناء تنظيم مؤسساتي قادر على قيادة المرحلة المفصلية من تاريخ الشّعب السّوري، وليس تأسيس شركة تجارية يستفيد منها فئة من النّاس، بعد مرور عام واحد من التأسيس امتعض الكثيرون من أدائنا، تنظيمياً وإعلامياً وسياسياً، فمستوى رضا الناس عن أداء الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا كان أقل من رضاهم من مستوى أداء المبعوث الدولي السّابق دي مستورا، والحالي غير بيدرسن، فالحزب دخل مرحلة السّبات السّياسي منذ منذ زمن طويل 2017، ولم يرتقِ إعلامنا إلى مستوى الأحداث المتسارغة والدّقيقة، ما دفع النّاس إلى التّذمر والتملل، وغابت قيادة الحزب في قيادة النّضال الجماهيري، وكأنّ الحزبَ غيرُ معنيٍّ من تذمّر رفاقه وجماهيره وعامة الناس، وهذا مؤشّر قوي بوجود فواصل كبيرة بين القيادة والقواعد.
قبل المؤتمر الأخير للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سميّتهم بالثّاني عشر، لم تتوقّف همسات النّاس ولا إشارات أصابعهم إلى تراخي دور الحزب، وضعف أدائه في مرحلةٍ من أخطر المراحل السّياسية التي يمرّ فيها الشّعب الكردي، والقيادة تتحمّل المسؤولية بالدرجة الأولى، وكي نكون منصفين علينا أن نؤكد أنّ كوادر الحزب في مختلف هيئاتهم، كلهم مسؤولون عن تقليص دور الحزب وانحساره في أنشطةٍ محددة، ولا يتوقفون من توجيه الملامات إلى القيادة ناسيين أن العمود الفقري للعمل الحزبي على عاتقهم، والحزب كان يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة كانت تشكّل القوة الأساسية التي ستغيّر موازين القوى في انعطافٍ سياسي في كردستان سوريا.
المؤتمر الأخير اتّسم بالضّعف، حيث لم يكن يحمل أي مشاريع تنظيمية أو سياسية، أو غير ذلك، ورغم إشارة الرئيس مسعود البرزاني إلى فشل القيادة، كانت واضحة، كانت على هذه القيادة أن تحترم كلمة هذا القائد الكبير، لكنها لم تتحرّك بوصفها المسؤولة عما حصل، وإشارته كانت كافية لتعلن أمام المؤتمر عن ضعفها وفشلها، لكن المؤتمر اُختُصِر على تحديد القيادة نفسها مع تطعيمها بشخصياتٍ أضعف منها، غالبيتهم شخصيات غير مؤهّلة، لا تملك مهارات قيادية، كما أنّ التّسمية أثارت الشكوك بالوحدة الحاصلة بعد فترة الاتحاد السّياسي بإطلاق صفة (المؤتمر الثّاني عشر)، وكانت التّسمية الصحيحة (المؤتمر الأول، بعد الوحدة أو الثاني).
وبعد المؤتمر، انهارت المنظمات الحزبية، وابتعدت عشرات الرّفاق الذين قضوا حياتهم في العمل السياسي والتّنظيمي، وانطمرت سيرتهم النّضالية مع إسدال ستارٍ قاتم عليها.
المجلس الوطني الكردي ومنذ التأسيس كان أمام استحقاقٍ لا يمكن تجاهله، لكنه تجاهلَ الاستحقاق، ولم يسمع رأي الجمهور، كما كانت عمل مكاتبه حتى الأمس مجرّد شكلٍ من دون نشاط، وهو يتحمّل المسؤولية الكاملة في ابتعاده عن جماهيره وليس العكس. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعد هناك أي تبريرٍ للتّرهل والتّراخي، وجميع الكوادرالذين مازالوا منخرطين في العمل التنظيمي يتحملون المسؤولية التّاريخية في مرحلةٍ دقيقة وخطيرة.

د. محمود عباس

 داخليا وخارجيا، ففي الأولى، أصبحت تتجلى في الاقتصاد، وسعر العملة، وصعود المعارضة، والعجز الفاضح في الميزانية وخاصة بين الواردات والصادرات، والأهم هي الموجات الفكرية العصرية المناهضة له وللتوجه الديني بين الجيل الشاب الجديد، ونحن هنا لسنا بصدد التوسع في هذا المجال الأن، بل سنتحدث في البعد الخارجي وتحديدا حول الضجة التي خلقها حول محاولة التطبيع مع نظام بشار الأسد.

  والتي بدأت تخمد، حتى ولو كانت لا تزال الجمرة مستعرة، ولأسباب سنأتي على ذكرهم.

  قد يحصل اللقاء، لكن النتائج لن تكون كما يطمح إليها أردوغان، فكلاهما على طرفي النقيض من حيث التضحية والهدف، وقد صرح بها بشار الأسد بوضوح، ولا نظن أن أردوغان سيرتهن لها، وفي هذه المرحلة تحديدا، حتى ولو قلص الأول مطلبه من خروج تركيا من الأراضي السورية إلى إعطاء ضمانة بذلك، لكن من هو الضامن، هل هو بوتين، وهل له القدرة على فرضها على تركيا مستقبلا، وسيتمكن من قطع دابر حججه، بعدما يتم التوقيع على الاتفاقية؟ وتركيا ورقته الأكثر استنادا عليها في مواجهة الناتو، ومصالح أمريكا في سوريا والمنطقة بشكل عام.

 مع ذلك ففي السياسة كل الاحتمالات متوقعة، فليس لها وجه ولا لون ولا رائحة، ومن يطبقون هذا المسار بأدق تفاصيله هم الناجحون في الحياة، ويبلغون الغاية بتمامه، وجلهم على قدرة عالية من التجرؤ بالتخلي عن القيم والأخلاق، وهو ما توقف عليه الميكيافلي وتحدث عنهم وفيهم، وفي أساليبهم، والأمثلة عديدة في التاريخ، جلهم يدرجون ويوصفون كعظماء ليس فقط بين شعوبهم، بل ولدى العالم الخارجي، ويتم التناسي أو عدم التنويه إلى ما فعلوه من الجرائم، والكذب، والنفاق، وخداع العشرات من الأصدقاء، والتضحية بهم.

 وأردوغان من الشخصيات السياسية الأكثر تطبيقا، في هذه المرحلة الزمنية، للجدلية الميكيافيلية هذه. بمراجعة تاريخه السياسي سنجده حافل بمثل ما تم ذكره، خدع وضحى بالعشرات من زملائه في الحزب والعقيدة، وأجرم بحق العديد من شخصيات حكوماته المتعددة، وانقلب عليهم، وأزالهم من الساحة، ولم يقف عند هذا الحد بل ضحى بالشعوب التي لجأوا إليه، كالشعب السوري، ليس فقط سخرهم لسياسته، بل استخدمهم كمرتزقة في حروبه الخارجية، بدون أن ينهره ضميره، ويراجع إسلامه وقيمها وأخلاقياتها، وهو الذي غير مبادئه ومواقفه مع أعدائه، وأصبح يتقرب من المجرمين الذين دمروا شعوبهم، ومحاولاته التطبيع مع بشار الأسد، والإتجار بالمهاجرين السوريين خير مثال.

قبل عدة سنوات قال عن المجرم بشار الأسد ” أقول للأسد: لقد اقترب عدد الضحايا الذين قتلوا في سوريا من 100 ألف إنسان، قسما بربي ستدفع الثمن غاليا” وأضاف سيأتي اليوم الذي سأصلي فيه في الجامع الأموي، بعد خلعك.

  وقال وكرر، ووعد المعارضة، ودعم التكفيريين، وحصل من خلال تعويم مآسي المهاجرين السوريين على المليارات وفرض متطلباته على الدول الأوروبية، إلى أن وصل إلى اليوم، ليخلع عن ذاته ثوب الخلافة السنية، والنفاق، فبدأ ببيع المعارضة والمهاجرين من أجل مصالحه ومصالحه يتطلب رضى مجرم سوريا الأقذر، بشار الأسد، فكلف بوتين للمهمة، وحرك إيران لإرضائه، وأصبح يستجدي بتصريحات متكررة.

ومن بين ما قاله ” إنه قد يدعو الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة تركيا في أي وقت” وأضاف، “وصلنا الآن إلى مرحلة، بحيث إنه بمجرد اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب”

 أي بما معناه ينتظر رد بشار الأسد، لقبول مسيرة التطبيع معه، وهو حاضر لكل التنازلات، وهو ما فرضه على أدواته من المعارضة السورية، والحكومة المؤقتة للرضوخ.

 وعلى الأرجح أن مسيرة التطبيع بدأت تنحرف نحو الفشل، على:

1-     خلفية الموقف الأمريكي المعارض له، والتي تبينت من خلال التصريحات الأخيرة التي صدرت من وزارة الخارجية الأمريكية والمسؤولين عن الملف السوري، والرافضين لأي تطبيع مع بشار الأسد، وبينوا عن دعمهم للإدارة الذاتية وللقوات الكوردية، حتى ولو أنها مرت سابقا بنوع من الصمت إزاء بعض التجاوزات التركية بحق أبناء المنطقة، لكن اليوم (نتحدث عن الإدارة الحالية، والقادمة ضبابية) ودعما لتلك التصريحات قامت بإثارة قضية داعش ثانية، قائلة بأنها بدأت تلملم شتاتها للقيام بعمليات إجرامية في المنطقة.

2-    احتمالات رفض المنظمات السورية العسكرية، كهيئة تحرير الشام وغيرها لمشروع التطبيع، بعكس ما تفعله الحكومة السورية المؤقتة، وما تسمى بالجيش الوطني الحر، المحتل لمنطقتي عفرين وكري سبي وسري كانيه، والتي هي أدواته المستخدمة لإنتاج المرتزقة، والتغطية على احتلال تركيا لتلك المناطق.

 بالتالي مخطط التطبيع، مسار أخر يضاف إلى مسارات أستانة الاثنتين والعشرين الفاشلة، والتي في معظمها كان الرد الأمريكي بالصمت أما اليوم فقد خرجت عن المألوف وكان الرفض.

 أي أن أردوغان سيكون قد أنفق تقريبا كل أوراقه حول خطط القضاء على قوات قسد وإنهاء الإدارة الذاتية، ويتوقع أن يبحث عن بديل جديد، خاصة وقد بين المجرم بشار الأسد بشكل غير مباشر، بأنه لن يعرض ذاته للخطر في الواقع العملي، حتى ولو كانت تصريحاته تتجه نحو هذا المنحى، فيصبح أداته في مواجهة أمريكا، ومحاربة قوات قسد.

 ولا نستبعد بأن اليوم ذاته سيأتي ليرضخ لـ (نتنياهو) وحكومته: ويطلب رضاه، مثلما يفعلها اليوم مع بشار الأسد، وتكون عملية التراجع عن مهاجمة إسرائيل خطته القادمة لتقوم بإقناع أمريكا بالتخلي عن قوات قسد، في حال بلوغه مرحلة الفشل التام مع سوريا وعرابتها روسيا في محاربة قسد.

كالعادة بدأ بالتصريحات النارية ضدها من خلال التهجم على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، لكسب رضى الداخل التركي والعربي، فقال الكثير بحقها وهي دولة ذات سيادة وتاريخ عريق، لا يمكن التغاضي عنها، وأي كانت الانتقادات فلا يمكن إنكار إن لهذه الدولة عمق تاريخي مسنود بنصوص الديانات السماوية الثلاث، مع ذلك تناسى أردوغان هذه الحقيقة، وانحاز إلى الميكيافيلية فصرح البارحة “إنّ وقوع الدول التي تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان والعدالة أسيرة لشخص مريض عقلياً مثل ” نتنياهو ” يعدّ أمراً خطيراً وبائساً “.

وأضاف أيضاً: ان تركيا ستقف مع الشعب اللبناني، كما تقف اليوم مع الشعب الفلسطيني.!

 والمسألة هي، كم ستطول الفترة ليعود السيد أردوغان، إلى مرحلة الاحتياج لإسرائيل، وتقبيل أيادي الحاخامات اليهود، بل وربما يدي نتنياهو، فكما نعلم أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين تتجاوز 12 مليار دولار، ودروناته (البيرقدار) التي يتبجح بها في العالم، هي إسرائيلية الأصل، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه، إلى جانب أن معظم الشركات الرأسمالية العالمية التي دعمته ليبلغ ما بلغه من النهوض الاقتصادي، كانت شركات ذات أصول يهودية، أو داعمة لإسرائيل، وهذا ما قد يحاول رضاها ثانية، لفتح صفحة جديدة مع نتنياهو من أجل ما يطمح إليه.

   الله يرحمك يا المعارضة السورية، وحكومتها المؤقتة. قلوبنا معكم يا المهاجرين السوريين.

 لعنة الله على المنافقين، وعلى التاريخ الذي يدرج أمثال أردوغان في صفحات التاريخ كالعظماء.

الولايات المتحدة الأمريكية

mamokurda@gmail.com

15/7/2024م

*تشارلز ليستر

في بيان عام(1) غير معتاد صدر في وقت متأخر من يوم 16 يوليو/تموز، أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية “سنتكوم”، أنّه بعد مرور ستة أشهر من عام 2024، يتّجه تنظيم “داعش” نحو مضاعفة عدد الهجمات التي تبنّاها في سوريا والعراق مقارنة بعام 2023. ووفقًا للقيادة المركزية؛ تبنّى تنظيم “داعش” حتى الآن 153 هجوماً في كلا البلدين منذ يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران، مشيرةً إلى أنّ “زيادة الهجمات يدل على أنّ التنظيم يحاول إعادة تشكيل نفسه بعد عدة سنوات من تراجع قدراته”. وأكد قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل إي كوريلا، على أن “تحقيق هزيمة شاملة ودائمة لتنظيم “داعش” يعتمد على الجهود المشتركة للتحالف والشركاء”.

تأتي هذه التصريحات قبيل المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق المقررة الأسبوع المقبل في واشنطن، والتي ستتناول مستقبل وجود التحالف لمكافحة تنظيم “داعش” في العراق.

تظهر تصريحات القيادة المركزية الأمريكية العلنية حول تصاعد نشاط “داعش” في 2024 جانباً من الحقيقة، لكن الواقع أخطر بكثير مما يوحي به بيانها. وذلك لأن القيادة المركزية تعتمد في قياس هجمات “داعش” على ادّعاءات التنظيم بالمسؤولية، ولكن كما هو معروف منذ سنوات(2)، فإن “داعش” تتبنى فقط جزءًا بسيطاً من هجماتها في سوريا والعراق في محاولة لإخفاء تعافيها المنهجي.

في سوريا، هذا التعافي واضحٌ وملموس، على عكس العراق. فبينما نفذ تنظيم “داعش” 122 هجومًا(3) في العراق في عام 2023، فإنّ هذا العدد تراجع إلى 35 هجومًا في النصف الأول من 2024، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 43% هذا العام. في المقابل، وبينما تشير القيادة المركزية إلى أنّ “داعش” نفّذت 153 هجوماً في سوريا في نفس الفترة، يظهر الرصد اليومي لهجمات “داعش” المُبلّغ عنها أنّ العدد الحقيقي يصل إلى 551 هجومًا في المناطق التي تسيطر عليها كلٌّ من الولايات المتّحدة وشركاؤنا في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، و النظام السوري. تشير البيانات أدناه إلى تصاعد كبير في هجمات “داعش” في سوريا عام 2024.

إذا كانت القيادة المركزية تتوقع مضاعفة وتيرة عمليات “داعش” هذا العام، فإنّ الواقع يشير إلى خطر أكبر بكثير.

المصدر: تم جمع البيانات الشخصية من قبل الكاتب، مع الإشارة إلى كتاب غريغوري ووترز “ISIS Redux”، وزين العابدين Zain al-Abidin، بالإضافة إلى مصادر موثوقة في شمال شرق سوريا.

في بيانها بتاريخ 16 يوليو/تموز، سجّلت القيادة المركزية أيضاً الإجراءات المتّخذة لمكافحة “داعش”. في العراق، تم تنفيذ 137 عملية مشتركة بين الولايات المتحدة والعراق من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2024، ما أسفر عن مقتل 30 عنصراً من “داعش” واعتقال 74 آخرين. تلعب مثل هذه العمليات دوراً حيويّاً في الحدّ من نشاط “داعش”، وتحقيق الانخفاض البالغ 43% في الهجمات المشار إليه أعلاه. ومع ذلك، فإنّ أرقام القيادة المركزية لمكافحة الإرهاب تظل منخفضة بشكل كبير في سوريا، حيث يستعيد تنظيم “داعش” قوته، فقد تم تنفيذ 59 عملية نتج عنها مقتل 14 عنصرًا من “داعش” واعتقال 92 آخرين. يمثل ذلك انخفاضًا محتملاً بنسبة 16% في العمليات مقارنةً بعام 2023، وانخفاضًا بنسبة 72% في عدد العناصر من “داعش” الذين تم قتلهم أو القبض عليهم.

إنّ الانخفاض في النشاط العسكري ضد “داعش” يُعزى في المقام الأول إلى إيران ووكلائها المسلحين في العراق وسوريا، الذين نفّذوا ما لا يقل عن 185 هجومًا(4) على قوات الولايات المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدّى إلى تقييد حركة القوات العسكرية الأمريكية بشكل كبير، خاصة في سوريا.

ومع ذلك، كانت العوامل المؤدّية الى ارتفاع نشاط “داعش” في عام 2024 موجودة في سوريا قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. فقد بدأ التنظيم ببطء وبشكل منهجي في بناء قدراته منذ عام 2020، خاصة في منطقة البادية الوسطى التي يسيطر عليها النظام. لقد نجح “داعش” في إعادة بناء نفسه تدريجيا في هذه المنطقة الشاسعة والمنخفضة الكثافة السكانية، مستفيداً من نقص القدرة لدى النظام على التصدي للتمرد المنتشر، ومن سجلّه الضعيف في التعامل مع “داعش”. ويتجلّى اهتمام “داعش” الشديد بمناطق النظام بشكل واضح في مدى دموية هجماته خلال العام الماضي، حيث قُتل 82 شخصاً في مناطق قوات سوريا الديمقراطية و566 في مناطق النظام.

المصدر: تم جمع البيانات الشخصية من قبل الكاتب، مع الإشارة إلى كتاب غريغوري ووترز “ISIS Redux”، وزين العابدين Zain al-Abidin، بالإضافة إلى مصادر موثوقة في شمال شرق سوريا.

خلال الأشهر الستة الماضية، قام تنظيم “داعش” بإنتاج واستعمال ما لا يقل عن ثلاث عبوات ناسفة محمولة على مركبات، وهو أمر لم يحدث منذ آخر مرة سيطر فيها التنظيم على الأراضي في عام 2019. وهذا مؤشر واضح على تحسين الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد للتنظيم وقدرته على الوصول إلى منشآت الإنتاج الآمنة. كما زادت الهجمات بالعبوات الناسفة اليدوية الصنع بشكل ملحوظ هذا العام، بالإضافة إلى الاعتداءات والكمائن المُنسّقة، والغارات، والحواجز المفاجئة على الطرق السريعة، والاغتيالات المستهدفة.

كما شملت هجمات “داعش” في سوريا هذا العام أعداداً أكبر من المقاتلين في العمليات في المناطق المكشوفة لفترات زمنية أطول، مما يشير إلى استعداد أكبر لحدوث خسائر بشرية في المعارك، ويدلّ على أنّ عمليات التجنيد لم تعد مشكلة لدى التنظيم. كما تتسلل هجمات “داعش” بشكل متزايد إلى المناطق الحضرية، وتستهدف أهدافاً استراتيجية أكثر، مثل منشآت النفط والغاز والحواجز العسكرية. كما عادت “حوكمة الظل” التي يمارسها التنظيم، حيث عادت شبكة تحصيل الفدية المنسَّقة بشكل جيد إلى الانتشار، كما يقوم مقاتلو “داعش” بإصدار فواتير “ضريبية” مخصصة للشركات المحلية وفرض رسوم جمركية على شاحنات النقل التجاري على الطرق الرئيسية.

تعود جذور تنظيم “داعش” إلى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وقد تأسست “دولة” التنظيم لأوّل مرة في عام 2006. والفترة التي فيها عاش التنظيم بدون أراضٍ تحت سيطرته أطول بكثير من الفترة التي حكم بها، فهو تنظيم إرهابي صبور، ولديه سجل حافل من التعافي والعودة من جديد بعد تعرضه لهزائم محلية مدمرة. شهد عام 2024 انتعاشًا لـ”داعش” في كل من المناطق التي تسيطر عليها قوّات سوريا الديمقراطية والنظام السّوري على حدّ سواء، ما أدى إلى واقع لم نشهده منذ عام 2017. وعندما يتزامن ذلك مع زيادة وتيرة وشدّة أنشطته، يجب أنّ ترنّ أجراس الإنذار الحمراء الكبيرة ليس فقط في مقرّ القيادة المركزية الأمريكية ولكنْ أيضاً في البيت الأبيض. إذا لم يتم التعامل مع هذا الأمر بسرعة، فإننا نجازف بمشاهدة قصة مألوفة تتكرر مجدداً في الأشهر والسنوات المقبلة.

*الكاتب: تشارلز ليستر، مدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط.

ترجمة عن الانكليزية: مركز الفرات للدراسات- قسم الترجمة

الرابط الأصلي:

https://www.mei.edu/publications/centcom-says-isis-reconstituting-syria-and-iraq-reality-even-worse

المصادر:

https://twitter.com/CENTCOM/status/1813332001010630840
https://www.mei.edu/sites/default/files/2021-09/Islamic State Under-Reporting in Central Syria- Misdirection%2C Misinformation%2C or Miscommunication%3F.pdf
https://musingsoniraq.blogspot.com/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/tracking-anti-us-and-anti-israel-strikes-iraq-and-syria-during-gaza-crisis

عطا درغام

ولد قائد نظام الكونڤدرالية الديمقراطية القائد عبد الله أوجلان (والمعروف بين الكرد بلقب(APO) في4 نيسان/ أبريل 1948- لكنه مُسجل رسميًا بتاريخ 14 نيسان / أبريل 1949- في قرية عمارة التابعة لبلدة خلفتي بمدينة (أورفا) (رُها)درس المرحلة الابتدائية في قرية “چبين” الأرمنية المجاورة لقريته،وأكمل دراسته الإعدادية في بلدة “نزيب” بمدينة عينتاب.وفي عام 1968 أنهي المرحلة الثانوية في مدرسة الثانوية الأناضولية المهنية لهندسة المساحة في أنقرة. وعندما كان موظفًا سجَّل في كلية الحقوق بجامعة استانبول عام 1970 .
في تلك السنوات ،وبناءً علي موضوع القضية الكردية تعَّرف القائد عبد الله أوجلان علي أوساط (المراكز الثقافية لثوار الشرق DDKO )، وعلي قادة”جيل شبيبة 68″،ونخص بالذكر أنه تأثر بوقفة ماهر چايان الراديكالية فيما يتعلق بحل القضية الكُردية، وما أدي إلي تركه لكلية الحقوق وتسجيل ذاته في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة عام 1971.
قام القائد أوجلان بقيادة الاعتصام في كلية العلوم السياسية احتجاجًا علي حادثة مقتل”ماهر” ورفاقه التسعة في قرية “قزل دره” في شهر آذار/نيسان عام 1972 ؟.ما أدي إلي اعتقاله في 7 نيسان /أبريل1972 وبقائه في السجن سبعة شهور.بعد إطلاق سراحه بدأ بمحاولة لم كل الكيانات اليسارية والاشتراكية الثورية تحت سقف جامع .وعندما لم تُثمر محاولاته تلك ،بدأ في مطلع 1973 بالتجهيز لتشكيل مجموعة مختلفة حول أطروحة “كردستان مستعمرة”.فعقد أول اجتماع تاريحي له مع رفاق المجموعة قرب”سد چوبوك” بأنقرة عام 1973،وتحولت فكرة” كمال بير” إلي نظرية أساسية للمجموعة ، حيث قال :إن تحررالشعب التركي يمر من تحرر الشعب الكردي”.
وكمرحلة تنظيم الذات كمجموعة أيديولوجية / سياسية ، مر عاما 1974- 1975 كفترة عملياتية بتجربة رئاسة ” الرابطة الديمقراطية للتعليم العالي في أنقرة ADYOD” وكان كراس”تقيمات حول الإمبريالية والاستعمار” ،الذي كتبه القائد عبد الله أوجلان مع “محمد خيري دورموش”عام 1975 ،أول وثيقة مكتوبة للمجموعة . أما الأحاديث التي أدلي بها في اجتماعاته أثناء جولته في مدن كردستان ” دوغوبيازيد ، قارس- ديغور، ديرسم، بينغول، ألازغ، ديار بكر، ماردين ،أورفا، وعينتاب”خلال شهر آذار ،مارس عام 1977، فتم سكبها علي الورق.لكن الرد علي هذه الجولة ،التي انتهت في 15 مايو/أيار من ذاك العام،كان أن قُتل :حقي قرار” في 18 آيار/ مايو 1977.وتخليدًا لذكراه كتب القائد أوجلان” برنامج الحزب” في خريف العام نفسه.
تم البدء بطباعة جريدة “سرخبون” في عام 1978 ،حيث صدر أول عدد من الجريدة في صيف عام 1978 ،فنُشر فيه تحليل للقائد عبد الله أوجلان باسم “دريق ثورة كردستان”،والمعروف اختصارًا باسم “المانيفستو”.وفي26-27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1978 عُقد المؤتمر التأسيسي في قرية “فيس” بمدينة ديار بكر،والذي انتهي بالإعلان عن تأسيس حزب العمال الكردستاني .
بعد المجازر التي نظَّمتها الدولة في مرعش وملاطية وأديامان وألازغ، وإعلان قوانين الأحكام العرفية ، وبدء حملات الاعتقال الكثيفة ومطاردته في كل مكان ردًا علي خطواته ونشاطاته تلك عبر القائد أوجلان الحدود من بلدة (سروچ) التابعة لمدينة أورفا علي الحدود التركية نحو مدينة “كوباني” علي الحدود السورية في 2 تموز/يوليو 1979 .وعلي الحدود السورية – اللبنانية، بدأ بتنظيم “الحرب الشعبية الثورية” ردًا علي انقلاب 12 أيلول/ سيتمبر 1980 العسكري.
كتب القائد أوجلان في تلك الفترة كراس”جبهة المقاومة الموحدة للنضال ضد الفاشية” إلي جانب إصداره عدة كتب :”دور العنف في كردستان”، “مشكلة التحرر القومي وطريق الحل”،”مشكلة الشخصية في كردستان”، “حياة الحزب وخصائص المناضل الثوري”،” حول التنظيم”، “حول المشانق وثقافة الثكنات العسكرية”، ” مشاكل التطور ومهامنا” ،” الصراع علي كردستان في القرن التاسع عشر”، ” و التقرير السياسي” المقدم إلي الكونفرانس-المؤتمر الأول للحزب.
تجسّدت كل هذه الأنشطة النظرية التي انطلقت في 15 آب/أغسطس 1984 في مدينة “أَرُه” و”شمدينلي”. أما المشاكل البارزة خلال أعوام 1987- 1990 ؛فتناولها علي شكل “تحليلات” تم تحويلها إلي كتب مثل:”المقاربة الثورية الصحيحة من الجين” ، “مشكلة المرأة والعائلة”، ” تصفية التصفوية” ، “فاشية انقلاب 12 أيلول ومقاومة PKK “، ” الخيانة والتواطؤ في كردستان” ، “الشخصية النضالية في تاريخ الحزب”، و “مختارات1-2-3 “. وفي نفس الوقت تكفّل القائد أوجلان في تلك الفترة بقيادة التمرد النضالي المسلح،الذي عرَّفه بأنه”حرب حماية الوجود” التي حظيت ثانية بدعم شعبي غفير وكثيف خلال أعوام 1990- 1991 -1992،ما دعاه إلي طرح الحل السياسي للقضية بنحو جاد في الأچندة ؛فنشر في تلك المرحلة الانتقالية كتابيه” قصة الانبعاث”و “واكتمل الانبعاث وأتي دور التحرر”. و بات البحث عن الحل الديمقراطي ومبادرات السلام في تلك الفترة موضوعًا لعدة كتب ” لقاءات مع عبد الله أوجلان ” ( لكاتبه دوغو برنچاك ، دار كايناك للنشر،تشرين الأول/ أكتوبر1990) و” PKK و APO” (محمد علي بيراند ، دار ملييت للنشر،1992) ، ” محادثات في الحديقة الكردية” (يالجين كوجوك ، دار باشاك للنشر ،1993)، “حول القضية الكردية مع أوجلان وبورقاي”( أورال جاليشلار،دار بنجرة للنشر،1993)،” أبحث عن مُخاطب- أحاديث وقف إطلاق النار”( تموز/ يوليو،1994) ، و” قتل الرجل “(ماهر سايين ، دار زلال للنشر،آذار / مارس 1998) .
كما دوَّن في تلك الفترة عدة كتب تم نشرها :” مشاكل الثورة والاشتراكية” ، “الإصرار علي الاشتراكية إصرار علي الإنسان” ، “لغة الحقيقة وممارستها” ، ” التاريخ مخفي فينا ونحن مخفيون في بداية التاريح” ، “كيف نعيش1-2″ ، و”العشق الكردي”.
وبشكل عام ،فإن مبادرات وتحليلات القائد أوجلان بشان الحل الديمقراطي للقضية خلال عهود أوزال (1993) وأربكان (1995) وأجاويد( 1998) علي التوالي ، والتي طرحها طيلة سياق الحل الذي أسماه بمرحلة”تمكين الحرية”،قد تم جمعها في عدة كتب باسم” وثائق الحوار” ووقف إطلاق النار والمؤتمرات الصحفية (1993-1995- 1998) . لكن مبادراته وبحوثه تلك عانت الإجهاض في كل مرة بسبب هجمات ومؤامرات وحدات الناتو- الجلاديو،وعلي رأسها حاث مقتل 33 جنديًا تركيًا،وموت أوزال المشبوه، ومحاولات الهجوم والاغتيال وحاثة السيارة المفخَّخة التي استهدفت القائد أوجلان شخصيًا،وآخرها كان جواب تلك القوي علي مبادرة وقف إطلاق النار ومساعي الحل الديمقراطي ، والتي أطلقها القائد أوجلان في 1 أيلول/ سبتمبر 1998 ،وبحبك وتنفيذ المؤامرة الدولية الشنيعة .حيث اضُطر القائد الخروج من سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998 نتيجة الضغوط الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية المتعددة الجوانب علي سوريا.
وفي كل بلد وطأته قدمه أُرغم تكرارًا ومرارًا علي الخروج منه نتيجة الضغوط الأمريكية الكثيفة.لكنه استمر أثناءها أيضًا في بذل الجهود وصياغة الإرشادات اللازمة لأجل السلام والحل الديمقراطي، والتي جُمعت في كتاب “نحو السلام- أحاديث روما “ولدي وصوله إلي اليونان، تحوَّلت مطارته من قبل أمريكا واستخباراتها المركزية والموساد إلي تعاون وتواطؤ مع الحكومة اليونانية ؛ فنُقل إلي كينيا، وهناك اختُطف القائد أوجلان من حديقة السفارة ليتم تسليمه في 15 شباط/ فبراير 1999 إلي الوحدة التركية التي كانت بانتظاره في مطار نيروبي .ووُضع في الحجرة الضيقة التي هي أشبه ب”التابوت”في السجن الانفرادي بجزيرة إيمرالي
و أصبح سياق هذه المؤامرة أيضًا موضوعًا لعدة كتب.فرغم الحجرة والعزلة المشددة ضمن السجن الانفرادي، ثابر القائد أوجلان من جانب واحد وبإمكانات محدودة جدًا علي تسليط الضوء علي المؤامرة الدولية المُحاكة ضده وإفراغها من محتواها من جهة، وعلي تمكين الحل الديمقراطي للقضية الكردية واستتباب السلام الثمين والمشرّف من جهة ثانية. وضمن هذا الإطار تحقَّق انسحاب مجموعات الكريلا( مقاتلو حزب العُمال الكردستاني) المسلحة إلي خارج الحدود التركية بناءً علي النداء الذي أطلقة القائد في 2 آب/أغسطس 1999،وتوجهت مجموعتا السلام من ساحة الكريلا وساحة أوربا نحو تركيا في شهر تشرين الأول/اكتوبر 1999 .وقد تم جمع أحاديثه ونداءاته ، وعكس وقفته هذه طيلة سياق الاعتقال بدايةً من مرحلة التحقيق والمحاكمة في كتاب نُشر باسم “أمل السلام”. وعلي حد تعبيره،فقد واظب بدأبٍ علي “تحويل جزيرة إيمرالي إلي جزيرة السلام”.
استمر وقف إطلاق النار الذي أعلنه القائد أوجلان من جانب واحد في 1 أيلول/ سبتمبر 1998 أي 2004 ؛ أي حتي عهد حكومة أردوغان .أما المرافعات التي صاغها بنحو إستراتيجي وفق نهج الحل الديمقراطي والسلام الذي انتهجه حتي ذاك العام،وكذلك “وثيقة الحل الديمقراطي للقضية الكردية” التي قدَّمها إلي محكمة إيمرالي،فنُشرت عام 1999 تحت ” ثنائية الحل واللا حل في القضية الكردية”. وكان القائد أوجلان قد قدَّم “مرافعة PKK إلي دعوي أورفا”، ولكنها لم تُدرج في محاكمة إيمرالي.لذا، ولأجل إكمال مرافعة إيمرالي ، التي لم يستطع طرحها بنحو شامل بسبب ظرف ذاك الوقت من جانب، ولأجل إعطاء الجواب اللازم لسياق ” محكمة حقوق الإنسان الأوربية”،الذي كان لا يزال قائمًا من جانب آخر؛ فقد دوَّن القائد كتاب “من دولة الكهنة السومريين نحو الديمقراطية 1-2″ ، والذي رسم في الوقت نفسه الأُطر النظرية والتاريخية لدعوي أورفا. وقد دوَّن كُراس”أورفا التاريخ والقدسية واللعنة” في عام 2001. في حين نُشر كراس “مرافعة الإنسان الحر”الذي قدَّمه القائد إلي محكمة أثينا في عام 2003 ،وبعدها أتم تدوين كتاب “دفاعًا عن شعب” في عام 2004 وقدمه إلي “محكمة حقوق الإنسان الأوربية “ليُنشر في عام 2005.
استمر القائد أوجلان في محاولاته ومبادراته لأجل السلام والحل الديمقراطي بعد ذاك العام أيضًا، وذلك من خلال :الإعلان عن وقف إطلاق النار الأحادي الجانب في عامي 2006 و 2009 ، رسم خريطة الطريق،محادثات أوسلو ،توجُّه مجموعة السلام الثانية إلي تركيا في شهر تشرين الأول /أكتوبر 2009 وثائق وقف إطلاق النار وتجميد الاشتباكات في 2013 ،كتابة الرسائل،انسحاب الكريلا إلي خارج الحدود التركية بناءً علي ” إعلان نوروز في 2014-2015 ، واتفاقية “دولما باخجة” ذات البنود العشرة.
وخلال تلك الفترة أيضًا نشر كراسه”خريطة الطريق” في عام 2011، كما نُشرت علي عدة أعوام مرافعته الضخمة التي قدَّمها إلي “محكمة حقوق الإنسان الأوربية ” تحت اسم”مانيفستو الحضارة الديمقراطية- العصرانية الديمقراطية وقضايا تجاوز الحداثة الرأسمالية”،والتي تتألف من خمسة مجلدات( المجلد الأول”المدنية”، والمجلد الثاني”المدنية الرأسمالية” ،والمجلد الثالث “سوسيولوجيا الحرية” ، والمجلد الرابع” أزمة المدنية” والمجلد الخامس” القضية الكُردية وحل الأمة الديمقراطية “). أما حواراته مع الهيئة السياسية التي كانت تلتقيه في إيمرالي ،فقد جُمعت في كتاب “التحرر الديمقراطي وتأسيس الحياة الحرة ” ونُشرت في عام 2016 .