الجدل العراقي ..
بين الفيدرالية ومقولة "لا أصدقاء سوى الجبال"
روني علي
حمولة التهم المتبادلة وشحنات التوتر حول قضايا مفصيلة، بين كل من رئيس الوزراء العراقي الذي يحاول الظهور في صورة رجل الشيعة القوي، مستفيداً من بعض التناقضات الحاصلة في المسارات السياسية، الداخلية منها والإقليمية، ونقاط الخلل في البيت الشيعي، بعد أن أصابه الانقسام بنتيجة التدخلات الإيرانية، من جهة، وحكومة إقليم كردستان التي تبدو وكأنها تعيد القراءة لتجارب تعاون الأكراد مع المعارضة في تشكيل الحكومات، سواءً في العراق أو خارجه، وما كان يصيبهم من نتائج مأساوية حين كان عود السلطة يميل نحو التصلب، من جهة أخرى، تضعنا أمام مؤشرات توحي إلى فرط عقد الائتلاف الحاكم، إذا لم يكن نعش العراق "الجديد" ونظامه "الفيدرالي" قد أصبح محمولاً صوب المجهول، كون القضايا المثارة للجدل بين المركز والإقليم، هي ليست كباقي مشاكل الداخل العراقي، تلك المتعلقة بمسائل المحاصصة الطائفية والتنافس على غنائم السلطة بين القوى السنية والشيعية، وإن كانت النظرة إلى الحالة الكردية ضمن اللوحة العراقية، ما زالت تشوبها بعض الجهل بالحقائق، حين يتم مقارنتها بوضع الجنوب أو الوسط، واتهام الكردي بالمغالاة في تمسكه بحقوقه ومكتسباته، دون أن يكون مفهوماً لدى الغالبية الغالبة أنه جزء من أمة لها مقوماتها التي تختلف عما هو موجود في باقي المناطق، وبالتالي لا يمكن إخضاعه إلى المسطرة الوطنية بمنأى عن خصوصياته القومية. فما يلوح في الأفق، واستناداً إلى حزمة من التصريحات وردودها، أن شكل الصراع يتجه نحو مرتكزات الدولة، وأن تداعيات الأجندات الإقليمية المتخوفة من نجاح التجربة الفيدرالية، ولعبة شد الحبل بين بعض المكونات العراقية، السنية منها والشيعية، قد استقرت أخيراً على حامل الصراع القومي الذي يشكل جوهر الأزمة العراقية، منذ أن نشا العراق بخارطته الجغرافية الحالية كحاضن للتنوع القومي، بعد أن أُرغمت غالبية تلك المكونات، بفعل التوافق بين بعض أجنحتها والضغوط على بعضها الأخرى، لأن تقول كلمتها "لا غالب ولا مغلوب"، خاصةً وقد تم احتواء بعض القوى السنية الرافضة للخيار الأمريكي ضمن العملية السياسية، من خلال إطلاق يدها في تشكيلها لمجالس الصحوة التي تعتبر بالنسبة لها خطوة على طريق مواجهة المد الإيراني، وآلية مناسبة لإعادة التوازن إلى المعادلة العراقية .
فمن قراءة ما جاء في تصريحات السيد المالكي في 8/11 و20/11/2008 وهو يقف على العديد من المسائل الدستورية ويتحدث عن ضرورة تعديل الدستور، كونه "كتب في ظل أجواء الاستعجال والخوف من الماضي ووضعت فيه قيود على سلطات المركز ويخشى أن تصادر الفدرالية الدولة" محملاً حكومة الإقليم خروجها عن الدستور والتمادي في صلاحياتها، واصفاً إياها بالعمل على طريقة "ان ما تحت يدي لي، وما عندك أنا شريك فيه" وبالتالي لا بد من "إعادة السلطة المركزية للحكم وتقييد صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لتقوية حكم المركز لأنها تمارس دوراً دكتاتورياً وتجاوزات يجب وقفها". ومن ثم الوقوف عند رد حكومة الإقليم على تلك التصريحات استناداً إلى بنود الدستور، معتبرةً أن الدستور الذي يتحدث عنه المالكي هو "دستور التمنيات وليس دستور واقع الحال" وأن المالكي "كان ينتظر فرصة ليصب جام غضبه على الاقليم" مع أن "من واجب رئيس الوزراء ومكتبه خلق جو للمصالحة الوطنية وليس هدم ما بني من المصالحة" وكذلك الإيحاءات التي ساقها الرد عن تفرد المالكي بالسلطة "أن من يرأس مجلس الوزراء لايحق له اتخاذ القرارات الفردية، كما نوضح له بأنه يتولى هذا المنصب نتيجة توافق سياسي" فضلاً عن بعض الإشارات التحذيرية مثل "حَسَناً فعلتم دولة الرئيس عندما قلتم ان زمن المجاملات قد انتهى، لذا فنحن بدورنا أيضاً لن نقبل بعد اليوم ما يخالف الدستور سواءً لنا أو علينا". نقول لو تمعنا في قراءة ما ذكر، كان علينا التنبؤ بأن العراق على موعد مع هزات جديدة، لا بد وأنها ستختلف في درجاتها عن تلك التي أوجدتها حالات التناطح والتقاتل، وهي قد تفوق في قوتها عن كل ما جرى للعراق إبان سقوط النظام من ويلات وكوارث. وما يؤكد خوفنا على مستقبل العراق، تلك الانعطافة الحاصلة في الجدل العراقي بعد أن فجر المالكي قنبلة تجميعه للعشائر الموالية له ولحزبه تحت مسميات مجالس الإسناد، وهي خطوة لا بد وأنها تصب في إطار محاولات كل طرف الإمساك بخيوط اللعبة بهدف التمكين من تسجيل الانتصار على الطرف الآخر، وبالتالي الفوز بالعراق ككل. وقد جاء الرد الكردي ليصب في هذا الاتجاه، حين اعتبر أن الدافع لهذه الخطوة هو (شخصي/حزبي) "دون ان يكون لها غطاء دستوري او قرار توافقي من مجلس الوزراء، وبدون التشاور مع الحلفاء والشركاء" وهي ليست سوى "اعادة صياغة افواج الطوارئ والقتل والدمار في كوردستان" ودق اسفين بين الكرد واتصال بالخونة منهم، أولئك الذين "حملوا السلاح ضد ابناء جلدتهم، فشاركوا الاجهزة الامنية والعسكرية القمعية في عهد النظام البائد في قتل وتشريد الكورد وتدمير القرى". وإن كان البعض يحاول التخفيف من حدة المشكلة معتبراً أنها جزءاً من المعركة الانتخابية لمجالس المحافظات، بهدف التقليل من التذمر الحاصل بين فرقاء الائتلاف الشيعي وتصريحات بعض قياديي المجلس الإسلامي، بقيادة عبدالعزيز الحكيم، الرافضة لخطوة المالكي ووصفها باللا دستورية، كونها استقواء بالسلطة وترسيخ للنفوذ الحزبي ..
ويبدو أن الجانب الكردي الذي أكد مراراً وتكراراً بأن هذا الكم الهائل من التضحيات كان من أجل عراق ديمقراطي تعددي ولم يكن بهدف الانقلاب على السلطة واستبدال شخص الحاكم بآخر، يحاول جاهداً ترتيب بيته الداخلي واستغلال فترة بقاء الوجود الأمريكي، بهدف تثبيت وترسيخ مرتكزات الفيدرالية، وتحويلها إلى ثقافة وطنية عراقية، ومن ثم جعلها أمراً واقعاً بالنسبة إلى دول الجوار التي تعاني من استحقاقات القضية الكردية في داخلها، لإدراكه ما ستؤول إليها اللوحة العراقية بعد خروج القوات الأمريكية، بحكم أن مستقبل العراق بات أمام مفترق طرق استناداً إلى معطيات الحراك السياسي، سواءً من جهة الخلل الحاصل في جسم حليفه – الشيعة – أو من جهة ما تكنه أنصار النزعة القوموية والفئوية للفيدرالية، وعليه فإما أن يكون الانقلاب على ذهنية الإقصاء والتفرد أو الانقلاب على الدستور وتجربة الفيدرالية والتي فيها عودة بالذاكرة الكردية إلى مقولة "لا أصدقاء سوى الجبال".
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
